بیثباتی مقررات و ناکارآمدی سیاستگذاری؛ راهکارهای عملیاتی برای ثبات بازار نهادههای اساسی
گفتوگوی اختصاصی مجله نگاشته با مهندس ملاصالحی، مدیرعامل هرمس تجارت آفاق قشم
در شرایطی که بازار نهادههای دامی و غلات با بیثباتی مقررات، تعلل در تخصیص ارز و تغییرات مداوم بخشنامهها مواجه است، مهندس ملاصالحی، مدیرعامل شرکت هرمس تجارت آفاق قشم و از فعالان باسابقه حوزه واردات نهادههای دامی و کالاهای اساسی، در گفتوگو با مجله نگاشته از ریشههای این نابسامانیها و راهکارهای عملیاتی برای اصلاح ساختار تأمین کالاهای اساسی سخن گفته است. او معتقد است تا زمانی که واردکنندگان و تولیدکنندگان در سیاستگذاری مشارکت داده نشوند، ثبات و شفافیت در بازار شکل نخواهد گرفت.
فقدان سیاستگذاری فنی و اعمال سلیقه؛ منشأ بیثباتی در واردات نهادهها
مهندس ملاصالحی در تشریح مشکلات مزمن ثبت سفارش و تخصیص واردات اظهار داشت: عدم تبیین سیاستهای فنی لازم در مقوله واردات کالاهای اساسی و اعمال سلایق شخصی در برخورد با معضلات موجود، امکان ایجاد ثبات در عملکرد شرکتهای واردکننده را سلب کرده و نتیجهای جز خسارتهای جدی برای فعالان عرصه، تولیدکنندگان و مصرفکنندگان نهایی نداشته است.
وی تأکید کرد که تنها راهحل پایدار، تنظیم آییننامهها، بخشنامهها و دستورالعملهای قابل اجرا و متناسب با واقعیتهای بازار است. به گفته ملاصالحی این مهم بدون مشارکت واردکنندگان و تولیدکنندگان محقق نمیشود و متأسفانه تاکنون این تعامل شکل نگرفته و حتی با نگاه منفی به این قشر مواجه بوده است. امید میرود مسئولان با تشکیل میز تخصصی و دعوت از تمامی بازیگران این حوزه، موانع را رفع کرده و بهصورت عملیاتی در جهت حل مشکلات گام بردارند.
تصمیمات جدید گرهها را محکمتر کردهاند
مدیرعامل هرمس تجارت آفاق قشم در ادامه با انتقاد از بیثباتی مداوم قوانین تجاری اذعان داشت: قوانین موجود نه تنها احتیاجات ثانویه مردم را پاسخ نمیدهند، بلکه نیازهای اولیه کشور را نیز تأمین نمیکنند. مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس غالباً آگاهی دقیقی از سازوکارهای داخلی و بینالمللی ندارند و با وجود جلسات متعدد، هیچ اصلاح جدی در روندها ایجاد نشده است.
وی افزود: برخی مصوبات جدید نه تنها مشکلات را کاهش نداده بلکه گرههای موجود را پیچیدهتر کردهاند. بنابراین بازنگری در قواعد ثبت سفارش، تخصیص ارز و سازوکارهای توزیع ضروری است. همچنین برخورد با متخلفانی که با خالیفروشی، فروش خارج از نرخ مصوب یا تحویل دیرهنگام به کشور خسارت وارد میکنند باید در اولویت باشد.
تخصیص ارز باید به کالای واردشده متصل باشد؛ نه به نام اشخاص
ملاصالحی درباره بحران تأمین ارز توضیح داد که تنها روش واقعی تأمین منابع مالی کالاهای اساسی، تخصیص ارز از محل فروش نفت است. او تشکیل یک میز تخصصی میان وزارت نفت، وزارت جهاد کشاورزی و تأمینکنندگان را ضروری میداند تا نقطهنظرات اجرایی طرفها جمعبندی و تصمیم لازمالاجرا اتخاذ شود.
این فعال صنعت غلات با اشاره به یکی از مشکلات بنیادی تخصیص ارز گفت: تخصیص منابع نباید بر اساس نام اشخاص انجام شود بلکه باید به کالای واردشده و در زمان ورود آن متصل باشد. وی در بیان مثالی گفت: شرکتهایی وجود دارند که 9 ماه پیش کالا وارد کردهاند و همچنان در صف تخصیص ارز قرار دارند.
وی همچنین بازگشت به استفاده از منابع هالکبانک و TBI در زمان ثبت سفارش را راهکاری مؤثر عنوان کرد که با حذف کارمزد خرید اعتباری، میتواند موجب کاهش هزینهها، سرعت گرفتن عملیات تجاری و کاهش ضرر بازرگانان شود. به اعتقاد او نتیجه این رویکرد، ایجاد تعامل بین ذینفعان، رفع ابهامات، افزایش شفافیت، تسریع عملیات اجرایی و کاهش قیمت نهایی برای مصرفکنندگان خواهد بود.
شفافیت؛ قویترین مشوق برای بخش خصوصی
این مدیر فعال در حوزه واردات نهاده های دامی در پاسخ به پرسشی درباره مدل بهینه همکاری دولت و بخش خصوصی تأکید کرد که شفافیت در شیوه تخصیص سهمیهها و ارز میتواند مؤثرترین عامل در تشویق بخش خصوصی به استمرار واردات باشد و بیتردید موجب کاهش التهاب بازار و کاهش قیمتها خواهد شد.
پیام پایانی به سیاستگذاران: از تصمیمات هیجانی بپرهیزید
ملاصالحی در پایان گفتگو لازم دانست که مسئولان با اخذ نظر فعالان حوزه و با درنظر گرفتن مصلحت مردم که شایسته دریافت بهترین خدمات هستند، سازوکاری متناسب با شرایط موجود طراحی کنند. وی پرهیز از تصمیمات شتابزده و هیجانی از جمله حذف عاملین توزیع را ضروری دانست و ابراز امیدواری کرد که با پیگیری جدی مسئولان، شأن ایران همچون گذشته حفظ شود.
