ارز ترجیحیسیاست ارزیشماره 113صنعت آردصنعت آسيابانیقیمت گندمگندم

وقتی اصلاح ارزی در ایستگاه سبوس متوقف می‌شود!

مهندس علیرضایی، رئیس انجمن آردسازان استان خوزستان

 

رئیس انجمن آردسازان خوزستان مطرح کرد

حذف ارز ترجیحی را می‌توان گامی مهم در جهت اصلاح ساختار یارانه‌ای و کاهش رانت در اقتصاد برشمرد؛ تصمیمی که بسیاری از کالاها و نهاده‌ها را از نظام چندنرخی خارج و به سازوکار بازار نزدیک کرد.

 

بااین‌حال، به‌رغم این‌که ارز ترجیحی برای اغلب بخش‌ها حذف شده، یارانه گندم همچنان تداوم دارد و دولت حمایت از مصرف‌کننده را از مسیر تثبیت قیمت آرد و نان دنبال می‌کند. این هم‌زمانیِ آزادسازی ارزی و استمرار یارانه گندم، ضرورت بازنگری در انسجام سیاست‌های حمایتی و آثار آن بر زنجیره تأمین را برجسته می‌کند.

مهندس علیرضایی، رئیس انجمن آردسازان استان خوزستان در گفت‌وگو با نگاشته درباره عرضه سبوس با قیمت دولتی با وجود حذف ارز ترجیحی گفت: با حذف ارز ترجیحی نهاده‌های دامی، تقریباً تمامی اقلام مورداستفاده در حوزه دام و دامداری به نرخ آزاد تأمین می‌شوند و تنها سبوس از این زنجیره خارج مانده است و همچنان با نرخ دولتی عرضه می‌شود. این در حالی است که تداوم عرضه سبوس با نرخ دولتی، در شرایطی که سایر نهاده‌ها آزاد شده‌اند، فاقد توجیه اقتصادی است و عملاً تأثیر معناداری نیز بر قیمت تمام‌شده محصولات دامداری ندارد.

وی افزود: اگر سبوس نیز هم‌راستا با سایر نهاده‌ها مشمول قیمت‌گذاری جدید می‌شد، تعادل بیشتری در بازار شکل می‌گرفت و بخشی از فشارهای موجود از دوش صنعت آرد برداشته می‌شد.

تناقض در ساختار قیمت‌گذاری کیسه آرد

علیرضایی با اشاره به این‌که صنعت آرد در سال‌های اخیر با چالش‌های متعددی روبه‌رو بوده و با نوعی بی‌مهری و بی‌توجهی مواجه شده است، گفت: به‌عنوان نمونه، در سال ۱۳۹۳ قیمت هر کیسه ۵۸۰ تومان در فرمول قیمت‌گذاری آرد لحاظ شد؛ رقمی که مبنای محاسبات قرار گرفت.

از آن زمان تاکنون، اگرچه در مقاطعی مابه‌التفاوت‌هایی به این صنعت پرداخت شده، اما این پرداخت‌ها اثرگذاری لازم را نداشته است. در شرایط فعلی، قیمت خرید هر کیسه برای کارخانه‌ها به ۲۱ هزار تومان رسیده است، در حالی‌که در ساختار قیمت‌گذاری رسمی، همچنان همان نرخ ۵۸۰ تومان مبنا قرار می‌گیرد؛ شکافی که فشار مستقیم آن بر واحدهای تولیدی تحمیل می‌شود.

وی با هشدار نسبت به این‌که اگر دولت نسبت به اصلاح قیمت گندم اقدام نکند، بخشی از آن به جای مصرف انسانی، به سمت دامداری‌ها و واحدهای دامی سوق پیدا می‌کند، گفت: این مسئله علاوه بر ایجاد انحراف در مصرف، تعادل بازار را نیز برهم می‌زند.

رئیس انجمن آردسازان استان خوزستان با انتقاد از تمرکز کامل تصمیم‌گیری‌ها در تهران و نبود متولی مشخص برای صنعت آرد تصریح کرد: متأسفانه صنعت عملاً رها شده و مطالبات آن ازجمله اصلاح دستمزدها و پرداخت مابه‌التفاوت‌های معوق، تعیین تکلیف نشده است.

اعمال محدودیت در تخصیص گندم نوع 3 و 6 در خوزستان

از سوی دیگر، در استان خوزستان نیز محدودیت‌هایی در تخصیص گندم نوع ۳ و ۶ اعمال شده که مشکلات مضاعفی برای کارخانه‌ها ایجاد کرده است. سهمیه‌های تخصیصی، پاسخگوی ظرفیت تولید نیست؛ به‌گونه‌ای که با سهمیه سه هزار تنی استان، امکان تأمین نیاز مشتریان وجود ندارد و کارخانه‌ها ناچار به کاهش عرضه یا از دست دادن مشتریان خود می‌شوند.

بنابراین در شرایطی که ساختار ارزی و نهاده‌ای کشور دستخوش تغییر شده، تداوم سیاست‌های پیشین بدون بازنگری جامع، می‌تواند به تضعیف بیشتر این صنعت و از دست رفتن سهم بازار واحدهای تولیدی منجر شود.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا