بحران در بازار نهاده‌های دامی: ثبت سفارش و تخصیص ارز، موانع اصلی تولید

بازار نهاده‌های دامی در ماه‌های اخیر بیش از هر زمان دیگری تحت تأثیر کمبود شدید نقدینگی قرار گرفته است. افزایش هزینه‌های تولید، نوسانات ارزی، تعلل در تخصیص ارز دولتی و سیاست‌های انقباضی بانک‌ها، موجب شده است فعالان زنجیره تأمین، از واردکنندگان تا توزیع‌کنندگان و تولیدکنندگان، با فشار مالی بی‌سابقه‌ای مواجه شوند. در چنین شرایطی، نه‌تنها تأمین به‌موقع و کافی نهاده‌ها با چالش روبه‌رو شده، بلکه استمرار تولید نیز در معرض تهدید قرار گرفته است.

درحالی‌که نقدینگی، شریان حیاتی این بازار است، نبود حمایت مالی مؤثر و سخت‌گیری‌های نظام بانکی، فضای فعالیت را برای بخش خصوصی تنگ‌تر کرده و عملاً توان پاسخگویی به نیاز روزافزون صنعت دام و طیور را کاهش داده است.

محسن حافظ، رئیس انجمن توزیع‌کنندگان نهاده‌های دام و طیور درباره وضعیت بازار نهاده اظهار کرد: در شرایطی که صنعت دام و طیور کشور با چالش‌های متعددی مواجه است، عدم تخصیص به‌موقع ارز و محدودیت‌های ثبت سفارش، زنجیره تأمین نهاده‌ها را دچار اختلال کرده و این بحران، تولید را در معرض تهدید قرار داده است.

وی با اشاره به این‌که در ماه‌های ابتدایی سال، زمان طلایی برای ثبت سفارش و تأمین نهاده‌های دامی از دست رفت، گفت: این در حالی است که معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی به دلیل محدودیت منابع ارزی، به‌طور موقت روند ثبت سفارش را متوقف کرده بود. درنتیجه، بازار اکنون با کمبود شدید غلات به‌ویژه جو و ذرت روبه‌رو است؛ موضوعی که پیش‌تر بارها از سوی تشکل‌های بخش خصوصی هشدار داده شده بود.

از سوی دیگر، دامداران کشور طی ماه‌های گذشته، با کمبود جو مواجه بودند و برای جبران آن، بخشی از نیاز خود را با ذرت جایگزین کردند؛ اما طولی نکشید که ذخایر ذرت نیز کاهش یافت و بحران وارد مرحله جدیدی شد.

حافظ افزود: اگرچه ثبت سفارش برای واردات ذرت حدود یک ماه پیش انجام شد، اما به دلیل نبود تطابق با فصل برداشت و کشت ذرت در بازارهای جهانی، ورود محموله‌های جدید با تأخیر مواجه خواهد بود. این تأخیر نیز می‌تواند تولیدکنندگان را در فصل سرد سال با مشکلات جدی‌تری روبه‌رو کند.

سکته ارزی در زنجیره تأمین نهاده‌های دامی

رئیس انجمن توزیع‌کنندگان نهاده‌های دام و طیور در ادامه درباره وضعیت تخصیص ارز برای واردات نهاده اظهار کرد: از اوایل سال، شایعاتی درباره تخصیص ارز به‌صورت ترکیبی مطرح شد که موجب بی‌اعتمادی در بازار و توقف برخی فعالیت‌های بازرگانی شد. بااین‌حال، دولت پس از مشاهده تبعات این وضعیت، تصمیم گرفت روند تخصیص ارز 28500 تومانی را تا پایان سال ادامه دهد.

لذا این وقفه‌ها و سردرگمی‌ها، موجب شد فاصله زمانی ایجادشده میان نیاز بازار و تأمین کالا، تولیدکنندگان را دچار کمبود و فشار مضاعف کند. بااین‌حال، عاملان توزیع در سطح کشور با حداکثر توان، برای حفظ پایداری بازار تلاش کردند و در دوران حساس، به‌ویژه در خلال جنگ ۱۲ روزه اخیر، با تمام ظرفیت پای کار ماندند.

وی با اشاره به این‌که در کنار چالش‌های وارداتی و ارزی، مهم‌ترین بحران حال حاضر صنعت دام و طیور، کمبود شدید نقدینگی و عدم همکاری مؤثر بانک‌ها با بخش تولید و بازرگانی است، گفت: به دلیل سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی، تأمین منابع مالی برای تولیدکنندگان بسیار دشوار شده و این امر، ادامه فعالیت بسیاری از واحدهای تولیدی را در معرض تهدید قرار داده است.

همچنین در حوزه واکسن و دارو نیز مشکلات متعددی وجود دارد. به‌گونه‌ای که شیوع بیماری‌ها در مرغداری‌های گوشتی و تخم‌گذار، تولید را دچار بحران کرده است؛ به‌ویژه در بخش تخم‌مرغ که نبود تعادل میان عرضه و تقاضا و سیاست‌های غیرمنسجم دولت، به زیان اقتصادی قابل‌توجهی برای تولیدکنندگان منجر شد.

راهکار حلقه توزیع برای مقابله با نبود نقدینگی در بازار

حافظ ادامه داد: در ماه‌های گذشته، مرغداران تخم‌گذار و گوشتی به دلیل کاهش تقاضا و افت قیمت‌ها، دچار زیان اقتصادی شدید شدند. این زیان به خروج بخشی از سرمایه و نقدینگی از چرخه تولید منجر شد و در کنار بی‌ثباتی بازار، موجب شد صنعت دام و طیور بیش از گذشته نیازمند حمایت‌های فوری و هدفمند باشد.

اما در این میان، عاملان توزیع با افزایش فروش اعتباری و استفاده از ظرفیت‌های درون‌سازمانی، بخشی از این فشار را جذب کرده‌اند. باوجوداین‌که خود نیز به‌شدت از کمبود نقدینگی آسیب دیده‌اند، اجازه ندادند این بحران به واردکنندگان یا زنجیره بالادستی منتقل شود. بااین‌حال، افزایش تعداد چک‌های برگشتی در بازار نهاده‌ها، زنگ خطر جدی برای اقتصاد این صنعت را به صدا درآورده است.

وی در پایان تأکید کرد: چنانچه دولت در سیاست‌های انقباضی خود تجدیدنظر نکند و صنعت دام و طیور را از این قواعد مستثنا نسازد، روند زوال این بخش کلیدی از اقتصاد کشور شتاب خواهد گرفت. تزریق هدفمند نقدینگی، تخصیص ارز پایدار، حذف موانع ترخیص و حمایت بانکی از تولیدکنندگان، ازجمله راهکارهایی است که برای عبور از بحران فعلی ضروری به نظر می‌رسد.