اعتبارسازی بینالمللی تأمینکنندگان ایرانی
مدیرعامل مؤسسه حقوقی نامی همکاران مطرح کرد

بهنام خاتمی، مدیرعامل مؤسسه حقوقی نامی همکاران با حضور در نخستین روز از کنفرانس ایرانگرین درباره نکات حقوقی و قراردادی برای افزایش امنیت تأمین غلات گفت: بازگشت تحریمها و فعالسازی مکانیزم اسنپبک بهتنهایی نگرانکنندهترین مسئله برای فعالان این حوزه نیست.
آنچه در حال حاضر دغدغه اصلی شرکتهای واردکننده غلات و کالاهای اساسی است، بیش انطباق (over compliance) و به طبع آن افزایش پیچیدگی بندهای قراردادی، دشواری همکاری با طرفهای خارجی و کاهش اعتبار شرکای ایرانی در فضای بینالملل به دلیل مشکلات بانکی است.
وی با اشاره به اینکه در وضعیت فعلی، ادامه همکاری شرکتهای خارجی با طرفهای ایرانی با ریسکهای متعددی مواجه شده است، گفت: ادامه همکاری شرکتهای خارجی با شرکتهای ایرانی ریسک بیشتری را ایجاد کرده است. طرفهای خارجی چنانچه بخواهند با طرفهای ایرانی کار کنند، باید فرآیندهای بسیار پیچیدهای را طی کنند. لذا این موضوع در کنار ریسک اعتباری طرفهای ایرانی این خطر را ایجاد خواهد کرد که شرکتهای خارجی، ارتباط خود را با طرفهای ایرانی بهصورت موقت قطع کنند.
مدیرعامل مؤسسه حقوقی نامی همکاران با تأکید بر اهمیت امنیت تأمین اظهار کرد: در چنین وضعیتی، تأمین غلات و کالاهای اساسی باید اولویت نخست واردکنندگان باشد. در بسیاری از موارد، شرکتها بهناچار پذیرای کاهش حاشیه سود و تحمل هزینههای بالاتر قراردادی میشوند، چراکه حفظ امنیت تأمین کالا و پایداری روابط تجاری، اهمیت بالاتری دارد.
شرکتهای فراملی؛ پلی برای افزایش اعتبار ایران میان فروشندگان خارجی
خاتمی یکی از راهکارهای مؤثر برای مدیریت ریسکهای قراردادی را توانمندسازی شرکتهای فراملی ایرانی دانست و افزود: شرکتهای ایرانی باید بهگونهای توانمند شوند که بتوانند از بانکهای بینالمللی اعتبار دریافت کنند، یا وثایق ملکی خارج از ایران ارائه دهند. چنین ابزارهایی بهطور مستقیم موجب افزایش اعتبار طرف ایرانی نزد فروشندگان خارجی و مدیریت ریسکهای مربوطه برای آنها خواهد شد که النهایه جذابیت قراردادهای تجاری را افزایش و روابط تجاری را تداوم میدهد.
البته این نوع امکانات برای شرکتهای کوچکتر قابلدستیابی نیست؛ بنابراین لازم است این دسته از شرکتها از طریق ایجاد سندیکای قراردادی و همکاری با سایر شرکتها، شرایط خود را بهبود بخشند و دسترسی به امکانات لازم را برای خود فراهم آورند.
وی یکی دیگر از چالشهای بزرگ در تجارت بینالمللی را عدم تطابق سیستم حل اختلاف تجاری داخلی با سازوکار بینالمللی مطرح کرد و گفت: شرکتهای بازرگانی دولتی همچنان اصرار دارند اختلافات قراردادی با طرفهای خارجی را از طریق سازوکارهای داخلی پیگیری کنند، درحالیکه این سازوکارها پاسخگوی پیچیدگیهای روابط بینالمللی نیستند و خلأهای قانونی متعددی دارند.
مدیرعامل مؤسسه حقوقی نامی همکاران در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به دعاوی رایج شرکتهای ایرانی علیه فروشندگان خارجی خاطرنشان کرد: یکی از عواملی که موجب کاهش اعتبار تجار ایرانی در بازار جهانی شده، طرح دعاوی نادرست در زمینههایی مانند عدم انطباق وزن یا کیفیت کالا است؛ آنهم در شرایطی که از سوی خریداران ایرانی، بازرسیهای لازم در کشور مبدأ بهدرستی انجام نشده یا مسئولیت حمل بهدرستی مدیریت نشده است.
وی افزود: وقتی در اجرای مفاد قرارداد کوتاهی میشود و سپس ادعاهای خلاف آن مطرح میگردد، این رفتارها از سوی شرکتهای خارجی پذیرفته نیست و درنهایت به خدشهدار شدن اعتماد طرف خارجی و از دست رفتن فرصتهای آتی منجر خواهد شد.




