یجاد بازار رقابتی و قیمتگذاری بر اساس عرضه و تقاضا از خواستههای مهم آسیابانان در چند سال اخیر بوده است. با روی کار آمدن دولت سیزدهم و زمزمه آزادسازی صنعت گندم، آرد و نان روزنهای از امید به روی آسیابان گشوده شد اما اینک با گذشت چند ماه از اجرای تدریجی سیاستِ به اصطلاح آزادسازی دولت، نه تنها کام آسیابانان و نانوایان شیرین نشد؛ بلکه باری دیگر بر کوه مشکلات آنان افزوده شد.
ترویج مدل عرضه و تقاضا در اقتصاد بازار توامان با نظارت دولت، موضوعی است که جای آن در صنعت غلات ایران بسیار خالی میباشد و دولت نیز با دستورات خودکامه خود به روی حقوق عامه مردم چشم بسته است.
حال که دولت سیزدهم با سیاست و شعار آزادسازی پا به میدان گذاشته است؛ ایراداتی به آن وارد است و سیاست آزادسازی را به طنزی تلخ تبدیل کرده است چرا که دولت با قیمتگذاری 12 هزار تومانی گندم نان حجیم و 665 تومان نان سنتی، تولید نان حجیم و صنعتی را غیر اقتصادی کرده است.
آیا دولت فکری برای نقدینگی کارخانجات آرد کرده است؟
علاوه بر این، دولت برای تأمین نان سنتی حدود 9 میلیون تن گندم 665 و 900 تومانی در نظر گرفته است و قیمت هر کیسه آرد بهدستآمده از گندم 12 هزار تومانی، حدود 700 هزار تومان آب میخورد. در این میان، مشتریان به جای خرید آرد 700 هزار تومانی، نیاز خود را خارج از شبکه فروش کارخانههای آرد تأمین میکنند. حتی در برخی استانها شاهد این موضوع هستیم که دولت سهمیه گندم 2500 تومانی را قطع و به سهمیه گندم 665 تومانی تزریق کرده است.
در این شرایط، آردسازان سرمایه و نقدینگی لازم برای خرید گندم 12 هزار تومانی را نخواهند داشت و در صورت تأمین این منابع مالی، آرد تولیدی آنان با توجه به قیمت تمامشده خواهان ندارد. به این ترتیب، سازوکار ایجاد شده ناقص است و بستر فساد را همچنان حفظ میکند.
برگرفته از مصاحبه سیدمحمدرضا مرتضوی
رئیس انجمن آردسازان
