اظهارات حسین مدرس خیابانی، سرپرست وزارت جدید صمت حکایت از سیاستهای انقباضی این وزارتخانه در حوزه واردات دارد. سیاستهایی که اگرچه پیش از این نیز بهواسطه محدودیتها و ممنوعیتهای وارداتی اعمال میشد، اما تاکید سکان دار جدید وزارت صمت، نشان از تشدید این سیاستها دارد. به گفته مدرس خیابانی، تنها مواد اولیه تولید و تجهیزات ماشین آلات مورد نیاز کارخانهها از مسیر سبز وارد میشوند و کالاهای غیرضرور و دارای مشابه تولید داخلی به علاوه کالاهای لوکس به هیچ عنوان اجازه واردات نخواهند داشت.
بر اساس اعلام مدرس خیابانی برنامههای کلان وزارت صنعت، معدن و تجارت در دوره جدید، «جهش تولید»، « تقویت و تعمیق ساخت داخل»، «توسعه صادرات و کنترل واردات» و نیز «مدیریت و تنظیم بازار» است. در این راستا مواضع یاد شده از سوی این مقام مسئول نشان میدهد که حمایت از صادرات و صادرکنندگان در راس برنامههای تجاری آنها قرار گرفته است. به گونهای که مدرس خیابانی در نخستین نشست خود پس از تکیه بر کرسی سرپرستی این وزارتخانه با هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران قول داده است که ممنوعیتها و محدودیتهای پیشروی صادرات غیرنفتی امسال بیش از هر زمان دیگری مدیریت شود.
معافیت ۲۰ درصدی صادرکنندگان از بازگشت ارز حاصل از صادرات
او همچنین عنوان کرد که برای معافیت ۲۰ درصدی صادرکنندگان از بازگشت ارز حاصل از صادرات در پروسه رفع تعهد ارزی رایزنیهای خود را با بانک مرکزی ادامه میدهد. ابلاغ بخشنامهها و دستورالعملها، موضوعی بود که همواره مورد انتقاد بخش خصوصی قرار میگرفت چراکه هجوم بخشنامهها و تصمیمات یک شبه، موجب بلاتکلیفی تجار شده بود. در همین راستا مدرس خیابانی در نشست مذکور به فعالان اقتصادی وعده داد که ابلاغیهها با پیش آگهی خواهد بود و حداقل یک ماه پیش از زمان اجرایی شدن هر تصمیم، مراتب به اطلاع بخشخصوصی و ذینفعان میرسد.
از سوی دیگر ممنوعیتهای صادراتی که در دو سال اخیر به نقطه اوج خود رسیده بود نیز مورد توجه سرپرست جدید وزارت صمت قرار گرفت و در این باره نیز قول داد که این ممنوعیتها در حوزه صادرات به حداقل خواهد رسید. هموارسازی راههای بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور نیز از دیگر موضوعاتی بود که هم بخش خصوصی درخواست آن را داشت و هم طرف دولتی، قول همکاری در این باره را داد. مدرس خیابانی همچنین این اطمینان را به بخش خصوصی داد که در مسیر تصمیمگیریها حتما نظر آنها نیز اخذ شود.
مدیریت واردات یکی از دستورکارهای جدی وزارت صنعت، معدن و تجارت است
وی اظهار کرد: مدیریت واردات یکی از دستورکارهای جدی وزارت صنعت، معدن و تجارت است، به این معنا که تنها مسیر سبز برای واردات، مربوط به واردات مواداولیه تولید و تجهیزات و ماشینآلات موردنیاز کارخانههاست، در غیر اینصورت مسیر پیشروی واردات کشور، یک مسیر سنگلاخ و پرچالش خواهد بود که به یک جاده بنبست یعنی ممنوعیت واردات اقلام غیرضرور و دارای مشابه داخلی ختم میشود.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت، با جدیت از ورود کالاهای غیرضرور و دارای مشابه تولید داخلی جلوگیری بهعمل خواهد آورد و در این راستا، اجازه واردات اقلام لوکس را هم به هیچعنوان نخواهد داد. مدرس خیابانی با بیان اینکه امروز دولت، نهادها و بخشخصوصی باید با هم کار کنند تا موفقیت حاصل شود، تاکید کرد: در این میان رسانه نیز یکی از پرقدرتترین ابزارهایی است که در اختیار حکمرانان قرار گرفته و در کنار تمامی منابع اطلاعاتی، مالی و طبیعی میتواند بهعنوان قدرتمندترین منبع نقشآفرینی کند.
کرونا فرصت خوبی برای بازنگری در حوزه برداشت از توانمندیهای ایران در داخل و خارج
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: کرونا فرصت خوبی برای بازنگری در حوزه برداشت از توانمندیهای ایران در داخل و خارج است و بنابراین باید همچون دورانی که با همدلی و همراهی، آثار ناشی از شیوع کرونا در دولت و بخشخصوصی مدیریت شد، ادامه مسیر اقتصاد کشور نیز در شرایط سخت کنونی، با همین همدلی و تلاش شبانهروزی هموارتر شود.
مدرس خیابانی اظهار کرد: اعتقاد ما بر این است که تولیدکننده و مصرفکننده کاملا مکمل هم و نه در تقابل عمل میکنند؛ به این معنا که اگر مصرفکننده وجود نداشته باشد، تولیدکننده نمیتواند به حیات خود ادامه دهد و در مقابل اگر تولیدکنندهای وجود نداشته یا مشغول به کار نباشد، تامین نیازهای مصرفکنندگان با مشکل مواجه خواهد شد، بنابراین حمایت از تولید عین حمایت از مصرفکننده و حمایت از مصرفکننده به منزله حمایت از بخش تولید است.
تسهیل در صادرات
وی به فعالان اقتصادی قول داد تا ممنوعیتها و محدودیتهای پیش روی صادرات غیرنفتی امسال بیش از هر زمان دیگری مدیریت شود؛ به این معنا که با توجه به نیاز کشور به ارزهای صادراتی، شرایطی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت فراهم میشود تا راه رشد و توسعه صادرات غیرنفتی و به تبع آن، جهش تولید هموار شود.
به گفته مدرس خیابانی، بازگشت ارز حاصل از صادرات یک اصل پذیرفته شده از سوی بخشخصوصی است و هیچ یک از فعالان اقتصادی دارای فعالیت شفاف، از بازگشت ارز حاصل از صادرات خود سر باز نمیزنند. بر این اساس تلاش اصلی آن است که علاوه بر اینکه راههای بازگشت ارز حاصل از صادرات هموار شود، زمینهای فراهم شود تا ارز صادراتی بیش از هر زمان دیگری برای تامین نیازهای تولید و مایحتاج وارداتی کشور هزینه شود.
مدرس خیابانی گفت: اولویت وزارت صنعت، معدن و تجارت تولید و صادرات است که در کنار آن، توجه ویژهای به اشتغالزایی صورت میگیرد، به این معنا که حفظ اشتغال موجود و افزایش آن، یکی از اولویتهای اصلی این وزارتخانه است که به شدت مورد مراقبت و تاکید قرار دارد. وی اظهار کرد: رایزنیهای وزارت صنعت، معدن و تجارت برای معافیت ۲۰ درصدی صادرکنندگان از بازگشت ارز حاصل از صادرات در پروسه رفع تعهد ارزی همچنان با بانک مرکزی ادامه دارد و امیدواریم بتوانیم هر چه سریعتر این موضوع را عملیاتی کنیم؛ چراکه به هر حال صادرکنندگان در بازارهای هدف صادراتی یکسری هزینههای قابل قبول دارند که میتواند قابل پذیرش باشد.
