موضوع درج قیمت تولیدکننده بر روی محصولات در ایران همچون درج قیمت مصرفکننده، تکرار سیاست اشتباه گذشته است؛ به این معنا که دولت باز هم در قیمتگذاری به صورت دستوری عمل کرده است اما در دنیا، قیمت محصولات در بازار رقابتی تعیین میشود؛ چراکه اساساً برخورد دستوری و تحکمی، رقابت و قیمتگذاری در بازار را با چالش مواجه میسازد. در واقع مسئولان و سازمانهای مربوطه آمادگی پذیرش این موضوع را ندارند که برای رقابتپذیری از نظر قیمت، کیفیت و حق انتخاب در جهت حمایت از حقوق مصرفکننده و تولیدکننده، باید این موضوع در بازار تعیین و حل شود.
شفق، مشاور انجمن صنفی کارخانههای ماکارونی ایران ضمن بیان مطلب بالا در گفتوگو با خبرنگار نگاشته اظهار کرد: سیاست درج قیمت تولیدکننده بر روی محصول به دلیل فاصله بسیار زیاد قیمت تولیدکننده تا مصرفکننده تعیین شده است؛ به این معنا که نوعی تبانی میان تولیدکننده و حلقهی نهایی توزیع کننده برای کسب سودهای بیشتر ایجاد شده که هدف از درج قیمت تولیدکننده، رفع این حباب و ایجاد فاصله قیمتی منطقی است.
وی افزود: مشکل اصلی این است که کالاهایی که قیمت دستوری دارند و قیمت مصرفکننده روی آنها درج میشود؛ در سراسر کشور دارای یک قیمت هستند. به عنوان مثال هزینه حمل آنها متفاوت است؛ لذا هدف از طرح جدید، رفع این مشکل است؛ اما در واقع هنگام اجرای قیمتگذاری دستوری، یاید این مشکل برطرف میشد؛ یعنی زمانی که قیمت در سراسر کشور یکسان است؛ هیچ حبابی میان تولیدکننده و توزیع کننده وجود ندارد و این اشکالِ اول در طرح درج قیمت مصرف کننده بر روی کالا است.
فاصله سود کالاها با واقعیتهای بازار مطابقت ندارد
شفق در ادامه بیان کرد: ایراد دوم این طرح، آن است که حداقل فاصله قیمتی سود برای برخی کالاها اعم از بهداشتی و پروتئینی نباید بیش از 20 درصد باشد و دسته دیگری از کالاها تا 30 درصد است؛ اما آیا در شرایط کنونی بازار با تورم و نوسان قیمتها این درصدها انگیزه لازم را برای توزیعکننده ایجاد میکند؟ در شرایطی که سود نرخ بانکی برای یک سال 15 تا 18 درصد است و 12 درصد هزینه حمل است، چگونه فاصله سود را با این عدد مصوب کردهاند؟ این عدد با واقعیت موجود در بازار مطابقت ندارد و نشان میدهد طرح موفق نخواهد بود و درنهایت موجب انباشت کالاها در کارخانه و کاهش عرضه در بازار بهویژه در ایام پایانی سال می شود.
اجرای سیاست درج قیمت تولیدکننده، در فاصله زمانی کوتاه کارشناسانه نیست
مشاور انجمن صنفی کارخانههای ماکارونی ایران یادآور شد: موضوع بعدی این است که از ابتدا نیز وزیر صمت به آزمایشی بودن طرح درج قیمت تولیدکننده اشاره کرده بودند؛ اما متأسفانه پیش از بررسی نقاط قوت و ضعف این طرح، آن را به سایر کالاها نیز تعمیم دادند و از سوی دیگر، یک هفته فرصت برای درج قیمت تولیدکننده به ما داده شده است؛ در صورتی که در حال حاضر تنها به اندازه یک ماه کالا در بازار و یک ماه کالا در انبار کارخانه ها وجود دارد لذا تا هنگامی که کالاهای قبلی در سطح بازار پاک نشود؛ نشان میدهد اجرای این طرح، کارشناسی نشده و جنبه دستوری دارد و برای مردم و بازار گرهگشا نیست.
شفق در ادامه تأکید کرد : تا زمانی که عرضه و تقاضا در بازار بر اساس قاعده اصلی خود که تعادل است، صورت نگیرد؛ هر روش کنترلی، تعزیراتی و دستوری محکوم به شکست خواهد بود. در حال حاضر اگر عرضه، کاهش یابد؛ قیمت به طور کاذب بالا رفته و بازار دلالان گرم میشود؛ اما اگر تقاضا کاهش یابد؛ رکود ایجاد شده و تولید متضرر میشود. بنابراین نخست باید زیرساختها فراهم شود.
وی در پایان عنوان کرد: در واقع اگر طرح درج قیمت تولیدکننده به طور واقعبینانه ارزیابی نشود، بازار راههای غیرمنطقی و غیراصولی را پیدا میکند و به این شکل، نیازهای خود را تأمین خواهد کرد. لازم است هرچه زودتر با کسب نظر کارشناسان بازخورد اجرای طرح را جمعبندی کنیم و اصلاحات ضروری را انجام دهیم. برای این کار، باید به طور پایلوت 20 کالا را درنظر بگیریم و پس از 6 ماه آن را بررسی کنیم و اگر مثبت بود، در فاصله زمانی یک تا دوماه کالاهای دیگر دستهدسته اضافه کنیم.
