توزیع کالاهای اساسی پس از دو دهه حذف کوپن چگونه است؟ در حالی که شدت تحریمهای اقتصادی از سوی ایالات متحده آمریکا روز به روز در حال افزایش است، زمزمههای بازگشت به سیستم توزیع کالای کوپنی و سهمیهبندی کالا بیش از پیش به گوش میرسد و خانوارهای ایرانی را به یاد صفهای طولانی کالاهای اساسی در دهه 60 تا اواخر دهه 80 میاندازد. حال آیا اقتصاد کشور، باید خود را آماده این مهمان ناخوانده نماید یا اینکه سیاستهایی را در جهت جلوگیری یا حداقل به تعویق انداختن ورود آن اجرا کند.
کوپن کاغذی یا دیجیتالی باید مجدد در اختیار خانوارها قرار گیرد
یکی از ابزارهای دخالت دولت در بازار، تعیین حداقل قیمت برای کالاهای اساسی است که این سیاست موجب تثبیت قیمت در بازار شده و پایین بودن قیمت کالاهای مشمول این سیاست، تقاضا جهت این کالاها را افزایش میدهد.
اگر چه در شرایط عادی پس از اجرای این سیاست و با ایجاد حمایتهایی در بخش عرضه و افزایش عرضه کالاها میتوان مازاد تقاضای ایجاده شده را پوشش داد؛ اما اگر این افزایش قیمت با میزان عرضه کالاها مقدور نباشد و یا اینکه اساسا سیاست تعیین حداقل قیمت، خود به علت کمبود عرضه، اجرا شده باشد،
لاجرم کالاهای مذکور که بیشتر آنها کالاهای اساسی خواهند بود، باید در یک قیمت حداقلی از سوی دولت جیرهبندی و از طریق کوپن کاغذی یا دیجیتالی در اختیار خانوارها قرار گیرد. در نتیجه هنگام اجرای سیاست کف قیمت، بازار سیاهی با قیمتهای بسیار بالاتر برای اینگونه کالاها به وجود آمده و مشکلاتی همچون چند نرخی شدن، رانتخواری، قاچاق کالا، صفهای طولانی خرید، کمیابی و بعضا نایابی کالاها را به دنبال خواهد داشت.
همانطور که میدانیم قسمتی از کالاهای اساسی و دیگر کالاها در داخل کشور تولید میگردند و باقی کالاهای مورد نیاز از طریق واردات از دیگر کشورها به بازار داخلی عرضه میشوند تا بتوانند تقاضای کل کشور را پوشش دهند.
بنابراین با افزایش تحریمها، میزان واردات کل کاهش یافته و به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر روی واردات و عرضه کالاها و خدمات به ویژه کالاهای اساسی اثر خواهد گذاشت. از سوی دیگر با کاهش واردات کالاهای سرمایهای و واسطهای و نیز خدمات مهندسی، بخشهای مختلف اقتصاد دچار کاهش تولید شده و عرضه کالاهای مصرفی و اساسی تولید شده در داخل نیز کاهش خواهد یافت.
کاهش 50 درصدی درآمد نفتی ایران در یک سال گذشته
با خروج آمریکا از برجام در می 2018 و بازگشت تحریمهای حوزه بانکی، نفتی و دیگر حوزهها که لیست آن روز به روز در حال گسترش است، میزان صادرات نفت کاهش یافته، به صورتی که از روزانه 6/2 میلیون بشکه در می 2018 به 25/1 میلیون بشکه در فوریه 2019 رسیده است و با اعمال کاهش سهمیه خرید 20 درصدی برای کشورهای خریدار نفت ایران در می 2019 به زیر روزانه یک میلیون بشکه نفت خواهد رسید و این یعنی درآمد حاصل از صادرات نفت در یک سال اخیر 50 درصد کاهش یافته است.
از سوی دیگر میزان صادرات غیر نفتی ایران با احتساب محصولات پتروشیمی و میعانات گازی در پایان سال 1396 نزدیک به 47 میلیارد دلار بوده و در 9 ماهه نخست سال 1397 کمی بیش از 36 میلیارد دلار ثبت شده است.
ضمن اینکه طبق آمارهای منتشره از سوی مسئولان تا پایان سال 1397 به رقمی نزدیک به 50 میلیارد دلار رسیده است و این در حالی است که میزان واردات در پایان سال 1396 رقمی بالغ بر 54 میلیارد دلار بوده و در 9 ماهه اول سال 1397 به رقمی نزدیک به 33 میلیارد دلار رسیده و احتمالا در پایان سال 1397 بیشتر از 55 میلیارد دلار واردات را برای کشورمان رقم زده است.
کاهش روز افزون حجم ثبت سفارش کالاهای اساسی جهت واردات
اعمال تحریمهای حوزه بانکی، کشتیرانی، بیمه و کاهش درآمدهای ارزی کشور به همراه محدودیتهای موجود در کارگزاران بانکی خارج از کشور ضمن بالا بردن هزینه نهایی واردات کالا باعث کاهش روز افزون حجم ثبت سفارش کالاها جهت واردات شده است.
لذا علیرغم کاهش 50 درصدی در آمدهای نفتی طی یک سال اخیر و پس از خروج آمریکا از برجام، درآمدهای غیر نفتی ایران تقریبا کاهشی نداشته است؛ ولی ذکر این نکته لازم است که قراردادهای مربوط به صادرات اقلام غیرنفتی مربوط به دورههای قبل از تحریم بوده است و از طرفی وجوه حاصل از آنها به علت تحریمهای حوزه بانکی به سختی قابل انتقال و استفاده میباشند و با شدت یافتن این تحریمها قطعا انقال آنها سختتر و با هزینههای بیشتری همراه خواهد شد.
رونق تحریمها زمینهای برای بازگشت به عصر کوپنو توزیع مطلوب کالاهای اساسی
در نتیجه با توجه به موارد یاد شده و با شدت یافتن تحریمها میزان واردات و تولید کشور کاهش یافته و دولت چارهای جز توزیع کالاها به صورت کوپنی و از طریق جیرهبندی نخواهد داشت.
بنابراین دولت باید جهت کاهش اثرات تحریمی با حضور فعال در حوزه سیاست خارجی بیش از هر چیزی سیستم مبادلات کالا را به صورت تهاتری و معاملات سوآپ گسترش دهد و سازوکارهای جدید تسویه مالی با ارزهای محلی و پیمانهای دو جانبه و چند جانبه همانند اتحادیه پایاپای آسیایی(ACU) را تقویت نماید و استفاده از ارزهای دیجیتال را در دستور کار قرار دهد و در نهایت نسبت به تعیین تکلیف لوایح FATF و نیز سازوکار ویژه مالی با اروپا موسوم به اینستکس(INSTEX) بر اساس منافع ملی اقدام نماید.
منابع:
1-تارنمای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
2- تارنمای گمرک جمهوری اسلامی ایران
3- تارنمای اتاق بازرگانی ایران
