انحصار دولتی در حوزه بذر، پاشنه آشیل بهرهوری مزارع گندم و محصولات اساسی
نسخه عمومی و یکسان؛ بلای جان خودکفایی در تولید گندم
بر اساس اعلام وزارت جهاد کشاورزی رقم نهایی خرید تضمینی گندم در سال زراعی 1402 ـ 1401 حدود 10 میلیون و 500 هزار تن بوده که در مقایسه با سال 1400 بیش از 133 درصد افزایش یافته است. جای تأمل دارد که آیا این افزایش تولید ناشی از بالارفتن سطح اراضی کشاورزی بوده است یا اینکه بهرهوری در تولید و اقدامات به زراعی منجر به رشد تولید گندم در کشور شده است. برای پاسخ به این پرسش با مهندس احمد حقپژوه از فعالان صنعت کشاورزی به گفتوگو نشستیم.
به گفته حقپژوه، اگرچه بخشی از دلایل افزایش تولید گندم در سال زراعی 1402-1401 به وضعیت نسبتاً مناسبتر نزولات جوی به میزان حدود ده درصد در مقایسه با سال آبی قبلی و همچنین به اقدامات معاونت زراعت وزیر کشاورزی در مسئله استفاده از کودهای فسفاته و پتاسه بازمیگردد، اما عامل مهمتر و اثرگذار در این زمینه، امیدواری و رضایت نسبی کشاورزان در حوزه قیمتگذاری مناسب گندم توسط شورای قیمتگذاری بود که سبب شد تا مقدار گندم تحویلی کشاورزان به دولت نسبت به سال پیش از آن، افزایش چشمگیری پیدا کند.
سیاستگذاری تولید گندم در ایران؛ فراگیر اما غیرعلمی!
این فعال حوزه کشاورزی درباره وضعیت بازدهی تولید گندم در ایران گفت: سیاستگذاری تولید گندم در کشور طی دهههای اخیر ازسوی متولی بخش کشاورزی؛ فراگیر اما غیرعلمی و غیرتخصصی بوده و اساساً مقوله “الگوی کشت” در کشور ما صرفا در حد شعار باقی مانده است.
درحالیکه رمز موفقیت در افزایش تولید محصولات اساسی کشاورزی بهویژه گندم، بیش از هر چیز در برنامهریزی مبتنی بر آمایش سرزمینی و بهبود شاخص بهرهوری خلاصه میشود.
متأسفانه بهجای اینکه استعدادهای متنوع اقلیمی کشور با توجه به وسعت سرزمینی آن سنجیده شود و برای تولید گندم در مناطق و قطبهای دارای مزیت و ظرفیت، سرمایهگذاری بلندمدت صورت بگیرد؛ یک سیاست و برنامه یکسان را بهصورت نسخه عمومی به تمام 32 استان کشور ابلاغ کردهاند. این درحالی است که مناطق مختلف کشور استعداد کاشت اقتصادی گندم را ندارند و هرگز نمیتوان با یک الگوی بیاساس برای کل کشور به توفیق لازم در تأمین خودکفایی رسید.
بذرهای فعلی گندم قوه نامیه اولیه را ندارند!
حقپژوه در ادامه با انتقاد از انحصار دولت در حوزه بذر و نهادههای کشاورزی گفت: بر اساس اذعان متخصصان این صنعت، عملکرد و قوه نامیه بذور حداکثر ۱۰ سال تداوم و بازدهی مطلوب دارد و در حال حاضر عمده آن چیزی که در کشور به نام بذر میان کشاورزان توزیع میشود، قوه نامیه مناسب را ندارد، زیرا هر بذر مادری حداکثر میتواند چند دوره محدود تولید را با قابلیت اولیه عملکرد داشته باشد و ازآنپس باید با انجام اقدامات به-نژادی، بذور مادری جدید، مقاوم و پرمحصول تهیه و تکثیر شوند.
اقدامی که در همه جای دنیا بوسیله بخشهای غیردولتی ولی با حمایت گسترده دولت بخصوص در حوزه محصولات استراتژیک صورت میگیرد اما متأسفانه در کشور ما عرصه تولید و تأمین بذر بهصورت انحصاری در قبضه دولت قرار گرفته است.
افزایش بهرهوری بخش کشاورزی
درحقیقت، سؤال تاریخی ما فعالان بخش کشاورزی همین است که وقتی نزدیک به 100 درصد عرصههای تولید محصولات کشاورزی کشور متعلق به مردم است؛ چرا دولت باید منحصرا بذر و نهادههای اصلی آن را تأمین کند؟! چیزی که در سایر بخشهای اقتصادی شاهد آن نیستیم! به اعتقاد بنده، دلیل عمده این امر به شیوه غالب حکمرانی بخش کشاورزی در ۶۰ سال گذشته بویژه بعد از جریان اصلاحات ارضی دهه ۱۳۴۰ برمیگردد کما اینکه متأسفانه بنگاهداری دولتی در این بخش، همچنان تداوم دارد و بهرغم آنکه 23 سال پیش و در قانون تشکیل وزارت جهادکشاورزی که با ادغام وزارتخانههای کشاورزی و جهاد سازندگی همراه بود؛ حذف بنگاهداری دولتی بهعنوان یکی از تکالیف و مأموریتهای مهم این وزارتخانه توسط قانونگذار تصریح شد، اما تاکنون نه تنها این اتفاق رخ نداده بلکه به بنگاههای موجود وظایف و اجازه مداخلات جدیدی نظیر کشت قراردادی محصولات هم اعطا شده است.
در حالی که براساس قوانین متعدد بالادستی ازجمله ماده ۶ قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی، وظایف تصدیگری و اقدامات اجرایی شرکتهایی همچون بازرگانی دولتی ایران، پشتیبانی امور دام و صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی باید به تشکلهای غیردولتی مربوط واگذار شود و دولت در جایگاه حمایت و نظارت ایفای نقش نماید.
برنامه بلندمدت راهبردی برای توسعه بخش کشاورزی
حقپژوه با اشاره به نبود برنامه بلندمدت راهبردی برای توسعه بخش کشاورزی در کشور یادآور شد: تکلیف قانونی جهت تدوین برنامه استراتژیک کشاورزی در کشور وجود دارد، اما اقدام اساسی برای آن صورت نگرفته است. برای مثال از ۱۳ سال پیش در قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی، تهیه برنامههای 20 ساله راهبردی از سوی دولت و تقسیم آن به برنامههای میان مدت و کوتاهمدت برای دستیابی به اهداف و چشمانداز توسعه بخش کشاورزی مورد تأکید قرارگرفته اما هنوز برای تحقق این تکلیف قانونی، برنامه عمیاتی و مطالعات علمی صورت نگرفته است.
پشت پرده فرافکنی دولت در موضوع اعلام نرخ خرید تضمینی گندم
این فعال صنعت کشاورزی در بخش دیگر گفتوگو درباره تأخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم اذعان کرد: قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی از سال ۱۳۶۸ در کشور تصویب و اجرایی شد و 30 سال تمام، فرآیند نرخگذاری محصولاتی نظیر گندم، بهوسیله نهاد دولتی یعنی شورای عالی اقتصاد انجام شده است.
اما در سی و یکمین سال تصویب این قانون، مجلس یازدهم با انجام اصلاحاتی مهم در متن قانون، ذینفعان و تولیدکنندگان کشاورزی را در فرآیند تصمیمگیری برای تعیین نرخ خرید تضمینی محصولات، دارای نقش اصلی و صاحب حق رأی نمود؛ اتفاق خجستهای که به زعم حقیر، انقلابی در شیوه حکمرانی بخش کشاورزی به حساب میآید.
بدین صورت که از سال ۱۳۹۹ قیمتگذاری ۳۲ قلم محصولات اساسی کشاورزی، به شیوه کاملاً تعاملی و با مشارکت 6 عضو غیردولتی از 9 عضو صاحبرأی، در قالب شورای قیمتگذاری و اتخاد سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی انجام میشود. اما دقیقا به همین دلیل، اخیراً مقاومت بسیار جدی در برابر تصمیمات و مصوبات این شورا به چشم میخورد!
تأمین منابع اعتباری
بخشی از این مقاومت به دولت برمیگردد که معمولا در تأمین منابع اعتباری لازم برای انجام خریدهای تضمینی با مشکل مواجه است که این موضوع خود نوعی فرافکنی است، زیرا وقتی قرار نیست دولت تمام بهای گندم را پرداخت کند و تنها مابهالتفاوت و یارانه آن باید بهعنوان هزینه دولت تلقی شود، چرا باید کل بهای خرید گندم بعنوان بودجه رسمی در اختیارش قرار بگیرد!!؟ درحالی که میتوان با توجه به قوانین موجود کشور، و بکارگیری انواع مکانیزمهای تجربه شده مانند کشت قراردادی با صنایع وابسته نظیر کارخانجات آرد و …، هم بخش مهمی از هزینه خرید گندم از کشاورزان و هم یارانه مصرفکنندگان را تأمین نمود.
تصمیمات شورای قیمتگذاری
ولی افزون بر این، قسمت نامحسوس مقاومت در برابر تصمیمات شورای قیمتگذاری را نیز نباید نادیده گرفت که همواره به شکل سنتی در برابر خودکفایی محصولات کشاورزی کشور وجود داشته و دارد. بطوری که لابی واردکنندگان بخش خصوصی گندم و سایر اقلام اساسی در این زمینه بسیار قدرتمند عمل میکند.
تداوم گرفتاری اقتصاد کشور در دام بیماری هلندی
حقپژوه ادامه داد: کشورهایی مانند کشور ما که درصد بسیار قابلتوجهی از اعتبارات بودجه رسمی و سالیانه آن از محل فروش نفت و مشتقات آن به دست میآید، بطور طبیعی مورد تهدید بیماری هلندی اقتصاد هستند؛ تولیدات کشاورزی و صنعتی در چنین کشورهایی همواره با رقیب بزرگی به نام واردات و واردکنندگان روبهرو هستند که با بهانهجوییهایی همچون نبود ظرفیت طبیعی و منابع سرزمینی یا با توجیهاتی نظیر سختی و مشقتهای تولید، دولت را به واردات نیازهای جامعه بجای حمایت از تولید داخلی، تشویق و ترغیب میکنند.
اجرای طرح حذف ارز
موضوع زمینگیر شدن دامداران کشور در نتیجه عدم حمایت دولت در جریان اجرای طرح حذف ارز ترجیحی برای واردات نهادهها و بدنبال آن واردات گوشت از اقصی نقاط دنیا و دهها مورد مشابه دیگر، مصادیق بارزی از وجود این بیماری مزمن در اقتصاد کشور ماست…
