تهاتر بدهی‌ها؛ مُسکن نقدینگی برای واردکنندگان یا راهکار پایدار تأمین کالاهای اساسی؟

تأمین کالاهای اساسی در شرایطی با افزایش هزینه‌های مالی، محدودیت نقدینگی واردکنندگان و چالش‌های حمل‌ونقل مواجه است که تأخیر در پرداخت مطالبات بخش خصوصی، فشار مضاعفی بر زنجیره واردات روغن خام و نهاده‌های دامی وارد کرده است. تداوم این شرایط، ضرورت اصلاح سازوکارهای تأمین مالی و تقویت مسیرهای جایگزین واردات را بیش‌ازپیش نمایان کرده است. نگاشته در این شماره طی گفت‌وگو با مهندس حیدری، مدیرعامل شرکت کالادشت، ابعاد مختلف چالش‌های پیش روی واردکنندگان را واکاوی و بررسی نموده است.

به گفته حیدری،مدیرعامل شرکت کالادشت، تأمین کالاهای اساسی، به‌ویژه روغن خام و نهاده‌های دامی، نیازمند سرمایه در گردش قابل‌توجه و دسترسی مستمر به منابع مالی است. در شرایطی که شاهد انباشت مطالبات چندمیلیاردی واردکنندگان بخش خصوصی از دولت هستیم، تأخیرهای طولانی در پرداخت این مطالبات، بخش مهمی از سرمایه شرکت‌های واردکننده را عملاً بلوکه کرده و امکان استفاده مجدد از این منابع برای ثبت سفارش، خریدهای جدید و تداوم چرخه واردات را از بین برده است.

وی افزود: در چنین وضعیتی، شرکت‌ها برای ادامه فعالیت ناچار به استفاده از تسهیلات بانکی با هزینه‌های مالی سنگین شده‌اند یا مجبور شده‌اند حجم عملیات وارداتی خود را کاهش دهند. این موضوع علاوه بر افزایش قیمت تمام‌شده واردات، توان رقابتی شرکت‌های خصوصی را نیز به‌شدت تحت تأثیر قرار داده است.

از سوی دیگر، تأخیر در بازگشت نقدینگی موجب کاهش قدرت چانه‌زنی شرکت‌ها در مذاکرات با فروشندگان خارجی شده است؛ چراکه واردکنندگان امکان پرداخت به‌موقع و بهره‌مندی از شرایط مطلوب تجاری را از دست می‌دهند.

مدیرعامل شرکت کالادشت با اشاره به این‌که یکی از مهم‌ترین پیامدهای این وضعیت، مشکلات ایجادشده در زمینه تسهیلات ارزی واردکنندگان است، گفت: به دلیل آن‌که دولت به تعهدات خود در قبال تأمین ارز واردات کالاهای اساسی عمل نکرده، بسیاری از شرکت‌های واردکننده نتوانسته‌اند تسهیلات ارزی دریافت‌شده را تسویه کنند. درنتیجه، تعداد قابل‌توجهی از این شرکت‌ها در سرفصل مطالبات بانکی قرار گرفته و عملاً از چرخه فعالیت اقتصادی خارج شده‌اند.

پرداخت حدود ۱۸۰ هزار یورو سود به شبکه بانکی

نکته قابل‌توجه آن است که بانک‌های عامل، سود تسهیلات ارزی را بر مبنای نرخ ارز آزاد دریافت می‌کنند. با توجه به این‌که حدود ۱۸ ماه از تأخیر در ایفای تعهدات دولت برای پرداخت ارز واردات کالاهای اساسی گذشته است، با فرض نرخ سود متوسط ۱۲ درصد سالانه، واردکنندگان برای هر یک میلیون یورو تسهیلات دریافتی، حدود ۱۸۰ هزار یورو سود به شبکه بانکی پرداخت کرده‌اند.

با احتساب نرخ تقریبی ۲۲۰ هزار تومان برای هر یورو، این رقم معادل حدود ۴۰۰ میلیارد ریال هزینه مالی است؛ درحالی‌که ارزش ریالی کالای فروخته‌شده بر اساس نرخ رسمی سامانه بازارگاه تقریباً در همین محدوده قرار دارد.

به‌بیان‌دیگر، واردکننده طی این دوره ۱۸ ماهه، معادل تقریباً ۱۰۰ درصد ارزش ریالی کالای خود، هزینه مالی پرداخت کرده است؛ آن‌هم بدون احتساب سپرده‌های ریالی و سایر هزینه‌های مرتبط با دریافت تسهیلات.

درمجموع، استمرار این وضعیت نه‌تنها عملکرد شرکت‌های واردکننده را با اختلال جدی مواجه کرده، بلکه امنیت و پایداری زنجیره تأمین کالاهای اساسی کشور را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

حیدری با بیان این‌که حذف ارز ترجیحی و تغییر نرخ ارز واردات کالاهای اساسی، ساختار هزینه‌ای این بخش را به‌طور بنیادین تغییر داده است، گفت: مهم‌ترین افزایش هزینه‌ها در حوزه تأمین ارز، سرمایه در گردش، هزینه‌های مالی، هزینه‌های بانکی و هزینه‌های نگهداری کالا در فرآیند واردات اتفاق افتاده است.

با توجه به این‌که واردکنندگان اکنون برای خرید همان حجم کالا باید منابع مالی بسیار بیشتری تأمین کنند، نیاز به سرمایه در گردش چندین برابر شده و هزینه تأمین مالی به یکی از مهم‌ترین بخش‌های قیمت تمام‌شده واردات تبدیل شده است.

علاوه بر این، افزایش نرخ ارز موجب رشد ارزش ریالی موجودی کالا، هزینه‌های بیمه، حمل‌ونقل، حقوق و عوارض گمرکی و سایر هزینه‌های وابسته شده است.

در چنین شرایطی، بخشی از شرکت‌های کوچک‌تر توان تأمین این حجم از سرمایه را نداشته و از بازار خارج شده‌اند یا فعالیت خود را به میزان قابل‌توجهی کاهش داده‌اند. شرکت‌های بزرگ‌تر نیز با مدیریت نقدینگی و استفاده از ابزارهای مالی تلاش کرده‌اند سطح واردات را حفظ کنند، اما درمجموع فشار مالی بر کل زنجیره واردات به شکل محسوسی افزایش یافته است.

کاهش خرید اعتباری از تأمین‌کنندگان خارجی

مدیرعامل شرکت کالادشت با بیان این‌که در سال‌های اخیر، ریسک همکاری با ایران از نگاه بسیاری از فروشندگان خارجی افزایش یافته است، اظهار کرد: یکی از عوامل مؤثر در این زمینه، عدم ایفای تعهدات ارزی از سوی دولت عنوان می‌شود که موجب شده است بسیاری از تأمین‌کنندگان خارجی شرایط اعتباری گذشته را محدود کنند.

در شرایط فعلی، بسیاری از فروشندگان ترجیح می‌دهند بخش قابل‌توجهی از مبلغ قرارداد را به‌صورت پیش‌پرداخت دریافت کنند و بخش باقی‌مانده نیز پیش از حرکت کشتی تسویه شود.

کاهش امکان خرید اعتباری نسبت به گذشته، فشار مضاعفی بر منابع مالی شرکت‌های واردکننده وارد کرده است؛ چراکه این شرکت‌ها هم‌زمان با افزایش نیاز به سرمایه در گردش، با محدود شدن ابزارهای تأمین مالی خارجی نیز مواجه شده‌اند.

در صورت تداوم این روند، توان شرکت‌های واردکننده برای تأمین کالاهای اساسی کاهش می‌یابد و در پی آن، هزینه‌های زنجیره تأمین نیز روند صعودی پیدا خواهد کرد.

مسیر خزر؛ ظرفیت راهبردی تأمین کالاهای اساسی با چالش‌های لجستیکی

حیدری در بخش دیگر گفت‌و‌گو درباره مسیر خزر برای تأمین کالاهای اساسی تصریح کرد: حمل‌ونقل در دریای خزر طی سال‌های اخیر نقش مهم‌تری در تأمین کالاهای اساسی کشور پیدا کرده است، بااین‌حال هزینه حمل در این مسیر تحت تأثیر عوامل مختلفی ازجمله نرخ سوخت، هزینه‌های بیمه، محدودیت تعداد شناورها، شرایط آب‌وهوایی، هزینه‌های بندری و نوسانات منطقه‌ای قرار دارد.

در مقاطعی، افزایش تقاضا برای حمل کالا موجب محدود شدن ظرفیت شناورها و درنتیجه افزایش نرخ حمل شده است. همچنین محدود بودن ناوگان فعال در دریای خزر موجب می‌شود هرگونه اختلال در برنامه حمل، تأثیر قابل‌توجهی بر زمان تحویل کالا داشته باشد.

ازنظر عملیاتی، بنادر شمالی کشور نسبت به گذشته توسعه مناسبی داشته‌اند، اما همچنان ظرفیت تخلیه، سرعت عملیات بندری و هماهنگی میان بخش‌های مختلف زنجیره حمل‌ونقل داخلی نیازمند بهبود است.

درمجموع، مسیر خزر امروز یکی از مسیرهای راهبردی کشور در تأمین کالاهای اساسی و تجارت خارجی محسوب می‌شود، اما برای افزایش سهم این مسیر در تجارت خارجی، سرمایه‌گذاری بیشتری در زیرساخت‌های بندری، ناوگان حمل‌ونقل و شبکه لجستیکی ضروری است.

وی ادامه داد: در شرایطی که واردات از بنادر جنوبی کشور با قطع مقطعی مواجه شده، تنوع‌بخشی به مسیرهای وارداتی می‌تواند یکی از الزامات مدیریت ریسک در تجارت بین‌الملل باشد. استفاده هم‌زمان از ظرفیت بنادر شمالی، کشورهای حوزه CIS، مسیرهای ریلی و همچنین تأمین کالا از کشورهای مختلف می‌تواند وابستگی به یک مسیر مشخص را کاهش دهد.

بااین‌حال، هیچ مسیر جایگزینی نمی‌تواند به‌تنهایی جایگزین کامل بنادر جنوبی کشور شود. هر یک از مسیرهای جایگزین، مزایا و محدودیت‌های خاص خود را دارند که ازجمله آن‌ها می‌توان به ظرفیت حمل، هزینه‌های لجستیکی، زمان انتقال کالا و زیرساخت‌های موجود اشاره کرد.

راهبرد صحیح در این زمینه، ایجاد شبکه‌ای متنوع از مسیرهای تأمین است تا در صورت بروز اختلال در هر یک از مسیرها، امکان استمرار واردات از سایر مسیرها وجود داشته باشد.

در بلندمدت نیز توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، افزایش ظرفیت بنادر، تقویت ناوگان دریایی و ریلی و تسهیل فرآیندهای تجاری می‌تواند تاب‌آوری زنجیره تأمین کشور را به میزان قابل‌توجهی افزایش دهد.

امکان تأمین حدود 20 میلیون تن کالا از طریق بنادر شمالی

بااین‌حال، باید تأکید کرد که تصور تأمین کامل نیاز کشور بدون اتکا به بنادر جنوبی، واقع‌بینانه نیست. حتی با استفاده از تمامی ظرفیت‌های موجود در بنادر شمالی، مسیرهای ریلی و سایر مسیرهای جایگزین، امکان تأمین حدود ۲۰ میلیون تن کالا با زیرساخت‌های فعلی وجود ندارد و اتکا به این فرض، بیش از آن‌که یک راهکار عملیاتی باشد، نوعی خوش‌بینی غیرواقع‌بینانه است

تهاتر بدهی دولت با بدهی بانکی؛ راهکاری برای کاهش فشار نقدینگی

حیدری در ادامه با اشاره به مقوله تهاتر بدهی دولت با بدهی بانکی تصریح کرد: پیشنهاد تهاتر بدهی دولت با بدهی شرکت‌ها به شبکه بانکی، درصورتی‌که با سازوکاری شفاف، سریع و قابل‌اجرا انجام شود، می‌تواند بخشی از فشار نقدینگی وارد بر شرکت‌های خصوصی را کاهش دهد.

بسیاری از شرکت‌های فعال در این حوزه هم‌زمان از دولت طلبکار و به شبکه بانکی بدهکار هستند؛ بنابراین اجرای تهاتر می‌تواند بخشی از منابع مالی بلوکه‌شده این شرکت‌ها را آزاد کند و امکان ادامه فعالیت اقتصادی و تأمین کالا را افزایش دهد.

بااین‌حال، تهاتر نمی‌تواند جایگزین پرداخت منظم مطالبات بخش خصوصی شود. آنچه فعالان اقتصادی بیش از هر چیز به آن نیاز دارند، قابلیت پیش‌بینی جریان نقدینگی و ثبات در فرآیند پرداخت مطالبات است.

وی افزود: در صورت تداوم تأخیر در پرداخت مطالبات، طبیعی است که بخشی از شرکت‌ها توان مالی خود را برای ادامه واردات از دست خواهند داد. این مسئله می‌تواند به کاهش رقابت، افت حجم واردات و افزایش ریسک تأمین کالا منجر شود و آثار آن در برخی اقلام نیز از هم‌اکنون قابل‌مشاهده است.

البته با توجه به اهمیت کالاهای اساسی، انتظار می‌رود سیاست‌گذار با استفاده از ابزارهای مختلف از بروز کمبود در بازار جلوگیری کند، اما ادامه‌دار شدن این وضعیت، درنهایت هزینه تأمین کالا را افزایش خواهد داد و فشار بیشتری بر کل زنجیره تأمین وارد خواهد کرد.