چالش‌های تأمین کالاهای اساسی از مطالبات ۱۹ماهه نیز فراتر رفته است!
نماینده تشکل‌های تأمین‌کننده کالاهای اساسی در گفت‌وگو با نگاشته
دامنه چالش‌های تجار کالاهای اساسی از عدم تسویه مطالبات ۱۹ماهه بابت واردات کالا با ارز ترجیحی فراتر رفته و سایر مشکلات آنان نیز همچنان لاینحل و بلااقدام مانده است و حداقل انتظار آنان در شرایط حساس کنونی کشور، عملگرایی و اقدام‌محوری مسئولان دستگاه‌های دولتی است.
دبیر اتحادیه نهاده‌های دام و طیور با انتقاد از طولانی‌شدن فرآیند تعیین‌تکلیف مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی اعلام کرد: مطالبات شرکت‌های تأمین‌کننده بابت واردات کالا با ارز ترجیحی، پس از حدود ۱۹ ماه همچنان تسویه نشده و هم‌زمان افزایش نرخ ارز، هزینه‌های بانکی و سایر مشکلات زنجیره تأمین، سرمایه در گردش این شرکت‌ها را تحت فشار قرار داده است.
محمدرضا کلامی، در گفت‌وگو با نشریه «نگاشته» با اشاره به وضعیت تأمین کالاهای اساسی در ۱۶ ماه گذشته اظهار کرد:
تأمین مطلوب کالاهای اساسی توسط بخش خصوصی در شرایط دشوار جنگی، یکی از نقاط مهم استمرار زنجیره تأمین کشور بوده، اما در ادامه، بی‌عملی، بروکراسی و برخی موانع اداری، به چالش جدی برای تداوم فعالیت این زنجیره تبدیل شده است.
دبیر اتحادیه آوندا افزود: موضوع تنها به تسویه مطالبات حدود ۴ میلیارد یورویی واردکنندگان از دولت محدود نمی‌شود و مسائلی مانند عدم تعیین‌تکلیف مصوبه ترخیص درصدی، تمدیدنشدن شرایط اضطرار، وضعیت تسهیلات بانکی و سود و جرایم آن‌ها، مسائل مالیات بر ارزش افزوده، محدودیت ظرفیت بنادر و هزینه‌های دموراژ و همچنین افزایش نرخ ارز و نااطمینانی در محاسبه قیمت تمام‌شده، همچنان در حوزه تأمین کالاهای اساسی وجود دارد و اقدام مؤثری جهت رفع آن‌ها صورت نگرفته است.
کلامی با بیان اینکه مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی بابت تأمین کالا با ارز ترجیحی حدود ۱۹ ماه است که تسویه نشده، گفت: بخش خصوصی در شرایط دشوار ۱۵ ماهه جنگی و تحت فشار تحریم و جنگ اقتصادی، نزدیک به ۴ میلیارد دلار کالای اساسی مورد نیاز کشور را تأمین و تحویل داده، اما برای دریافت مطالبات خود با تأخیر طولانی مواجه شده است.
به گفته وی، پس از آزادسازی ارز کالاهای اساسی در دی‌ماه سال گذشته، موضوع تسویه مطالبات واردکنندگان در آیین‌نامه تضمین امنیت غذایی هیأت دولت نیز مورد توجه قرار گرفت و بر اساس بند ۲ ماده ۴ این آیین‌نامه، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شد با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی نسبت به تسویه مطالبات اقدام کند؛ با این حال، این فرآیند هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است.
سازوکار تسویه همچنان در انتظار تعیین‌تکلیف
نماینده تشکل‌های تأمین‌کننده کالاهای اساسی ادامه داد: سازوکار اجرایی تسویه مطالبات پس از بررسی و تأیید در وزارت جهاد کشاورزی و وزارت اقتصاد، در اردیبهشت‌ماه سال جاری به بانک مرکزی ارسال شد، اما پس از آن بار دیگر به کمیسیون اقتصادی هیأت دولت ارجاع و متن نهایی نیز برای بررسی به کمیته مطالبات با حضور معاونان سران قوا ارسال شد که تاکنون به مرحله اجرا نرسیده است.
وی افزود: رئیس‌جمهور نیز در ۲۲ تیرماه دستور تعیین سازوکار مشخص برای پرداخت فوری حداقل ۵۰ درصد مطالبات و تعیین‌تکلیف مابقی بدهی‌ها را صادر کرد، اما به گفته فعالان این حوزه، این دستور هنوز به اقدام عملی منجر نشده است.
کلامی همچنین تعیین‌تکلیف سود و جرایم تسهیلات ارزی معوق شرکت‌های واردکننده نزد بانک‌های عامل را از دیگر مطالبات بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: تأخیر در پرداخت مطالبات دولتی، فشار مالی مضاعفی را از محل تعهدات بانکی به شرکت‌های تأمین‌کننده وارد کرده است.
هشدار درباره تضعیف توان تأمین
کلامی با اشاره به وضعیت فعلی بازار کالاهای اساسی گفت: در حال حاضر به دلیل کاهش فشار تقاضا ناشی از افزایش قیمت‌ها، تأمین کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی با کمبود حاد مواجه نیست، اما ادامه افزایش نرخ ارز، کاهش توان اعتباری واردکنندگان و محدودیت‌های ناشی از تحریم می‌تواند در ماه‌های آینده بازار را با چالش مواجه کند.
وی افزود: محموله‌های وارداتی از جنوب کشور در شرایط فعلی به دلیل ریسک‌های ناشی از محاصره، با هزینه‌هایی تا ۳۰ دلار به ازای هر تن مواجه هستند و این مسئله قیمت تمام‌شده کالا را افزایش داده است.
نماینده تشکل‌های تأمین‌کننده کالاهای اساسی با اشاره به مطالبات واردکنندگان از دولت اظهار کرد: افزایش نرخ ارز از یک سو هزینه تأمین محموله‌های جدید را بالا برده و از سوی دیگر، عدم دسترسی واردکنندگان به منابع مالی محموله‌های قبلی، فشار مضاعفی بر سرمایه در گردش شرکت‌ها وارد کرده است.
به گفته وی، نگرانی اصلی تنها کاهش نقدینگی یا خروج یک شرکت از بازار نیست، بلکه تضعیف اعتبار تجار ایرانی نزد فروشندگان خارجی نیز می‌تواند به یک مسئله جدی برای استمرار واردات تبدیل شود.
دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور توضیح داد: تجاری که طی سال‌ها فعالیت در بازارهای جهانی اعتبار و اعتماد ایجاد کرده‌اند، در شرایط تحریم بخشی از زیرساخت تأمین کشور محسوب می‌شوند و این اعتبار امکان خرید مدت‌دار، دریافت کالا بر اساس سابقه همکاری و مذاکره برای شرایط پرداخت را فراهم می‌کند.
درخواست تهاتر بدهی بانکی با مطالبات ارزی
وی با اشاره به اینکه هم‌زمان، تشکل‌های تأمین‌کننده کالاهای اساسی پیگیری برای تعیین‌تکلیف مطالبات و تسهیلات شرکت‌ها را ادامه داده‌اند، افزود: پس از نشست تشکل‌های تأمین‌کننده کالاهای اساسی با دبیرکل و معاون ارزی بانک مرکزی و اعلام اینکه فهرست تسهیلات شرکت‌ها در اختیار این بانک قرار نگرفته است، فهرست تسهیلات ارزی به ارزش ۷۷۵ میلیون یورو به همراه جزئیات مربوط به شرکت‌ها در اختیار بانک مرکزی قرار گرفت.
اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران و انجمن غلات ایران نیز با ارسال مجدد فهرست و جزئیات تسهیلات ارزی و ریالی شرکت‌های دارای مطالبه به معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، دو درخواست مشخص را مطرح کرده‌اند.
بر اساس این درخواست، اولویت نخست، تهاتر بدهی تسهیلات ارزی و ریالی شرکت‌ها با مطالبات آن‌ها از محل ارز ترجیحی و اولویت دوم، استمهال تسهیلات و توقف دریافت سود و جرایم متناسب با میزان مطالبات شرکت‌ها عنوان شده است.
کلامی افزود: تشکل‌ها همچنین خواستار آن شده‌اند که استمهال تسهیلات حداقل تا پایان سال ادامه یابد و دریافت سود تسهیلات، معادل میزان مطالبات هر شرکت، از تاریخ دستور رئیس‌جمهور متوقف شود.
چالش جدی دموراژ و افزایش هزینه تأمین کالاهای اساسی در مبادی شمالی
کلامی همچنین با هشدار نسبت به افزایش تراکم تقاضای خدمات بندری در بنادر شمالی، خواستار مدیریت فوری ظرفیت این بنادر برای جلوگیری از افزایش نرخ حمل‌ونقل، معطلی کشتی‌ها، دموراژ و تحمیل هزینه‌های مازاد بندری و انبارداری این بنادر شدند.
وی با اشاره به نامه مشترک دو تشکل تأمین‌کننده نهاده‌های دامی به محمد شکیبی‌نسب، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی و محمدرضا طلایی، معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، گفت: از این دستگاه‌ها خواسته شد با توجه به مشکلات موجود در مناطق جنوبی کشور، استفاده هدفمند و منسجم از ظرفیت بنادر شمالی برای تأمین نهاده‌های تولید و کالاهای اساسی از جمله ذرت، جو، گندم و روغن خام را در دستور کار قرار دهند.
پیشنهادهایی برای مدیریت بهینه ظرفیت مبادی شمال
وی با اشاره به نقش قابل‌توجه بنادر شمالی در زنجیره تأمین کالاهای اساسی کشور، از پیشنهادات تشکل‌ها برای مدیریت بهینه و حداکثر بهره‌برداری از این ظرفیت خبر داد.
کلامی اصلاح شیوه خرید و انتقال ذخایر استراتژیک گندم، جو، ذرت و روغن خام از مسیر بنادر شمالی را یکی دیگر از پیشنهادهای مطرح‌شده دانست؛ بر این اساس خرید این کالاها باید از ابتدا به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که هم‌زمان با پهلوگیری و تخلیه کشتی‌ها، عملیات بارگیری و حمل یکسره کالا به انبارهای داخل کشور نیز انجام شود و کالا متناسب با پراکنش جغرافیایی نیاز، در استان‌های مختلف ذخیره شود.
نماینده تشکل‌های تأمین‌کننده کالاهای اساسی با اشاره به گلایه‌های بخش خصوصی به دموراژهای ناشی از عدم کفایت امکانات، تجهیزات و زیرساخت‌های مورد نیاز جهت ارائه خدمات بندری، پهلودهی و تخلیه کالا پیشنهاد کرد ظرفیت خدمات بندری باید متناسب با افزایش احتمالی تقاضا و اتکای بیشتر زنجیره تأمین کالاهای اساسی به بنادر شمالی تقویت شود تا کمبود ظرفیت عملیاتی به افزایش زمان انتظار کشتی‌ها و تحمیل دموراژ منجر نشود.
وی افزود: این دو تشکل در پایان خواستار صدور دستور فوری برای اجرای پیشنهادهای مطرح‌شده و اطلاع‌رسانی درباره اقدامات انجام‌شده از سوی سازمان بنادر و وزارت جهاد کشاورزی شدند.
