باخت اقتصاد دولتی در واردات نهاده‌های دامی

نهاده‌های دامی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین محصولات وارداتی کشورمان سهم بسیاری در تجارت محصولات کشاورزی دارد و بر اساس آمار حدود ۷۵ درصد نیاز این بازار از طریق واردات و ۲۵ درصد آن از طریق تولید داخل تامین می‌شود.

بر اساس آمار گمرک جمهوری اسلامی در سال 1402 در مجموع 16.766.582 انواع نهاده‌های دامی شامل ذرت، جو، کنجاله سویا و دانه سویا به ارزش 7.517.849.085 دلار وارد کشور شده است که نسبت به سال گذشته از نظر وزنی رشد 17 درصدی و از نظر ارزشی رشد 6 درصدی را به همراه داشته است.

انتقاد واردکننده نهاده‌های دامی از عدم کارایی مناسب شرکت‌های دولتی در واردات نهاده‌های دامی

به گفته نهاوندی، تداوم و ثبات در جریان تامین کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی در شرایط تحریم‌های اقتصادی یکی از حوزه‌های بسیار مهم و از اولویت‌های اصلی کشور است. بررسی آمار واردات این اقلام حاکی از آن می‌باشد که بعد از یک کاهش موقت ناشی از تغییر نرخ ارز از ۴۲۰۰ به 28500 مجددا از رشد قابل قبولی برخوردار بوده به شکلی که در حال حاضر موجودی‌های کشور از شرایط بسیار مطلوبی برخوردار بوده است.

وی با اشاره به اینکه عامل اصلی شرایط مطلوب فعلی در بازار نهاده‌ها عمدتا متاثر از سرمایه‌ها و اعتبار شرکت‌های بخش خصوصی و افزایش تعداد فعالان این بخش بوده است، گفت: با رقابتی‌تر شدن فضای تامین و عرضه نهاده‌های دامی شاهد فراوانی و کاهش قیمت این اقلام بوده‌ایم.

اما متاسفانه شرکت‌های دولتی به‌عنوان یکی از متولیان تامین‌کننده کالاهای اساسی از بازده مناسبی در این بازار برخوردار نبوده و به نظر می‌رسد ضرورت بازنگری فوری در سیاست‌های دولت به ویژه تداوم حضور شرکت‌های دولتی در این بازار را اجتناب ناپذیر می‌نماید.

نهاوندی با تاکید بر اینکه تجربه جهانی و تاکیدات رهبری نشان می‌‍دهد به طور کلی هزینه‌های ملی ناشی از تداوم فعالیت بخش خصوصی در این حوزه با نتایج و دستاوردهای آن مطابقت ندارد، گفت: بر این اساس انتظار می‌رود که در سال جاری سهم و نقش شرکت‌های دولتی در این بخش به شکل ملموسی کاهش یابد.

شفاف‌سازی مطلق؛ چاره رفع تخلفات بازار نهاده‌های دامی

وی در ادامه درباره سایر چالش‌های واردات نهاده‌های به کشور تصریح کرد: وجود اختلاف قیمت ارز از یک سو و عدم شفافیت لازم از سوی دیگر منجر به ایجاد زمینه رانت و تخلفات در این بازار شده است. لذا یکی از مطالبات بخش خصوصی برای رفع این مشکل، ایجاد شفافیت مطلق از ابتدای کار مرحله ثبت سفارش تا آخرین حلقه توزیع می‌باشد.

حذف ضوابط اهلیت‌سنجی برای برخی از شرکت‌های دولتی در امر واردات نهاده‌های دامی

البته شایان ذکر است که سامانه بازارگاه با وجود اشکالات خود دارای یک حسن بزرگ می‌باشد چراکه امکان رصد کامل، بر خط و سیستماتیک جریان توزیع این اقلام را فراهم نموده است اما در مرحله قبل از ترخیص به ویژه تخصیص ارز با وجود اینکه در دولت‌های قبل تجربه اعلام عمومی و شفاف تخصیص ارز وجود داشته، تاکنون اعلام شفاف و دقیق جریان تخصیص ارز محقق نشده است. از سوی دیگر نیز با وجود اینکه انجام ثبت سفارش این اقلام مشمول ضوابطی از جمله اهلیت سنجی قرار داشته اما در عمل شاهد هستید که برای برخی شرکت‌های دولتی این محدودیت‌ها حذف شده که این اقدامات باعث دولتی‌تر شدن این بازار و تبعات منفی ناشی از آن نیز خواهد شد .