چالش‌های کلیدی تأمین و واردات کالاهای اساسی در ایران در سایه تحریم‌ها و مشکلات حمل‌ونقل

با توجه به اقلیم خشک و کوهستانی فلات ایران و کاهش نزولات آسمانی در خلال سال‌های اخیر، تأمین کالاهای استراتژیک غذایی مانند گندم و شکر و روغن خام و برنج، در کنار مقادیر معتنابهی از نهاده‌های دام طیور، همواره از مشکلات بزرگ این سرزمین بوده است. در این میان، شرکت‌های واردکننده نهاده‌های دامی کشور در ایفای مأموریت خود با چالش‌های متعدد و ازجمله مقابله با اثرات تحریم‌های اقتصادی و مالی آمریکا و اتحادیه اروپا بر تعاملات بانکی و حمل‌ونقل و بیمه دریایی‌ محموله‌های وارداتی خود مواجه هستند.

در این زنجیره درهم‌تنیده از مشکلات، کلاف سردرگمی از مقررات و بخشنامه‌های خلق‌الساعه و نظامات قیمت‌گذاری و نظارت بر توزیع متعدد ملی و استانی و تبعیض‌های نظام‌مند و انحصارات پیداوپنهان بین بخش دولتی و بخش خصوصی، هر روز حلقه فعالیت شرکت‌های مذکور را تنگ‌تر و تنگ‌تر می‌کند. طبیعی است که تداوم این چالش‌ها به‌طور مستقیم بر هزینه‌ها، زمان‌بندی واردات و درنهایت دسترسی اصحاب تولید مواد پروتئینی و غذایی به این نهاده‌ها در بازار داخلی تأثیر می‌گذارد. در ادامه، برخی از مهم‌ترین چالش‌ها را بررسی می‌کنیم.

نوسان و تغییرات مکرر تعیین سهمیه و قیمت محصولات کشاورزی وارداتی

سازمان‌ها و ادارات دولتی عموماً به‌طور ناگهانی و بدون پیش‌آگاهی نرخ مصوب کالاهای وارداتی، تعرفه‌ها و قیمت خدمات و صدور مجوزها را که در مواردی کاملاً زائد و غیرضروری و صرفاً محل تأمین درآمد سازمان‌های متبوع است، درخصوص واردات نهاده‌های دامی مانند ذرت، سویا، جو و کنجاله اعمال می‌کنند. این تغییرات پیش‌بینی‌ناپذیر موجب بی‌ثباتی در برنامه‌ریزی مالی و عملیاتی شرکت‌ها می‌شود،  تغییرات مکرر قوانین و مقررات دولتی و تصمیمات ناگهانی و عدم شفافیت برخی قوانین و بخشنامه‌ها که عموماً بدون اطلاع قبلی یا بدون شفافیت لازم اعمال می‌شوند، واردکنندگان را در وضعیتی قرار می‌دهند که نمی‌توانند به‌درستی برای واردات برنامه‌ریزی کنند.

پیچیدگی و طولانی شدن مراحل تخصیص ارز دولتی

اختلال در دسترسی به ارز ترجیحی تخصیصی برای واردات کالاهای اساسی، چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی، یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های تجار و بازرگانان ایرانی است که به‌جز سال‌های اخیر، حتی در تاریخچه سال‌های پس از انقلاب اسلامی نیز بی‌مانند است. این تأخیرها موجب افزایش هزینه‌های واردات و کاهش توان رقابتی شرکت‌ها می‌شود.

فرآیندهای طولانی و پیچیده اداری در مراحل اخذ مجوزها، ثبت سفارش و ترخیص کالا به دلیل پیچیدگی‌های بوروکراتیک و تغییرات در قوانین گمرکی و بانکی و نظام نظارتی و تعزیراتی متعدد که در هیچ کجای جهان بدیل دیگری ندارند و زمان‌بر بودن آن، منجر به افزایش هزینه‌های عملیاتی و بخصوص افزایش بسیار قابل‌توجه میزان خسارات دموراژ کشتی‌های ورودی می‌شود. به‌طور مثال طی ماه‌های اخیر خسارات ناشی از تأخیر تخلیه کشتی‌های کالاهای اساسی وارداتی بخش دولتی و خصوصی در بنادر جنوبی کشور روزانه بالغ‌بر یک‌میلیون دلار شده است.

تأخیر در تخصیص ارز و الزام به اخذ مجوزهای متعدد لازم و ازجمله استانداردهای سختگیرانه کیفی سازمان‌های استاندارد و دامپزشکی و غذا و دارو، همچنین موجب ماندگاری درازمدت محموله‌های وارداتی در انبارهای عمومی بنادر و گمرکات کشور و افزایش هزینه‌های بالای انبارداری و در مواردی حتی ضبط و تملیک محموله‌های مذکور از سوی سازمان‌های مربوطه می‌شود. دراین‌ میان، بهینه‌سازی زنجیره تأمین و بهبود فرآیندهای لجستیکی ورود و ترخیص و توزیع کالاهای وارداتی از سوی مقامات و سازمان‌های دولتی موجب کاهش هزینه‌ها و زمان تحویل آن می‌شود و درنتیجه کاهش ریسک‌های مرتبط با نوسانات بازار را رقم می‌زند.

تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی

علاوه بر موارد ذکرشده که به قول اصحاب واردکننده، مصادیق خودتحریمی هستند، اعمال تحریم‌های اقتصادی و مالی آمریکا و اتحادیه اروپا بر ایران نیز سبب بروز مشکلات متعدد در زمینه دسترسی واردکنندگان ایرانی به خدمات بین‌المللی کالا، حمل‌ونقل و پوشش بیمه‌های بازرگانی شده است. این مسئله هزینه‌ها و زمان واردات نهاده‌های دامی را افزایش داده است.

افزایش تحریم‌های آمریکا و اروپا
تداوم تحریم‌های مالی و اقتصادی آمریکا و اتحادیه اروپا و احتمال تشدید بیشتر پس از انتخاب مجدد دونالد ترامپ در انتخابات اخیر ریاست جمهوری آمریکا در ماه نوامبر از یک‌سو و مقاومت چموشانه برخی عناصر داخلی در مقابل رعایت الزامات گروه ویژه اقدام مالی یا FATF از سوی دیگر، امکان انجام معاملات مالی و تجاری با بازرگانان و تجار ایرانی را بازهم محدودتر می‌سازد. با توجه به این‌که شرکت‌های بزرگی مانند گارگیل و بونگه و سایر صادرکنندگان غلات در آمریکای جنوبی باید قوانین پیچیده‌ای را برای رعایت این تحریم‌ها دنبال کنند، بدون شک تداوم این تحریم‌ها موجب کاهش مشارکت آن‌ها و سایر شرکای تجاری برجسته بین‌المللی در تأمین نیازهای نهاده‌های دامی و غذایی کشور شده و مخاطره همکاری با شرکت‌های کوچک‌تر را که ریسک معاملات تجاری با آن‌ها بالاتر است، به‌مراتب افزایش خواهد داد.
محدودیت‌های بانکی و راه‌های برون‌رفت از آن

عدم دسترسی به خدمات مالی به دلیل تحریم‌ها موجب شده است بسیاری از بانک‌های بین‌المللی تمایلی به انجام معاملات مالی و بانکی مرتبط با ایران نداشته باشند. در این میان اصرار ایران بر تداوم استفاده از ارزهای مانند یورو، یوآن چین، درهم امارات و روبل روسیه و دسترسی نداشتن بانک‌های ایرانی به سایر ارزهای بین‌المللی و همچنین عدم همکاری آن‌ها با سایر نظام‌های بانکی و مالی بین‌المللی می‌تواند مشکل تبدیل ارز و پرداخت به‌موقع برای واردات نهاده‌های غذایی و علوفه‌ای را با تأخیرهای طولانی و پرهزینه‌تر مواجه سازد.
با توجه به محدودیت‌های استفاده از سامانه‌های پرداخت بین‌المللی، تجار غلات می‌توانند از سازوکار‌های جایگزین مانند استفاده از ارزهای دیجیتال به‌عنوان یک راهکار جایگزین برای دور زدن تحریم‌ها عمل کنند. این ارزها به دلیل عدم وابستگی به سامانه‌های بانکی سنتی، می‌توانند امنیت و سرعت بیشتری در انجام تراکنش‌ها ارائه دهند.

سامانه‌های داخلی نیز برای تسهیل پرداخت‌ها گزینه مناسبی به نظر می‌رسند. تجار می‌توانند با استفاده از این سیستم‌ها و توافقات دوجانبه، پرداخت‌های خود را انجام دهند، مراجعه به بانک‌های کشورهای ثالث که تحت تحریم‌ها نیستند، می‌تواند به تسهیل روند پرداخت کمک کند. این بانک‌ها ممکن است خدماتی مشابه بانک‌های بین‌المللی ارائه دهند، به‌عنوان‌مثال در حال حاضر تلاش‌های گسترده‌ای به‌منظور ایجاد چنین خدماتی میان برخی بانک‌های کشور روسیه و ایران در جریان است که در موارد محدودی حتی منجر به گشایش اعتبار اسنادی ازسوی یکی از بانک‌های ایرانی برای طرف روسی خود شده است.

چالش‌ها و مشکلات حمل‌ونقل دریایی کالاهای کشاورزی

اگرچه کالاهای بشردوستانه مانند غذا و دارو معمولاً از تحریم‌های بین‌المللی معاف هستند، اما در خصوص ایران، معافیت‌های متعارف مذکور تحت مقررات سخت‌گیرانه‌ای قرار دارند تا اطمینان حاصل شود که این کالاها برای فعالیت‌های غیرقانونی، ازجمله پول‌شویی یا تأمین مالی نهادهای تحریم‌شده، مورداستفاده قرار نمی‌گیرند.‌ فهرست تحریم‌های دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) کشور آمریکا، در میان سایر موارد، همچنین شامل شرکت‌های کشتیرانی است که تحریم‌های ایالات‌متحده را نقض و یا در تنظیم و تبدیل اسناد حمل غیرواقعی برای کالاهایی که به مقصد ایران حمل می‌شوند، مشارکت می‌کنند. به همین دلیل بسیاری از شرکت‌های حمل‌ونقل بزرگ،‌ به علت ترس از عواقب تحریم‌های اقتصادی شدید آمریکایی‌ها از پذیرش بار به مقاصد بنادر ایرانی شدیداً اجتناب می‌کنند. به‌این‌ترتیب تعداد گزینه‌های حمل‌ونقل موجود کاهش و هزینه‌های حمل‌ونقل و زمان تحویل محموله‌های به مقصد ایران، افزایش می‌یابد. چندین شرکت حمل‌ونقل و نهاد در دهه گذشته به دلیل مشارکت در حمل کالاها، ازجمله حمل کالاهای غذایی به ایران، با تحریم مواجه شده‌اند.

مشکلات بیمه: تحریم‌های آمریکا به‌طور غیرمستقیم از طریق محدودیت‌های بیمه‌ای، هزینه‌ها و ریسک‌های حمل‌ونقل دریایی محموله‌های کشاورزی به ایران را افزایش داده و این مسئله به بروز مشکلات جدی در زنجیره تأمین و تجارت مواد غذایی منجر شده است.

بسیاری از شرکت‌های بیمه‌ای بزرگ، به‌ویژه در اروپا و آسیا، از ترس جریمه‌ها و اقدامات تنبیهی وزارت خزانه‌داری آمریکا، از ارائه خدمات بیمه به کشتی‌هایی که کالاهای کشاورزی به ایران حمل می‌کنند، خودداری کرده‌اند. به‌این‌ترتیب هزینه صدور بیمه‌نامه‌های مهم مانند بیمه بدنه، بیمه باربری و بیمه مسئولیت برای کشتی‌هایی که عازم بنادر ایران هستند، به‌شدت تحت تأثیر قرار گرفته‌است.

گفتنی است؛ باشگاه‌های بیمه‌ای یا P&I که مسئول تأمین بیمه مسئولیت کشتی‌های تجاری هستند نیز معمولاً از بیمه کردن کشتی‌هایی که به ایران رفت‌وآمد می‌کنند، خودداری می‌کنند. تأمین این نوع بیمه برای پوشش خساراتی مانند آلودگی محصولات در طول مسیر حمل و آسیب‌های احتمالی به آن‌ها بسیار حیاتی است.

در این میان شرکت‌های بیمه داخلی ایران نیز به دلیل دسترسی نداشتن به بازارهای بین‌المللی بیمه مجدد (Reinsurance)، توانایی پوشش ریسک‌های بزرگ و گسترده را ندارند. این موضوع موجب شده است بار بیشتری بر دوش فعالان داخلی صنعت بیمه قرار گیرد.

تحلیل بازار و پیش‌بینی

تحلیل دقیق داده‌های بازار جهانی کالاهای کشاورزی و پیش‌بینی روندها می‌تواند به شرکت‌ها کمک کند تا تصمیمات بهتری در خصوص زمان خریدوفروش اتخاذ کنند؛ اما تحقق آن‌ها تنها منوط و مشروط به همکاری نهادهای دولتی برای ایجاد سیاست‌های حمایتی و پایدار در زمینه واردات به‌منظور به کاهش ریسک‌های ناشی از تغییرات ناگهانی در بازارهای جهانی است. در این خصوص به نظر می‌رسد هیچ عزم و اهتمامی در دولت‌مداران ایرانی برای آشتی و ایجاد هماهنگی با بخش غیردولتی وجود ندارد و این دو بخش کماکان دو جزیره کاملاً مستقل، اما مشترک‌المنافع هستند.