صنعت آرد بهعنوان یکی از حلقههای مهم زنجیره تأمین امنیت غذایی، با مجموعهای از چالشهای تولیدی، اقتصادی و سیاستگذاری مواجه است. کارخانجات آرد در کنار نقش مهم خود در فرآوری گندم و تأمین نیاز مصرفکنندگان، با مسائلی همچون تأمین گندم کیفی، هزینههای تولید، محدودیتهای زیرساختی و چالشهای نظام قیمتگذاری روبهرو هستند؛ موضوعاتی که رفع آنها نیازمند حمایت هدفمند و اصلاح سیاستهای موجود است.
- کارخانجات آرد کردستان با مشکلاتی مانند انباشت سبوس، کمبود گندم کیفی، محدودیت سرمایه در گردش و قطعی برق مواجهاند.
- حدود ۹۰ درصد اراضی گندم کردستان دیم است و کیفیت بخشی از گندم تولیدی استان از نظر شاخصهایی مانند گلوتن و ایندکس پایین است.
- بسیاری از کارخانجات آرد استان با حدود ۴۰ درصد ظرفیت تولید فعالیت میکنند.
- فعالان صنعت خواستار تأمین گندم کیفی متناسب با نقش کردستان در تولید و ارسال گندم به سایر استانها هستند.
- قیمتگذاری دستوری آرد در کنار عرضه گندم صنف و صنعت با نرخ آزاد، از مهمترین انتقادهای مطرحشده از سوی تولیدکنندگان است.
- کمبود نقدینگی، افزایش هزینه کیسه و حملونقل و قطعی برق، فشار مضاعفی بر هزینههای تولید کارخانجات آرد وارد کرده است.
- فعالان صنعت آرد خواستار اصلاح نظام قیمتگذاری و حذف سقف فروش آرد برای کاهش رانت و واسطهگری هستند.
مهندس معتمدوزیری، مدیرعامل آرد فجر سنندج در گفتوگو با نگاشته درباره چالشهای صنعت آرد گفت: در استان کردستان بهعنوان یکی از قطبهای تولید گندم کشور، مشکلاتی همچون انباشت سبوس، نبود گندم کیفی، محدودیت سرمایه در گردش، قطعی برق و چالشهای مربوط به سیاستهای قیمتگذاری گندم و آرد، از مهمترین دغدغههای فعالان این بخش به شمار میرود.
انباشت سبوس در کارخانجات آرد کردستان
وی ادامه داد: یکی از مهمترین مشکلات کارخانجات آرد کردستان، انباشت سبوس در انبارهاست. با توجه به افزایش قیمت سبوس، متأسفانه اتحادیه دامداران استان که بهعنوان نماینده سازمان جهاد کشاورزی در این حوزه فعالیت میکند، از خرید سبوس تولیدی کارخانجات امتناع کرده است. در پی برگزاری جلسات مختلف و کاهش قیمت سبوس در استان، تلاش شده است تا اتحادیه دامداران بتواند بخشی از سبوس موجود در کارخانجات را خارج کند، اما این مسئله همچنان بهعنوان یک چالش جدی باقی مانده است. تداوم انباشت سبوس در کارخانجات میتواند موجب آلودگی خطوط تولید و انبارها شده و مشکلات بهداشتی و عملیاتی برای واحدهای تولیدی ایجاد کند.
نبود گندم کیفی؛ چالش اصلی تولید آرد در کردستان
وی افزود: دومین چالش اساسی کارخانجات آرد استان، نبود گندم کیفی است. استان کردستان با توجه به اینکه حدود ۹۰ درصد اراضی گندم آن بهصورت دیم کشت میشود، عمده تولیدات گندم استان از نظر شاخصهای کیفی مانند میزان گلوتن و ایندکس، در سطح پایینی قرار دارد. استفاده صرف از این گندمها موجب کاهش کیفیت آرد تولیدی میشود و برای دستیابی به محصول باکیفیت، نیازمند اختلاط این گندمها با گندمهای کیفی هستیم. با وجود اینکه کردستان یکی از قطبهای تولید گندم کشور محسوب میشود و گندم این استان به بیش از ۱۵ استان دیگر ارسال میشود، تاکنون گندم کیفی مورد نیاز کارخانجات استان تأمین نشده است.
بنابراین با آغاز فصل گرما که کیفیت آرد تولیدی تحت تأثیر قرار میگیرد، موضوع اهمیت تأمین گندم کیفی برای حفظ استانداردهای تولید دوچندان میشود. انتظار فعالان صنعت آرد این است که همانگونه که استان کردستان نقش مهمی در تأمین گندم کشور دارد، بخشی از نیاز گندم کیفی کارخانجات استان نیز تأمین شود. بهطور مشخص، درخواست این است که متناسب با میزان صادرات گندم استان، حداقل حدود ۱۰ درصد از این میزان بهصورت گندم کیفی در اختیار کارخانجات آرد کردستان قرار گیرد.
کارخانجات آرد کردستان با ۴۰ درصد ظرفیت فعالیت میکنند
معتمد وزیری با اشاره به اینکه یکی دیگر از پیشنهادهای مطرحشده برای حمایت از صنعت آرد استان، جلوگیری از خروج گندم خام و تبدیل آن به آرد در داخل استان بوده است، گفت: در سالی که به نام حمایت از تولید نامگذاری شده است، میتوان به جای ارسال گندم تولیدی کردستان به سایر استانها، این محصول در داخل استان فرآوری و سپس آرد تولیدی به مناطق دیگر ارسال شود. اجرای این سیاست علاوه بر افزایش ارزش افزوده، میتواند موجب رونق تولید، افزایش ظرفیت فعالیت کارخانجات و حمایت از واحدهای آردسازی استان شود چراکه در حال حاضر بسیاری از کارخانجات آرد کردستان با حدود ۴۰ درصد ظرفیت خود فعالیت میکنند و افزایش فرآوری داخلی میتواند به بهبود شرایط تولید کمک کند.
کمبود سرمایه در گردش و قطعی برق؛ فشار مضاعف بر تولید آرد
وی کمبود سرمایه در گردش از دیگر مشکلات جدی کارخانجات آرد دانست و افزود: افزایش هزینههای تولید، بهویژه رشد قیمت کیسه، هزینههای نگهداری، حملونقل و سایر نهادهها، فشار مالی قابل توجهی به واحدهای تولیدی وارد کرده و تأمین نقدینگی مورد نیاز را دشوار ساخته است.
همچنین قطعی برق نیز یکی دیگر از چالشهای مهم این صنعت است. با توجه به هزینه بالای خرید و راهاندازی ژنراتور، بسیاری از کارخانجات امکان تأمین برق اضطراری را ندارند و در زمان قطعی برق، خطوط تولید با اختلال مواجه میشوند. مجموع این مشکلات، مجموعهای از دغدغهها را برای مدیران کارخانجات آرد ایجاد کرده است که رفع آن نیازمند همکاری و همراهی دستگاههای مسئول است.
عرضه قطرهچکانی گندم صنف و صنعت در کردستان
وی درباره عدم تعیین تکلیف قیمت گندم صنف و صنعت گفت: در کنار مشکلات تولید، موضوع نرخگذاری گندم صنف و صنعت نیز همچنان تعیین تکلیف نشده و فعالان این حوزه چشمانتظار تصمیمات نهایی در سطح کشور هستند. در حال حاضر گندم صنف و صنعت بهصورت محدود و قطرهچکانی با قیمت ۲۱ هزار و ۷۷۰ تومان در اختیار کارخانجات قرار میگیرد و آرد تولیدی نیز با قیمت تعیینشده در سامانه به فروش میرسد.
وی با انتقاد از تعیین سقف قیمت برای فروش آرد گفت: این موضوع فضای رقابت را از بین برده و اجازه نمیدهد کارخانجات متناسب با شرایط بازار، محصول خود را عرضه کنند. در حالی که همین آرد در بازار آزاد با قیمتهای بالاتر خرید و فروش میشود، کارخانه تولیدکننده محدود به سقف تعیینشده در سامانه است.
لذا انتظار صنعت آرد این است که حداقل سقف قیمت فروش آرد برداشته شود و اگر قرار است محصول با قیمت مشخصی عرضه شود، اختیار فروش به خود کارخانهها واگذار شود. در شرایط فعلی، کارخانجات آرد با حداکثر قیمت تعیینشده در سامانه اقدام به فروش میکنند، در حالی که در بازار آزاد همین محصول با قیمتهایی حتی تا دو برابر در حال معامله است.
معتمدوزیری درباره نرخگذاری گندم صنف و صنعت گفت: پیشبینی میشود قیمت گندم صنف و صنعت در سال جاری افزایش قابل توجهی داشته باشد، اما همچنان یک تناقض اساسی در سیاست موجود وجود دارد؛ به این معنا که گندم صنف و صنعت با نرخ آزاد به کارخانجات فروخته میشود، اما آرد تولیدی با قیمت دستوری در اختیار مصرفکنندگان قرار میگیرد. این سیاست از نگاه فعالان صنعت آرد، رویکردی نادرست است و باید اصلاح شود.
دولت در شرایط فعلی گندم را با قیمت آزاد در اختیار کارخانجات آرد قرار میدهد، اما محصول نهایی یعنی آرد را با قیمت یارانهای به صنوف عرضه میکند؛ موضوعی که به اعتقاد فعالان این حوزه، زمینه ایجاد رانت، دلالی و شکلگیری مافیای آرد را فراهم کرده است. آزادسازی قیمت آرد میتواند ضمن حذف واسطهگری و کاهش زمینههای دلالی، فشار مالی و مدیریتی را از دوش دولت نیز کاهش دهد.
