کشاورزی قراردادی یا خرید تضمینی: کدامیک به نفع گندم‌کاران است؟
رئیس سابق نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی پاسخ می‌دهد
کشاورزی قراردادی یا خرید تضمینی: کدامیک به نفع گندم‌کاران است؟/ وزیر جهاد کشاورزی در تازه‌ترین سخنان خود اعلام کرده است که باید کشاورزی قراردادی به جای خرید تضمینی در اولویت این وزارتخانه قرار بگیرد تا بتوان از تولیدکننده و مصرف‌کننده حمایت کرد. نگاشته برای واکاوی این موضوع با محمدشفیع ملک‌زاده، رئیس سابق نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور به گفت‌وگو پرداخته است.
کشاورزی قراردادی یا خرید تضمینی: کدامیک به نفع گندم‌کاران است؟
به گفته ملک‌زاده دولت به دلیل شرایط و مشکلات موجود در بحث بازاررسانی، عرضه، فروش و صادرات محصولات کشاورزی، تنظیم بازار و به حداقل رساندن خسارت کشاورزان مجبور به پیاده‌سازی سیستم خرید تضمینی است و متاسفانه هنوز نتوانسته سیستمی را اجرا کند که کشاورز دغدغه‌ای برای فروش محصولات خود نداشته باشد.
فارغ از خرید تضمینی گندم به دلیل استراتژیک بودن، گاهی اوقات تولید محصولات دیگر مانند صیفی‌جات به اندازه‌ای بالاست که به دلیل پیک برداشت و اشباع بازار، قیمت به شدت کاهش می‌یابد و دولت در این شرایط نیز مکلف است که با قیمت خرید تضمینی محصولات را از کشاورزان خریداری کند.
وی ادامه داد: باید در کشور سیستمی پیاده شود که میان دولت، بخش خصوصی و کشاورزان به صورت قراردادی و یا توافقی، قراردادهایی عقد شود که به وسیله آن تولیدات کشاورزان بدون دغدغه در بازار عرضه گردد و طبق این قرارداد ضرری متوجه آن‌ها نگردد. در واقع در کشاورزی قراردادی دولت بر اساس نیازهای داخلی با کشاورزان برای کشت محصولات کشاورزی قرارداد می‌بندد که در این شیوه کشاورز از ابتدای فصل کاشت دقیقا می‌داند که محصول مزرعه خود را چه زمانی برداشت کرده و کی مطالبات خود را دریافت خواهد کرد، از طرفی حساب سود و زیان خود را می داند.
کشاورزی قراردادی چه زمانی قابلیت اجرا دارد؟
ملک‌زاده با بیان اینکه جایگزینی کشاورز قراردادی به جای خرید تضمینی به این زودی‌ها عملیاتی نخواهد شد، گفت: از دو سال گذشته استارت این کار در جهاد کشاورزی شروع شده است که سطح پیشرفت آن محدود بوده است. لذا بحث کشاورزی قراردادی باید به گونهای توسعه داده شود که دیگر نیاز به تعیین قیمت خرید تضمینی نباشد.
وی با اشاره به ریسک بالای کشاورزی در ایران گفت: متاسفانه در وضعیت فعلی تا زمانی که پول محصول به حساب تولیدکننده واریز نگردد، کشاورز متوجه ضرر و سود خود نخواهند شد. از سوی دیگر به دلیل مشکلات فراوان تنظیم بازار و فروش محصول باید تضمینی برای کشاورز ایجاد گردد که بداند در صورت تولید چند برابری نیاز کشور، محصولش به موقع خریداری می‌شود.
صنایع تبدیلی، فرآوری، ذخیره‌سازی، سورتینگ و برندسازی؛ نقطه ضعف ایران در صنعت کشاورزی
ملک‌زاده با بیان اینکه ایران در بحث صنایع ذخیره سازی، فرآوری، بسته‌بندی، سورتینگ و برندسازی دارای ضعف بسیار بزرگی است، گفت: تحقق کامل کشاورزی قراردادی نیازمند توجه به صنایع تبدیلی و فرآوری دارد و متاسفانه ایران به دلیل ضعف در این بخش و نداشتن برندهای خوب قادر به رقابت با سایر کشورها نیست.
دست دولت از نصف گندم تولیدی کشور خالی ماند!
وی در بخش دیگر گفت‌وگو در خصوص ساماندهی بازار گندم کشور گفت: از سال‌های دور کشاورزان همیشه با قیمت گندم مشکل داشتند و به دلیل عدم قیمت‌گذاری عادلانه و منطقی رغبت کشاورزان برای کشت این کالای استراتژیک کاهش یافته است و یا به جای فروش به دولت آن را در اختیار دلالان می‌گذارند. به گونهای که امسال از حدود 10 میلیون گندم تولید شده در کشور، دولت تنها توانست 4 میلیون و 500 هزار تن گندم را از کشاورز خریداری کند.
از سوی دیگر، دولت باید برای دسترسی به گندم بیشتر، در زمینه نهاده‌ها مثل بذر و کود طرح‌های حمایتی را در اختیار کشاورزان قرار دهد. همچنین در حال حاضر کشاورزان برای دریافت وام خشکسالی از جانب بانک‌ها تحت فشار هستند که باید برای حمایت از گندم‌کاران این موانع را بردارد.
کام تلخ گندم‌کاران از سود اندک کشت این کالای استراتژیک
وی در خاتمه تصریح کرد: سود و درآمد کشت گندم در ایران محدود است و آنقدر برای کشاورز صرفه اقتصادی ندارد که کشاورز بخشی از درآمد خود را صرف خرید ماشین‌آلات و ادوات با کیفیت نماید. لذا به دلیل نبود ماشین‌آلات مناسب بخشی از تولیدات گندم‌کاران تبدیل به ضایعات می‌شود. بنابراین دولت باید چاره ویژه‌ای را برای اقتصاد گندم و مکانیزاسیون آن بیاندیشد.
نکته آخر اینکه در کشاورزی قراردادی دولت باید همه جوانب و مسائل مربوط به تولید و عرضه محصول را در قراردادها ببیند.
