کسب و کار ایران در جهان در رتبه 124
رئیس کمیسیون تسهیل کسبوکار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران
کسب و کار ایران در جهان در رتبه 124 ! شرایط اقتصادی کنونی کشور، حاصل چندین رویداد مهم در طی ماه های اخیر بوده است. یکسان سازی نرخ ارز، لغو قرارداد برجام و خروج موسسات غیر مجاز از سیستم بانکی و اعتراضات پی در پی مالباختگان گره هایی است که در ماه های اخیر به عملکرد اقتصاد کشور افتاده است.
محمدرضا نجفی منش، عضو هیئت نمایندگان و رییس کمیسیون تسهیل کسب وکار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران و نائب رئیس کمسیون کار، تامین اجتماعی و مالیات اتاق بازرگانی تهران و عضو هیئت مدیره انجمن قطعه سازان با بیان مقدمه فوق، در گفتگویی اختصاصی با نگاشته به تبعات لغو برجام پرداخته است.
در سال 96، با وجود نارضایتی برخی از مسئولان داخلی کشور، قرارداد برجام وضع شد
رییس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی گفت: در سال 96، با وجود نارضایتی برخی از مسئولان داخلی کشور، قرارداد برجام وضع شد. حال با خروج آمریکا از این قرارداد و کشیدن خط و نشان های جدید برای ایران، نیاز است مسئولین به فکر راه چاره ای جدی برای خروج از این وضعیت باشند.
با این حال کشورهایی از جمله چین، روسیه، فرانسه، انگلستان و آلمان نسبت به لغو قرارداد واکنش نشان داده و از ایران طرفداری کرده اند اما تغییراتی در دیدگاه این کشورها بر اثر فشار آمریکا به مراتب ایجاد خواهد شد.
وی در ادامه افزود: امکان رفع مسائل پیش رو با تعاملات دو طرفه با 5 کشور طرف قرارداد وجود دارد اما به شرط آنکه دیپلماسی حاضر ایران، تمهیدات حساب شده ای را پیش ببرد. در غیر این صورت فشارهای ناشی از تحریم باعث خواهد شد تا دستاوردهای کنونی از دست برود و اقتصاد ایران با فشارهای سخت تری مواجه شود.
یکسان سازی دستوری نرخ ارز، اقتصاد و کسب و کار کشور را زیر سوال می برد
رییس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه یکسان سازی نرخ ارز خواسته دیرینه تمامی فعالان اقتصادی است، گفت: شاهد بوده ایم که یکسان سازی نرخ ارز، به صورت دستوری تعیین شده است که متاسفانه در این راه مشورتی با اتاق های بازرگانی نشد.
لذا گروهی متشکل از اتاق های بازرگانی با سرپرستی دکتر انصاری، نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران تشکیل شد که جلسات متعددی با ریاست جمهوری، بانک مرکزی و سایر ارگان های ذی ربط برگزار شد. در این جلسات مسائلی دیده شد که از دید مسئولین به دور مانده است و نیاز به بررسی های مکرر دارد.
سیاست گذاری برای تنها یک بار سفر خارجی در سال، مشکلات تامین ارز دانشجویی، خریدهای اعتباری انجام شده پیشین، انتقال حواله خدمات مهندسی و شرکت های حمل و نقل مسائلی است که در صورت باقی ماندن نرخ ارز با نرخ کنونی باعث بروز پدیده قاچاق ارز و نیازهای کاذب خواهد شد. لذا نیاز است هرچه زودتر در این راستا تعیین تکلیف شود و فشار از بازار ثانویه کاهش یابد چراکه به صلاح اقتصاد کنونی نیست.
26/0 درصد افزایش نمره فرصت های کسب و کار در ایران
وی در پاسخ به فرصت های کسب و کار در ایران در شرایط کنونی اقتصاد، خاطرنشان کرد: رتبه ایران در حیطه کسب و کار در جهان 124 از 186 کشور جهان است و با کسب نمره 48/56 در 2018 نسبت به نمره 2017، 26/0 درصد افزایش یافته است البته نسبت به تلاش دیگر کشورها، رتبه کسب شده ایران رقم قابل توجه ای نبوده است.
تمام تلاش کمیسیون کسب و کار آن است که در 10 مقوله که باعث افزایش نمره می شود، پیشرفت نماییم. البته در شاخص فساد اقتصادی نیز متاسفانه رتبه خوبی نداریم که امیدوارم با شفاف سازی لازم از فساد جلوگیری شود.
رویکرد جامعه باید به سوی تولید باشد و نه اتکا به سود بانکی!
نجفی منش با تاکید بر موانع ایجاد فرصت های کسب و کار در ایران، یادآور شد: مقام معظم رهبری در دیداری اشاره کردند که موانع بر سر راه بازرگانان را می توان وجود قوانین مالیاتی، قوانین بانکی، تامین اجتماعی، قوانین کار برشمرد.
لذا نیاز است تا سخت گیری ها و فشارهای عمومی که به سمت واحدهای تولیدی وارد می شود، حل و فصل شود. همچنین نظام بانکی قدیمی و وجود سود بانکی بالا باعث شده است که این فرهنگ بین عموم ایجاد شود که مردم به جای آنکه در تولید سرمایه گذاری کنند، پول خود را به بانک سپرده و سود آن را دریافت کنند. در حالی که هدایت جامعه باید با رویکرد به سوی تولید باشد.
وضعیت سرمایه گذاری و کسب و کار در ایران، مطلوب نیست
وی در پایان با اشاره به اینکه وضعیت سرمایه گذاری در ایران، مطلوب نیست و روند سرمایه گذاری منفی را شاهد بوده ایم، اظهار داشت: در مبادلات ایران و فرانسه به جرات می توان گفت که متاسفانه نتوانسته ایم به وضعیت گذشته بازگردیم. در حال حاضر در شرایطی قرار داریم که نیاز به تصمیمات جدی در جهت تسهیل شرایط و فشارهای کنونی است.