ورود هیجانی دولت به بازار واردات غلات و تأثیر نوسانات نرخ ارز بر مدیریت ریسک واردات
امیر اسماعیلی، مدیرعامل هلدینگ رویال ملاس یکی از خبرگان حوزه غلات و روغن
مجموعه رویال ملاس یکی از شرکتهای فعال در حوزه غلات و دانههای روغنی است که سال 1380 فعالیت خود را تحت عنوان گروه بازرگانی کورنگی آغاز کرد و سال 1387 با نام تجاری رویال ملاس ضمن گسترش زمینه فعالیتهای خود، در زمینه صادرات با کشورهای امارات متحده عربی، پاکستان و هند همکاری کرد؛ بهگونهای که در برههای از زمان بیشترین حجم صادراتی ملاس ایران از سوی این مجموعه مدیریت میشد. در حال حاضر نیز این هلدینگ علاوه بر فعالیت در حوزه شکر و ملاس، با خریداری مجموعه روغن خوشه بهار و کارخانه روغن گلبهار پارسیان، ضمن واردات دانههای روغنی به تولید انواع روغن نیز مشغول است.
همچنین این هلدینگ در دو سال اخیر حجمی بالغ بر 450 هزار تن واردات غلات را به نام خود ثبت کرده است.
امیر اسماعیلی، مدیرعامل هلدینگ رویال ملاس یکی از خبرگان حوزه غلات و روغن در این ویژهنامه ابعاد تازهای از آسیبهای واردات غلات و دانههای روغنی به کشور و آفات سیاستها و کجرویهای دولت در این صنعت را تشریح نموده است.
شکست سیاست تولید 30 درصد نیاز دانه روغنی در کشور
اسماعیلی در ابتدا درباره وضعیت واردات دانههای روغنی و تولید آن در کشور گفت: 95 درصد دانههای روغنی و روغن موردنیاز کشور در سه سال گذشته از طریق واردات تأمین شده است، زیرا کشت دانههای روغنی در کشور بهشدت ضعیف بوده و بهرغم برنامهریزیهای وزارت جهاد برای افزایش کشت دانههای روغنی در داخل کشور به 30 درصد، این موضوع همچنان منتفی است، چراکه کشت دانههای روغنی در داخل علاوه بر آببری بالا، با هزینههای تولید سرسامآور همراه است و تولید و فروش آن برای کشاورز صرفه اقتصادی ندارد.
از سوی دیگر، نبود سرمایهگذاری درست در سالهای گذشته و بهبود نیافتن شیوه کشت ازنظر علمی و فنی از عواملی است که به تضعیف کشت دانههای روغنی در ایران دامن زده است.
وی با انتقاد از ضعف فناوری تولید محصولات کشاورزی در ایران گفت: متأسفانه علاوه بر ناکارآمدی تجهیزات و تکنولوژی در صنعت کشاورزی با پِرت راندمان و افزایش هزینههای تولید روبهرو هستیم. برای مثال قیمت کود بهعنوان یکی از اقلام اساسی در تولید طی سه ماه گذشته 5/1 برابر افزایش داشته است.
جای خالی بذور اصلاح شده دانههای روغنی در ایران
اما چالشهای صنعت کشاورزی به همینجا ختم نمیشود؛ عملکرد ضعیف در بخش اصلاح بذر یکی دیگر از آفات تولید در کشور است و متأسفانه تاکنون هیچ سرمایهگذاری در زمینه اصلاح بذر صورت نگرفته است. از سوی دیگر، بسیاری از محصولات کشاورزی و نهادههایی که وارد کشور میشوند، تراریخته هستند و ما در ایران عملاً در بخش کشاورزی اجازه استفاده از تکنولوژی برای اصلاح بذر و افزایش راندمان تولید را نداریم؛ بنابراین باوجوداین عقبماندگیها، برنامه افزایش تولید دانههای روغنی، همچنان یک سیاست شکستخورده محسوب میشود و ایران صرفاً به یک واردکننده در حوزه دانههای روغنی تبدیل شده است.
این در حالی است که دولت میتواند منابع مالی را که بابت ارز واردات در نظر گرفته است، صرف تولید داخل کند و با اصلاح ضعفهای بخش کشاورزی و بهروزرسانی تجهیزات و تکنولوژی، امکان تولید دانه روغنی در داخل کشور را فراهم کند.
جولان سه مجموعه در واردات 90 درصدی دانههای روغنی به کشور
مدیرعامل شرکت رویال ملاس با اشاره به انحصار در بخش واردات دانههای روغنی گفت: بیش از 20 کارخانه روغنکشی در داخل کشور فعال است؛ اما بیش از 90 درصد حجم واردات دانه و 80 درصد حجم تولید روغن فقط مختص به 3 گروه صنعتی است. لذا این مسئله سبب شده است به دلیل اشباع صنعت ورود شرکتهای جدید به این بخش حتی از سمت دولت نیز با صرفه اقتصادی همراه نباشد. البته دولت باید برای انحصار ایجادشده در این صنعت برنامهریزی و تدبیر درستی بیندیشد که انحصار به افزایش قیمت مصرفکننده منجر نشود.
بلایی که دولت بر سر واردات کالاهای اساسی آورد!
اسماعیلی در ادامه با اشاره به حجم واردات 17 میلیارد دلاری کالای اساسی به کشور گفت: صنعت غذا از صنایعی است که عموماً افراد متخصص، کارشناس و متبحر وارد آن میشوند و همین مسئله سبب شده است بخش خصوصی بتواند حضور موفقی در این صنعت داشته باشد؛ اما در این میان دو شرکت بازرگانی دولتی ایران و پشتیبانی امور دام بهعنوان بزرگترین نمایندگان دولت در این بخش حضور دارند که رقیب بخش خصوصی در امر واردات هستند. درحالیکه در هیچ حوزهای دولت بابت واردات ورود نمیکند مگر برای استفاده کارخانههای خود یا حمایت از آنها؛ اما اکنون با ورود به بازار واردات غلات و نهاده به دلیل عدم تخصص و نبود ثبات در مدیریت، علاوه بر آنکه به آشفتگی بازار داخل دامن زده است، نظم و سامان واردات کالاهای اساسی به کشور را نیز دچار خلل و آسیب کرده است؛ بهگونهای که با سیاستها و اقدامات نادرست خود، فروشنده خارجی را به جایی که نباید، رساندند و همین موضوع سبب شده است بخش خصوصی نیز نتواند به شیوه درست و منطقی خرید خود را از فروشندگان خارجی انجام دهد.
برای مثال 20 درصد از حجم دانه روغنی وارداتی، به سبد روغن وارد میشود و 80 درصد آن مربوط به سبد خوراک دام برای تبدیل به پروتئین و صنایع لبنی است. امسال به دلیل برنامهریزی و استراتژی نادرست دولت و قصد آن برای کنترل سهمیه واردات تجار، سهمیه واردات با تغییرات فرمولی همراه شد، بدون آنکه بدنه بخش خصوصی اطلاعی درباره آن داشته باشد که این موضوع عامل ریسک غیرقابلپیشبینی برای تجار به شمار میآید و آشفتهبازار فعلی بازار روغن خوراکی را به وجود آورد.
کپیبرداری ناشیانه دولت از سالهای گذشته
این فعال صنعت غلات در ادامه آماری درباره میزان تولید روغن ارائه کرد و یادآور شد: 99 درصد روغن آفتابگردان و پالم که مربوط به مصرف خانوار است، از طریق واردات تأمین میشود؛ اما در بخش کلزا و ذرت بخشی از نیاز از سوی تولید داخل و باقی از مسیر واردات جبران میشود؛ بنابراین تأمین روغن آفتابگردان و پالم متأثر از نوسانات جهانی، مشکلات تخصیص ارز و کمبود منابع ارزی است و درصورتیکه برای تأمین بهموقع آن برنامهریزی درست صورت نگیرد، دسترسی به این ماده غذایی با بحران روبهرو خواهد شد که متأسفانه عموماً شاهد ضعف در مدیریت این حوزه هستیم؛ بهگونهای که در مقاطعی چند برابر نیاز کشور، روغن در بندرها موجود است و یا مانند چند هفته اخیر دچار کمبود منابع میشویم. درحالیکه میشد با دو ماه زودتر برنامهریزی کردن شاهد این اتفاقات نباشیم اما افسوس که تدبیر مسئولان دولت چیزی جز کپیبرداری نادرست از سالهای گذشته نیست.
چرا دولت از تجارب بخش خصوصی برای ورود بهموقع به بازارهای جهانی و خرید بهره نمیگیرد؟ درحالیکه اکنون تمام واردکنندگان و تأمینکنندگان نسبت به محدودیتهای سهمیه اعتراض دارند. لذا درصورتیکه مدیریت به بخش خصوصی واگذار شود، این بخش میتواند به بهترین قیمت، خرید خود را از بازارهای جهانی انجام دهد.
تهاتر درآمدهای نفتی با واردات غلات؛ بلای جان بازار کشور
وی با اشاره به اینکه در دو سال گذشته به دلیل فضای متشنج واردات و سیاستهای نادرست دولت، بخش خصوصی حجم بزرگی از سرمایه خود را از این بازار خارج کرده است، گفت: فارغ از سیاستهای نادرست وزارت جهاد و بانک مرکزی و رقابتهای ناسالم در این بازار، تهاتر درآمدهای نفتی با واردات کالاهای اساسی و نهاده به آشفتگی بازار نهاده در داخل نیز دامن زده است، زیرا افرادی که در قالب تهاتر اقدام به واردات نهاده کردهاند، به دلیل اطلاعات ناکافی درباره بازار و میزان نیاز کشور اغلب در زمان نامناسب نهاده را وارد کشور میکنند که گاهی ممکن است با فعالیت واردکنندگان تداخل پیدا کند و یکباره در بازار شاهد پیک عرضه باشیم و در برههای دیگر از فقدان نهاده در بازار رنج ببریم.
ارز ترجیحی؛ ریسک اصلی در زنجیره واردات غلات
وی در ادامه به تشریح ریسکهای زنجیره واردات غلات پرداخت و گفت: ارز ترجیحی؛ اولین ریسک در صنعت غلات و دانههای روغنی است چراکه ارز ترجیحی هیچگونه فایدهای برای چرخه تولید ندارد و به زیان مصرفکننده تمام خواهد شد.
درست است که غلات و نهاده با ارز 28500 تومانی وارد میشوند؛ اما قیمتگذاری آن برای فروش در داخل دستوری بوده و تمام زنجیره توزیع از سوی دولت کنترل و رصد میشود. بهگونهای که باید از ابتدای اسفندماه امسال، علاوه بر نهادههای دامی و شکر، دانههای روغنی نیز در سامانه بازارگاه ثبت و عرضه شود؛ درحالیکه روغن بهصورت قانونی تحت نظارت و کنترل سازمان حمایت از مصرفکنندگان و سازمان تعزیرات است. از سوی دیگر، در حال حاضر بخشی از کالاهایی که بابت آن ارز یارانهای پرداخت میشود، از بنزین و گازوئیل گرفته تا آرد و روغن به خارج از کشور قاچاق میشود که این موضوع نیز یکی دیگر از آفات ارز ترجیحی است.
درنهایت وجود ارز ترجیحی و وضعیت نامشخص تخصیص آن برای واردات برخی از اقلام اساسی سبب شده است که امکان هرگونه برنامهریزی و انجام فعالیتهای توسعهبخش از شرکتها سلب شود. بنابراین اولین قدم برای اصلاح وضعیت موجود، حذف ارز ترجیحی است، زیرا پرداخت این یارانه به واردکننده، حکم یخی را دارد که آب میشود. لذا این یارانه باید به شیوه مدیریتشده و به شکل حمایتی نه در قالب پول نقد در اختیار مصرفکننده قرار بگیرد. درصورتیکه این وضعیت در بازار حاکم شود، بر اساس عرضهوتقاضای شکلگرفته، بازار به جهت نبض و هوشی که دارد، راه خودش را پیدا میکند.
دولت غلات را 20 درصد گرانتر از فروشنده خارجی میخرد!
وی افزود: فارغ از ارز ترجیحی، مدیریت دولتی در بخش قانونگذاری و اجرا دومین ریسک محسوب میشود، زیرا بازوهای دولتی که بهعنوان تاجر با بخش خصوصی رقابت میکنند، جزء غیر شفافترین بخش این تجارت هستند.
به گونهای که بر اساس گفته فروشندگان خارجی، دولت معمولاً غلات و نهاده را 20 درصد گرانتر از بخش خصوصی از آن خریداری میکند، زیرا معمولاً نحوه پرداخت دولت با تأخیر صورت میگیرد و کالا نیز در مدتزمان طولانیتر وارد کشور میشود که ماحصل این ورودهای غیرکارشناسی دولت به مقوله واردات کالای اساسی، چیزی جز هزینهزایی برای کشور و تحمیل خرید گرانتر به بخش خصوصی نیست. در واقع بخش خصوصی باید بابت بیسوادی دولت سوخت و بهای اضافه بپردازد!
پشت پرده نوسانات قیمت فروش غلات به ایران
اسماعیلی در ادامه با انتقاد از توزیع سینوسی سهمیه واردات در سال جاری گفت: بر اساس سیاست وزارت جهاد کشاورزی، توزیع سینوسی سهمیه واردات سبب شده تا در یک روز حجم قابلتوجهی از سفارشات برای واردات نهاده از سمت بخش خصوصی در سامانه ثبت شود و به فروشندگان خارجی ارجاع داده شود که فروشنده خارجی در این شرایط با مشاهده این حجم از سفارشات، قیمت محصول را افزایش میدهد. این در حالی است که چنانچه سیاستگذاری وزارت جهاد درست و کارشناسیشده باشد، بخش خصوصی میتواند در زمان درست و مناسب بر اساس قیمتها در بهابازارهای بینالمللی خرید خود را انجام دهند؛ اما دولت با این تصمیمات خلقالساعه، بازار را به آشوب کشانده و ضمن هدررفت منابع مالی بخش خصوصی به منفعت کشور نیز لطمه وارد کرده است.
بدهی 2 میلیارد دلاری دولت به بخش خصوصی
بهگونهای که در حال حاضر، دولت 2 میلیارد دلار به بخش خصوصی در حوزه واردات کالاهای اساسی بدهی دارد و بخش خصوصی نیز به دلیل تقاضاهای لحظهای و ورود در زمان نامناسب به بازارهای جهانی مجبور شده است تا کالای اساسی را 20 درصد گرانتر خریداری کند. برای مثال محصول جو که سه ماه پیش 190 دلار قیمت داشت، در حال حاضر باید 240 دلار خریداری شود چراکه قیمت جو شش ماه پیش به کف خود رسید، بهنحویکه برای واردکننده واردات آن منطقی نداشت؛ اما اینک با کمبود خوراک دام و جو شاهد افزایش قیمت گوشت قرمز در کشور هستیم و تولید این گوشت برای تولیدکننده غیراقتصادی شده است. نکته جالب این است که امسال 5/1 برابر بیشتر از سال گذشته گوشت قرمز وارد کشور شده است. چرا دولت پولی را که صرف واردات گوشت قرمز میکند، به جای واردات به بخش دامپروری توزیع نمیکند تا جو و نهادهها به قیمت مناسب به دست دامدار برسد و به تولید منطقی و باصرفه منجر شود.
وی با تأکید بر نقش و اهمیت تشکلهای اثرگذار در صنعت تصریح کرد: تا چند سال گذشته دولت با تکیهبر قدرت مجریه خود، تصمیمات و سیاستگذاریها را بهصورت فردمحور انجام میداد، اما خوشبختانه در دو سال گذشته شاهد حضور تشکلها در جلسات سیاستگذاریهای دولت هستیم. بهطورقطع تشکلهایی میتوانند در بدنه سیاستگذاریهای دولت نفوذ کنند و تأثیرگذاری داشته باشند که وزنه اعضای آن انجمن سنگین بوده و از افراد تأثیرگذار صنعت باشند.
