مطالبه بخش خصوصی از رئیس‌جمهور جدید در بخش کشاورزی و دام و طیور چیست؟/ با توجه به وضعیت نابسامان کشاورزی و بازار دام و طیور، خرید تضمینی گندم، معضلات اختصاص یارانه دولتی و بحران آب در کشور لازم است که دولت جدید، برنامه مدون و دقیقی را برای رفع زیرساخت‌ها و بنیان‌های بخش کشاورزی و دام و طیور به‌عنوان یکی از صنایع مهم و زیربنایی تبیین کنند تا بیش از این، رشد و توسعه کشاورزی و امنیت غذایی کشور با تلاطم روبه‌رو نشود. نگاشته در این شماره میزبان نظرات و پیشنهادهای اعضای کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران به دولت سیزدهم شده است.
به اعتقاد حسن فروزانفرد، عضو کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران وضعیت منابع آبی کشور به‌ویژه در استان‌های قطب کشاورزی یکی از مهمترین موضوعاتی است که دولت سیزدهم باید به آن توجه ویژه داشته باشد چراکه تعلل بیش‌ازاندازه و طولانی‌مدت درزمینهٔ اصلاح سازوکار‌های کشت و آبیاری، شرایط منابع آبی کشور را در وضعیت بحرانی قرار داده است و بی‌شک با ادامه وضعیت موجود باید شاهد فروپاشی منابع آبی باشیم. از سوی دیگر، به خطر افتادن منابع آبی کشور با خطراتی همچون کاهش جمعیت در برخی مناطق و نابودی فرصت‌های کشاورزی و منابع خاکی و فرونشست زمین نیز همراه است.
چگونه میتوان روش‌های آبیاری نوین را در کشور اجرا کرد؟/ مطالبه بخش خصوصی
وی افزود: دولت جدید برای نجات از وضعیت موجود باید صنعت کشاورزی را به سمت الگوهای کشت جدید و استفاده از ابزارهای آبیاری نوین حرکت دهد که تغییر سازوکار‌های مالکیتی و محدودیت‌هایی که منجر به کوچک شدن اراضی کشاورزی شده است، از الزامات مهم در تحول صنعت کشاورزی است؛ چراکه تنها با یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی میتوان روش‌های آبیاری جدید را در کشور پیاده‌سازی کرد.
فروزانفرد اجرای کشاورزی قراردادی با هدف تثبیت منافع کشاورزان و مصرف‌کنندگان را یکی از سیاست‌های مهم برای دولت جدید دانست و افزود: متأسفانه در تمام این سال‌ها، مقوله کشاورزی قراردادی تنها در حد شعار بوده است چراکه شرایط تورمی کشور و بی‌ثباتی در عرصه بین‌الملل، اجازه انجام ریسک معقول به سرمایه‌گذاران برای ورود به این عرصه را نداده است که در صورت تحقق این مقوله امکان بهره‌وری بیشتر از صنعت کشاورزی فراهم خواهد شد.
عضو کمیسیون کشاورزی اتاق تهران با اشاره به حجم قابل‌توجه واردات گندم و نهاده‌های دامی به کشور گفت: دولت جدید باید با بها دادن به کشت فراسرزمینی از ظرفیت کشاورزی کشورهای همسایه برای تولیدات محصولات آب‌بر با قیمت و شرایط مناسب و استفاده از عوامل تولید ایرانی بهره بگیرد.
همچنین در بحث پرداخت یارانه‌های دولتی، دولت جدید باید توجه داشته باشد که سازوکار‌های یارانه‌ای موجود به بهره‌وری، کیفیت و استفاده درست از منابع آسیب کشور صدمات جبران‌ناپذیری را وارد کرده است و شیوه فعلی خرید تضمینی و توزیع یارانه‌ها نه‌تنها منافع ملی را تأمین نکرده؛ بلکه رفاه کشاورزان را نیز زیر سؤال برده است.
نبود کشاورزی شناسنامه‌دار؛ دست‌اندازی برای ساماندهی یارانه بخش کشاورزی
این فعال اقتصادی با انتقاد از نبود کشاورزیِ شناسنامه‌دار در ایران اظهار کرد: متأسفانه به دلیل اجرا نشدن کشاورزی شناسنامه‌دار، بسیاری از فرصت‌های صادراتی و فعالیت‌های حرفه‌ای از این صنعت مهم کشور سلب شده است زیرا کشورهای مقصد تا زمانی که اطلاعات دقیق از محل و شکل کشت، داشت و برداشت و نوع سموم و کود استفاده‌شده برای تولید محصول را در اختیار نداشته باشند، اجازه ورود محصول کشاورزی وارداتی را نخواهند داد و این موضوع به تعاملات بین‌المللی حرفه‌ای ایران نیز صدمه زده است.
از سوی دیگر، در حال حاضر ساماندهی پرداخت یارانه‌ها و خرید تضمینی به دلیل نبود کشاورزی شناسنامه‌دار میسر نخواهد بود و دولت مجبور به پرداخت‌های عمومی بدون توجه به میزان بهره‌وری است.
وی در خصوص بهترین زمان برای حذف مقوله خرید تضمینی گندم اظهار کرد: زمانی که قیمت گندم وارداتی و جهانی نسبت به تولید داخل، قیمت مساعد و منطقی را داشت، بهترین زمان برای حذف مقوله خرید تضمینی گندم بود تا قیمت از سوی خریداران و فروشندگان در بازار تعیین شود که متأسفانه در دولت‌های سابق این موضوع اجرا نشد.
لذا دولت جدید باید با استفاده از کشت فراسرزمینی، زمینه حذف خرید تضمینی گندم را فراهم کند.
تولید 70 درصد گوشت و مرغ کشور در بنگاه‌های کوچک/ مطالبه بخش خصوصی
مهدی معصومی، عضو کمیسیون کشاورزی اتاق تهران نیز در خصوص معضلات صنعت طیور کشور گفت: سهم قابل‌توجهی از صنعت طیور کشور در اختیار شرکت‌های زنجیره‌ای و بخش عمده‌ای از آن به صورت تولید خرد مقیاس است و در حال حاضر، به‌رغم زیرساخت‌های موجود کشور در حوزه زنجیره‌های یکپارچه ولی بیش از 70 درصد از تولید گوشت مرغ و تخم‌مرغ کشور در بنگاه‌های کوچک و با ظرفیت کمتر از 50 هزار قطعه صورت میگیرد.
لذا فقدان امکانات جانبی در تولید دانه با کیفیت و آماده، در حمل‌ونقل، کشتار و سایر شرایط باعث فساد و انحراف در سیستم اقتصادی فرآیند تولید تا توزیع محصول نهایی شده و آسیب‌های جدی به بدنه صنعت از ناحیه این شکل از تولید وارد ساخته که برای برخی فعالان این عرصه منجر به ورشکستگی و ترک کار شده است.
همچنین واسطه‌گری و سفته‌بازی بهدلیل ضعف مالی این دسته از فعالان و نفوذ عوامل مذکور در بی‌ثباتی بازار و سوداگری باعث ضعف برنامه‌ریزی تولید و مشکلات کنترل بازار مرغ و تخم‌مرغ شده که برای مسئولان و مردم همواره نگران‌کننده است.
اصلاحات جزئی یا تغییر در سیاست‌ها، دوای درد صنعت دام و طیور نیست!
معصومی درباره رفع این چالش‌ها از سوی دولت جدید اظهار کرد: با توجه به چالشهای موجود در صنعت طیور کشور از جمله بنگاه‌داری خردمقیاس، اتلاف گسترده منابع، نوسانات تولید و قیمت، ناکارایی در تأمین مالی، انحصار و رانت در واردات و توزیع نهاده، بالا بودن هزینه تمام‌شده محصول و آسیب‌پذیری شدید صنعت و انتقال تبعات منفی آن به رفاه جامعه، لازم است که اصلاحات و تغییراتی در ساختار تولید و توزیع صنعت طیور کشور انجام شود. همچنین با توجه به تجربه‌های جهانی، بهترین شیوه، پیاده‌سازی زنجیره‌های ارزش در این صنعت است. ملاحظه مهم آن است که اصلاح ساختار صنعت و اجرای زنجیره باید به‌طور کامل و در افقی بلندمدت پیاده‌سازی شود و از اصلاحات جزئی یا تغییر در سیاست‌ها اجتناب شود. در این صورت، میتوان نسبت به حفظ اشتغال و ظرفیت‌های تولید موجود و افزایش کارایی این صنعت و بهبود رفاه مصرف‌کنندگان اطمینان یافت.
