پیامدهای راهبردی حذف ارز ترجیحی نهاده‌های دام و طیور بر شفافیت و ریسک واردات

حذف ارز ترجیحی از واردات کالاهای اساسی، تصمیمی اقتصادی است که به‌منظور اصلاح سیاست‌های ارزی و کاهش مشکلاتی مانند رانت‌خواری و فساد گرفته شده است. ارز ترجیحی که به کالاهایی مانند گندم، برنج و روغن تخصیص می‌یافت، به دلیل ایجاد فشار بر منابع ارزی و بر هم زدن تعادل بازار، دیگر به‌عنوان راهکاری پایدار در نظر گرفته نمی‌شود. هدف از این تغییر، انتقال به نرخ بازار آزاد، ایجاد شفافیت بیشتر و کاهش وابستگی به منابع ارزی محدود است. بااین‌حال، این تصمیم با نگرانی‌هایی در خصوص افزایش قیمت‌ها و تأمین کالاهای اساسی روبه‌روست که نیازمند مدیریت دقیق و سیاست‌گذاری مناسب است.

سید جلال طیباًطیبا، عضو هیئت‌مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور در گفت‌وگو با نگاشته درباره تبعات حذف ارز ترجیحی اظهار کرد: با توجه به این‌که سالانه حدود 12 تا 15 میلیارد دلار برای واردات نهاده‌ها و کالاهای اساسی اختصاص می‌یابد، مسئله اصلی در انتقال ارز ترجیحی به تالار دوم یا سایر گروه‌ها به نحوه تأمین این منابع بازمی‌گردد. مشکلی که در سال‌های اخیر، به‌ویژه در سال گذشته، با آن مواجه بودیم، نبود منبع مشخص و کافی برای پرداخت بوده است؛ فارغ از این‌که نرخ این منابع چقدر باشد. این کمبود منابع سبب شد تأخیر زیادی در تخصیص ارز، خرید و تأمین کالاهای اساسی در نظر دستگاه‌ها به وجود آید. درنتیجه، به نظر می‌رسد منابع کافی در این حوزه در اختیار دولت قرار ندارد و این مسئله می‌تواند به تخصیص و تأمین ارز کالاهای اساسی آسیب برساند.

بدهی 5 میلیارد دلاری دولت به بخش خصوصی

طیباًطیبا ادامه داد: دولت اعلام کرده است که در این زمینه فکر شده و منابع موردنیاز تأمین شده است. این در حالی است که هم‌اکنون دولت باید 5 میلیارد دلار بدهی قبلی مربوط به کالاهایی را که با ارز 28,500 تومان وارد کشور شده‌اند، با تجار تسویه کند. دولت امیدوار است در تأمین این منابع با مشکلی مواجه نشود و بتواند این فرآیند را به‌درستی مدیریت کند؛ اما نگرانی‌هایی در این زمینه همچنان وجود دارد.

کاهش ریسک واردکنندگان با حذف ارز ترجیحی

این عضو هیئت‌مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور با اشاره به این‌که یکی از مزایای اصلی حذف ارز ترجیحی و انتقال آن به حلقه آخر زنجیره تأمین، کاهش ریسک واردکنندگان است، تصریح کرد: در این صورت، قدرت چانه‌زنی واردکنندگان ایرانی با فروشندگان خارجی افزایش می‌یابد و اعتبار کشور می‌تواند نزد فروشندگان خارجی احیا شود. لذا این موارد می‌توانند به تأمین کالاهای اساسی کمک کنند و شرایط بهتری را در این حوزه فراهم آورند. بااین‌حال، چنانچه دولت نتواند مبالغ لازم را برای خرید کالاهای اساسی در موعد مقرر تأمین کند، به نظر می‌رسد همچنان در دور باطل قبلی باقی بمانیم.

خنثی‌سازی تبعات مثبت حذف ارز ترجیحی با تداوم قیمت‌گذاری دستوری

طیباًطیبا افزود: یکی از بهترین سازوکارهای اقتصادی در این زمینه، ایجاد فضای آزاد و رقابتی است. هرگونه نظارت و دخالت دولت در مراحل مختلف فرآیند اقتصادی می‌تواند سبب ایجاد حلقه‌های مفقوده در زنجیره تأمین شود و درنهایت مصرف‌کننده با مشکلاتی مواجه گردد. درصورتی‌که فضای رقابتی و سالم برای واردکنندگان، تولیدکنندگان و سایر افراد زنجیره تأمین فراهم شود، خود فرآیند عرضه و تقاضا قیمت‌ها را تعیین خواهد کرد و نیازی به دخالت دولت نخواهد بود. در این صورت، اگر دولت قادر به مدیریت منابع خود باشد، سایر حلقه‌های زنجیره نیز وظایف خود را به‌درستی انجام خواهند داد و مشکلات کمتری پیش خواهد آمد.

آزادسازی ارز ترجیحی در غیاب زیرساخت‌ها

مشکل زمانی آغاز می‌شود که محدودیت‌هایی در مباحث عرضه‌وتقاضا برای تأمین‌کنندگان یا تولیدکنندگان ایجاد شود. این محدودیت‌ها، بازار را از مسیر اصلی خود منحرف می‌کند و درنهایت در چرخه‌های معیوب اقتصادی گرفتار شویم. متأسفانه با وجود اعلام آزادسازی ارز ترجیحی، زیرساخت‌های لازم برای این تغییر فراهم نشده است. در حال حاضر، بسیاری از واردکنندگان با ابهامات زیادی در خصوص جزئیات این فرآیند مواجه‌اند و پاسخ شفاف و دقیقی از سوی مسئولان دریافت نکرده‌اند.