ظرفیت 570 هزار تنی بندر امیرآباد؛ هاب استراتژیک واردات غلات و مدیریت ریسک در تجارت کالاهای اساسی

بندر امیرآباد از بنادر مهم و استراتژیک کشور در زنجیره تامین و توزیع کالا به شمار می رود و ازآنجایی که یکی از مراکز اصلی تجارت دریایی شمال ایران است، در توسعه روابط اقتصادی با کشورهای همسایه سهم بسزایی دارد.

در حال حاضر به همت بخش خصوصی، زیرساخت‌های مناسبی در زمینه نگهداری غلات و کالاهای اساسی در این بندر ایجاد شده است و با توجه به ظرفیت 409 هزار تن در سیلوها و 161 هزار تن در انبارهای احداث‌شده از سوی بخش‌های دولتی و خصوصی، مجموع ظرفیت‌ بندر امیرآباد بالغ‌ بر 570 هزار تن به‌صورت ایستا است که برای واردات انواع غلات و نهاده‌های دامی، متناسب به نظر می‌رسد.

همچنین از ابتدای سال جاری تاکنون بالغ‌بر 3 میلیون تن غلات و نهاده‌های دامی به بندر وارد و به بازار مصرف عرضه شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از رشد 10 درصدی برخوردار است.

محمدعلی موسی‌پور، مدیرکل بنادر و دریانوردی امیرآباد ضمن بیان مقدمه بالا اظهار کرد: از بندر امیرآباد به‌عنوان نخستین بندر نسل سوم کشور یاد می‌شود که متناسب با رشد و توسعه زیرساخت‌های آن، تجهیزات دریایی به‌ویژه تجهیزات تخلیه و بارگیری نیز رشد یافته و از سوی اپراتور بخش خصوصی تجهیزات موردنیاز تأمین شده است.

گفتنی است؛ تحریم‌های ظالمانه آمریکا و اروپا علیه کشورمان در حوزه‌های دریایی و بندری، تأمین قطعات پشتیبانی و تعمیر و نگهداری تجهیزات را با چالش‌های متعددی روبه‌رو کرده است و از این بابت تأمین‌کنندگان و اپراتورها با مشکلات بسیاری ازجمله صرف هزینه بیشتر و اتلاف وقت و معطلی، دست‌وپنجه نرم می‌کنند. البته به‌رغم این مسائل، در حال حاضر تمامی تجهیزات بندری آماده‌به‌کار هستند و تخلیه و بارگیری بندر در سه نوبت انجام می‌شود و در صورت خرابی تجهیزات و نیاز به سرویس، اپراتور تخلیه و بارگیری و یا بخش خصوصی که این تجهیزات در مالکیت آن‌ها قرار دارد، داخل بندر تعمیرات لازم را انجام می‌دهند، سپس تجهیزات تعمیرشده دوباره وارد چرخه‌ی کار می‌شوند.

وی با اشاره به این‌که همسو با سیاست‌های سازمان بنادر و دریانوردی، قراردادهایی در جهت تأمین و تقویت تجهیزات استراتژیک با شرکت‌های معتبر داخلی و خارجی منعقد شده است، گفت: در سال آتی تجهیزات تخلیه و بارگیری موردنیاز چه در بخش دریایی و چه در حوزه بندری در بندرها توسعه می‌یابد.

بروکراسی‌های اداری و تأمین ارز؛ مسبب ماندگاری بیشتر کالا در بندرها

موسی‌پور در پاسخ به این پرسش که بروکراسی‌های اداری چه مشکلاتی را برای فرآیند تخلیه و ذخیره‌سازی غلات در بندر ایجاد کرده است، گفت: یکی از چالش‌هایی که در حال حاضر موجب شده است کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی زمان بیشتری در بندرها ماندگاری داشته باشند، بروکراسی‌های اداری و تأمین ارز برای واردکنندگان این نوع کالاها است که زمان نامتعارفی باید برای آن صرف شود و با توجه به نوسانات قیمت ارز در بازار مسلماً در قیمت تمام‌شده کالاها نیز تأثیر خواهد گذاشت و از سویی چون این نوع کالاها به‌طور مستقیم با سفره مردم در ارتباط است، فشار اقتصادی بسیاری بر دهک‌های پایین جامعه وارد می‌کند که لازم است بر اساس لوایح قانونی، تدبیری اساسی برای آن اندیشیده شود تا در سریع‌ترین زمان ممکن و با رویکرد تسهیل در چارچوب این قوانین بلافاصله پس از تخلیه کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی از کشتی‌ها، ارز موردنیاز واردکنندگان تأمین شود و در اختیار آنان قرار بگیرد تا به‌واسطه آن، ترخیص کالاها از بندرها جهت مصارف بازار با سرعت بیشتری صورت بگیرد.

مدیرکل بنادر و دریانوردی امیرآباد در ادامه درباره جایگاه و اهمیت مدیریت ریسک این بندر در بخش کالاهای اساسی به‌ویژه غلات اظهار کرد: مدیریت ریسک ازجمله اقداماتی است که برای هر مقوله‌ای باید در نظر گرفته شود و واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی نیز از این مسئله مستثنا نیست. یکی از عوامل مهم در قیمت نهایی هر کالا که به دست مصرف‌کننده می‌رسد، قیمت اولیه کالا و هزینه‌های بالاسری ازجمله حمل‌ونقل، نوسانات قیمت ارز، هزینه‌ها و عوارض گمرکی و بندری و ارزش‌افزوده است که تمام این موارد، تأثیر مستقیم بر قیمت تمام‌شده کالا دارند.

وی افزود: از میان دستگاه‌های اجرایی متولی در کشور، 22 دستگاه وجود دارند که برابر قوانین و مقررات حاکم، از کالاهایی که وارد کشور می‌شوند، تعرفه دریافت می‌کنند و با عنایت به این‌که بالاترین سهم واردات و صادرات کالا که حدود 90 درصد از طرق حمل‌ونقل دریایی انجام می‌پذیرد، سازمان بنادر و دریانوردی نیز یکی از این دستگاه‌ها محسوب می‌شود که تعرفه دریافت می‌نماید و می‌توان اذعان داشت کمترین سهم تعرفه دریافتی مربوط به سازمان بنادر و دریانوردی است.

بنابراین در دنیای دغدغه‌مند امروز همواره ریسک‌هایی همچون تأخیر در ارسال کالا، خسارت به کالا، نوسانات ارزی و حتی مسائل زیست‌‌محیطی، صاحبان کالا را به چالش می‌کشاند و چنانچه مدیریت ریسک به‌درستی صورت نگیرد، زیان‌های جبران‌ناپذیری به کسب‌وکارها وارد خواهد کرد.

در خصوص اهمیت مدیریت ریسک در بندر امیرآباد در بخش کالاهای اساسی، ذکر این نکته ضروری به نظر می‌رسد که این بندر با مشارکت فعال بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران نسبت به ایجاد ظرفیت مناسب و احداث سیلوی نگهداری غلات و مخازن نگهداری روغن خوراکی همت گمارده و ظرفیت خوبی برای نگهداری این نوع کالاها ایجاد کرده است. شایان گفتن است؛ در حوزه این نوع کالاها ازجمله مهم‌ترین ریسک‌ها، ریسک‌ مالی است که نوسانات نرخ ارز، هزینه‌های غیرمنتظره گمرکی یا مالیاتی و تغییرات هزینه حمل‌ونقل را شامل می‌شود که بر میزان سودآوری، بسیار اثرگذار است.

همچنین دیگر ریسک‌هاعبارتنداز: ریسک‌های عملیاتی همانند تأخیر در حمل‌ونقل و آسیب به کالاها، ریسک‌های زیست‌محیطی و جغرافیایی همچون شرایط نامساعد آب‌وهوایی یا بلایای طبیعی که بعضاً مانع تحویل به‌موقع کالا می‌شوند، ریسک‌های قانونی و گمرک که  مشکلات مرتبط با اسناد و مقررات خلق‌الساعه را شامل می‌شوند. مجموع یا بخشی از این ریسک‌ها می‌توانند به تأخیر در تحویل یا تحمیل هزینه‌های اضافی مترتب بر کالا منجر شوند که نیاز به مدیریت و تدبیر اساسی دارد و این مهم، تنها با درک درست و شناخت دقیق آن‌ها و برنامه‌ریزی مناسب تحقق می‌یابد.

اقدامات سازمان بنادر برای مقابله با کاهش تراز آب دریای خزر

موسی‌پور در بخش دیگر گفت‌وگو به موضوع کاهش تراز آب دریای خزر و مشکلات بندر در این حوزه پرداخت و گفت: با توجه به کاهش تراز آب دریای خزر در سال‌های اخیر که هشداری جدی برای صنایع دریایی و بنادر محسوب می‌شود، جلسات مشترکی از سوی دولت‌های حاشیه دریای خزر برگزار شده و راهکارهایی برای برون‌رفت از این چالش ارائه شده است. به تبع آن، در سازمان بنادر و دریانوردی و بنادر شمالی کشور که در حاشیه جنوبی دریای خزر واقع شده‌اند نیز کارگروه و کمیته‌های تخصصی شکل گرفته و ازلحاظ علمی و عملیاتی نیز اقداماتی همسو با سیاست‌های کلان سازمان بنادر و دریانوردی صورت پذیرفته است. یکی از راهکارهای اولیه، بحث لایروبی در حوضچه‌ها و کانال‌های دسترسی جهت تردد ایمن کشتی‌ها است که با انجام هیدروگرافی‌های منظم در بنادر شمالی و در صورت نیاز به لایروبی، این اقدام انجام می‌پذیرد.

یکی دیگر از راهکارهای ارائه‌شده، ساخت کشتی‌های پهن‌پیکر (FLAT) است که می‌توانند با آبخور کمتر نسبت به نسل کشتی‌های کنونی، حجم بیشتری از کالاها را حمل و میان بندرها تردد کنند که این راهکار اکنون در کشورهای حاشیه دریای خزر در حال انجام است که در آینده نزدیک شاهد تردد این نسل از کشتی‌ها در بنادر خواهیم بود.

به‌رغم ارائه این راهکارها، معضل کاهش تراز آب دریای خزر کاملاً جدی است و باید به فکر اقدامی فراتر از آن بود. نظر به این‌که 80 درصد از آب بزرگ‌ترین دریاچه جهان (خزر) از طریق رودخانه ولگا تأمین می‌شود، لذا به دلیل اهمیت این رودخانه برای کشور روسیه و ساخت چندین سد بر روی آن، کاهش تراز آب در سالیان اخیر ملموس بوده و هرساله شاهد کاهش چشمگیر تراز آب هستیم و با نگاهی به گذشته و مطالعه رژیم رسوب‌گذاری و کاهش آب با امعان نظر به شرایط اقلیمی قبلاً در سال 1356 هجری شمسی نیز این روند رخ داده که در آن زمان، بنادر شمالی کشور به این شکل فعال نبوده‌اند اما با رشد و توسعه و ساخت بنادر بازرگانی جدید همچون امیرآباد، آستارا و فریدون‌کنار و اهمیت آن برای کشور، باید در اندیشه یک راه‌حل اساسی و کاربردی بود.

یکی دیگر از معضلاتی که کل جهان را تحت تأثیر قرار داده و است، پدیده گرم شدن کره زمین و کاهش بارندگی‌ها است که تأثیر مستقیمی بر میزان ذخیره‌سازی آب‌های زیرزمینی داشته که رودخانه‌ها، دریاچه‌ها و دریاها نیز از آن متأثر می‌شود و برون‌رفت از این معضل باید از سوی همه کشورها صورت گیرد تا با کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای و عدم دخالت در محیط‌زیست، روند کنونی جهان بهبود یابد و با کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی در مسیر رودخانه‌ها که آبریز دریاها محسوب می‌شوند، از این وضعیت خارج شویم.