چرخه معیوب اختلاف قیمتی ارز در بازار نهاده‌های دام و طیور؛ تهدیدی برای اقتصاد معیشتی کشاورزی

حذف ارز ترجیحی، اگرچه به‌عنوان یک جراحی بزرگ اقتصادی ضروری و حیاتی تلقی می‌شود، اما در این برهه زمانی با توجه به شرایط جامعه و مهیا نبودن زیرساخت‌های مناسب امری حساس و مهم تلقی می‌شود که باید هر چه سریع‌تر ابزارها و زیرساخت‌های آن مهیا گردد تا امنیت غذایی کشور محقق گردد.

به گفته محمد مسعودی، مدیرعامل تعاونی‌های کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان آزادسازی نرخ ارز، تصمیمی بود که در نهایت باید اجرایی می‌شد، اما این سیاست با چند مشکل اساسی همراه بوده است. نخست آن‌که این اقدام در بدترین زمان ممکن و در شرایطی حساس از نظر سیاسی و اجتماعی اجرا شد. دومین و شاید بزرگ‌ترین ایراد این تصمیم، مشورت ‌نکردن با تشکل‌ها، اتحادیه‌ها و فعالان بخش خصوصی بود. این مصوبه بدون دریافت پیشنهادها و نظرات تشکل‌های تخصصی تصویب و اجرایی شد.

قیمت‌گذاری توافقی نهاده در بازار

وی افزود: بر اساس شرایط جدید، قیمت‌ها به‌صورت توافقی تعیین شده‌اند؛ به‌طوری‌که قیمت ذرت در بازه ۴۳ تا ۵۵ هزار تومان، قیمت جو بین ۴۳ تا ۵۰ هزار تومان و قیمت کنجاله سویا نیز در محدوده ۶۶ تا ۸۰ هزار تومان قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه با این روند، اتفاقات سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۴۰۱ بار دیگر در حال تکرار است، گفت: در سال ۱۳۹۷، نرخ ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومان مصوب شد، در حالی که نرخ ارز در بازار آزاد حدود ۵ هزار تومان بود و اختلاف قیمتی نزدیک به ۲۰ درصد وجود داشت. در سال ۱۴۰۱ نیز نرخ ارز ۲۴ هزار تومان تعیین شد، در حالی که نرخ بازار آزاد حدود ۲۸ هزار تومان بود و بار دیگر اختلافی حدود ۲۰ درصد شکل گرفت.

در وضعیت فعلی نیز مجدداً اختلافی نزدیک به ۲۰ درصد میان نرخ‌های رسمی و بازار آزاد مشاهده می‌شود. بنابراین بزرگ‌ترین مشکل این است که سیاست‌گذار حاضر به رها کردن این اختلاف قیمتی نیست. در حالی که اگر نرخ ارز به‌صورت شناور تعیین شود و از ایجاد فاصله مصنوعی میان نرخ‌ها جلوگیری شود، شرایط به‌مراتب بهبود خواهد یافت؛ در این صورت، تراستی‌ها ارز را بازمی‌گردانند و بازرگانان نیز با آگاهی و شفافیت بیشتری نسبت به شرایط بازار اقدام خواهند کرد.

نابودی اقتصاد معیشتی با اجرای نادرست سیاست آزادسازی

مسعودی ادامه داد: با وجود اعلام آزادسازی، در عمل این سیاست به‌درستی اجرا نشده و تاریخ بار دیگر تکرار شده است. ادامه این مسیر و حرکت با همین «دست فرمان»، به تداوم یک چرخه باطل منجر خواهد شد؛ چرخه‌ای که نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه بحران‌ها را تشدید خواهد کرد.

در این میان، واحدهای کوچک و خرد تولیدی بیشترین آسیب را متحمل می‌شوند و عملاً از چرخه تولید حذف خواهند شد.

این در حالی است که اقتصاد کشاورزی کشور، اقتصادی معیشتی است و بیش از ۵۰ درصد تولید گوشت و حدود ۷۰ درصد تولید شیر کشور در واحدهای متوسط و خرده‌پا انجام می‌شود. با حذف این واحدها، تولید کشور عملاً با توقف جدی مواجه خواهد شد.

آزادسازی کامل نرخ ارز؛ تنها ابزار درست مدیریت بازار

وی با بیان اینکه با این شیوه اجرا، سیاست آزادسازی محکوم به شکست است، گفت: نه ابزار اجرایی لازم وجود دارد، نه توان مدیریتی کافی و نه توان مالی لازم برای پشتیبانی از این سیاست فراهم شده است.

در نهایت تنها راهکار مؤثر، آزادسازی کامل نرخ ارز است؛ به این معنا که دولت خود به خرید کالا اقدام کند، سپس حمایت مستقیم و هدفمند را از طریق توزیع آن میان دهک‌های ضعیف جامعه انجام دهد.