افزایش ریسک مبادلات ارزی حمل دریایی با عدم دسترسی به سوئیفت ارزی

صنعت دریانوردی در سال‌های اخیر با مشکلات بسیاری روبه‌رو بوده است؛ انتشار گازهای گلخانه‌ای از سوی کشتی‌ها و فرسوده بودن ناوگان حمل‌ونقل دریایی ازجمله مسائلی است که این صنعت را با چالش مواجه کرده است. با توجه به این‌که کماکان بخش قابل‌توجهی از تجارت از مسیرهای دریایی انجام می‌شود، در صورت عدم اتخاذ تدابیر مناسب، مشکلات این صنعت تأثیر قابل‌ملاحظه‌ای بر حجم تجارت در سال‌های آتی خواهد داشت. نگاشته در این شماره برای تشریح مشکلات این صنعت با دکتر مسعود پل‌مه، دبیرکل انجمن کشتیرانی گفت‌وگوی اختصاصی داشته است که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.

به گفته پل‌مه، در حال حاضر با توجه به تحریم‌ها، تراکنش‌های ارزی و عدم دسترسی به سوئیفت برای تبادلات ارزی مهم‌ترین مشکل و چالش مالکان شناورهای ایران است، چراکه متأسفانه ایران دسترسی به سوئیفت ارزی ندارد و چنانچه در این موضع به هر طریقی کاشف به عمل بیاید که یک ایرانی در این فعالیت حضور دارد، احتمال دارد آن وجوه متوقف و مصادره شود.

از سوی دیگر، مجموعه‌های بین‌المللی اعم از بیمه‌ها و مؤسسات رده‌بندی برای این‌که در معرض تهدیدات تحریمی قرار نگیرند، در تلاش هستند به‌صورت مستقیم با شناورهایی که تحت پرچم جمهوری اسلامی ایران هستند، وارد معامله نشوند؛ بنابراین اولین مشکل حمل دریایی به مباحث مالی بازمی‌گردد.

وی با اشاره به این‌که دریافت بیمه شناورها و تحت کلاس قرارگرفتن آن‌ها شامل تحریم‌ها نمی‌شود، گفت : یکی از مشکلات ما این است که امکان استفاده از رده‌بندی‌های بین‌المللی را  بدلیل عدم دسترسی به سیستم بانکی بین المللی نداریم. علاوه بر این، بیمه‌هایی را که تحت عنوان protection and Indemnity Club هستند، به همین علت  از دست ما خارج کرده‌اند؛ البته ناوگان حمل دریایی کشور تاکنون توانسته است در بخش جایگزینی این بیمه‌گران نقش بی‌بدیلی ایفا کند.

عدم دسترسی آسان ایران به سوخت سولفور

پل‌مه عدم دسترسی آسان به سوخت سولفور را یکی دیگر از مشکلات حوزه حمل دریایی دانست و گفت: سولفور نوعی سوخت فاقد گوگرد است که به میزان کافی در ایران تولید نمی‌شود. درنتیجه باید بخشی از نیاز به این سوخت را از خارج از کشور تأمین کنیم که خوشبختانه در شرایط فعلی این موضوع در حال مدیریت است. همچنین در حال حاضر، بخش قابل‌توجهی از کالای فله به وسیله شناورهایی با پرچم غیرایرانی و مالکیت غیرایرانی جابه‌جا می‌شود.

خلأ دسترسی به نرم‌افزارها و سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی در بنادر ایران

دبیرکل انجمن کشتیرانی در ادامه درباره وضعیت زیرساخت‌های بنادر کشور در بخش حمل دریایی گفت: خوشبختانه در حوزه زیرساخت‌های بندری در بهترین شرایط ممکن هستیم. البته در حال حاضر دسترسی به نرم‌افزارها، سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی و ترددهای منجر به ایجاد عملیات هاب، برای کشور دشوار و در برخی مواقع دور از دسترس است؛ اما بنادر ایران ازلحاظ قابلیت‌های لازم منطبق بر استانداردهای جهانی و حفظ ایمنی اشخاص، کشتی و کالا در وضعیت بسیار مطلوبی قرار گرفته است. به‌گونه‌ای که تمام ابزارهای لازم برای تخلیه، بارگیری، یدک‌کشی و پهلوگیری کشتی را در داخل کشور در اختیار داریم و بنادر ایران در وضعیت مطلوبی قرار دارد.

کرایه حمل یا دموراژ؛ کدام‌یک هزینه بیشتری را به صاحبان کالا تحمیل می‌کند؟

پل‌مه در پاسخ به این پرسش که آیا کرایه‌های حمل دریایی برای صاحبان کالا مقرون‌به‌صرفه است، گفت: کرایه حمل تابع مؤلفه‌های متعدد و متغیری است. البته دلایلی همچون تحریم‌ها و مشکلاتی که بعضاً متوجه عملیات حمل می‌شود، ممکن است ضریب و درصد کرایه کالاها به مقصد جمهوری اسلامی ایران را دستخوش تغییرات کند. هرچند که رقم قابل‌توجهی نمی‌شود؛ اما مشکلات بخش ثبت سفارش، تأمین ارز و درنهایت پهلوگیری کشتی و ترخیص کالا به دموراژ کشتی‌ها منجر می‌شود که درنهایت نرخ تمام‌شده کالا در حوزه حمل افزایش می‌یابد که در این وضعیت صاحب کالا و مصرف‌کننده متضرر خواهند شد.

وی درباره اصلاح مقررات ارزی پرداخت هزینه دموراژ کشتی‌ها گفت: متأسفانه برخی مواقع به دلیل تأخیر در تخلیه کشتی، صاحب کالا ناچار است دموراژ کشتی را پرداخت کند. به همین منظور در ابتدای سال جاری از طریق شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی توافق به عمل آمد که دموراژ کشتی‌های فله و جنرال کارگو بر اساس نرم بین‌المللی و نرخ متعارف این حوزه برای سایز انواع کشتی‌ها و تأیید غیرعمدی بودن توقف کشتی پرداخت گردد.

مطالبه صنعت حمل دریایی از دولت چهاردهم

پل‌مه در بخش دیگر گفت‌وگو درباره مطالبات و انتظارات صنعت حمل دریایی از دولت جدید اظهار کرد: دولت باید بستری فراهم سازد که بخش خصوصی بتواند با سهولت بیشتری فعالیت‌های تجاری و عملیاتی را مدیریت کند. همچنین ضروری است که روابط تجاری، سیاسی و اقتصادی ایران با سایر ملل و کشورها به حد مطلوبی از تعامل ارتقا یابد تا سبب ایجاد رغبت و تمایل برای توسعه فعالیت فی‌مابین گردد؛ چراکه به‌واسطه تحریم‌ها سایر کشورها تمایلی به مراودات تجاری با ایران ندارند. همچنین دولت برای توسعه ناوگان کشور باید با پشتیبانی لازم، حمایت خود را نشان دهد، زیرا با این کار، بی‌شک رونق اقتصاد کشور و توسعه فرآیندهای لجستیکی را رقم خواهد زد.