بازار نهادههای دامی در سایه موانع وارداتی و افزایش قیمتها
کسری لشگری، عضو اتحادیه واردکنندگان نهادههای دامی

بازار نهادههای دامی از ارکان حیاتی امنیت غذایی کشور، در ماههای اخیر با چالشهای جدی و چندلایهای مواجه شده است. اگرچه مسئولان دولتی از تأمین کافی ذخایر استراتژیک سخن میگویند، اما واقعیت میدانی بازار از کاهش محسوس عرضه، افزایش قیمت و نارضایتی گسترده فعالان بخش خصوصی حکایت دارد.
در روند واردات، ناشی از پیچیدگیهای بروکراتیک، تأخیرهای طولانیمدت در تخصیص ارز، سقفهای محدودکننده ثبت سفارش و امتیازات خاص برای شرکتهای دولتی، موجب شده فضای رقابتی بهشدت تضعیف شود و انگیزه فعالان اقتصادی برای واردات کاهش یابد.
همچنین در حال حاضر کاهش ورود نهادهها و اختلال در زنجیره تأمین، زنگ خطری جدی برای صنعت دام و طیور و بهتبع آن، سفره مردم به صدا درآورده است. نگاشته در این شماره طی گفتوگویی با کسری لشگری، عضو اتحادیه واردکنندگان نهادههای دامی ابعاد مختلف بحران فعلی، چالشهای واردات، نقش دولت و پیشنهادهای بخش خصوصی برای خروج از وضعیت فعلی را بررسی نموده است.
چالش دسترسی به جو و ذرت در سایه بیتدبیری دولت
به گفته لشگری، بهرغم اظهار مسئولان مبنی بر ثبات در بازار نهادههای دامی، عرضه در بازار بهشدت محدود است؛ بهگونهای که در حال حاضر جو وارداتی در بازار آزاد تا مرز ۱۸ هزار تومان و جو داخلی در صورت پیدا شدن بیش از ۲۰ هزار تومان به فروش میرسد. ذرتهای وارداتی نیز حدود 13 هزار تومان قیمت دارد که تأمین آن با چالش روبهرو است و ذرت کمی در بنادر موجود است.
بنابراین با توجه به نیاز 800 هزار تنی ماهانه بازار به نهادههای دامی، مقدار فعلی عرضه و موجودی بازار نشان از کمبود جدی در بازار نهاده دارد. برای مثال شرکت مدلل نیز بهعنوان یکی از واردکنندگان بزرگ نهاده حدود یک ماهی است که برای جو و ذرت اعلام قیمت نمیکند و فقط کنجاله سویا دارد. همچنین بر اساس شنیدهها در بازار، شرکت مدلل اعلام کرده است میتواند نهاده را 10 درصد زیر قیمت مصوب دولت تأمین کند. برای مثال درصورتیکه ثبت سفارش یک میلیون تن ذرت آزاد شود، ذرت را نرخ 230 یورو وارد میکنیم. نکته قابلتأمل این است که این شرکت تا یک ماه گذشته، ثبت سفارش خود را 260 یورو انجام داده است!
سنگاندازی دولت بر سر راه واردات نهاده با تعیین سقف سفارش
این عضو اتحادیه واردکنندگان نهادههای دامی در ادامه با انتقاد از سیاست دولت در بخش واردات نهاده اظهار کرد: هرچند واردات نهادهها در ظاهر آزاد است و هر شرکتی میتواند اقدام به واردات کند، اما محدودیتهای دولتی، بهویژه در زمینه ثبت سفارش و تخصیص ارز، عملاً مانع از فعالیت مؤثر بخش خصوصی شده است. بهطور مثال، شرکتهای تازه وارد که برای اولین بار قصد واردات را دارند تعیین سقف ثبت سفارش به میزان ۵۰۰ تن برای جو و ۱۵۰۰ تن برای ذرت، عملاً واردات از طریق کشتیهای شمال را غیرممکن کرده و واردکنندگان را مجبور به استفاده از روشهای پرهزینهتر مانند حمل با واگن یا واردات از طریق استفاده از کشتی شراکتی کرده است.
از سوی دیگر، شرایط تخصیص ارز به واردکنندگان بسیار دشوار شده است. در برخی موارد ارز موردنیاز با تأخیر ۸ تا ۹ ماهه پرداخت میشود که با توجه به نوسانات بازار و شرایط سیاسی منطقه، ریسک فعالیت را بهشدت افزایش داده و موجب کاهش انگیزه سرمایهگذاری از سوی تجار شده است.
همچنین درحالیکه بخش خصوصی با محدودیتهای جدی در مقوله واردات نهاده روبهروست، شرکتهای دولتی نظیر جهاد استقلال، شرکت پشتیبانی امور دام و شرکت بازرگانی دولتی ایران در اولویت تخصیص ارز قرار دارند و با بهرهمندی از رانت گسترده، عرصه رقابت را از بخش خصوصی گرفتهاند.
برای مثال بر اساس مصوبه جدید، مقرر شده است شرکت پشتیبانی امور دام میتواند بارهای وارداتی بخش خصوصی را خریداری کند و در ازای آن، ریال بپردازد. همچنین واردکنندگانی که وارد این سیستم شوند، مدت سابقه فعالیت آنان و میزان ثبت سفارش آن حدود یک و نیم برابر افزایش مییابد؛ اما این در حالی است که شرکت پشتیبانی امور دام مجموعه خوشنامی در حوزه پرداختها نیست و پرداختها با تأخیر انجام میشود که این موضوع اعتماد فعالان بازار را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
تمدید ثبت سفارش؛ هزینهای تحمیلی بر دوش واردکنندگان
وی در بخش دیگر، درباره هزینههای تمدید ثبت سفارش تصریح کرد: تجار در صورت منقضی شدن ثبت سفارش، ناچار به پرداخت هزینههایی بهمنظور تمدید مجدد هستند؛ این در حالی است که در بسیاری از موارد، به دلیل تأخیر در تخصیص ارز، عملاً امکان واردات در بازه تعیینشده وجود ندارد. این هزینههای اضافی بر قیمت تمامشده کالا تأثیر گذاشته و درنهایت مصرفکننده و خود واردکننده را با آسیبهای اقتصادی مواجه میکند.
همچنین در حال حاضر شرکتهای کوچک که از شمال بار میآورند عملا نمیتوانند از سیستم هالک بانک یا TBI عراق استفاده کنن و فقط میتوانند ارز نیکو فراهم کنند لذا دولتمردان باید تمهیداتی را بیاندیشند که این امکان برای شرکتهای کوچک نیز فراهم شود.
هشدار جدی درباره بازار نهاده در ماههای آتی
لشگری در پایان خاطرنشان کرد: در شرایطی که بازار منطقه با التهابهای امنیتی و بیمه جنگی مواجه است، افزایش هزینههای سربار واردات برای تجار ایرانی اجتنابناپذیر شده است. این در حالی است که دولت با سیاستهای پیچیده و محدودکننده، عملاً امکان حضور مؤثر بخش خصوصی را از بین برده و مسیر واردات را به نفع شرکتهای رانتی بسته است.
بنابراین در صورت عدماصلاح فوری، روند ثبت سفارش و تسهیل در تخصیص ارز، کشور در ماههای آینده بحران جدی در تأمین نهادههای دامی روبهرو خواهد شد.




