واردات غلات به ایران، از پایههای اصلی امنیت غذایی کشور، با مجموعهای از ریسکهای پیچیده قیمتی و عملیاتی مواجه است. نوسانات بازارهای جهانی، ساختار قراردادهای بینالمللی، محدودیتهای دسترسی به ابزارهای هجینگ و ضریب ریسک مقصد، بخش مهمی از ریسکهای قیمتی را شکل میدهند. همزمان، چالشهای لجستیکی، تعهدات ناقص مالکان کشتی، مسائل بیمهای بهویژه در شرایط بحران و تحولات ژئوپلیتیک منطقه، ریسکهای عملیاتی واردات را تشدید میکنند. مدیریت هوشمندانه این ریسکها برای حفظ ثبات زنجیره تأمین غلات و تضمین امنیت غذایی کشور حیاتی است.
در این شماره در گفتوگو با امیرحسین افراشتهپور، مدیر بازرگانی افراهلدینگ، با نگاهی دقیق و کاربردی به ساختار ریسک در واردات غلات به ایران، ابعاد قیمتی، عملیاتی، قراردادی و بیمهای این فرآیند را بررسی کردهایم.
به گفته افراشتهپور، در حوزه امنیت غذایی، دو دسته اصلی ریسک تحت عنوان ریسکهای قیمتی و ریسکهای عملیاتی وجود دارد که هر دوی اینها نقش بسیار مهمی در تضمین امنیت غذایی کشور ایفا میکنند.
ریسک قیمت ناشی از ساختار قراردادهای بینالمللی خرید کالای اساسی است که به دو شکل عمده انجام میشود:
- قراردادهای فلت (CFR – Cost and Freight):
در این نوع قرارداد، تأمینکننده در کشور مبدأ ارزش کالا را محاسبه میکند، سپس هزینه کرایه حمل و سود بازرگانی خود را اضافه مینماید. علاوه بر این، یک ضریب افزایشی (الفا) بابت ریسک مربوط به مقصد نهایی (مثلاً ایران) لحاظ میشود. این ضریب به دلیل شرایط خاص بازار و ریسک سیاسی-اقتصادی مقصد، معمولاً عددی غیرقابلپیشبینی و در شرایط بحران بهشدت افزایش مییابد.
- قراردادهای شناور (Floating Price):
در این قراردادها، قیمت کالا بر اساس نرخ بورسهای بینالمللی تعیین میشود و نهایی شدن قیمت به زمان تخلیه یا زمان دلخواه واردکننده موکول میگردد. تنها هزینه کرایه حمل و سود بازرگانی در نظر گرفته میشود و ضریب افزایشی الفا را حذف میکنند که این موضوع موجب کاهش قابلتوجه نوسانات قیمتی در بازار ایران میشود، زیرا در شرایط بحران، هرچند تمام بازارهای بینالمللی تحت تأثیر قرار میگیرند، شدت افزایش قیمتها در بورسهایی مانند شیکاگو معمولاً کمتر از ضریب الفای اختصاص یافته به مقصد ایران است.
وی با اشاره به اینکه به دلیل محدودیتهای دسترسی به سازوکارهای هجینگ (Hedging)، بسیاری از واردکنندگان ایرانی تمایل ندارند به قراردادهای شناور روی بیاورند، اضافه کرد: اما با توجه به تجربه جنگ 12 روزه اخیر، ضرورت بازنگری در این سیاست بهوضوح در کشور نشان داده میشود.
قراردادهای تایم چارتر در حوزه حمل؛ بهترین روش برای ارسال سریع کالا
افراشتهپور در ادامه ضمن تشریح ریسکهای عملیاتی اظهار کرد: تجربیات واحدهای بازرگانی در بحران اخیر نشان داد که بخش قابلتوجهی از ریسکها در حوزه خطوط کشتیرانی متمرکز است. برای مثال در زمان جنگ 12 روزه کشتیهایی که با چارتر وویج (Voyage Charter) به مقصد ایران در آبهای خلیجفارس حضور داشتند، به دلیل عدم اطمینان شرایط، ورود به آبهای ایران را به تعویق انداختند یا شاهد اعتصابهای نیروی کار کشتیها بودیم که مانع از تخلیه محمولهها میشد که در این وضعیت، واردکنندگان نیاز به تغییر فوری و یکشبه نیروهای کشتی داشتند که این موضوع به دلیل ریسکهای جنگی با درخواستهای حقوقی نامتعارف و گران همراه بود.
بنابراین، واردکنندگان ایرانی باید بهگونهای مشکلات و چالشها را مدیریت کنند که مقوله امنیت غذایی کشور با خطر روبهرو نشود. آنان باید برای کنترل این شرایط یا با مالکان کشتیهایی همکاری کنند که به تعهدات قراردادی خود پایبند باشند یا اینکه بهجای خرید عمده با قراردادهای وویج چارتر که کشتی تحت کنترل مالک است، به سمت قراردادهای تایم چارتر (Time Charter) حرکت کنند که کشتی تحت کنترل واردکننده قرار دارد و در شرایط بحران، امکان صدور دستور تخلیه از سوی واردکننده وجود دارد.
البته ایجاد ناوگان فلهبر ملی و مالکیت ایرانی یکی از راهکارهای مؤثر اما زمانبر برای مقابله با این تهدیدات است.
چند پیشنهاد به واردکنندگان برای عبور از تلههای بیمهای در زمان بحران
مدیر بازرگانی افراهلدینگ در ادامه گفتوگو، به بحث ریسکهای بیمه در شرایط جنگی پرداخت و تشریح کرد: یکی دیگر از عوامل حیاتی که میتواند به تأخیر در تحویل کالا منجر شود، ریسک بیمه است. در بحران 12 روزه اخیر، بسیاری از تأمینکنندگان و مالکان کشتیها بیمه را بهانهای برای عدم تخلیه کالا قرار دادند.
بر اساس شرایط خاص بیمههای جنگی، چنانچه کشتی در راه مقصدی که در آن جنگ و درگیری رخ داده، باشد، نباید وارد آب آن کشور شود، ولی اگر داخل آب آن کشور بود، شامل بیمه جنگی میشود؛ بنابراین در این وضعیت، واردکنندگان برای مقابله با این موضوع باید بیمههایی را انتخاب کنند که کنترل بار و تخلیه در هر شرایطی در اختیار خودشان باشد، نه شرکت بیمه و بیمهها باید اختیار کامل عملیاتی را به واردکننده بدهند تا با ریسک خود بتوانند بار را تخلیه کنند.
پشت پردهکاهش سقف تناژ واردات کالا به ایران
افراشتهپور با اشاره به اینکه بخش عمدهای از بار موردنیاز ایران از طریق تأمینکنندگان خارجی تأمین میشود که خارج از کنترل مستقیم فعالان داخلی است، گفت: این شرکتها بر اساس الگوریتمهای ریسکسنجی خود، ریسک مقصد را ارزیابی کرده و در شرایط بحرانی، ریسک ایران را بالا ارزیابی میکنند که این موضوع موجب کاهش سقف تناژ یا ارزش کالاهای مجاز به ارسال به ایران یا تأخیر یا عدم ارسال کالا به دلیل نگرانی از پرداخت نشدن بهموقع یا مشکلات ارزی میشود، زیرا عدم تخصیص ارز و محدودیت منابع مالی در ایران این نگرانیها را تشدید میکند و مدیریت این نوع ریسک تقریباً خارج از دسترس فعالان ایرانی است. درنتیجه واردکنندگان و تجار ایرانی باید برای پر کردن خلأ زنجیره تأمین با برنامهریزی بلندمدت و افزایش تعامل با تأمینکنندگان قابلاعتماد و متنوع درصدد کنترل این موضوع باشند.
کشتار زودهنگام دامها برای تأمین نقدینگی جهت خرید نهاده
مدیر بازرگانی افرا هلدینگ در بخش دیگر گفتوگو به سراغ ریسکهای تولید و پرورش پروتئین رفت و خاطرنشان کرد: ضروری است که تولید و پرورش انواع پروتئین بهصورت جداگانه مورد تحلیل ریسک قرار گیرد، چراکه میزان حساسیت و ریسکپذیری هر گروه متفاوت است. برای مثال در بخش دام سنگین در کوتاهمدت کمتر تحت تأثیر کسری نهاده قرار میگیرد، ولی تبعات آن در میانمدت و بلندمدت (چند سال آینده) نمایان میشود. دامداران برای تأمین نقدینگی ممکن است گله را زودتر از موعد کشتار کنند که موجب کاهش تولید در سالهای بعد میشود.
اما در بخش دام سبک، تبعات کسری نهاده بهسرعت در ماههای کوتاهمدت ظاهر میشود و دامدار مجبور است پیش از رسیدن دام به بلوغ، آن را کشتار کند؛ بنابراین با توجه به اینکه این بخش، حساسترین زنجیره تأمین پروتئین است و افزایش مصرف گوشت سفید (مرغ و تخممرغ) اهمیت مدیریت دقیق نهادهها و خوراک طیور را دوچندان کرده است.
چالش واردکنندگان در حوزه واردات ریزمغذیها
افراشتهپور با اشاره به اینکه در تأمین نهادهها، در صورت وجود نقدینگی، امکان تأمین و ذخیرهسازی کالاهای اساسی 30 تا 40 روز وجود دارد، خاطرنشان کرد: البته این موضوع ممکن است هزینه بالاتری داشته باشد، در حوزه ریزمغذیها و افزودنیها نیز به دلیل محدودیت واردات و سهمیهبندیهای فروش از سوی تولیدکنندگان خارجی، ایجاد ذخایر استراتژیک در کوتاهمدت بسیار دشوار است و نیازمند برنامهریزی دقیق و بلندمدت است.
