در حوزه فروش آرد خبازی به طور کلی دو سامانه های فروش آرد در کشور است که یکی سامانه فروش آرد یارانه ای گندم 665 تومانی و دیگری سامانه فروش آرد گندم 900 تومانی برای خبازی های آزادپز است. در سامانه سایر مصارف بیش از 22 هزار واحد نانوایی آزادپز در کل کشور و در بخش کارخانجات آرد نیز حدود 380 کارخانه به سهولت با یکدیگر در تعامل بوده و هیچگونه نارضایتی و اشکالی در این خصوص گزارش نشده است. مسئله مهم که در حال حاضر در این بخش وجود دارد موضوع بحث واقعی و یا غیر واقعی بودن سهمیه های تعیین شده در سامانه است که می تواند یکی از سرمنشاهای خروج آرد از سامانه و قاچاق آن باشد.
سامانه‌های فروش آرد و سفارش های مازاد و غیر واقعی در آن باید مورد بازبینی قرار گیرد
سامانه‌های فروش آرد و سفارش های مازاد و غیر واقعی در آن باید مورد بازبینی قرار گیرد. کامبیز معتمد وزیری، قائم مقام معاونت بازرگانی داخلی و سرپرست دفتر هماهنگی و نظارت بر امور آرد و نان در ابتدا عنوان کرد: سهمیه واحدهای آزادپز در سامانه‌های فروش آرد از طریق اتحادیه مربوطه تعیین شد. اتحادیه ها طی لیستی تعداد واحدهای آزادپز و میزان آرد مورد نیاز آنها را بر اساس موقعیت، تعداد مشتری، تعداد تنور پخت نان و ساعت کاری آنها به شرکت های غله استان ها ارسال کردند تا در سامانه قرار گرفته و بر اساس آن سهمیه هر واحد خبازی تعیین و مشخص گردید.
سوال این است که آیا سهمیه های مشخص شده دقیقا مطابق با نیاز واقعی واحدهاست یا خیر؟ در پاسخ به این سوال باید گفت از آنجاییکه احتمال غیرواقعی و بیشتر بودن این سهمیه ها وجود دارد لذا کارگروه ملی گندم، آرد و نان طی بخشنامه ای به تمام استانداری ها تکلیف کرده است که به عنوان ریاست این کارگروه نسبت به تشکیل کمیته مصرف اقدام نموده تا تمام واحدهای آزادپز مورد بررسی و آزمون قرار بگیرند و با تعیین کیل مصرف میزان سهمیه واقعی آنها مشخص شده و مبنای عمل در سامانه‌های فروش آرد باشد.
باتوجه به میزان خرید گندم در سال جاری باید، واقعی کردن سهمیه آرد تمام واحدهای خبازی آزادپز و یارانه ای مورد توجه قرار گیرد
معتمد وزیری با اشاره به اینکه از اسفند سال گذشته این بخشنامه به استانداری ها ابلاغ شده است اما در عمل شاهد هیچ تغییری نبوده ایم، گفت: در خصوص اجرای این بخشنامه و اهمیت موضوع بررسی سهمیه ها بارها صحبت شده است و جناب آقای سیف معاون محترم وزیر نیز مکاتباتی با استانداری ها داشته اند و اهمیت موضوع را یادآوری و خواستار اجرای مصوبه کارگروه ملی گندم و آرد و نان بوده اند.
چراکه حتی به عنوان مثال در نظر گرفتن یک کیسه آرد اضافه به صورت روزانه برای 23 هزار واحد آزادپز در ماه معادل 35 هزار تن گندم می باشد و ضرورت دارد این موضوع با دقت هرچه بیشتری مورد بررسی قرار گرفته تا زمینه ای برای خروج آرد از شبکه رسمی ایجاد نگردد چراکه ایجاد بازارهای دلالی و غیررسمی و در نهایت قاچاق آرد از سرریز سهمیه های مازاد نشات می گیرد.
البته وجود تفاوت قیمت بین آرد واحدهای خبازی و آرد واحدهای صنف و صنعت از دلایل دیگر و مهم خروج آرد از شبکه رسمی آن بوده و اصلاح و یکسان سازی قیمت ها از مطالبات این شرکت از مسئولین ذیربط و تصمیم گیر در حوزه کلان گندم و آرد و نان می باشد.
چرا دولت مخالف گران شدن گندم 665 تومانی است؟
فرض کنید دولت به جای تعیین قیمت های متفاوت برای گندم، یک نرخ ثابت برای آنها اعلام می کرد. در این شرایط هنگامیکه قیمت گندم انواع آردها یکسان می شد دیگر مزیتی برای فروش آرد توسط آزادپزها به صنف و صنعت و تخلف در تعیین سهمیه ها وجود نداشت. مسئله نظارت شرکت بازرگانی دولتی نیز با یکسان سازی نرخ گندم بسیار آسان تر و عملی تر خواهد بود چرا که تجربه آزادسازی در سال های گذشته مصداق خوبی برای این ادعاست.
اما دولت به دلایل توجه به موضوعات اجتماعی به منظور جلوگیری از افزایش قیمت نان، با افزایش قیمت گندم 665 تومانی موافقت نکرده است. اگرچه بارها پیشنهاد داده ایم که اگر گندم تک نرخی شود و یارانه نان مستقیما به مردم داده شود؛ نفع آن متوجه مردم و دولت خواهد شد اما این موضوع همچنان در فرایند بررسی های بیشتر و جلسات مربوطه هنوز به نتیجه نهایی خود نرسیده است.
