حمله روسیه به اوکراین و تشدید و تداوم آن بدون شک امنیت غذایی میلیونها نفر را در داخل و خارج از منطقه دریای سیاه تهدید میکند و بر بازارهای محصولات کشاورزی جهان تأثیر میگذارد.
جنگ، صادرات مواد غذایی از اوکراین و روسیه و بهویژه گندم، ذرت و روغن آفتابگردان را تا حدود زیادی محدود کرده و قیمت این کالاها را افزایش داده است. افزایش تقاضا برای محصولات جایگزین، از جمله انواع دیگر روغنهای خوراکی مانند سویا و پالم، بر افزایش تقاضا و قیمت آنها اثر گذاشته است. همچنین کاهش صادرات انواع کودهای شمیایی از دریای سیاه، موجبات تغییر کمیت و کیفیت محصولات زراعی در بسیاری از کشورهای جهان را رقم زده است.
هزینه بالای انرژی و مواد نفتی ناشی از تحریم نفت روسیه سبب صعود قیمت مواد غذایی و کود شمیایی در بخشهای مختلف جهان شده است. علاوه بر این، در زمان نگارش این مقاله، بیش از بیست کشور جهان مانند هندوستان و قزاقستان در تلاش برای محدود کردن تأثیر افزایش قیمت مواد غذایی ناشی از تداوم کرونا و جنگ مذکور در جوامع خود، ممنوعیت صادرات مواد غذایی را اعمال کردهاند و به این ترتیب موجب کاهش عرضه محصولات غذایی و کشاورزی در بازارهای جهانی شدهاند.
پیش از بروز جنگ در ماه فوریه ۲۰۲۱، روسیه و اوکراین به تنهایی تولید و صادرات بیش از یک چهارم گندم جهان را بر عهده داشتند. کشورهایی مانند مصر و الجزایر که گندم منبع اصلی کالری آنهاست و برای تأمین نیازهای غذایی خود به واردات از روسیه و اوکراین متکی بوده و بخش قابل توجهی از واردات خود را از منطقه دریای سیاه تأمین میکنند، در زمره آسیبپذیرترین کشورهایی از رهگذر تداوم جنگ مذکور هستند.
گفتنی است؛ بر اساس گزارش سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو)، پنجاه کشور جهان به منظور تأمین بیش از سی درصد واردات گندم خود به روسیه و اوکراین متکی هستند. در خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) این کشورها عبارتند از لبنان، مصر، لیبی، عمان، عربستان سعودی، یمن، تونس، ایران، اردن و مراکش.
افزایش قیمت مواد غذایی در سراسر جهان بر شتاب تحولات سیاسی و اجتماعی تأثیرات عمیقی میگذارد. سال ۲۰۱۳ و پیش از اوجگیری اعتراضات اجتماعی و اقتصادی موسوم به بهار عربی، شاخص قیمت مواد غذایی در کشورهای مذکور به بالاترین حد خود در پنجاه سال اخیر رسیده بود و همین موضوع موجبات اعتراضهای گسترده و عمیق سیاسی و اجتماعی و تغییر برخی از مرتجعترین رژیمهای کشورهای عربی را فراهم آورد. در سالهای اخیر نیز منطقه خاورمیانه متأثر از تحولاتی مانند افزایش مداوم قیمت مواد غذایی به دلیل همهگیری کووید-۱۹و حمله اخیر روسیه به اوکراین و همچنین ناتوانی دولتهای متبوع آنها در اتخاذ سیاستهای مناسب در رویارویی با تحولات پیشگفته درکانون التهابات غیرمترقبه قرار دارند.
مصر، بزرگترین واردکننده گندم جهان در سالهای اخیر
بهرغم اینکه کشاورزان مصر در خلال سالهای اخیر در تولید گندم خوراکی به حد نصاب خوبی دست پیدا کردهاند، مصر کماکان با واردات متوسط سالانه ۱۳ میلیون تن گندم، بیش از ۶۰ درصد نیاز گندم خود را از خارج وارد کرده و به این اعتبار، بزرگترین واردکننده گندم جهان طی سالهای اخیر بوده است. ۴۰ درصد کالری دریافتی سرانه مردم کشور مصر را گندم تشکیل میدهد. با وجود تلاش برای تنوع بخشیدن به منابع وارداتی گندم، بیش از ۷۰درصد گندم وارداتی این کشور کماکان از منطقه منازعه دریای سیاه تأمین میشود.
مصر سالانه بیش از ۳ میلیارد دلار صرف واردات گندم مورد نیاز بیش از ۶۰ میلیون نفر جمعیت خود کرده و در حدود ۲/۳ میلیارد دلار نیز بابت یارانه تأمین نان مردم خود میپردازد که مجموع این ارقام، فشار مضاعفی را بر اقتصاد ضعیف و بیمار این کشور وارد میکند.
به منظور کاهش اثرات جنگ روسیه و همچنین کمبود رو به تزاید منابع آبی ناشی از تغییرات اقلیمی بر قیمت مواد غذایی در مصر، تحلیلگران مؤسسه بینالمللی تحقیقات سیاست غذایی (IFPRI) توصیه میکنند که مصر منابع واردات گندم خود را متنوعتر سازد و مصرف سرانه نان را که تقریباً دو برابر متوسط مصرف جهانی است، کاهش دهد و برنامه یارانه غذایی خود را کارآمدتر کند. (خانوارهای نه چندان مستمند در حال حاضر حدود دو سوم ارزش یارانههای غذایی این کشور را دریافت میکنند) .
یمن
جنگ روسیه و اوکراین امنیت غذایی حدود ۱۷ میلیون نفر ازمردم یمن را که بیش از نیمی از جمعیت این کشور را تشکیل میدهند، به شدت تهدید کرده است. با افزایش قیمت مواد غذایی، حدود ۵،۶ میلیون نفر در این کشور در سطح اضطرار ناامنی غذایی قرار دارند و 31000 نفر به دلیل ادامه جنگ داخلی، شرایط مشابه قحطی را تجربه میکنند. یمن برای تأمین نیازهای غذایی خود بهشدت به واردات مواد غذایی و کمکهای بینالمللی متکی است. ارزش واردات مواد غذایی در این کشور از ارزش کل صادرات آن فراتر رفته است. در این میان، برنامه جهانی غذای سازمان ملل (WFP) امکان تأمین کمکهای غذایی اضطراری به بیش از ۱۱ میلیون نفر مردم گرسنه این کشور را ندارد.
یمن به دلیل تهاجم روسیه به اوکراین تحت تأثیرتوقف صادرات غلات و سایر مواد غذایی از ناحیه دریای سیاه قرار گرفته است. این کشور نزدیک به ۴۵ درصد واردات گندم خود را از روسیه و اوکراین و ۱۲ درصد دیگر آن را از سایر کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا تهیه میکند. به رغم افزایش ۲۳ میلیارد دلاری ماهانه هزینه کمکهای غذایی اضطراری برنامه جهانی غذا سازمان ملل، هنوز بسیاری از مردم این کشور از گرسنگی رنج می برند. در این میان، تداوم جنگ خانمانسوز داخلی و مداخلات فزاینده خارجی و فقدان زیرساختهای کشاورزی غلات در یمن ، در کنار هزینه بالای سوخت هزینههای تولید غلات را برای کشاورزان یمنی افزایش میدهد.
در لبنان که یکی از بدترین بحرانهای اقتصادی خود از اواسط قرن نوزدهم تاکنون را تجربه میکند، ادامه جنگ روسیه و اوکراین دسترسی دولت و مردم آن را که بهشدت به واردات گندم وابسته هستند، محدودتر کرده است، در حالی که لبنان از سال ۲۰۱۷ رشد اقتصادی نداشته و هجوم پناهندگان سوری باعث شده است که جمعیت لبنان طی ۱۰ سال بیش از ۳۰درصد افزایش و تولید ناخالص داخلی سرانه بین سالهای ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۰ به میزان ۲۵ درصد کاهش یابد. بر اساس گزارش سازمان ملل، بیش از ۸۰درصد از جمعیت لبنان در طول سالهای اخیر در فقر چندبعدی زندگی میکنند. با کاهش ارزش پول لبنان، تورم قیمت مواد غذایی در دسامبر ۲۰۲۱ در مقایسه با سال قبل از آن به ۴۰۰ درصد رسید. گندم ۳۸ درصد از کل کالری مصرفی مردم لبنان را تشکیل میدهد و دولت برای تأمین آن بهشدت به منابع داخلی و خارجی متکی است . استقراض داخلی و خارجی تا ۹۰ درصد هزینه واردات گندم و یارانه آن را تأمین میکند. لبنان تقریباً ۷۵درصد از واردات گندم خود را از روسیه و اوکراین تهیه میکند.
موسسه بینالمللی تحقیقات سیاست غذایی هشدار میدهد: «برای جلوگیری از ناامنی غذایی به سطوح غیرقابل تحمل و ایجاد ناآرامی اجتماعی قابل توجه، لبنان به تنهایی منابع لازم برای رسیدگی سیستماتیک به بحران مواد غذایی را ندارد و باید بر حمایتهای منطقهای و جهانی و راهحلهای موقت تکیه کند.( تأمین سوخت رایگان سخاوتمندانه از سوی دولت ایران ، شاید برخی از این حمایتها را توجیه کند ) IFPRI اقدامات کوتاهمدت مانند تقویت عرضه گندم برای چند ماه آینده و تضمین توزیع عادلانه نان از طریق برنامههای شبکه ایمنی اجتماعی را توصیه میکند. از زمانی که در سال ۲۰۲۰ انفجارهای بندر بیروت، سیلوی مرکزی غلات این کشور را ویران کردند، لبنان بیش از پیش به خرید بهموقع و بهروز گندم متکی است. بازسازی سیلوهای گندم لبنان میتواند این کشور و شاید دیگر کشورهای منطقه را از بخشی از شوکهای عرضه و قیمت گندم جهانی مصون نگه دارد.
واردات 90 درصد مواد غذایی کشورهای GCC از ناحیه دریای سیاه
کشورهای شورای همکاری خلیج فارس (GCC) نیز تا ۹۰ درصد مواد غذایی خود را از ناحیه دریای سیاه وارد میکنند، اما تاکنون اثرات جنگ روسیه در اوکراین بر بازار کشاورزی را پشت سر گذاشتهاند. مجموعهای از تلاشها و از جمله تنوع بخشیدن به منابع وارداتی، سرمایهگذاری در فناوریهای جدید برای تولید غذا در اقلیمهای خشک و مشارکت در فرآیند بحثبرانگیز خرید زمین کشاورزی در کشورهای خارجی، امنیت غذایی مردم این کشورها را تأمین و تقویت کرده است. قیمت بالای نفت بیشتر به دولتهای شورای همکاری خلیج فارس این امکان را داده است که افزایش قیمت مواد غذایی را بهراحتی پشت سر گذاشته و مردم را از ناامنی غذایی محافظت کنند. بهرغم امنیت غذایی نسبی آنها در بحران کنونی، تحلیلگران به کشورهای شورای همکاری خلیج فارس توصیه میکنند که تولیدات کشاورزی داخلی را تشویق و در توسعه شرکتهای کشاورزی سرمایهگذاری کرده و ذخایر غذایی خود را حفظ کنند تا بتوانند اثرات بحرانهای آینده را مهار کنند.
اثرات مستثنیکردن روسیه از تحریمهای صادرات کود شیمیایی و مواد غذایی
هیچ راهکار استاندارد و متحدالشکلی برای خروج از بحران کمبود جهانی غلات در کشورهای مختلف وجود ندارد و پاسخهایی که کارشناسان توصیه میکنند، ممکن است از کشوری به کشور دیگر بر اساس ملاحظات خاص مکانی و زمانی آنها متفاوت باشد. بر اساس درسهایی که از بحرانهای گذشته گرفته شده است، کارشناسان IFPRI توصیه میکنند که همه کشورها از اعمال ممنوعیتهای صادراتی مواد غذایی و از احتکار و خرید وحشتزده خودداری کنند. بازنگری در میزان تولید سوخت با منشأ محصولات کشاورزی مانند ذرت در برزیل و آمریکا نیز میتواند در تأمین و حفظ عرضه مناسب غلات در بازارهای جهانی و سرکوب جهش قیمتها مؤثر باشد. مستثنیکردن روسیه از تحریمهای صادرات کود شیمیایی و مواد غذایی نیز میتواند سبب کاهش تأثیرات منفی ناامنی غذایی در کشورهای مختلف جهان شود.
به منظور کاستن از تأثیر افزایش قیمت مواد غذایی بر زندگی فقرا، تحلیلگران مؤسسه بینالمللی تحقیقات سیاست غذایی (IFPRI) همچنین توصیه میکنند که کشورها یارانههای غذایی را تنها به آسیبپذیرترین قشرها اختصاص دهند و کمکهای بشردوستانه از طریق برنامه جهانی غذا توسعه و ادامه یابد. بر اساس توصیه کارشناسان مذکور، دولتها همچنین باید ضمن صیانت بیشتر از منابع محدود و تجدید ناپذیر آبی و خاکی خود ، از اتخاذ سیاستهای افراطی خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی اجتناب کنند و حفاظت از زمین را با احتیاط در نظر بگیرند. این موضوع شاید تذکر بسیار بجایی به دلتمردان ما باشد که به بهای تولید گندم و ذرت و سایر محصولات باغی در مناطقی مانند استان فارس که مزیت نسبی در آنها وجود نداشته، موجبات نابودی ابدی منابع تجدید ناپذیر سفرههای آبی را که از زمان هخامنشیان برای ما به یادگار مانده بود، فراهم آوردند.
کاهش 35 درصدی صادرات گندم در پی جنگ روسیه و اوکراین
اثرات امنیت غذایی جنگ روسیه در اوکراین احتمالاً حداقل تا سال ۲۰۲۲ ادامه خواهد داشت. وزارت کشاورزی ایالات متحده آمریکا در آخرین گزارش برآوردهای عرضه و تقاضای کشاورزی جهان، نخستین پیشبینی خود را برای بررسی اثرات جنگ مذکور بر برداشت بعدی گندم ( در سال 2022-2023) اوکراین ارائه کرد. کاهش صادرات مورد انتظار ۱۱،۵میلیون تن، ۳۵ درصد کمتر از سال قبل از آن خواهد بود. صرف نظر از طول تداوم جنگ، بحران مذکور قطعاً بر سلامت و رفاه نسلهای آینده اثر خواهد گذاشت. زمانی که قیمت مواد غذایی افزایش مییابد، مصرف از غذاهای گرانتر و سرشار از مواد مغذی به غذاهای ارزانتر با ارزش غذایی پایینتر تغییر میکند و موجبات بروز سوء تغذیه در افراد میشود. با توجه به نیازهای تغذیهای کودکان در دروان رشد و زنان در دوران بارداری یا شیردهی، در صورت تأمیننشدن کمکهای تغذیهای هدفمند، سوءتغذیه در میان کودکان و زنان افزایش خواهد یافت و اثرات مادام العمر بر رشد انسانی و اقتصادی خواهد داشت. موارد مذکور که نشانههای آن هم اکنون در جامعه ایران با کاهش طول متوسط قامت و وزن دختران و پسران ایرانی خود را نمایان ساخته است، قطعا ً برای دولتمردان ما حائز اهمیت فراوان است.
بحران غذایی ناشی از جنگ اوکراین، به دنبال بحران غذایی ناشی از کووید-۱۹ است که موجب شده ناامنی غذایی به بالاترین سطح خود در حداقل ۱۵سال گذشته برسد. تداوم درگیریهای نظامی در منطقه دریای سیاه و احتمال تعمیق و تشدید آن در سالهای آتی، تغییرات آب و هوایی و سایر عوامل مانند گرانی سوخت و کودهای شمیایی به سرکوب تولیدات کشاورزی ادامه خواهند داد و اثرات منفی آن بر کشورهای واردکننده غذا، از جمله در منطقه خاورمیانه و شمال افریقا ادامه خواهد یافت. بنابراین عاقلانه خواهد بود تا سیاستگذاران در پاسخ به بحرانهای جهانی غذایی، سازوکارهایی در نظر بگیرند تا از بروز شوکهای آتی عرضه و تقاضا دربازار مواد غذایی جلوگیری کنند.
