کشور نياز به 100 تا 120 ميليون يورو سرمايه‌گذاري در سال دارد

اتاق بازرگاني ايران و آلمان به عنوان يکي از اتاق هاي شبکه سراسري آلمان، پل ارتباطي تکنولوژي، اقتصادي، بازرگاني، تجاري و فرهنگي بسيار قوي ميان کشور ايران و آلمان ايجاد نموده است که در هر شرايطي سعي در حفظ ارتباط ميان صنعتگران دو کشور را دارد. اين اتاق نزديک به 40 سال پيش در تهران با عضويت 100 نفر از اعضاي شرکت هاي آلماني و ايراني در کشورمان تاسيس شد و تنها اتاق بازرگاني اروپايي مستقل در ايران است. طي 10 سال اخير، حتي در دوران تحريم نيز، اين اتاق همواره سعي در برقرار کردن و حفظ ارتباطات تکنولوژي و صنعتي با صنايع آلمان را داشته و ضمن انتقال فناوري آلمان به ايران در جهت آشنايي واردکنندگان ايراني و آلماني با يکديگر نيز تلاش نموده است.

آقاي مقتدي کرمانشاهاني، نايب رييس اتاق بازرگاني ايران و آلمان در گفت و گوي اختصاصي با خبرنگار “نگاشته” با بيان اينکه اين اتاق در صورت نياز به مشاوره، تسهيلاتي را براي توليدکنندگان هر دو کشور ايران و آلمان فراهم کرده است، گفت: در 10 سال گذشته علي رغم شرايط بسيار سخت مبادلات تجاري در دوران تحريم، همواره بين 5/ 2 تا 3 ميليارد يورو در سال واردات از آلمان صورت گرفته و با وجود مشکلات بانکي، روابط تجاري ايران و آلمان قطع نشده است. هر چند پيش از تحريم واردات ما از آلمان 8 تا 9 ميليارد يورو در سال بوده است اما در سال 2015 نزديک به 2 ميليارد و 150 ميليون يورو واردات از آلمان داشته ايم. همچنين در همين مدت ايران نزديک 250 ميليون يورو کالاهاي غير نفتي به آلمان صادر نموده است.

دعوت وزير اقتصاد و 16 هيات بزرگ اقتصادي آلمان توسط اتاق بازرگاني و صنايع ايران و آلمان

وي يادآور شد: در دوران تحريم طي مبادلات پولي و تجاري از طريق صرافي ها در کشورهاي مختلف به آلمان حواله مي شد و سازنده آلماني براي صادرات کالا به ايران بايد از دولت آلمان مجوز دريافت مي نمود. هر سازنده آلماني براي انجام صادرات تقاضاي مجوز خود را به سازمان کنترل صادرات آلمان به نام “بافا “در فرانکفورت ارائه کرده و پس از بررسي اين سازمان و جلسات متعدد ما با بافا براي تشويق آنها به ارائه مجوز به سازنده آلماني براي صادرات به ايران، اين مجوز صادر مي شد و در دوران سخت تحريم به هيچ وجه اجازه نداديم ارتباط صنعت ايران و آلمان قطع شود.
نايب رييس اتاق بازرگاني ايران و آلمان با بيان اينکه استقبال دولت جديد، به کاهش شدت تنش هاي اقتصادي و تسهيل در روابط اقتصادي ايران با ساير کشورها از جمله دولت فدرال آلمان انجاميده است، گفت: اکنون در دوران برجام، چشم انداز بسيار مناسبي براي اقتصاد ايران و آلمان متصور هستيم؛ اتاق بازرگاني با ايجاد اين تحول پويا در ارتباط با آلمان نقش موثري دارد که در همين راستا با دعوت وزراي اقتصاد و خارجه آلمان در سال گذشته و بيش از 16 هيات بزرگ اقتصادي به ايران جلساتي را با مقامات ايراني برگزار کرده است و همچنين از بسياري از شرکت هاي آلماني که چندين سال از بازار ايران دور بودند و يا در زمان تحريم با نماينده خود در ايران قطع رابطه کرده بوند، سمينارها و جلسات متعددي براي احياي روابط تجاري دعوت به عمل آورده است و خوشبختانه تا کنون در اين زمينه موفق بوده ايم و اميدواريم که روند گسترش ارتباطات ايران و آلمان روز به روز سرعت بيشتري پيدا کند.
مهندس کرمانشاهاني خاطر نشان کرد: کشور آلمان در بخش غذايي بسيار فعال است. اين کشور نه تنها در زمينه ماشين آلات سنگين، بلکه در صنايع نفت و گاز، پتروشيمي، حمل و نقل ريلي، هوايي ونيروگاه هاي سنتي و جديد، اتومبيل سازي و همچنين صنايع غذايي، صنايع آردسازي، صنايع غذاي کودک، سيلو سازي، نشاسته، گلوکز، فروکتوز و خوراک دام و طيور تقريبا در تمامي صنايع مهم فعاليت دارد. براي نمونه مي توان از شرکت بولر در آلمان و سوئيس و شرکت آلماني پتکوس نام برد.

درآمد نفت در کشور به مرز يک سوم رسيده است!

وي در پاسخ به اين سوال که چگونه اعتماد سرمايه گذاران آلماني را با وجود ناآرامي ها در ترکيه، عراق و افغانستان جلب مي کنيد، پاسخ داد: در اين خصوص بايد دو بخش را از هم تفکيک کرد: اين دو بخش امکانات سرمايه گذاري خارجي و امنيت سرمايه گذاري است.کشور ما امکانات سرمايه گذاري خارجي بسيار عالي دارد و شرايط بسيار دشواري نسبت به ترکيه، مالزي، اندونزي و فيليپين دارد، در صورتي که ساير کشورها قوانين و شرايط آسانتري نسبت به ايران دارند و امکاناتي همچون زمين، بـرق، آب و غيره را به صـورت رايگان در محل مصرف تامين و در اختيار سرمايه گذاران قرارمي دهند اما در ازاي اين امکانات بعنوان مثال تعهدي از سرمايه گذار مي خواهند تا 500 نفر نيرو را ظرف 7-6 سال به کار بگيرند و در حقيقت به اين طريق به دنبال اشتغال زايي و شکوفايي اقتصادي کشور خود هستند.
نايب رييس اتاق بازرگاني ايران و آلمان در خصوص نياز کشور به سرمايه گذاري بيان کرد: فروش نفت نسبت به سنوات گذشته از نظر قيمت تقريبـا به مرز يک سـوم رسيده که اين کاهش قيمت منجر به کاهش درآمد دولت و سرمايه گذاري شده است. تحريم و ضربات وارد شده به توليد کننده ايراني بسيار شديد بوده است و ما به تنهايي توان رفع تمامي نيازهاي کشور را نداريم؛ چرا که براي مبارزه با بيکاري و ايجاد اشتغال با توجه به اينکه تقريبا 30 درصد جمعيت ايران کمتر از 30 سال سن دارند، در جامعه نياز به سرمايه گذاري صنعتي عظيمي در سال وجود دارد تا بتوان هم چرخه اقتصاد را رونق بهتري بخشيد و هم به اشتغال زايي پرداخت.
مهندس کرمانشاهاني گفت: ايجاد کار براي جمعيت فعال يک کشور مهمترين قدم است و کشوري در صنعت و اقتصاد موفق خواهـد بود که درصـد بيکاري در آن، کمتر از 6 درصـد باشد؛ بنـابـراين کشـور، نيازمنـد به 100 تا 120 ميليارد يورو سرمايه گذاري در سال مي باشد و از آنجا که سرمايه گذاران داخلي قادر به تهيه اين ميزان سرمايه گذاري نيستند، لذا نياز است تا اجازه سرمايه گذاري براي شرکت هاي معتبر دنيا در بحث توليد فراهم گردد و به عنوان مثال با ارائه زمين رايگان، عدم دريافت ماليات بر درآمد تا 10 سال، تهيه و توزيع امکانات برق، آب و گاز در محل مصرف به شرکت هاي خارجي، آنها را تشويق به سرمايه گذاري نمود.
وي اضافه کرد: بنده پيشنهاد مي کنم وزارت اقتصاد و دارايي کشور سعي نمايد، قوانين مربوط به سرمايه گذاري خارجي را اصلاح و با ساير کشورهاي اسلامي مانند اندونزي، کشورهاي عربي، فليپين، مالزي، هندوستان و ترکيه تطبيق دهد و آن را به اجرا در آورد و همچنين سازماني متمرکز و واحد براي دريافت تمامي مجوزهاي لازم در خصوص احداث صنايع وکارخانجات در نظر گرفته شود تا سرمايه گذاران نياز به مراجعه به چندين سازمان مختلف را نداشته باشند!
مهندس کرمانشـاهاني با اشـاره به اينکه اتاق بازرگاني ايران و آلمـان داراي 6 کميتـه کاري در زمينه هاي مختلف بانکي، امور داخلي، مسائل خارجي، بازاريابي و صنعت، تجارت و آموزش عالي مي باشد که اعضاي فعال اتاق و هيات رئيسه در اين کارگروه ها مشغول به فعاليت هستند، گفت: در دوران پسا تحريم سعي داريم با جديت مشکلات پيش روي را برطرف کنيم؛ گام اول شناسايي شرايط فعلي محيط سرمايه گذاري خارجي است. شرکت هاي بزرگ آلماني مانند زيمنس بدون بيمه هرمس و به دليل تحريم ها چندين سال گذشته از بازار ايران دور بودند. خوشبختانه موسسه بيمه صادرات آلمان به نام هرمس، که تمامي صادرات آلمان را به خارج از آلمان پوشش مي دهد، شروع به بررسي پوشش صادرات آلمان به ايران کرده است، بانک هاي بزرگ پس از پوشش بيمه تشويق به همکاري با ايران مي شوند و بانک ايران و اروپا در هامبورگ نيز شروع به فعاليت کرده و بانک ملي ايران در هامبورگ و بانک سپه در فرانکفورت نيز فعاليت خود را آغاز نموده اند و در حال حاضر از نظر ارتباط بانکي و گشايش اعتبار اسنادي و واردات از آلمان مشکلات کمتري نسبت به سابق داريم.

رشد صعودي تعداد اعضاي اتاق بازرگاني ايران و آلمان در دوران تحريم

اتاق ايران و آلمان با داشتن 28 کارمند متخصص در حال ارائه خدمات به اعضا خود، بصورت تمام وقت است ؛ و در حال حاضر اتاق ايران و آلمان داراي 2500 عضو از صنعتگران و توليدکنندگان ايراني و آلماني مي باشد.
نايب رييس اتاق بازرگاني ايران و آلمان بيان کرد: با وجود فشارهاي سياسي اروپا و قوانين مربوط به تحريم ها که در چندين سال گذشته به ما تحميل شده است؛ تعداد اعضاي اتاق بيشتر گرديده و واردات قطع نشده است و اين ارتباط باعث شده تا بازرگانان از تجارب ديگر شرکت ها براي رسيدن به راه حل ممکن بهره مند شوند.
وي در پايان خاطر نشان کرد کساني که با آلمان مراوده دارند و به واردات و صادرات، يا ارائه خدماتي ديگر حداقل تا 100 هزار يورو در سال با آلمان مي پردازند، مي توانند در اتاق ايران و آلمان عضو شده و از تمامي خدمات تخصصي و حتي بازرگاني اتاق استفاده نمايند. همچنين از تمامي موسسات که مي توانند کمکي به صنعت کشور کنند نيز استقبال و پذيرش عضو مي نمايد.