از بين النهرين حاصل خيز تا کشاورزي رو به نابودي عراق

عراق با مساحتي حدود 5/438 کيلومتر مربع از شمال با ترکيه، از شرق با ايران، از غرب با اردن، سوريه و عربستان سعودي و از جنوب با کويت و عربستان سعودي مرز مشترک دارد. در طول 8 هزار سال، زمين‌هاي حاصل‌خيز بين دجله و فرات توليدکننده محصولات کشاورزي باکيفيت بوده‌اند. گندم، جو، چاودار و عدس همگي حدود 8000 سال قبل از ميلاد مسيح توسط انسان کاشت و توليد شده‌اند. آغاز کشاورزي به صورت اجتناب ناپذيري، به پيشرفت تمدن انسان منجر شده است.

عراق، مهد تمدن، مرکز هلال حاصل‌خيز بين‌النهرين و محل تولد کشاورزي در 13 قرن پيش، در گذشته نه تنها توانايي تأمين نياز داخلي خود را داشته است، بلکه به ديگر نقاط جهان نيز محصولاتي مانند غلات، حبوبات، خرما و سبزيجات را صادر مي‌کرده‌ است. عراق محلي است که گندم وحشي توسط انسان کاشت شد و سپس انواع گوناگون آن به کشورهاي ديگر صادر شد

آب و هواي نيمه گرمسيري

به جز منطقه‌اي کوچک در شمال شرق، کشور عراق آب و هوايي نيمه گرمسيري و بياباني دارد. در تابستان هوا بسيار گرم و خشک است و به ندرت ابري در آسمان وجود دارد. متوسط بارش سالانه کمتر از 100 ميلي‌ليتر در جنوب غربي کشور و حدود 140 ميلي‌ليتر در مرکز کشور است. اين کشور 7/43 ميليون هکتار زمين دارد که از اين مقدار حدود 7/77 درصد آن غيرقابل کشاورزي است. 22 درصد باقيمانده (حدود 5/9 ميليون هکتار) قابليت کشت محصولات کشاورزي را دارند، اگرچه بيش از نيمي از اين زمين‌ها بسيار حاشيه‌اي هستند و بيشتر براي چراي فصلي دام استفاده مي‌شوند.

يک سوم از توليد غلات عراق، کشت ديم است که بيشتر در کوهپايه‌هاي کردستان عراق قرار دارد. محصول کشت ديم معمولا به دليل کافي نبودن بارش باران، کيفيت پاييني دارد. گندم زمستانه و جو در پاييز (سپتامبر-نوامبر) کاشته مي‌شوند و اواخر بهار (مه-ژوئن) برداشت مي‌شوند. دو سوم ديگر توليد غلات عراق در حاشيه رودخانه‌هاي دجله و فرات قرار دارد.

به دليل کاهش منابع آب در خاورميانه و کم کاري دولت در زمينه برنامه مديريت منابع آب، عراق با خشکسالي شديدي روبروست و انتظار مي‌رود که اين کمبود آب در سال‌هاي آينده بيشتر نيز شود. ساختن سد بر روي دجله و فرات در کشورهاي سوريه و ترکيه موجب شده که آب اين دو رودخانه زماني که به عراق مي‌رسد بسيار کاهش يابد. در 20 سال گذشته، به دليل همين سدسازي‌ها بيش از 60 درصد از آب اين دو رودخانه کاهش يافته است.

در ژوئن 2015، زماني که درجه هوا در شهر الاصلاح به 52 درجه سانتيگراد رسيد، کشاورز 52 ساله که پدر خانواده‌اي 11 نفره بود به دليل کمبود آب و ناتواني در تأمين غذاي خانواده خود خودکشي کرد. زماني که رودخانه شهر خشک شد، کشاورزي از بين رفت و پس از آن ذخيره غذاي خانواده نيز تمام شد، اين مسائل منجر به خودکشي اين کشاورز شد. چنين واقعه‌اي با توجه به کمبود آب در خاورميانه، براي کشورهاي همسايه عراق مانند ايران دور از ذهن نيست.

فرسايش خاک عراق

خاک عراق به دليل کاهش پوشش گياهي در حال از بين رفتن و فرسايش شديد است. زمين‌هاي کشاورزي نيز به دليل استفاده نادرست و بهره‌برداري بيش از حد در مرز نابودي قرار دارند. از دست دادن زمين‌هاي کشاورزي در مناطق شهري بيشتر ديده مي‌شود و اين به دليل صنعتي شدن شهرها و مدرن شدن است. براي جبران اين موضوع، زمين‌هاي جديد در حال احيا شدن هستند اما ميزان توليد محصولات اين زمين‌هاي احيا شده تنها کسري از زمين‌هاي قبلي است.

شوري خاک يکي ديگر از مشکلات بين‌النهرين قديم و عراق امروز بوده است و براي اولين بار، 3800 سال پيش به عنوان يکي از عوامل افت کشاورزي مطرح شده است. تا دهه 50 ميلادي، تقريبا 60 درصد از زمين‌هاي کشاورزي عراق تحت تأثير شوري خاک بوده‌اند.

غني نبودن خاک نيز يکي ديگر از دلايل کاهش کيفيت محصولات کشاورزي است

کشت يک نوع محصول براي سال‌هاي متمادي موجب شده است که زمين‌هاي کشاورزي مواد مغذي خود را به شدت از دست دهند. به تازگي وزارت کشاورزي به دنبال آموزش کشاورزان و دادن تسهيلات به آن ها براي کشت دوره‌اي محصولات مختلف است.

حيدر العبادي، نخست وزير عراق به لزوم گسترش کشاورزي و حمايت دولت از اين بخش در سخنراني‌هاي متعدد خود اشاره کرده است، اما به نقل از خبرگزاري الجزيره، کشاورزان اميدي ندارند که حرف‌هاي دولت‌مردان به واقعيت تبديل شود. کمبود بذر مناسب يکي ديگر از چالش‌هاي پيش روي کشاورزان است، دولت با توجه به وعده‌هاي قبلي هنوز نتوانسته است که بذر مناسب در اختيار همه کشاورزان عراقي قرار دهد.

روند رو به نابودي کشاورزي عراق

کشاورزي عراق در چند دهه گذشته به دليل عدم سرمايه‌گذاري کافي و دور بودن از اقتصاد جهاني به دليل تحريم‌هاي متعدد، به شدت افت کرده است. اين کشور، در حال حاضر، براي تأمين نياز داخلي خود مجبور به واردات گسترده محصولات کشاورزي مختلف است. در 5 سال اخير، اين کشور در تلاش بوده است تا با به روز رساني شيوه‌هاي کشاورزي و همچنين ماشين‌آلات و سيستم آبياري، بتواند پاسخگوي نياز داخلي به غذا باشد. پس از دولت و نفت، کشاورزي عراق سومين عامل بزرگ در رونق اقتصادي اين کشور محسوب مي‌شود. نزديک به يک سوم جمعيت عراق در بخش کشاورزي مشغول به کار هستند. اين کشاورزان بيش از 75 درصد از درآمد خود را از طريق توليد گندم و جو به دست مي‌آورند.

در دهه 50 ميلادي، عراق در زمينه توليدات کشاورزي خودکفا بود اما در دهه 60 ميلادي 15 درصد، در دهه 80، 50 درصد و پس از 2002 بين 80 تا 100 درصد محصولاتي مانند گندم، برنج و روغن گياهي خود را از طريق واردات تأمين کرده است. يکي از دلايل اين حجم از واردات، افزايش بي رويه جمعيت بود که سرعت آن از ميزان توليد اين محصولات بسيار بيشتر بود. البته تنها افزايش جمعيت نبود که رونق کشاورزي را از اين منطقه گرفت. عوامل بلندمدت مانند سال‌ها جنگ و درگيري‌هاي خارجي و داخلي (جنگ ايران و عراق، جنگ خليج و حمله آمريکا) و تحريم‌ها از جمله عوامل اصلي افول کشاورزي عراق بوده اند.

تحريم‌هاي ايالات متحده آمريکا موجب شد که برخي از ابتدايي ترين ماشين‌آلات مورد نياز نيز وارد نشوند، براي مثال برخي از سيستم‌هاي آبياري عراق با وجود نياز به تعمير و تعويض، تا سال‌ها بدون استفاده ماندند، زيرا قطعات مورد نياز براي تعمير در عراق موجود نبود. همين عدم دسترسي به سيستم‌هاي آبياري نوين، يکي از دلايل افت ميزان توليدات کشاورزي در اين منطقه بوده است. بر اساس آخرين آمار از سال 2008، حدود 500 پمپ آب در عراق شرايط بسيار بحراني داشته‌اند.

توليد و واردات غلات در سال 2016-2017

در دو سال گذشته، جابجايي جمعيت در داخل عراق (4/3 ميليون نفر) و همچنين از بين رفتن زمين‌‌‌هاي کشاورزي به دليل جنگ با داعش، باعث کاهش هرچه بيشتر توليدات کشاورزي و فشار بر بازار داخلي عراق شده است.

بر اساس پيش‌بيني مجمع بين‌المللي غلات (IGC)، ميزان توليد غلات در سال هاي 2016-2017 در عراق تنها 8/4 ميليون تن (گندم 4/3 ميليون تن و جو 1/1 ميليون تن) خواهد بود که نسبت به سال گذشته 300 هزار تن افزايش داشته است. مجموع واردات غلات عراق 7/2 ميليون تن خواهد بود که 300 هزار تن بيش از واردات سال گذشته است. واردات آرد اين کشور نيز 3/2 ميليون تن خواهد بود که نسبت به سال گذشته تغيير نداشته است. اين ميزان واردات، عراق را به بزرگترين واردکننده آرد جهان تبديل کرده است.

گندم وارداتي قبل از تبديل به آرد با گندم داخلي مخلوط مي‌شود. کارخانجات توليد آرد عراق اجازه ندارند که به صورت مستقل گندم خريد و فروش کنند، بنابراين بايد از طريق دولت خريد و فروش انجام دهند. از ابتداي 2015، آسيابانان مسئوليت جابجايي گندم به سيلو و کارخانجات آرد را به عهده دارند. تا قبل از اين قانون، دولت از شرکت‌هاي حمل و نقل براي جابجايي گندم استفاده مي‌کرد. البته اين قانون جديد براي کارخانجات آرد چالش برانگيز است، زيرا حمل آرد به مناطق تازه آزاد شده توسط کارخانجات تا حدودي خطرناک است.

آنچه در زمينه کشاورزي عراق بديهي است، اين است که اين کشور در چندسال آينده نياز به واردات غذا از جمله آرد گندم دارد و اين موضوع براي کارخانجات آرد ايران فرصتي مناسب است که نبايد ناديده گرفته شود.

درگيري با داعش

از دسامبر 2013 که دولت عراق با داعش درگير بوده است، بسياري از زمين‌هاي کشاورزي و محصولات کشاورزي را از دست داده است. دسترسي مناطق تحت محاصره نيز به ديگر مناطق بسيار مشکل و در برخي شرايط غيرممکن است. بخش بزرگي از کمربند توليد غلات عراق هم‌اکنون در مناطق در دست داعش قرار دارد و بنابراين محصولات آن به داخل عراق نمي رسد. عراق در سال 2016، 69/1 ميليون تن گندم را در جريان درگيري‌ها با ستيزه‌جويان داعش، از دست داده است.

سبد کالا، عاملي براي زنده بودن 95 درصد جمعيت عراق

مقدار زيادي از آرد توليد شده در عراق براي پخت نان سنتي اين کشور استفاده مي‌شود. ديگر کشورهاي خاورميانه به دليل استفاده از فرهاي نانوايي، از گندم نرم قرمز زمستانه يا نرم سفيد استفاده کنند اما نانوايي‌هاي عراق به دليل استفاده از تنورهاي سنتي نياز به گندمي دارند که درصد گلوتن بالايي دارد، زيرا نان بايد به ديواره تنور بچسبد.

آرد در عراق از طريق “سيستم پخش عمومي” که بزرگترين سيستم پخش غذا در دنيا است، در بين عراقي‌ها پخش مي‌شود. اين سيستم پخش از سال 1991 شروع شده است و تاکنون ادامه دارد. از طريق اين سيستم پخش، دولت ماهانه سبد کالايي را براي 95 درصد خانواده‌هاي عراقي که شرايط گرفتن اين سبد کالا را دارند مي‌دهد.

اين سبد کالا شامل آرد گندم، برنج، شکر، روغن گياهي و شيرخشک است. دولت عراق براي هر نفر، ماهانه 9 کيلوگرم آرد اختصاص مي‌دهد که سالانه معادل 5/4 ميليون تن آرد فقط براي سبد کالا است. در سال 2016، آرد تنها کالايي در سبد بوده است که هرماهه توزيع شده است. اگر سيستم پخش عمومي سبد کالا متوقف شود، بسياري از خانواده‌هاي عراقي با سوءتغذيه مواجه خواهند شد.