پرونده ویژه نشریه «نگاشته»؛ خط مقدم امنیت غذایی در انتظار تسویه مالی
بررسی بحران ارزی واردکنندگان نهادههای دامی
امنیت غذایی کشور بهعنوان راهبردیترین رکن پایداری ملی، وابستگی مستقیمی به تأمین پایدار نهادههای دامی دارد. با این حال، انباشت بدهیهای کلان ارزی دولت به واردکنندگان و تأخیرهای مزمن در تخصیص ارز، این زنجیره حیاتی را با چالش جدی مواجه کرده و فعالان اقتصادی را درگیر هزینههای سنگین دموراژ، انبارداری و جرایم و سودهای بانکی کرده است.
قطع جریان ارز مورد نیاز واردکنندگان، صرفاً یک مسئله تجاری نیست، بلکه تهدیدی ساختاری برای امنیت غذایی کشور محسوب میشود که از سه مسیر اصلی آثار خود را نشان میدهد؛ نخست، ایجاد نااطمینانی در میان تولیدکنندگان پاییندست برای برنامهریزی جوجهریزی و تولید دام و طیور؛ دوم، فرسایش سرمایه و خروج تدریجی بازیگران کلیدی از چرخه تجارت؛ و سوم، انتقال این التهاب به سفره خانوارها از طریق افزایش قیمت محصولات پروتئینی.
در چنین شرایطی، نگاه به واردکنندگان نهادههای دامی بهعنوان خط مقدم لجستیک امنیت غذایی، ضرورتی انکارناپذیر است. تداوم بلوکه شدن ارز و تعلل در پرداخت بدهیهای دولت، ظرفیت تولید ملی را فرسوده کرده و پایداری غذایی کشور را با تهدید جدی مواجه میکند؛ موضوعی که حل آن نیازمند تسویه فوری تعهدات معوق و اصلاح سیاستهای ارزی است.
اکنون بیش از یک ماه از وعده رئیسجمهور محترم مبنی بر پرداخت ۵۰ درصد معوقات ارزی واردکنندگان نهادههای دامی میگذرد؛ وعدهای که با وجود پیگیریهای مستمر، همچنان در پیچوخم بروکراسی اداری و فرافکنی برخی دستگاههای متولی گرفتار مانده است.
نشریه «نگاشته» در این شماره، با گشودن پروندهای ویژه درباره بحران واردات نهادهها و مطالبات انباشته فعالان این حوزه، پای صحبتها، دغدغهها و گلایههای بیواسطه دستاندرکاران این صنعت نشسته است تا ابعاد پنهان یکی از مهمترین چالشهای حوزه امنیت غذایی کشور را بررسی کند.
بدهی بیش از ۴ میلیارد یورویی دولت به بخش خصوصی
محمدرضا کلامی، دبیر اتحادیه واردکنندگان نهادههای دامی، اظهار کرد:
آن چیزی که دولت بهعنوان حکمرانی مطلوب در تأمین کالاهای اساسی کشور از آن بهره میگیرد، استفاده حداکثری از ظرفیت بخش خصوصی است.
وی ادامه داد: زمانی که ما کالایی را وارد میکردیم، فاصله زمانی میان ورود کالا، تأیید دستگاه وزارت جهاد کشاورزی درباره احراز کالا، توزیع بر اساس نرخ مصوب و پرداخت ارز، بین یک هفته تا ۱۵ روز بود؛ اما این روند به مرور زمان، به دلیل محدودیتهای ارزی دولت، به یک ماه تا سه ماه افزایش یافت و حتی در برخی موارد به بیش از ۱۰ ماه رسید.
کاهش توان مالی واردکنندگان به یک پنجم
کلامی با اشاره به کاهش توان مالی واردکنندگان به دلیل افزایش نرخ ارز از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ۱۵۰ هزار تومان گفت: توان مالی واردکننده به واسطه این افزایش نرخ ارز به یکپنجم کاهش یافته و بلوکه شدن ۴ میلیارد یورو از منابع مالی واردکنندگان، آسیب بیشتری به فعالان این صنعت وارد کرده است.
وی افزود: با آغاز جراحی اقتصادی در دیماه سال گذشته، مسئولان به واردکنندگان وعده دادند که اگر تمامقد پشت این طرح بایستند و کالا وارد کنند، پول و مطالبات آنها در فرآیندی مشخص و در سریعترین زمان پرداخت خواهد شد.
اما متأسفانه اکنون مدت زمان عدم پرداخت معوقات واردکنندگان به ۱۷ ماه رسیده و همچنان این مطالبات پرداخت نشده است؛ این در حالی است که فرآیند واردات از دیماه سال گذشته تاکنون تحت کنترل وزارت اقتصاد، گمرک، بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی بوده، واردات تأیید شده و عرضه کالا نیز در شبکههای مصوب انجام شده است.
وی ادامه داد: سازمان برنامه موضوع حسابرسی را مطرح کرده و با وجود تمام این فرآیندها اعلام میکند که اگر این بدهی متعلق به دولت است، باید حسابرسی انجام شود. این در حالی است که رئیسجمهور دو دستور صریح به رئیس سازمان برنامه ارائه کردند؛ نخست اینکه اگر قرار باشد حسابرسی انجام شود، ممکن است تنها چند درصد اختلاف وجود داشته باشد، بنابراین ۵۰ درصد مطالبات باید بهصورت نقدی و فوری پرداخت شود.
دستور دوم نیز این بود که برای باز شدن دست دولت در پرداخت باقی بدهیها و مطالبات، با بانکهای عامل هماهنگی شود تا تسهیلات بخش خصوصی استمهال شده و تا پایان سال ۱۴۰۵ سود و جرایم مرتبط با آنها متوقف شود. اما متاسفانه تا به امروز هیچ کدام از این موارد عملیاتی نشده است.
وی تأکید کرد: زمانی که بخش خصوصی از دولت طلبکار است اما همزمان بابت تسهیلات بانکی سود و جریمه پرداخت میکند، توان مالی آن روزبهروز کاهش مییابد و این موضوع میتواند زنگ خطری برای چرخه تامین امنیت غذایی کشور باشد.
خسارت ۲۵ درصدی بخش خصوصی و خطر ورشکستگی واردکنندگان
سیدجلال طیبا طیبا، عضو اتحادیه واردکنندگان نهادههای دامی درباره وضعیت پرداخت مطالبات و اردکنندگان گفت: در حوزه واردات کالاهای اساسی، پیشگیری قبل از بحران اهمیت زیادی دارد چراکه بحرانهای پیدرپی علاوه بر اینکه فعال اقتصادی را زمینگیر میکند، دولت را نیز با مشکل مواجه خواهد کرد.
وی افزود: چرا مسئولان این موضوع را درک نمیکنند که اگر در زمان مناسب تصمیم درست گرفته نشده است. طی پنج سال گذشته، واردات کالاهای اساسی به همین شیوه انجام شده که ابتدا کالا وارد شود و سپس ارز تأمین شود؛ زیرا واردکننده متهم میشد که ارز دریافت میکند اما کالا وارد نمیکند. شاید تعداد محدودی چنین اقدامی انجام داده باشند، اما عمده تجار اینگونه عمل نکردهاند.
این فعال اقتصادی تصریح کرد: این موضوع یک تعهد دوطرفه بود؛ ما تجار متعهد شدیم کالا وارد کنیم و دولت نیز متعهد شد پس از اظهار کالا، ارز آن را پرداخت کند. سؤال اینجاست که چرا دولت به تعهد خود عمل نمیکند؟
وی ادامه داد: اگر هر یک از شما یک روز در انجام تعهد خود نسبت به دولت تأخیر داشته باشید، باید پاسخگو باشید؛ اما چه کسی پاسخ میدهد که ۱۷ ماه است ارز واردکنندگان با تأخیر مواجه شده است؟ با این شرایط چگونه انتظار میرود تجار بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند؟
وی خاطرنشان کرد: فعالان اقتصادی علاوه بر خسارت مادی، دچار خسارت معنوی نیز شدهاند و با ذینفعان خارجی خود دچار مشکل شدهاند. ما در ورطه ورشکستگی قرار گرفتهایم. روش دولت در این زمینه بحرانزایی است. موضوع ۴ میلیارد یورو تعهدات دولت است؛ این منابع پول بلاعوض نیست و ۲۰ تا ۲۵ درصد خسارت به بخش خصوصی وارد شده است.
بنبست در تأمین نهادههای دامی؛ فروشندگان خارجی تا تسویه کامل کالا نمیدهند
عماد شیعه، یکی از اعضای اتحادیه آوندا با انتقاد از تاخیر در پرداخت معوقات واردکنندگان گفت: پس از ۱۷ ماه عدم دریافت تعهدات دولت، اکنون تمامی واردکنندگان در شرایط ورشکستگی قرار گرفتهاند. اگر از این مرحله به بعد نتیجهای در پرداخت مطالبات حاصل نشود، بحران به جایی رسیده که تمامی فروشندگان خارجی به نقطه دریافت ۱۰۰ درصدی مطالبات خود رسیدهاند و تا تسویه کامل، کالا تحویل نمیدهند.
وی ادامه داد: اکنون به مرحلهای رسیدهایم که بانکها برای تسویه تسهیلات خود، ۱۰ درصد به ۱۰ درصد اقدام میکنند؛ زیرا بانکها نیز نسبت به پرداخت مطالبات بخش خصوصی از سوی دولت ناامید شدهاند.
شیعه گفت: ما زمانی کالا را عرضه کردیم که نیاز کشور بود. برخی دوستان معتقدند کالا را بالاتر از نرخ مصوب عرضه کردهایم، در حالی که کالا پایینتر از نرخ مصوب عرضه شده و مدارک و مستندات آن نیز موجود است.
وی تأکید کرد: باید مشخص شود که آیا بدهیها پرداخت خواهد شد یا خیر، تا بتوانیم تعهدات خود به بانکها و فروشندگان خارجی را انجام دهیم.
درخواست بخش خصوصی از رئیسجمهور برای خروج از بروکراسیهای فلجکننده
تسویه کامل حسابها همین امروز هم دیر است!
شهرام نخستین عاصف، عضو اتحادیه واردکنندگان نهادههای دامی نیز با تاکید بر اینکه شفافیت مهمترین موضوع است، گفت: در صورتی که دولت همین امروز هم با واردکنندگان تسویه حساب کامل کند باز هم دیر شده است چراکه واردکنندگان نهاده به دلیل بدهی به بانکها و فروشندگان خارجی در شرایط نامطلوبی قرار دارند.
وی با انتقاد از فرآیند حسابرسی افزود: هیچ تشکلی توان و زمان کافی برای حسابرسی ندارد و ما در حال گرفتن وقت وزارتخانهها هستیم. همچنین شرایط به گونهای است که بانکها واردکنندگان را قفل کردهاند.
عاصف ادامه داد: ما برای این کشور در سه دوره جنگ ایستادگی کردیم. اکنون از مسئولان میخواهیم صدای ما باشید آقای رئیسجمهور؛ ما را از بروکراسیهای فرسایشی خارج کنید.
