صندوق ضمانت صادرات ایران 900 میلیون دلار ریسک صادرات در سال 98 را تحت پوشش خود قرار داد

ریسک‌های سیاسی و تجاری در روند صادرات یکی از نگرانی‌های صادرکنندگان به خصوص در فروش‌های اعتباری است که ممکن است منجر به عدم دریافت مطالبات صادرکنندگان از خریداران خارجی خود گردد. در همین راستا صندوق ضمانت صادرات ایران با ایجاد یک بانک اطلاعات قوی در خصوص تمام شرکت‌های خارجی و سوابق کاری آنان توانسته است خدماتی همچون بیمه کردن مطالبات صادرکنندگان از طرف‌های خارجی را به مشتریان خود ارائه دهد. به گونه‌ای که در طی یک مکانیزم اعتبارسنجی، میزان ریسک خریدار خارجی را مشخص می‌کند و سپس در رابطه با آن به صادرکنندگان خود، خدمات مشاوره‌ای را ارائه می‌دهد. نگاشته در این شماره برای آگاهی از تامين منابع مالی صادرات و خدمات صندوق ضمانت صادرات میزبان دکتر افروز بهرامی، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات شده است.

صندوق ضمانت صادرات ایران 900 میلیون دلار ریسک صادرات در سال 98 را تحت پوشش خود قرار داد

وی در ابتدا با اشاره به اینکه اگر صادرکنندگان در صورت مشخص شدن میزان ریسک، تمایل به همکاری با کشور مقصد را داشته باشند، گفت: صندوق ضمانت صادرات می‌تواند مطالبات صادرکنندگان از طرف‌های خارجی را بيمه کند که این موضوع با توجه به شرايط تحريمی فعلی و محدوديت بانک‌ها برای گشايش اعتبار می‌تواند گام مهم و مناسبی برای حمايت از صادرکنندگان باشد. همچنین صندوق ضمانت صادرات قادر است تا تمام ريسک‌های سياسی و تجاری از جمله مصادره کشتی و اموال، مسدود شدن حساب‌های ارزی تجار و حتی ورشکسته شدن صادرکنندگان را پوشش دهد.

پوشش ریسک صادرات تا 30 برابر سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران

دکتر بهرامی در خصوص سرمایه فعلی صندوق ضمانت صادرات اظهار کرد: سرمايه فعلی صندوق ضمانت صادرات ١٠٠ ميليون دلار است که طبق استاندارد جهانی بايد تا ١٠ برابر سرمايه خود يعنی تا يک ميليارد دلار، ريسک صادرات را پوشش دهد که در حال حاضر تقريبا سه ميليارد

دلار از صادرات اعتباری کشور تحت پوشش بيمه‌های صندوق ضمانت صادرات قرار دارد. از سوی دیگر این رقم در برابر سرمایه فعلی صندوق، رقم بسیار بالایی است و ما حدود ٣٠ برابر سرمايه خود، پوشش ريسک را انجام می‌دهیم.

وی با اشاره به اینکه خوشبختانه در بودجه سال آینده 100 میلیون یورو به عنوان افزایش سرمایه صندوق از محل منابع آتی صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شده است، گفت: اين صندوق هميشه پيگير کفايت سرمايه خود بوده است. همچنین تصور ما این است که این مبلغ با توجه به استانداردهای جهانی بسيار پايين بوده و سرمايه اصلی صندوق بايد حداقل نيم درصد صادرات کشور باشد.

این فعال اقتصادی افزايش سرمايه صندوق ضمانت صادرات تا ٥٠٠ ميليون يورو را یکی از خواسته‌های این صندوق دانست و افزود: در اصلاحيه بودجه اين رقم تا ٢٠٠ ميليون يورو تصويب شده است.

تنها 2 درصد از مانده تسهیلات بانکی در اختیار تامین سرمایه صادرات قرار گرفته است

وی با بیان اینکه تامین مالی يکی از معضلات همه صادرکنندگان است، گفت: در همه کشورها تامين مالی صادرکنندگان و سرمايه در گردش آنان از طريق بازار ثانویه صورت می‌گیرد درحالي که در ايران تامين مالی صادرکنندگان و بنگاه‌های صادرات محور از طريق بانک‌ها و بازار پول صورت می‌گیرد که متاسفانه تامين سرمايه در گردش صادرکنندگان از طريق بازار پول سهم ناچيزی در مقايسه با ساير خدمات بانکی دارد و تنها ٢درصد مانده تسهيلات بانکی به تامين سرمايه صادرات اختصاص دارد.

بهرامی ادامه داد: متاسفانه تحریم‌ها، لجستيک و کشتیرانی ایران را  بسيار تحت تاثير قرار داده است و این در حالی است که ایران با ١٦ استان مرزی بايد در شرايط تحريمی از اين قابليت خود استفاده کند. لذا توسعه صادرات به ١٥ کشور همسايه به لحاظ کاهش آسیب پذيری از تحریم‌ها به يک استراتژی تبدیل شده است و  صندوق ضمانت صادرات در ٩ ماهه سال گذشته توانست حدود ٣٠٠ ميليون دلار ريسک صادرات به کشورهای همسايه را پوشش دهد و اين پوشش با سه برابر افزايش، در مدت مشابه امسال به ٩٠٠ ميليون دلار رسيده است.

جزئیات بسته حمایتی دولت از صادرکنندگان

وی درخصوص جزئیات بسته حمايت صادراتی دولت اظهار کرد: بسته‌های حمایت از صادرات هر سال توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ می‌شود که در بسته اخیر که مربوط به سال 98 بوده است، سه تسهیلات مالی عمده در آن لحاظ شده است. بر اساس آن یک سپرده‌گذاری تا سقف 2 هزار میلیارد تومان از طرف طرف صندوق توسعه ملی در بانک‌های عامل به‌عنوان تسهیلات نوع اول برای صادرکنندگان همانند سال‌های گذشته در نظر گرفته شده است. به این صورت که 50 درصد منابع آن از صندو قتوسعه ملی و 50 درصد دیگر از منابع بانک‌ها تامین می‌شود و سود آن نیز به صورت تلفیقی حساب خواهد شد./ صندوق ضمانت صادرات

همچنين مطابق هر سال در اين بسته حمايت از صادرات نيز تا سقف دو ميليارد يورو برای خطوط اعتبار

خريدار در نظر گرفته شده که متاسفانه تاکنون يک دلار از اين تسهيلات استفاده نشده است؛ درحالي که اين

تسهيلات، يک مکانيزم بسيار مهم برای تامين منابع مالی صادرکنندگان در جهت اعتبار خطوط خريدار و

سرمايه در گردش صادرات است. همچنین تسهيلات ديگری که مطابق هر سال در اين بسته لحاظ شده، حدود ٧٨٠ ميليارد تومان منابع ريالی برای حمايت از صادرات در قالب برگزاری نمايشگاه و تبليغات و برندسازی با سود بسيار پايين است که طی سال‌های گذشته، صادرکنندگان از این تسهیلات استقبال بیشتری  داشته‌ اند.

تنوع محصولات صادراتی و کاهش مقاصد آن؛ پلی برای دور زدن تحریم‌ها

وی به عنوان پیشنهاد برای صادرکنندگان ایرانی در شرایط تحریم گفت: هرچه تنوع محصولات صادراتی بيشتر و تمرکز مقاصد صادراتی کمتر باشد، تحريم کردن کالاهاي ایرانی دشوارتر و هم دور زدن تحريم‌ها راحت‌تر خواهد بود. بنابراين تنوع بازار و کالای صادراتی از اولويت‌های شرايط فعلی کشور بوده است. همچنین هر چه مقاصد صادراتی ما دارای ساختار اقتصادی منسجم‌تری باشد، بیشتر از تحریم‌ها متاثر خواهند شد./ صندوق ضمانت صادرات