سیاست‌های ارزی ایران؛ یک بام و دوهوا

زلزله‌های پیش آمده در نظام ارزی و پولی کشور در چند سال اخیر، اقتصاد کشور را در وضعیت نابسامانی قرار داد. از این رو، تغییر سیاست‌گذاری ارزی باید یکی از کلیدی‌ترین تصمیمات دولت سیزدهم باشد تا بیش از این، ارزش پول ملی کشورمان و تجارت خارجی دچار لطمه نشود.

تحلیل شما از سیاست های ارزی در دهه های گذشته کشور چیست؟

در خصوص سیاست­های ارزی کشور  طی 4 دهه گذشته می توان گفت دولت های مختلف تمام تلاش خود را برای ثابت نگه داشتن نرخ ارز و افزایش  نیافتن آن در یک دوره خاص به کار بستند اما در شرایطی که با بحران تحریم و فشارهای بین المللی مواجه شدیم و درآمدهای نفتی نیز تحت تاثیر این بحران قرار گرفت؛ به نرخ ارز شوک وارد شد. به عنوان مثال سال 1390 که تثبیت نرخ ارز را داشتیم، با شوک ارزی مواجه شدیم و به دنبال تحریم ها نرخ دلار افزایش یافت و این موضوع در سال های 92 تا 96 نیز تکرار شد.

در واقع دولت های مختلف از روش ثابت نگه­داشتن نرخ ارز برای ارزیابی مثبت از عملکرد خود بهره گرفته اند اما اقتصاددانان همیشه به این سیاست انتقاد داشته اند و هشدار می دادند که ثابت نگه­داشتن چندین ساله نرخ ارز همانند نگه­داشتن فنر عمل خواهد کرد و ناگهان شوک اقتصادی و افزایش نرخ ارز رخ می دهد.

مبنای محاسبه برابری ارزش ریال با دلار یا هر ارز دیگر چگونه است و آیا نرخ ارز در مدیریت کلان بودجه تأثیر دارد؟

اغلب مبنای علمی مشخص کردن نرخ ارز، تفاوت تورم داخلی با تورم خارجی است؛ به گونه ای که نرخ ارز به همان میزان باید افزایش یابد. نرخ ارز در مدیریت کلان بودجه تاثیر گذار است. متاسفانه کشور ما برای تأمین بودجه به درآمدهای نفتی وابستگی دارد که این معضل بزرگ کشورماست و سایر مشکلات اقتصادی نیز ناشی از آن است. به این معنا که بحران تحریم نفت یا کاهش قیمت نفت، اثر مستقیم در بودجه کشور دارد و به همین دلیل اقتصاددانان تأکید دارند که بودجه باید از وابستگی به نفت خارج شود؛ همانند کشورهایی که متکی بر درآمدهای مالیاتی است.

بسیاری از مشکلات کشور به دلیل کسری بودجه است که در این شرایط، دولت از سال 1379 به بعد با چاپ پول در بانک مرکزی، کسری بودجه را جبران می کند اما این کار به افزایش نقدینگی و تحمیل تورم به جامعه  منجر می شود. دو درصد تولید ناخالص داخلی، کسری بودجه قابل قبولی است اما متأسفانه کشور ما کسری بسیار بیشتری دارد و معضل اقتصاد کشور ما، وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی است.

رابطه سیاست­های ارزی با توسعه تجارت خارجی چگونه است؟

سیاست­های ارزی باب ارتباط ما با دنیاست. این سیاست­های ارزی تأثیر بسزایی در تجارت و معاملات خارجی کشورمان دارد. اغلب هنگامی که قیمت ارز کاهش یابد، به نفع تولیدکنندگان و تجار خارجی بوده و اگر  با افزایش مواجه شود، به نفع کالاهایی است که جنبه صادراتی دارند؛ چراکه منجر به افزایش درآمد آنها می شود و می توانند واردات ارز داشته باشند که این رابطه مستقیم با سیاست­های ارزی دارد.

هنگامی­که قیمت ارز افزایش یابد، تولیدکنندگان، واحدهای تولیدی، صنایع و عمده فروشی­ها  می کوشند که صادرات و ارز کسب کنند؛ لذا این موضوع می تواند در تعاملات تجاری ما نقش مثبت داشته باشد اما در صورت کاهش قیمت ارز، تولیدکنندگانی که محصولات خود را صادر می کنند؛ انگیزه کمتری برای فعالیت اقتصادی دارند. ما باید در سیاست­های ارزی خود ثبات برقرار کنیم تا تمام موارد را پوشش دهد.

آیا اصلاح سیاست های ارزی ضرورت دارد و چگونگی آن را توضیح دهید؟

به نظرم اقتصاددانان پیشنهادهای لازم را در این خصوص داده اند و آنچه اهمیت دارد، این است که ثبات اقتصادی و ارزی داشته باشیم و بازار برای تولیدکننده، تجار و کارآفرین قابل پیش بینی باشد تا بتواند هزینه و درآمد خود را برآورد کند.بنابراین مهم­ترین موضوع، ثبات در ارز است. البته نه به این معنا که به رغم تورم، ارز را چند سال ثابت نگه بداریم  و شوک ارزی و افزایش قیمت رخ دهد. تفاوت تورم داخلی و خارجی باید مبنای تغییرات قیمتی قرار گیرد و  باید با تغییرات قیمت ارز به طور محدود در دوره­ای که با شوک روبه رو نیستیم و اقتصاد مسیر عادی خود را طی می کند؛ ثبات ایجاد کنیم.

نظر شما در مورد سیاست های مورد نیاز برای ثبات اقتصادی چیست؟

مشکلات اقتصادی کشور ما بیشتر ناشی از کسری بودجه است و در این شرایط دولت با چاپ پول، کسری بودجه را رفع می کند اما مشکل رشد نقدینگی است؛ همان­طور که در دهه های گذشته هر سال 27 درصد رشد نقدینگی داشته ایم و طی دو سال اخیر نیز این عدد به 39 درصد رسیده است که این موضوع، تورم را به جامعه تحمیل می کند و مشکلات اقتصادی را حادتر می سازد؛ لذا مهم­ترین مسأله تنظیم بودجه کشور طی چندین سال با برنامه ریزی دقیق و یافتن راهکارهای کاهش هزینه های دولت است. اقتصاددانان راهکارهای ارزشمندی  پیشنهاد می دهند تا علاوه بر  تنظیم منطقی  و عقلانی بودجه،  هزینه ها را نیز کاهش دهیم؛به این ترتیب  که به جای چاپ پول برای جبران کسری، اوراق بدهی تنظیم شود و کسری  را از طریق اوراق بدهی به اوراق اسلامی تامین کنند تا هزینه دولت کاهش یابد. همچنین باید سیستم مالیاتی کشور اصلاح شود و صاحبان درآمدهای کلان مالیات دهند و تبعیض مالیاتی رفع شود. در واقع با اصلاح نظام مالیاتی کشور باید بودجه از مالیات و کسری آن از انتشار اوراق بدهی تأمین شود تا از وابستگی درآمدهای نفتی و مشکلات آن رها شویم.