حذف ارز ترجیحی؛ آزمون سیاست اقتصادی در تراز حق بر سلامت

محمد صالح انیسی، مدرس حقوق مطرح کرد

حذف ارز ترجیحی را می‌توان یکی از مهم‌ترین تحولات سیاست اقتصادی کشور در سال‌های اخیر دانست. این تصمیم با اهدافی همچون کاهش رانت، مقابله با فساد و کاستن از فشار بر بودجه عمومی اتخاذ شد، اما آثار آن با سرعتی قابل‌توجه در سبد مصرفی خانوارها و بازار مواد غذایی نمایان گردید.

حذف ارز ترجیحی را می‌توان یکی از مهم‌ترین تحولات سیاست اقتصادی کشور در سال‌های اخیر دانست. این تصمیم با اهدافی همچون کاهش رانت، مقابله با فساد و کاستن از فشار بر بودجه عمومی اتخاذ شد، اما آثار آن با سرعتی قابل‌توجه در سبد مصرفی خانوارها و بازار مواد غذایی نمایان گردید. مسئله صرفاً افزایش قیمت کالاها نیست؛ بلکه پرسش اساسی آن است که با اجرای این سیاست، دسترسی شهروندان به غذای کافی و سالم، به چه صورت خواهد بود و آیا تعهدات دولت در قبال حق بر سلامت و حتی مسیر توسعه ملی، با چالش مواجه می‌شود یا خیر.

طی سال‌های متمادی، تخصیص ارز ترجیحی یکی از مهم‌ترین ابزار دولت برای کنترل قیمت کالاهای اساسی مانند روغن، نهاده‌های دامی، گوشت، دارو و سایر اقلام غذایی اصلی محسوب می‌شد. واردکنندگان این کالاها، ارز را با نرخ پایین‌تر دریافت می‌کردند و انتظار می‌رفت کاهش هزینه واردات به مصرف‌کننده نهایی منتقل شود. بااین‌حال، تجربه عملی نشان داد که این سیاست به‌طور کامل به اهداف خود دست نیافت. افزون بر تحمیل فشار سنگین بر منابع ارزی کشور ـ به‌ویژه در شرایط تحریم ـ زمینه شکل‌گیری رانت‌های گسترده، فساد و ناکارآمدی در نظام توزیع را فراهم ساخت. در مواردی، کالاهایی که باید با قیمت یارانه‌ای به دست مردم می‌رسید، با نرخ آزاد عرضه می‌شد و بخش قابل‌توجهی از یارانه در مسیر واردات یا واسطه‌گری مستهلک می‌گردید.

با حذف تدریجی ارز ترجیحی، قیمت نهاده‌ها و کالاهای وارداتی به نرخ واقعی ارز نزدیک‌تر شد و همین موضوع، موجی از افزایش قیمت مواد غذایی را در بازار ایجاد کرد؛ به‌گونه‌ای که کشور یکی از بالاترین نرخ‌های تورم مواد غذایی را در این دوره تجربه می‌کند. این تورم بیش از همه بر خانوارهای کم‌درآمد فشار وارد آورده است؛ خانوارهایی که بخش عمده یا تمام درآمد خود را صرف تأمین مواد غذایی می‌کنند. در چنین وضعیتی، نخستین واکنش خانوارهای آسیب‌پذیر کاهش مصرف است؛ فرآیندی که به تغییر الگوی تغذیه، افت دریافت پروتئین و سایر مواد مغذی، افزایش خطر سوءتغذیه و تنزل امنیت غذایی ـ به‌ویژه در میان کودکان و سالمندان ـ می‌انجامد. در این نقطه، مسئله از یک چالش صرفاً اقتصادی فراتر رفته و به ابعاد حقوقی و حتی حقوق بشری می‌رسد؛ جایی که تعهدات مرتبط با حق بر سلامت، در کانون توجه قرار می‌گیرد.

حق بر سلامت به‌عنوان یک حق مستقل در نظام حقوق بشر بین‌الملل، در اسناد متعدد بین‌المللی به رسمیت شناخته شده است و صرفاً به معنای دسترسی به بیمارستان و خدمات درمانی نیست؛ بلکه ابعاد گسترده، درهم‌تنیده و بنیادینی ازجمله دسترسی به غذای کافی، سالم و مغذی را نیز در برمی‌گیرد. این حق از مهم‌ترین مؤلفه‌های توسعه ملی و اجتماعی در تمامی جوامع به شمار می‌آید. به این‌ترتیب، چنانچه خانواده‌ای به دلیل افزایش قیمت‌ها قادر به تهیه غذای متنوع و سالم نباشد، یکی از متغیرهای اساسی، تحقق سلامت تضعیف شده است. از این منظر، سیاست‌های اقتصادی دولت ـ به‌ویژه در حوزه غذا ـ ارتباطی مستقیم با تعهدات ناشی از حق بر سلامت دارند.

3 نوع تعهد دولت در قبال حق بر سلامت

به‌طورکلی، دولت‌ها در قبال حق بر سلامت سه نوع تعهد اصلی دارند: نخست، تعهد به احترام؛ به این معنا که خود از اتخاذ اقداماتی که دسترسی مردم به سلامت، به‌ویژه تغذیه مناسب را محدود می‌کند، خودداری کنند. دوم، تعهد به حمایت و حفاظت؛ به این معنا که شهروندان را در برابر آسیب‌های ناشی از عملکرد بازیگران اقتصادی یا شرایط بازار صیانت کنند. سوم، تعهد به اجرا و تحقق؛ یعنی از طریق اقدامات اجرایی، تقنینی و قضایی، شرایط عملی بهره‌مندی از سلامت را فراهم سازند.

حذف ارز ترجیحی زمانی با این چارچوب سازگار خواهد بود که دولت هم‌زمان سازوکارهای جبرانی مؤثر برای جلوگیری از آسیب‌های قابل‌توجه بر سلامت، به‌ویژه در قبال اقشار آسیب‌پذیر، طراحی و اجرا کند. واقعیت آن است که حذف ارز ترجیحی فی‌نفسه و بالذات سیاستی ضد امنیت غذایی تلقی نمی‌شود و بسیاری از کشورها بدون استفاده از ارز یارانه‌ای توانسته‌اند بازار غذا را مدیریت کنند. مسئله اساسی، نحوه جایگزینی این سیاست است.

انتقال حمایت از واردکننده به مصرف‌کننده از طریق یارانه‌های هدفمند غذایی و کالابرگ‌های الکترونیکی ازجمله ابزارهای مهم جایگزینی به شمار می‌رود، اما امنیت غذایی صرفاً به قدرت خرید وابسته نیست؛ بلکه به پایداری تولید و عرضه نیز ارتباط دارد. افزایش ناگهانی هزینه نهاده‌های دامی و کشاورزی پس از حذف ارز ترجیحی، تولیدکنندگان داخلی را با فشار چشمگیری مواجه کرده است؛ به‌گونه‌ای که در برخی موارد، تأمین هزینه‌های تولید با دشواری همراه شده و کاهش تولید می‌تواند به کمبود کالا و تشدید تورم منجر شود؛ بنابراین در کنار حمایت هدفمند از مصرف‌کننده، حمایت از تولیدکننده نیز ضرورتی انکارناپذیر است؛ حمایتی که می‌تواند از طریق اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت، بیمه محصولات کشاورزی و کمک به تأمین نهاده‌ها تحقق یابد.

در مسیر اصلاحات اقتصادی اجتناب‌ناپذیر، سلامت عمومی مهم‌ترین دغدغه اجتماعی به شمار می‌رود. ضروری است اطمینان حاصل شود که دسترسی مردم به غذای کافی، سالم و مغذی محدود نمی‌شود و حق بر سلامت به نحوی مقتضی و منطبق با تعهدات ناشی از اسناد بین‌المللی، ازجمله International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights، رعایت می‌گردد؛ بنابراین دولت، بر پایه منابع داخلی همچون قانون اساسی و نیز تعهدات بین‌المللی خود، موظف است در جریان اصلاحات اقتصادی، دسترسی شهروندان به غذای کافی و سالم را تضمین کند و مانع از کاهش توان تأمین آن نیز شود.

معیار موفقیت اصلاحات اقتصادی چیست؟

در این چارچوب، حمایت مستقیم و مؤثر از اقشار آسیب‌پذیر، تثبیت نسبی قیمت کالاهای پایه، تقویت تولید داخلی و مدیریت ذخایر راهبردی می‌توانند به‌عنوان ابزار کلیدی تضمین حق دسترسی به غذا در نظر گرفته شوند. درنهایت، معیار موفقیت اصلاحات اقتصادی صرفاً کاهش کسری بودجه یا اصلاح ساختار ارزی نیست؛ بلکه حفظ سلامت و کرامت شهروندان باید در کنار این اهداف قرار گیرد. هیچ خانواده‌ای نباید به دلیل فقر یا گرانی از غذای کافی، سالم و مغذی محروم بماند؛ چراکه تحقق این هدف، پیش‌شرط حرکت شتابان‌تر جامعه در مسیر توسعه پایدار است.