دولت؛ تسهیلگر یا رقیب بخش خصوصی در واردات نهادههای دامی؟
مدیرکل بازرگانی خارجی شرکت پشتیبانی امور دام
در زنجیره تأمین امنیت غذایی کشور، نقش نهادهای پشتیبان و حمایتی از اهمیت ویژهای برخوردار است. در این میان، شرکت پشتیبانی امور دام بهعنوان بازوی اجرایی و عملیاتی وزارت جهاد کشاورزی، یکی از کلیدیترین بازیگران در تأمین و توزیع نهادههای دامی به شمار میرود. این شرکت با هدف تثبیت بازار، مقابله با کمبودهای احتمالی و مدیریت بحران در شرایط خاص، مسئولیت واردات، ذخیرهسازی و توزیع اقلام اساسی همچون ذرت، جو، کنجاله سویا و سایر نهادههای دامی را بر عهده دارد.
در وضعیتی که بازار جهانی با نوسانات قیمتی، تحریمهای بینالمللی و محدودیتهای ارزی مواجه است، نقش شرکت پشتیبانی امور دام فراتر از یک نهاد دولتی صرف، به یک عامل راهبردی در پایداری تولید و امنیت غذایی کشور تبدیل شده است. حضور این مجموعه در بازار، علاوه بر ایجاد تعادل در قیمتها، امکان دسترسی به نهادههای اساسی برای تولیدکنندگان را فراهم کرده و مانع از بروز بحرانهای زنجیرهای در صنعت دام و طیور شده است.
نگاشته در این شماره میزبان محمد آبادی، مدیرکل بازرگانی خارجی شرکت پشتیبانی امور دام شده است تا ضمن واکاوی چالشهای میان بخش خصوصی و بخش دولتی، به انتقادهای مطرحشده در خصوص عملکرد این سازمان در بخش واردات نهاده پاسخ دهد.
آبادی در ابتدا درباره رقابت بخش دولتی با بخش خصوصی در امر واردات نهاده گفت: در سالهای اخیر، بازار جهانی نهادهها و تعاملات بینالمللی با چالشهای متعددی از تحریمها و نوسانات نرخ ارز تا محدودیتهای انتقال پول و رقابت پنهان میان بخش دولتی و خصوصی ایران همراه بوده است. یکی از موضوعات کلیدی که همواره محل بحث بوده، نقش شرکتهای دولتی در خریدهای بزرگ بینالمللی و نحوه تعامل آنها با فعالان بخش خصوصی است.
دولت خطشکن مسیر واردات نهاده برای بخش خصوصی است
مدیرکل بازرگانی خارجی شرکت پشتیبانی امور دام ادامه داد: بهرغم ادعای بخش خصوصی مبنی بر اینکه حضور دولت در بازار، بهویژه در حوزه واردات نهادهها، به معنای ایجاد رقیب برای بخش خصوصی است، اما در واقعیت، اگر نقش دولت بهدرستی تبیین شود، دیگر رقیب محسوب نمیشود بلکه بهعنوان یک خطشکن و تسهیلگر مسیر برای بخش خصوصی عمل خواهد کرد؛ زیرا در حوزه تجارت بینالملل، دولت ظرفیت آن را دارد که در صورت بروز موانع جدی، بهعنوان بازیگر اول وارد میدان شود، ریسک را بپذیرد و راه را برای فعالیت امنتر و آسانتر بخش خصوصی باز کند.
همانگونه که تجربه سالهای اخیر نشان داده است که در بسیاری از موارد، بخش دولتی در شناسایی ضعفها، تهدیدها و محدودیتهای تجارت بینالمللی پیشقدم بوده و در شرایط اضطراری، با هزینه خود مسیر واردات را هموار کرده است.
بااینحال، نبود درک مشترک میان دو بخش، سبب شده است که بخش خصوصی گاهی اوقات دولت را رقیب تلقی کند، نه هممسیر.
وی در ادامه درباره وضعیت تنظیم بازار نهاده در کشور اظهار کرد: یکی از نکات کلیدی در بحث تنظیم بازار این است که نقش اصلی در این حوزه باید به تشکلها و نهادهای صنفی بخش خصوصی سپرده شود. تولید و عرضه کالا از سوی فعالان بخش خصوصی انجام میشود و این بازیگران اصلی، شناخت دقیقی از ظرفیتها و نیاز بازار دارند. بااینحال، در چند ماه گذشته، به دلیل خلأ عملکرد بخش خصوصی، شرکتهای دولتی ناچار به ورود مستقیم به بازار شدند تا از کمبود کالا جلوگیری کنند.
در همین مدت، حجم عرضه از سوی دولت به بالاترین میزان خود رسید. حال این پرسش مطرح است: چنانچه دولت وارد بازار نمیشد، کدام نهاد میتوانست کمبود را جبران کند؟
آیا دولت گرانتر از بخش خصوصی خرید میکند؟
یکی از نقدهای رایج علیه شرکتهای دولتی، ادعای خرید نهاده با قیمت بالاتر نسبت به بخش خصوصی است؛ برخی این تفاوت را تا ۲۰ درصد عنوان میکنند، آبادی در پاسخ به این نقد مطرح کرد: مزایدهها و مناقصههای خرید نهاده در عمل بهصورت شفاف برگزار میشود و شرکتهای خصوصی میتوانند در این فرآیندها حضور یابند. اگر بخش خصوصی توان خرید با قیمت پایینتر دارد، میتواند با حضور در تندرها و پیشنهاد رسمی، ایفای نقش کند.
بنابراین همکاری و همپوشانی میان دو بخش، میتواند موجب تقویت بازار و جلوگیری از رقابت ناسالم شود. چنانچه بخش خصوصی نیاز کشور را بهدرستی پوشش دهد، دولت دلیلی برای ورود مستقیم به بازار نخواهد داشت.
چالش انتقال ارز و چندگانگی نرخها
آبادی در ادامه با اشاره به اینکه یکی از جدیترین چالشهای تجارت بینالمللی ایران، موضوع انتقال ارز است، اضافه کرد: در حال حاضر، کشور با چند نرخ مختلف ارز مواجه است؛ ارز ترجیحی، ارز مبادلهای و ارز آزاد. این چندگانگی، برنامهریزی و قیمتگذاری دقیق را برای واردکنندگان و تأمینکنندگان نهادهها دشوار کرده است. سیاست ارزی کشور بهگونهای است که کالاهایی مانند نهادههای دامی با ارز ترجیحی وارد میشوند، اما محصولاتی مانند گوشت قرمز منجمد با ارز مبادلهای وارد بازار میگردند. این تفاوت، بهویژه در تأمین نقدینگی و قیمت تمامشده، اثر مستقیم دارد.
از سوی دیگر، تأمین ارز از سوی بانک مرکزی نیز به دلیل محدودیتهای تحریم و مشکلات انتقال، گاهی با تأخیر یا دشواری همراه است که بر مدت زمان تأمین کالا تأثیر میگذارد.
تحریم داخلی از تحریم خارجی خطرناکتر است
مدیرکل بازرگانی خارجی شرکت پشتیبانی امور دام با اشاره به پیامدهای تحریمها یادآور شد: درحالیکه تحریمهای خارجی شرایط تجارت بینالملل را سخت کردهاند، یکی از تهدیدهای جدیتر، تحریم داخلی است. اختلافات، ناهماهنگیها و نبود همدلی میان نهادهای داخلی، گاهی موانع بیشتری نسبت به محدودیتهای خارجی ایجاد میکند.
البته در تجربهای قابلتوجه، در جریان ۱۲ روز جنگ اخیر، همدلی و هماهنگی میان تمامی بخشها، یکپارچگی و انسجام تحسینبرانگیزی را رقم زد. این تجربه باید در ایام عادی نیز تکرار شود تا کشور در شرایط خاص، از آمادگی و انسجام لازم برخوردار باشد.
درنهایت، عِرق ملی باید به رویکردی عملی تبدیل شود. با برنامهریزی منسجم، تقسیم نقشهای دقیق و پرهیز از تصمیمات هیجانی، میتوان مسیر تجارت جهانی را برای ایران، هموارتر و موفقتر کرد.
آبادی در پایان خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات ساختاری ایران در تجارت بینالملل، همزمان نبودن روزهای کاری با کشورهای دیگر است. ایران پنجشنبه و جمعه تعطیل است، درحالیکه شنبه و یکشنبه تعطیلات رسمی بسیاری از کشورهای طرف معامله هستند. این موضوع، تنها سه روز کاری مشترک در هفته ایجاد میکند و عملاً موجب از دست رفتن فرصتهای طلایی در تبادل مالی، هماهنگی حملونقل و ارتباطات تجاری میشود.




