هرچند نرخ جدید سبوس 6 هزار تومان تعیین شده اما هنوز نحوه عرضه آن تعریف نشده است که آیا از طریق بازارگاه صورت خواهد گرفت یا کارخانه‌ها به شکل آزادانه باید به فروش آن بپردازند. اگر این محصول به طور آزاد به فروش برسد، در ماه‌های ابتدایی نرخ سبوس زیر 6 هزارتومان خواهد شد اما به مرور از آبان ماه به همان نرخ 6 هزارتومان باز خواهد گشت. اما اگر توزیع سبوس از طریق سامانه بازارگاه صورت بگیرد، به دلیل محدودیت‌هایی که تعریف می‌شود، بخشی از این سبوس به دست مصرف‌کننده واقعی نخواهد رسید.
جلیلوند، کارشناس حوزه صنعت آرد و نان با بیان مطلب بالا در گفت‌وگو با خبرنگار نگاشته اظهار کرد: زمانی که نرخ سبوس 1400 تومان بود، حدود 40 تا 50 درصد آن به دست مصرف‌کننده واقعی نمی‌رسید؛ به گونه‌ای که برخی افرادی که مصرف‌کننده سبوس نبودند، اقدام به خرید سبوس از سامانه بازارگاه و فروش آن با قیمت های بالاتر در بازار آزاد می‌کردند. در واقع روش درست آن است که دولت فروش سبوس را برای کارخانه‌های آرد آزاد بگذارد و از طرف دیگر امکان واردات سبوس با ارز آزاد را نیز فراهم کند؛ در غیر این صورت ارائه حواله و فروش در سامانه بازارگاه دردسرساز خواهد بود و نفعی برای دامداران نخواهد داشت. در حقیقت باید گفت افزایش نرخ سبوس، کاری درست اما دیرهنگام بود و نکته دیگر این است که قیمت واقعی سبوس با توجه به گندم 12 هزارتومان بیش از نرخی است که تعیین شده است.
مشکلات آزادسازی گندم صنف و صنعت
وی درباره آزادسازی گندم صنف و صنعت و مشکلات آن گفت: متأسفانه دولت در حالیکه از شهریورماه سال گذشته تصمیم به آزادسازی گرفته بود و فرصت فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای آن را داشت اما در طی مدت ۶ ماهه تا سال ۱۴۰۱ اقدام به آماده سازی زیر ساخت‌های این طرح به طور جدی و عملی نکرد و ناگهانی در فروردین ماه سال جاری به آزادسازی و تعیین نرخ 12 هزارتومانی برای گندم صنف و صنعت اقدام کرد در حالیکه نرخ گندم خبازی را تغییر نداد. آزادسازی فعلی نه تنها کمکی به جلوگیری از نشت آرد نخواهد کرد بلکه با ایجاد فاصله قیمتی بیشتر، انگیزه خام فروشی نزد نانوا را بیشتر کرد.
راهکاری برای جلوگیری از تخلفات صنعت آرد
جلیلوند با اشاره به این‌که در حال حاضر اختلاف قیمت گندم صنف و صنعت و خبازی به اندازه‌ای زیاد است که زمینه و انگیزه تخلف را تشدید می‌کند، گفت: در واقع دولت باید از وضع هرگونه محدودیت برای صنف و صنعت جلوگیری کند و اجازه خرید آزادانه آرد به اندازه ظرفیت تولید کارخانه‌ها را به آنها بدهد تا دیگر آرد خبازی به این بخش نشت نکند و از سوی دیگر اگر آرد خبازی نیز با آرد صنف و صنعت نرخ یکسانی داشته باشد، دیگر قاچاق آرد از بخش خبازی به صنف و صنعت سودی نخواهد داشت و زمینه هرگونه تخلف برچیده می‌شود.
وی ادامه داد: علاوه بر لزوم تعیین نرخ یکسان برای آرد خبازی و صنف و صنعت به منظور جلوگیری از قاچاق آرد، دولت باید برای نانوا محدودیت خرید آرد از کارخانجات در محدوده جغرافیایی خاص را حذف نماید. به عبارتی انتخاب کارخانه آرد توسط نانوا انجام گیرد تا مخیّر به انتخاب آرد با کیفیت از هر کارخانه ای که کیفیت بالاتری دارد، باشد. به عنوان مثال اگر واحدهای خبازی را محدود به خرید از یک استان مشخص کند، آن واحد به منظور حفظ کیفیت نان مجبور به تأمین آرد با کیفیت بالاتر در بازار آزاد خواهد شد. این موضوع در کیفیت نان و رقابت پذیری تولید تاثیرگذار خواهد بود و با خرید آرد باکیفیت و تولید نان بهتر و فروش بیشتر می تواند صرفه اقتصادی بیشتری ایجاد کند.
با آزادسازی آرد خبازی، نانوایی‌ها به سوی تولید انبوه و علمی حرکت خواهند کرد
جلیلوند در پایان گفت: دولت باید یک بار برای همیشه دست از تصدی‌گری‌های خود در بخش های فنی و تخصصی تولید نان بردارد و زمینه رقابت در این صنعت را فراهم کند تا کیفیت آرد تولیدی و نان کشور نیز بهبود یابد. افزون بر این در صورتی که آزادسازی به این معنا رخ دهد، نانوایی‌های صنفی به سوی تولید صنعتی و نیمه صنعتی و انبوه حرکت خواهند کرد. سیاست دولت هم باید تقویت و حمایت و تسریع در این امر باشد چراکه در مقیاس تولید انبوه (حداقل دو تن در روز) امکان بهره گیری از کارشناسان و متخصصان ذیربط اعم از تجربی و دانشگاهی محقق خواهد شد و نانوا برای بهبود کیفیت محصول خود به بهره‌گیری از کارشناسان خبره خواهد پرداخت زیرا رقابت در قیمت تمام‌شده و کیفیت کالا امری اجتناب ناپذیر خواهد شد.
خبرنگار: شیرین قنبری
