کاهش تجارت ایران و اتریش در سایه تحریمها
دبیر کل اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش
در سپتامبر ۲۰۲۵، اتحادیه اروپا به دلیل عدم پایبندی ایران به توافق هستهای ۲۰۱۵، تحریمهای جدیدی علیه ایران اعمال کرد. این تحریمها شامل مسدودسازی داراییهای بانک مرکزی ایران، ممنوعیت خرید و حمل نفت خام، محدودیت در فروش طلا و تجهیزات دریایی به ایران و ممنوعیت سفر برخی مقامات ایرانی میشود. این اقدامات به دنبال بازگشت تحریمهای مشابه از سوی سازمان ملل در سپتامبر ۲۰۲۵ صورت گرفت.
این تحریمها بهویژه بر بخشهای مالی، حملونقل و انرژی ایران تأثیر منفی گذاشته و مانع از انجام تراکنشهای مالی و تجاری میان ایران و کشورهای اروپایی، ازجمله اتریش شده است.
بازگشت تحریمها علیه ایران، ازجمله مسدودسازی داراییهای بانک مرکزی، عملاً سیستم بانکی ایران را از شبکه مالی بینالمللی جدا کرده است. این موضوع انجام تراکنشهای مالی بینالمللی را ازجمله با بانکهای اتریشی امکانناپذیر میکند. درنتیجه، شرکتهای اتریشی تمایل کمتری به همکاری با ایران دارند و این موضوع مانع از توسعه روابط تجاری میشود.
علی عیانبد، دبیر کل اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش در گفتوگو با نگاشته ضمن بیان مقدمه فوق گفت: بر اساس گزارشها، حجم تجارت دوجانبه ایران و اتریش در سال ۲۰۲۴ به ۲۲۰ میلیون دلار رسید که نسبت به سالهای گذشته کاهش قابلتوجهی داشته است. این کاهش عمدتاً به دلیل تحریمها، محدودیتهای مالی و کاهش تقاضا در بازارهای هدف است.
از سوی دیگر، در شرایط تحریم، ایران به دنبال یافتن شرکای تجاری جدید است. در این خصوص، کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا (EAEU) بهعنوان گزینههای جایگزین مطرح شدهاند. توافقنامه منطقه آزاد تجاری میان ایران و EAEU که از ۱۵ ماه می ۲۰۲۵ بهطور رسمی اجرایی شد، میتواند به افزایش حجم تجارت ایران با کشورهای عضو این اتحادیه منجر شود. این امر ممکن است رقابت را برای شرکتهای اتریشی در بازار ایران افزایش دهد و فرصتهای تجاری را محدود کند.
وی با اشاره به اینکه در گذشته، سامانه تجاری INSTEX برای تسهیل مبادلات تجاری میان ایران و کشورهای اروپایی طراحی شد، افزود: بااینحال، به دلیل عدم همکاری ایران و محدودیتهای اجرایی، این سامانه تنها یک تراکنش انجام داد و درنهایت منحل شد. لذا این تجربه نشاندهنده چالشهای موجود در ایجاد سامانههای تجاری جایگزین و اعتمادسازی میان ایران و کشورهای اروپایی است.
رشد 6 درصدی صادرات اتریش به ایران در سال 2024
عیانبد با بیان اینکه برخی شرکتهای اتریشی، بهویژه در حوزههای صنعتی، پزشکی و شیمیایی، تمایل به ادامه یا ازسرگیری همکاری با ایران دارند، گفت: برای مثال، صادرات اتریش به ایران در سال ۲۰۲۴ با رشد ۶ درصدی به ۱۹۰ میلیون دلار رسید. این صادرات عمدتاً شامل ماشینآلات صنعتی، تجهیزات پزشکی و محصولات شیمیایی بوده است.
با وجود تمایل برخی شرکتها، تحریمهای بینالمللی و قوانین داخلی اتریش و اتحادیه اروپا، همکاری با ایران را با چالشهای حقوقی و مالی مواجه کرده است. برای مثال، بانکهای اتریشی به دلیل ریسکهای مرتبط با نقض تحریمها، تمایل کمتری به انجام تراکنشهای مالی با ایران دارند. این مسئله موجب محدودیت در تأمین مالی پروژهها و همکاریهای تجاری میشود.
وی در ادامه درباره محدودیتهای واردات و صادرات کالا میان ایران و اتریش گفت: بسیاری از کالاهای حساس، مانند تجهیزات نظامی، تکنولوژیهای پیشرفته، مواد شیمیایی خاص و برخی کالاهای دومنظوره (مصرف نظامی و غیرنظامی) جزء موارد تحریم هستند و صادرات یا واردات آنها به ایران ممنوع است. همچنین ورود کالاها به ایران یا ارسال کالا به اتریش مشمول بررسی دقیق گمرکی و مستندات کامل است و هرگونه نقص در مستندات میتواند به توقیف کالا یا اعمال جریمه منجر شود. درنهایت تحریمها و محدودیتهای بانکی، فرآیند واردات و صادرات را زمانبر و پیچیدهتر کردهاند.
چرا سهم اتریش در صادرات غلات به ایران محدود است؟
این فعال اقتصادی درباره تعاملات ایران و اتریش در بخش کشاورزی و غلات اظهار کرد: ایران به دلیل شرایط اقلیمی و نیازهای داخلی خود، بخش قابلتوجهی از غلات موردنیازش (مانند گندم، جو و ذرت) را وارد میکند. اتریش بهعنوان یک کشور عضو اتحادیه اروپا، در زمینه کشاورزی و صنایع غذایی، فناوری و محصولات باکیفیتی دارد که میتواند در تأمین تجهیزات کشاورزی و فناوریهای نوین به ایران کمک کند. بااینحال، حجم تجارت مستقیم غلات میان ایران و اتریش بسیار محدود است و عمدتاً ایران غلات خود را از کشورهای دیگر، مانند روسیه، قزاقستان و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا وارد میکند. البته در سالهای اخیر، به دلیل تحریمها و مشکلات مالی، واردات غلات و تجهیزات کشاورزی از اروپا به ایران کاهش یافته و این محدودیت روی تعاملات ایران و اتریش نیز تأثیر گذاشته است.
از سوی دیگر، اتریش در زمینه کشاورزی پایدار، مدیریت منابع آبی و فناوریهای نوین کشاورزی پیشرفتهای قابلتوجهی دارد. برخی شرکتها و مؤسسات اتریشی علاقهمند به انتقال فناوری و آموزش به بخش کشاورزی ایران هستند، اما محدودیتهای تحریم و مسائل بانکی این همکاریها را محدود کرده است. بهطور مثال چند پروژه کوچک در زمینه آموزش کشاورزان ایرانی و انتقال فناوریهای جدید در سالهای اخیر از سوی برخی نهادهای غیردولتی و بخش خصوصی اجرا شده، اما این همکاریها هنوز در سطح وسیع و پایدار صورت نگرفته است.
وی در ادامه در خصوص وضعیت زیرساختهای حملونقل و لجستیک ایران در بحث تجارت خارجی تصریح کرد: زیرساختهای حملونقل ایران شامل شبکههای ریلی، جادهای و دریایی است که در برخی مناطق با مشکلاتی مواجه است. برای مثال، رئیس اتاق بازرگانی ایران در ماه می ۲۰۲۵ اشاره کرد که سامانههای ریلی و جادهای قدیمی و ناکافی در ایران و برخی کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا، موانعی برای تسریع صادرات و واردات هستند. همچنین در بخش دریایی، بندرعباس بهعنوان دروازه اصلی صادرات ایران، سالانه حدود ۳۷ میلیون تن کالا و ۱ میلیون TEU کانتینر را جابهجا میکند.
پروژه مشترک ایران و آذربایجان برای ایجاد هاب لجستیکی مشترک
عیانبد به مقوله چالشهای انطباق با استانداردهای اتحادیه اروپا نیز اشاره کرد و افزود: اتحادیه اروپا برای صادرات به کشورهای ثالث، استانداردهای سختگیرانهای در زمینههای مختلف مانند ایمنی، محیطزیست، کیفیت کالا و شفافیت اطلاعات دارد.
باوجوداین چالشها، ایران در حال انجام اقداماتی نظیر توافقنامه تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا و پروژههای مشترک با آذربایجان در قالب همکاری برای ایجاد هاب لجستیکی مشترک برای بهبود زیرساختهای صادراتی خود است.
