چرا ریسک صادراتی در سالهای اخیر شدت یافته است؟
معاون اقتصادی صندوق ضمانت صادرات مطرح کرد
در سالهای اخیر، صادرات غیرنفتی به یکی از محورهای اصلی سیاستگذاری اقتصادی کشور تبدیل شده است؛ بااینحال، سهم ایران از تجارت جهانی همچنان کمتر از یک درصد برآورد میشود و نوسانات سالانه در ارزش صادرات، تصویر روشنی از بیثباتی محیط کسبوکار ارائه میدهد.
همزمان، تغییرات مکرر مقررات، چالشهای ارزی و محدودیتهای بانکی، هزینه و ریسک فعالیت صادرکنندگان را افزایش داده است. در چنین وضعیتی، بررسی موانع ساختاری صادرات و نقش سیاستهای ارزی، ابزارهای پوشش ریسک و نهادهای حمایتی در تقویت رقابتپذیری، به موضوع کلیدی اقتصاد ایران بدل شده است؛ مبحثی که در گفتوگوی پیشرو بهصورت تخصصی مورد واکاوی قرار گرفته است.
به گفته مهندس آقازاده، معاون اقتصادی صندوق ضمانت صادرات مسئله اصلی صادرات ایران نه کمبود ظرفیت تولید، بلکه ضعف در ساختارهای پشتیبان صادرات است؛ موضوعی که موجب شده است فعالیت صادراتی بیش از آنکه راهبردی و بلندمدت باشد، به اقدامی کوتاهمدت و واکنشی تبدیل شود.
وی با بیان اینکه صادرکننده ایرانی در فضایی پرریسک فعالیت میکند، گفت: تغییرات مکرر مقررات، بخشنامهها و رویههای اجرایی در کنار محدودیتهای مالی و بانکی، فرآیند صادرات را پرهزینه و غیرقابلپیشبینی کرده است. این بیثباتی، امکان حضور پایدار در بازارهای هدف را از بنگاهها سلب میکند و بهویژه برای صادرات غیرنفتی که نیازمند سرمایهگذاری تدریجی در بازار، برندسازی و توسعه شبکه توزیع است، آثار منفی مضاعفی به دنبال دارد.
به گفته این کارشناس، ضعف زیرساختهای لجستیکی، حملونقل، بیمه و زنجیره ارزش صادراتی در مقایسه با رقبای منطقهای، موجب کاهش مزیت رقابتی کالا و خدمات ایرانی شده است. وی تأکید کرد تا زمانی که این موانع بهصورت هماهنگ و با رویکردی بلندمدت اصلاح نشوند، تحقق جهش پایدار صادراتی امکانپذیر نخواهد بود.
سیاستهای ارزی؛ متغیری چالشبرانگیز برای صادرکنندگان
آقازاده سیاست ارزی را یکی از چالشبرانگیزترین متغیرهای سالهای اخیر برای فعالان صادراتی دانست و اظهار کرد: در تئوری، افزایش نرخ ارز میتواند به تقویت صادرات کمک کند، اما در عمل، چندنرخی بودن ارز، ناپایداری تصمیمات و ابهام در مقررات بازگشت ارز، سطح ریسک فعالیت صادراتی را بهشدت افزایش داده است.
در چنین شرایطی بخش قابلتوجهی از انرژی و منابع بنگاههای صادراتی بهجای تمرکز بر توسعه بازار، ارتقای کیفیت و تنوع محصولات، صرف مدیریت ریسکهای ناشی از سیاستهای ارزی میشود. از منظر مدیریتی، رقابتپذیری صادرات زمانی محقق خواهد شد که سیاست ارزی شفاف، باثبات و همسو با اهداف توسعه صادرات غیرنفتی باشد و صادرکننده بتواند افق قابل اتکایی برای برنامهریزی ترسیم کند.
لزوم ارتقای نقش دولت از مدیریت مستقیم به تسهیلگری مؤثر
این فعال حوزه تجارت خارجی با اشاره به نقش دولت در اسناد بالادستی بهعنوان تسهیلگر و پشتیبان صادرات، تصریح کرد: هرچند اقداماتی در حوزه دیپلماسی اقتصادی و توسعه بازارهای منطقهای انجام شده، اما مداخلات اجرایی و تصمیمات کوتاهمدت همچنان بر فضای صادراتی کشور سایه انداخته است.
وی افزود: انتظار فعالان اقتصادی آن است که دولت بهجای ورود به جزئیات اجرایی، بر ایجاد ثبات، شفافیت و پیشبینیپذیری تمرکز کند. در این خصوص، تقویت نهادهای تخصصی مانند صندوق ضمانت صادرات ایران، کاهش مقررات زائد و همراستاسازی سیاستهای تجاری و ارزی میتواند نقش دولت را از «مدیریت مستقیم» به «تسهیلگری مؤثر» ارتقا دهد.
افزایش ریسک صادرات با غیرفعال بودن بازارهای مشتقات ارزی
آقازاده درباره ابزارهای پوشش ریسک ارزی نیز گفت: این ابزارها در کشور هنوز به سطح قابلقبول نرسیدهاند. نبود بازارهای فعال مشتقات ارزی و ابزارهای استاندارد بینالمللی، صادرکنندگان را در برابر نوسانات شدید نرخ ارز آسیبپذیر کرده است؛ موضوعی که برای بنگاههای کوچک و متوسط با حاشیه سود محدود، چالشبرانگیزتر است.
به گفته این کارشناس، در این شرایط، نهادهایی همچون صندوق ضمانت صادرات ایران با پوشش ریسکهای تجاری و سیاسی، نقش مکمل و حمایتی مهمی ایفا میکنند و بخشی از نااطمینانی صادرات را کاهش میدهند. بااینحال، توسعه ابزارهای مالی نوین و همکاری جدیتر میان شبکه بانکی و نهادهای ضمانتی، ضرورتی اجتنابناپذیر است.
روشهای سنتی مدیریت ریسک صادراتی، ناکارآمد و پرهزینه هستند
معاون اقتصادی صندوق ضمانت صادرات افزود: هرچند برخی فعالان اقتصادی از روشهای سنتی مانند تأسیس دفاتر فردی خارجی یا فعالیت از طریق شرکتهای امین و واسطه برای مدیریت ریسکهای خارجی استفاده میکنند، اما این روشها نهتنها از اطمینان کافی برخوردار نیستند، بلکه از منظر هزینه نیز در مقایسه با بهرهگیری از پوششهای بیمهای و ضمانتی صندوق، رقابتی محسوب نمیشوند.
چرا مشوقهای صادراتی کارآمد نیستند؟
این کارشناس درباره اثربخشی مشوقهای صادراتی نیز اظهار کرد: این مشوقها زمانی کارآمد هستند که پایدار، قابلپیشبینی و متناسب با نیازهای واقعی صادرکنندگان باشند. در سالهای اخیر، محدودیت منابع، تأخیر در پرداخت و نبود تداوم در اجرای این سیاستها، از اثربخشی آنها کاسته است.
به گفته وی، بسیاری از صادرکنندگان نمیتوانند مشوقهای صادراتی را بهعنوان مؤلفهای جدی در تصمیمگیری اقتصادی خود لحاظ کنند. بازطراحی این مشوقها با تمرکز بر صادرات با ارزشافزوده بالاتر، بازارهای هدف اولویتدار و عملکرد واقعی بنگاهها میتواند نقش آنها را در توسعه صادرات غیرنفتی پررنگتر کند.
چشمانداز میانمدت صادرات؛ محتاطانه مثبت
آقازاده در پایان، با وجود محدودیتهای موجود، چشمانداز صادرات کشور در افق پنجساله را «محتاطانه مثبت» ارزیابی کرد و گفت: ظرفیتهای بالقوه در حوزه صادرات غیرنفتی، خدمات فنی و مهندسی، شرکتهای دانشبنیان و بازارهای منطقهای همچنان قابلتوجه است.
وی تحقق این ظرفیتها را منوط به ایجاد ثبات در سیاستهای کلان، تقویت ابزارهای پوشش ریسک و افزایش اعتماد میان دولت و بخش خصوصی دانست و تأکید کرد: صندوق ضمانت صادرات ایران میتواند با گسترش پوششهای بیمهای و ضمانتی، نقشی کلیدی در کاهش ریسک و افزایش تابآوری صادرات کشور ایفا کند.
