آردآردسازانخرید تضمینی گندمخودکفایی گندمداخلیشماره 63گفتگو

باز هم سر کارخانه های آرد بی کلاه مانده است!

به قلم مهندس جلیلوند، کارشناس حوزه گندم، آرد و نان

عرضه سبوس به نرخ تعادلی موضوع مصوبه کارگروه ستاد تنظیم بازار در تاریخ 26/03/1400 به یکی از چالش‌های پر سر و صدای روز تبدیل شده است.مصوبه فوق یک اقدام فوریتی و غیر کارشناسی نبوده است. از سال ۹۳ کارمزد کارخانه­های آرد ثابت مانده است ؛ در حالی که افزایش کمرشکن هزینه ها که گاه به ۱۵۰۰ درصدی نیز رسیده، ادامه فعالیت برای این صنعت مهم کشور را ناممکن ساخته است؛ به طوری که این بخش صنعت با زیان جبران ناپذیری روبه رو شده است.

طی این سال­ها برای رفع مشکل، تصمیمات  تسکینی و غیر اصولی متعددی گرفته شده است که از جمله آن ، جبران بخشی از زیان ها  با پرداخت مابه التفاوت سه دوره طی ۳۶ ماه  بود که در واقع بیشتر حکم مُسکن را برای صنعتگران داشت و مشکلی را حل نکرد  .این راهکار که همواره یکی از مباحث مطرح شده در ستاد تنظیم بازار بوده است ؛علاوه بر آن­که  بار مالی قابل توجهی را به دولت تحمیل کرد ، نتوانست  زیان هفت ساله کارخانه­های آرد را جبران کند.

مورخ 26/03/1400 ستاد تنظیم بازار با بررسی های کارشناسی  چندساله و با توجه به دو نرخی بودن سبوس در بازار و برای حل مشکل کارخانه­های آرد و کاهش بار مالی دولت، اقدام به تصویب نرخ تعادلی سبوس کرد که دربرابر آن، موضوع هزینه های دامداران مطرح شد.

بنابراین مقرر شد با افزایش قیمت شیر به مبلغ ۶۴ هزار ریال، نرخ تعادلی سبوس نیز اعمال شود و این مصوبه تعادلی سبوس  مورد پذیرش اعضای کارگروه کشوری ستاد تنظیم بازار از جمله وزارت جهاد ­کشاورزی با امضای آقای گیلان پور و دیگر اعضا قرار گرفت.

افزایش قیمت شیر در مورخ 9/05/1400 از سوی وزارت جهادکشاورزی و اعلام آن توسط انجمن صنایع شیر انجام پذیرفت. بنابراین تمامی مراحل مطابق قانون و نظر کارگروه ستاد تنظیم بازار کشور انجام شد. اما در عمل وزارت جهاد ­کشاورزی به­رغم قبول دلایل، روش کار و موافقت با اجرای آن ، به علل مختلف ازجمله جوسازی و هیاهوی غیرمنطقی ،ساز مخالف نواخت و همه دست اندرکاران را به چالش بی‌مورد فعلی کشاند.

شایان گفتن است؛  ستاد تنظیم  بازار همواره  با دو مشکل حل نشده روبه رو بوده است : یکی دستمزد کارخانه های آرد که از سال ۹۳ ثابت مانده  و در صورت طرح لزوم افزایش آن،  تأمین  منبع مقدور نبوده است. نکته دوم:  لزوم آزادسازی سبوس بوده که  در مقابل آزاد سازی قیمت سبوس، مشکل دامدار به میان می آمد. از این رو، برای متضرر نشدن  دامدار مقرر شد  در برابر  افزایش قیمت سبوس ،  بهای شیر افزایش یابد و  با این حساب، تصور ضرر در این معادله برای دامدار منطقی نیست ؛چراکه  مقدار مصرف سبوس  به ازای یک کیلو شیر کمتر از مابه التفاوت آن است  و با محاسبه  دقیق میزان افزایش درآمد دامدار از بابت  فروش شیر و مابه‌التفاوت قیمت سبوس، دامدار سود خود را می برد ؛ در صورتی که میزان افزایش قیمت سبوس برای کارخانه آرد متناسب با  تورم محاسبه نمی شود و در نتیجه باز هم سر کارخانه آرد بی کلاه مانده است!

مسأله  تعجب برانگیز آن است که متولیان بخش دامداری و توزیع سبوس به رغم این که  پذیرفتند در قبال بالا رفتن  بهای شیر، قیمت سبوس افزایش یابد اما پس از افزایش قیمت شیر، دربرابر تغییر قیمت سبوس جنجال به پا کردند و مقاومت نشان دادند.

 

از آنجا که مصوبه ستاد تنظیم بازار قابل نقض نیست و هیچ سازمان، نهاد و وزارتخانه ای نمی‌تواند در آن دخل و تصرف کند. از این رو شورای قیمت گذاری وزارت جهاد، بازگشت به سیستم قبلی را پیشنهاد می دهد که آن  سیستم  فساد برانگیز و رانت زا بوده  است .چرا که  دامداران واقعی همواره معترض اند  سبوس را به قیمت بالاتر از نرخ مصوب دریافت می‌کنند ؛به این معنی که هموار یک رقم پنهان در توزیع وجود دارد و در  بازار آزاد و دولتی ،منافعی به صورت رانت ایجاد شده است .

همچنین این  شورا  برای جبران هزینه ها و زیان هفت ساله کارخانه­های آرد ، پیشنهاد  اختصاص  یارانه با نظر سازمان حمایت و برنامه بودجه را مطرح  می­کند که  گفتنی است ؛ این کار ضمن حفظ و استمرار سیستم پر مفسده دولتی و آزاد و رانت­خواری پنهان، ثمر دیگری ندارد و جز تحمیل هزینه بر دولت و بیت المال نتیجه ای نخواهد داشت.

 

چرا باید هزینه‌ استمرار روش غلط و فساد زای گذشته از خزانه دولت پرداخته شود؟

در این میان،  با وجود این­که وزارت صمت و جهاد کشاورزی نیز اعتراف دارند  کارخانه های آرد ضرر می‌کنند اما  برای جبران آن ، مصوبه ستاد تنظیم بازار مطرح  شده و نرخ شیر برای حمایت از دامدار، افزایش پیدا کرده است؛ یعنی برقراری  تعادل کاملاً منطقی!

آیا بهتر نیست  یارانه ای را که می‌خواهند پس از تصویب در سازمان حمایت، برنامه و بودجه  به کارخانه آرد بدهند، مستقیم در دسترس دامدار قرار دهند و چرخه فساد آور و رانت زای دو نرخی بودن سبوس بین ۱۴۰۰ تومان و قیمت آزاد را از میان بردارند؟

یادآور می شود در این میان ،  سبوس ۱۴۰۰ تومانی در سیستم فساد زای توزیع، با قیمت بالاتر به دست دامدار واقعی می‌رسد و در این چرخه، عده ای منفعت می‌برند و همین منافع رانتی است که موجب تنش شده است و قیمت سبوس دولتی تا نرخ آزاد (متوسط رقم دوهزار تومان) برای سالانه دو میلیون تن سبوس رقمی نیست که بهره­مندان از آن به راحتی گذر کنند!

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا