چرا پیوند زدن نفت و غلات یک خطای راهبردی است؟ پایان ارز 28500 تومانی؛ آغاز بازی واقعی در بازار نهادههای دامی
مدیر بازرگانی هلدینگ افرا
حذف ارز ترجیحی را نمیتوان صرفاً یک تصمیم ارزی تلقی کرد؛ این اقدام در واقع نقطه عطفی در تغییر رویکرد سیاستگذاری اقتصادی کشور به شمار میرود.
ارز ترجیحی که با هدف کنترل قیمت کالاهای اساسی و حمایت از معیشت خانوارها تخصیص مییافت، در عمل با چالشهای جدی در انتقال یارانه به مصرفکننده نهایی، ایجاد رانت در زنجیره تأمین، بروز ناهماهنگی قیمتی و شکلگیری بدهیهای معوق در فرآیند تخصیص مواجه شد.
پرسش اساسی این است که آیا آنچه امروز در حوزه ارز کالاهای اساسی رخ داده، «حذف ارز ترجیحی» است یا «بازتعریف و اصلاح سازوکار قیمتگذاری آن»؟
نگاشته در این شماره میزبان امیرحسین افراشتهپور، مدیر بازرگانی هلدینگ افرا شده است تا سازوکار آزادسازی ارز و ابعاد آن را بررسی کند.
به گفته افراشتهپور، تجربه پیشین کشور در گذار از ارز ۴۲۰۰ تومانی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی نشان داد که عملاً با یک جهش ناگهانی و چندبرابری نرخ ارز مواجه شدیم؛ رخدادی که در عمل نوعی تغییر سیاست ارزی با شوک قیمتی شدید بود.
در ابتدای طرح مجدد اصلاحات ارزی در دیماه امسال، نگرانی اصلی فعالان صنعت این بود که تجربه گذشته تکرار نشود. بااینحال، طی هفتهها و ماههای اخیر روشن شده است که سیاستگذاران به این جمعبندی رسیدهاند که کالاهای اساسی را در یک ساختار قیمتگذاری شناور و رقابتی قرار دهند؛ رویکردی که سالها مطالبه بخش قابلتوجهی از فعالان صنعت بوده است.
وی ادامه داد: در سالهای گذشته، وضعیت بهگونهای پیش رفت که برخی اقلام سبد کالای اساسی در سطح خردهفروشی و در شلف فروشگاهها، حتی با قیمتی بالاتر از ارزش آن کالا بر مبنای ارز آزاد به دست مصرفکننده میرسید. درحالیکه دولت یارانه پرداخت میکرد، این یارانه عملاً به سفره مردم منتقل نمیشد.
این مسئله نشان میدهد که در زنجیره تأمین، در نقطه یا نقاطی، یارانه حذف یا مستهلک میشده و درنتیجه اشکال اساسی در سیاستگذاری وجود داشته است. اگر کالا با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی واقعاً با همان قیمت یارانهای به مصرفکننده میرسید، امکان دفاع از آن سیاست وجود داشت؛ اما وقتی قیمت نهایی از ارزش مبتنی بر ارز آزاد نیز فراتر میرفت، ضرورت اصلاح سیاست، اجتنابناپذیر بود.
حرکت به سمت ارز تالار دوم و قیمتگذاری شناور
افراشتهپور ضمن اشاره به اینکه با افزایش نرخ تالار و نزدیک شدن ارز غلات به تالار دوم تحت مدیریت بانک مرکزی، انتظار میرود نظام قیمتگذاری به سمت ساختاری شناور و رقابتی حرکت کند، گفت: این تحول میتواند کارایی بازار را افزایش دهد، اما درعینحال با ریسکهایی همراه است.
یکی از مهمترین ریسکها، مسئله نقدینگی است. هنگامیکه ارزش موجودی انبار فعالان صنعت طی یک بازه کوتاه چند برابر میشود، طبیعی است که تعادل نسبت موجودی کالا با نقدینگی بنگاهها به هم میخورد. در هفتههای ابتدایی، تولیدکننده یا مصرفکننده با نرخهای جدید اقدام به خرید میکند؛ اما پس از گذشت چند ماه، با محدودیت نقدینگی مواجه میشود. در این وضعیت، یا باید از مصرفکننده نهایی منابع تأمین شود که فرآیندی زمانبر است، یا از تسهیلات بانکی استفاده گردد که آن نیز مستلزم زمان و هزینه است.
وی با بیان اینکه تجربه گذار از ارز ۴۲۰۰ به ۲۸۵۰۰ تومان نشان داد که چنین شرایطی میتواند به آغاز یک دوره بلندمدت فروش اعتباری منجر شود، تصریح کرد: در فضایی که نقدینگی در بازار محدود است، تأمینکننده ناگزیر به فروش مدتدار میشود. این وضعیت برای واردکنندگان و تجار چالشآفرین است؛ چراکه همه فعالان اقتصادی توان یا تمایل اعتبارسنجی مشتریان خود را ندارند.
درنتیجه، رقابت در قیمت نقدی شکل میگیرد. واردکنندگانی که کالا وارد کردهاند اما با کاهش تقاضای نقدی مواجهاند، برای تبدیل موجودی به نقدینگی، وارد رقابت قیمتی میشوند. این فرآیند به شکستن قیمتها منجر میشود؛ موضوعی که در کوتاهمدت به نفع تولیدکننده و مصرفکننده است، اما در میانمدت حاشیه سود واردکننده را به حدی کاهش میدهد که فعالیت وارداتی زیانده میشود.
در چنین وضعیتی، احتمال دارد قیمت عرضه حتی پایینتر از بهای تمامشده قرار گیرد و واردات به بازاری زیانده تبدیل شود. پیامد این روند، ایجاد خلأ در زنجیره تأمین در ماههای آتی خواهد بود. ازاینرو، اعطای تسهیلات ریالی به واردکنندگان برای تأمین سرمایه در گردش ضروری است تا رقابت قیمتی به نقطه زیان ساختاری نرسد.
خواب سرمایه و بدهیهای معوق؛ میراث نظام چندنرخی ارز
مدیر بازرگانی هلدینگ افرا در ادامه با اشاره به مقوله خواب سرمایه تجار غلات گفت: یکی از بزرگترین معضلات دوره ارز ترجیحی، خواب سرمایه در فرآیند تخصیص ارز بود. در حوزه واردات نهادهها، بازپرداخت ارز ترجیحی در برخی موارد تا ۹ ماه به طول انجامید و حتی برخی واردکنندگان بیش از یک سال در انتظار تخصیص ارز باقی ماندند.
بر اساس مقررات، واردکننده موظف بود کالا را وارد و عرضه کند، سپس ارز تخصیصی را دریافت نماید. با افزایش فاصله میان نرخ ارز ترجیحی و بازار آزاد، واردکننده عملاً کالا را با ارز آزاد تأمین میکرد و ماهها بعد مابهالتفاوت را دریافت مینمود؛ در این فاصله، سرمایه او نزد بانک مرکزی بلوکه میشد.
اما در سازوکار جدید، فاصله نرخ فروش با ارز آزاد بهشدت کاهش یافته و تخصیص ارز ظرف یک تا دو هفته انجام میشود. این موضوع موجب کاهش قابلتوجه خواب سرمایه برای بازرگانان شده است.
لزوم استقلال صنعت غذا از سیاستهای فروش نفت
افراشتهپور درباره ارتباط صنعت غلات با صنعت نفت تصریح کرد: بسیاری از مشکلات صنایع وابسته به کالاهای اساسی در سالهای گذشته، بهاشتباه با صنعت نفت گره خورده است. درحالیکه فعالان حوزه غلات، بازار تخصصی خود را میشناسند و ماهیت فعالیت آنها ارتباط مستقیمی با سیاستگذاری فروش نفت ندارد.
خوشبختانه با حذف ارز ترجیحی و امکان خرید ارز از تالار دوم، فعالان این حوزه میتوانند ارز موردنیاز خود را از صادرکنندگان مختلف تأمین کنند. کشور دارای صنایع صادراتمحور قدرتمندی همچون پلیمر، فولاد و پتروشیمی است که میتوانند عرضهکننده ارز باشند. هر فعال اقتصادی میتواند ارز خود را در تالار دوم عرضه کند و واردکنندگان غلات، آن را خریداری نمایند.
بنابراین پیوند زدن سیاست فروش نفت با واردات غلات، خطایی راهبردی در سیاستگذاری است؛ زیرا یکی کالای تحریمی و دیگری غیرتحریمی است و بازیگران، ریسکها و سازوکارهای متفاوتی دارند. تجربه سالهای گذشته نشان داد که این پیوند میتواند تبعات منفی گستردهای داشته باشد. تفکیک این دو حوزه، گامی مثبت در جهت اصلاح ساختاری است.
تعیین تکلیف بدهیهای ارزی؛ پیششرط ثبات در زنجیره تأمین غذا
مدیر بازرگانی هلدینگ افرا در ادامه تأکید کرد: فعالان صنعت غذا و غلات دارای اکوسیستم تخصصی خود هستند؛ اکوسیستمی که بر مبنای عرضه و تقاضا عمل میکند و تقاضا برای مواد غذایی همواره وجود دارد. در صورت شکلگیری یک اقتصاد رقابتی و سالم، این صنعت توان ایستادن بر پای خود را دارد.
صنعت غلات در سالهای اخیر نشان داده که حتی با ایستادن در صف تخصیص ارز و تحمل بدهیهای انباشته، توان عملیاتی خود را حفظ کرده است. حجم بدهی معوق بانک مرکزی به این صنعت، گواهی بر مقیاس و ظرفیت آن است.
بااینحال، بزرگترین معضل فعلی، تعیین تکلیف بدهیهای معوق بانک مرکزی به واردکنندگان است. لازم است بانک مرکزی و وزارتخانه ذیربط، برنامهای شفاف برای بازپرداخت این بدهیها ارائه دهند تا واردکننده بتواند بر اساس زمانبندی مشخص برنامهریزی کند.
چنانچه این بدهیها بهتدریج و طبق برنامه تسویه شود، صنعت غلات بدون تکیه بر سازوکارهای غیرکارآمد گذشته، قادر خواهد بود روی پای خود بایستد و چرخ آن که بهنوعی چرخ حیات معیشت جامعه است با ثبات و پایداری به حرکت ادامه دهد.
