ملغی کردن طرح فروش آزاد سبوس و سرگردانی کارخانجات آرد/ با توجه به اینکه تصویب طرح عرضه سبوس بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا پس از ماه ها و بلکه سال ها بررسی کارشناسانه در ستاد تنظیم بازار و با حضور نمایندگان هشت وزراتخانه انجام گرفت لذا ملغی نمودن این طرح آن هم تنها از سوی یکی از اعضا، عجولانه و غیر کارشناسانه بوده است. در واقع تصمیم های سلیقهای، لحظهای و غیر کارشناسانه، باعث شده است که دستورالعمل اجرایی از سوی برخی افراد مورد نقد قرار گیرد و این در حالی است که شرایط کنونی کشور جای آزمون و خطا به ویژه در زنجیره گندم و آرد که یکی از زنجیره های بسیار مهم و استراتژیک کشور است، ندارد.
دکتر کازرونی، رییس انجمن صنفی کارخانجات آرد استان اصفهان با ذکر مطلب فوق در گفتگو با خبرنگار نگاشته بیان کرد: از آنجاییکه سبوس درصد قابل توجه ای از محصولات کارخانجات آرد را تشکیل می دهد؛ شرکت های تولید آرد خواستار بررسی مجدد و لغو این مصوبه هستند چراکه تصویب نرخ دولتی منجر به کاهش مبلغ دریافتی کارخانجات آرد نسبت به هزینه آنها می شوند و به این ترتیب مشکل نقدینگی در نهایت منجر به صدمات جبران ناپذیری به این صنعت مادر می گردد.
سود ناشی از تفاوت بهای سبوس به جیب دامدار می رود یا واسطه؟/ طرح فروش آزاد سبوس
وی در خصوص جدال میان صنف دامداران بر سر مسئله سبوس و حساسیت دولتمردان در این خصوص گفت: شکی وجود ندارد که دولت، وزارت جهاد کشاورزی و دولتمردان صاحب نظر در امر تولید دامی، سعی در رعایت حقوق این گروه دارند اما سوال این است که آیا واقعا این تفاوت بهای سالیانه 4000 میلیارد تومانی سبوس به جیب دامداران می رود یا واسطه هایی که بیشتر از این موضوع سود میبرند؟! در خوشبینانه ترین حالت ممکن اگر این مسئله کمک به دامداران باشد، چون ساز وکارهای اقتصادی در این طرح نادیده گرفته شده است؛ باعث میشود که چرخه معیوب همچنان ادامه داشته باشد و این سیاستهای غلط مانند یک دومینو یک به یک بازارها را تخریب کند و در واقع سود اصلی در جیب دلالان و واسطه ها خواهد رفت.
این فعال صنعت آرد در پاسخ به این سوال که در تعیین نرخ سبوس کدامیک از مشکلات کارخانجات آرد لحاظ نشده است، گفت: دولت بایستی در نظر داشته باشد که به منظور جلوگیری از افزایش قیمت نان، آرد تولیدی را از سال 1393 تا کنون با قیمت ثابت به نانوایان عرضه نموده است و علی رغم افزایش هر ساله هزینه های تولید (ماشین آلات، تعمیر و نگهداری، مواد اولیه، حقوق و دستمزد، تورم و …) دولت مانع افزایش قیمت آرد شده است و متاسفانه بطور متوسط مابه التفاوت دستمزد آسیابانی پس از 2 سال به کارخانجات پرداخت می گردد و عملاً با توجه به تورم سالیانه و پرداخت دو ساله، کارخانجات آرد را در شرف ورشکستی قرارداده است./ طرح فروش آزاد سبوس
آزادسازی سبوس آزمونی مناسب برای آزادسازی صنعت آرد
رییس انجمن صنفی کارخانجات آرد استان اصفهان در خصوص سرشکن شدن هزینه های صنوف دیگر بر دوش کارخانجات آرد گفت: دولت جدید که پیگیر مبارزه با فساد و رانت است باید یکی از اولین اقداماتش حذف دلالان و سود جویان چرخه گندم آرد و نان باشد و با توجه به اینکه آزادسازی آرد نیاز به بستر سازی وسیع و برنامه ریزی دقیق دارد؛ بهترین اقدامی که دولت می تواند در ابتدا انجام دهد، آزاد سازی نرخ سبوس است چراکه با این کار نه تنها واسطه ها و دلالان را از این مقوله جدا خواهد کرد بلکه به یکی از شعار های خود مبنی بر حذف رانت و فساد نیز جامعه عمل خواهد پوشاند. بدیهی است چنین اقدامی به عنوان نمونه کوچکی از آزادسازی، بستر را جهت برنامه ریزی آرد یارانه ای فراهم خواهد کرد.
اجرای مصوبه ستاد تنظیم بازار اجتناب ناپذیر است !/ طرح فروش آزاد سبوس
کازرونی در ادامه تصریح کرد: ستاد تنظیم بازار پس از ماه ها کارشناسی انجام گرفته توانست قیمت سبوس را در نرخ شیرخام واقعی کند که این موضوع به مزاج برخی دلالان و واسطهگران حواله، خوش نیامده است اما با اجرای این طرح هم حقوق دامدار رعایت گردیده، هم حقوق کارخانجات آرد و هم بار سنگین پرداخت مابه التفاوت آسیابانی از دوش دولت برداشته شده است لذا بنظر بنده اجرای مصوبه ستاد تنظیم بازار اجتناب ناپذیر است.
وی در پایان خاطر نشان کرد: در نهایت دولت باید در نظر داشته باشد که هرکجا قیمت تثبیتی وجود دارد، زیان ناشی از آن باید توسط دولت پرداخت شود اما سوال این است که آیا هدف از پایین نگه داشتن نرخ آرد و سبوس کمک به اقشار آسیب پذیر و تولید کننده واقعی است؟ آیا سود ناشی از مابه التفاوت نرخ واقعی آرد به جیب اقشار آسیب پذیر می رود؟ آیا سود ناشی از تفاوت بهای سبوس به جیب دامدار می رود؟ پاسخ به این سوالات، راهگشای مسئولان محترم در اجرای سیاست های آینده آرد و گندم خواهد بود.