سیاست های تولید و واردات نهاده های دامی کشور

سیاست های تولید و واردات نهاده های دامی کشور/ تجارت جهانی غلات یکی از بزرگترین فعالیت های اقتصادی جهان است. کشورهای بزرگی مانند امریکا، آرژانتین، برزیل، فدراسیون روسیه، اوکراین و قزاقستان که دارای قلمرو سرزمینی گسترده، نزولات آسمانی فراوان و مزیت های نسبی چشمگیری در تولید محصولات کشاورزی هستند؛

همواره بیش از نیاز خود تولید و مازداد کاملا ً قابل اعتنای غلات خود را به کشورهایی مانند مصر، الجزایر، عربستان سعودی، کره جنوبی، ژاپن و حتی ایران که از مزیت های اقتصادی مشابهی در تولید محصولات استراتژیک کشاورزی برخوردار نیستند، صادر می کنند. قابل توجه است که بیش از ۷۰ درصد تجارت جهانی مواد غذایی و نهادهای دام و طیور بین ۲۰ کشور صادر کننده و ۳۳ کشور وارد کننده و از جمله ایران انجام می شود.

 

امیر حسین شاهمیر، مشاور عالی اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور و معاون اسبق بازرگانی خارجی شرکت بازرگانی دولتی ایران در گفتگو با خبرنگار نگاشته ضمن ذکر مطلب فوق در ادامه به سوالات ما به شرح زیر پاسخ دادند.

پیشنهاد و انتقادات شما به سیاست های واردات غلات و نهاده های دامی کشور چیست و الگوهای سایر کشورها چگونه ارزیابی می کنید؟

سیاست های تولید و واردات نهاده های دامی کشور / در امر واردات نهاده های غذایی و دامی سیاست های تجاری کشورها تابع عقلانیت اقتصادی و بررسی دقیق مزیت های نسبی آنها در تولید انواع سودآور تر محصولات کشاورزی است. بر اساس همین ره یافت اقتصادی در کشوری مانند کنیا، بجای اینکه زمین های وسیع و حاصلخیرکشاورزی آن، به بهانه خود کفایی در تولید غلات که شدیدا ً هم به آن نیازمند است ببرند،

دشت ها و مزارع  خود را، به تولید برگ چای با کیفیت و دانه های قهوه ممتاز که متضمن منافع اقتصادی بیشتری برای کشاورزان اختصاص می دهند. این روندی است که خوشبختانه در مورد برخی از نهاده های دام و طیور و دانه های روغنی که ایران در تولید آنها مزیت اقتصادی چندانی دارد نیز رعایت می شود.

پتانسیل ایران در این صنعت استراتژیک را چگونه می بینید؟

در ایران فقط یک سوم از قلمرو گسترده نیمه خشک، کوهستانی و بیابانی آن قابلیت کشاورزی دارد، اما به دلیل خاک نامرغوب و نامناسب بودن توزیع آب در بخش قابل توجهی از اراضی آن کشت و زرعی انجام نمی‌شود. به این ترتیب تنها ۱۲ درصد از وسعت اراضی فلات ایران قابلیت کشاورزی دارد که کیفیت زمین های مزروعی آنها هم بعضاً  فراوانی قابل اعتنای محصول در سطح هکتار را تضمین نمی کند. از میزان ۱۲ درصد زمین های زراعی پیش گفته نیز کمتر از ۳/۱ آنها قابلیت آبیاری داشته و بقیه تحت کشت دیم قرار می گیرد.

میانگین نازل نزولات آسمانی در کشتزارهای ایران ( ۲۵۶ میلیمتر در سال ) و فاصله بسیار زیاد آن با متوسط نزولات جهانی (۹۹۰ میلیمتر)، متاسفانه علیرغم اهتمام ستودنی وزارت جهاد کشاورزی، متاسفانه امکان تولید همزمان ۱۴ میلیون تن گندم، ۳ میلیون تن جو، ۳ میلیون تن برنج و میلیون ها تن ذرت و سایر غلات و دانه های روغنی را در کنار میلیون تن محصولات باغی به صورت یکجا فراهم نمی کند.

اثار سیاست خودکفایی گندم و سیاست های تولید

درخلال ۵ سال گذشته و با اجرای سیاست خود کفایی و حمایت گسترده از برنامه ملی تولید گندم و اختصاص متوسط سالانه ۴ میلیون هکتار از اراضی بایر و ۲ میلیون هکتار از اراضی کشت آبی به تولید این محصول و افزایش بیش  از ۴۸ درصد محصول گندم کشور، کماکان ایران ‌از مزیت های نسبی اقتصاد کشاورزی برخی از کشورهای همسایه مانند قزاقستان و روسیه در کشت این محصول استراتژیک برخوردار نیست. در قزاقستان بعنوان مثال تا چند سال گذشته بیش از ۱۷ میلیون از اراضی زراعی مرغوب این کشور تنها به کشت دیم گندم اختصاص می یافت.

در مورد سیاست های تولید کشت ذرت علوفه ای و دانه ای نیز مطابق آمارهای ارائه شده مقامات وزارت جهاد کشاورزی، درحال حاضر فاصله نسبتاً زیادی برای خودکفا شدن در تولید ذرت وجود دارد. بر اساس آخرین اخبار طی سال های ۹۵ تا ۹۷ به ‌طور میانگین یک میلیون تن ذرت دانه‌ای و بیش از ۱۰ میلیون تن ذرت علوفه‌ای در سطح متوسط ۳۳۵ هزار هکتار مزارع کشور تولید شده و در حال‌حاضر میزان خودتکانی در این بخش خوشبختانه به حدود ۱۷درصد رسیده است. واقعیت تلخ اما این است که افزایش میزان این محصول به عنوان یک نهاده دامی به دلیل آب بر بودن تولید آن از یک سو و کمبود منابع آبی در کشور در ساحت عمل با چالش های جدی همراه است.

به هرحال به نظر می رسد ملاحظات مهم تری مانند صرفه جویی فوری وجدی در مصرف منابع آبی محدود ارضی و تحت ارضی و خوان آب های غارت شده کشورکه در حدود ۹۰ درصد آن به کشاورزی اختصاص می یابد، ضرورت بازنگری در طرح های بلند پروازانه خود کفایی در تولید تمام محصولات کشاورزی استراتژیک را فورا و قویا ًاقتضی می نماید.

آماری از میزان نیاز کشور به واردات نهاده های دام و طیور ارائه کنید؟

میزان واردات نهاده های دام و طیور در کشور همواره تابعی از برنامه های تولید محصولات استراتژیک مانند گوشت مرغ، تخم مرغ، گوشت گاو، گوسفند و سایر محصولات پروتئینی از یک سو و میزان تولید نهاده های مذکور در داخل کشور است. به این ترتیب در سال هایی که نزولات آسمانی امکان برداشت بیشتر محصول نهاده هایی مانند جو، ذرت و گندم علوفه ای را فراهم نماید، میزان واردات نهاده های مذکور به همان نسبت کاهش می یابد.

بعنوان مثال حسب گزارشات رسمی سازمان گمرک در سال ۱۳۹۷، درحالیکه تولید ذرت داخلی تنها به حدود یک میلیون تن رسید، میزان واردات ذرت دامی از مرز بیش از ۸ میلیون تن گذشت که نسب به سال قبل از آن بیش از ۲۸ درصد افزایش نشان می دهد. واردات كنجاله سویا نیز با ارزش 493 میلیون دلار در جایگاه پنجم محصولات وارداتی سال ۱۳۹۷ قرار داشت كه در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 15 درصد افزایش نشان داد.

چالش های مهم واردات نهاده های دام و طیور و سیاست های تولید در ایران چیست؟

امر واردات نهاده های دام و طیور در ایران با مشکلات متنوعی مواجه است که بزرگترین آنها در شرایط فعلی تجدید تحریم های غیر انسانی و گسترده ایالات متحده امریکا علیه ایران است. علیرغم اصرار مقامات امریکایی به مستثنی بودن مواد غذایی از شمول تحریم های بی سابقه آنها، عدم امکان گشایش اعتبارات اسنادی و انجام نقل و انتقالات مالی، استنکاف شرکت های دریانوردی از حمل محمولات نهاده های دام و طیور به بنادر ایران و عدم پوشش بیمه کشتی ها و محمولاتی که به مقاصد بنادر ایران حمل می شوند، کار تامین نهاده های مورد نیاز کشور را بیش از پیش با مشکل مواجه نموده است.

در این اثنی اصرار و ابرام سازمان های دولتی مانند سازمان گمرک، موسسه ملی استاندارد، سازمان دامپزشکی و بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور در اتخاد خط مشی ها و اجرای سیاست هایی که ارتباط وثیقی و متینی با واقعیت های عینی و میدانی الزامات واردات نهاده های دام ندارد، نیز بر دامنه مشکلات مذکور می افزاید. دراین اثنی تصمیمات ارزنده ستاد تنظیم بازار که با اتکا به عقل سیال جمعی و تکیه بر واقعیت های میدانی تجارت جهانی غلات اخذ و ابلاغ می شود، می تواند چنانچه در اجرای دقیق و فوری آنها اهتمام جدی وجود داشته باشد ، تا حدودی از این معضلات بکاهد.

 تاثیر تنگناهای ارزی و سیاست های تولید بر واردات نهادهای دامی

در همین خصوص لازم به ذکر است که به دنبال بروز تنگاههای ارزی در ماه های اخیر و در حالیکه شرکت هایی که از امکان دسترسی به نسبت آسانتر و سریعتری به ارزهای مرغوب مانند یورو برخوردار بوده اند، تعداد بسیار زیادی از وارد کنندگان نهاده های دام و طیور کشور پس از انتظار طولانی برای تامین ارز مورد نیاز محمولات خود و تحمل خسارات مالی بسیار سنگین ناشی از معطلی کشتی ها در بنادر شمال و جنوب کشور

و همچنین تحمل هزینه های غیر متعارف و تصاعدی انبار داری در گمرکات کشور، نهایتا ًبه منظور استخلاص خود از تحمل ورشکستگی مجبور به قبول ارزهای نامرغوبی مانند یوان چین، ون کره و روبل روسیه شدند. هزینه سنگین جا به جایی و انتقال این ارزها به منظور پرداخت قیمت کالا و کرایه حمل آنها نیز معالا ًموجبات تحمل خسارات سنگین و غیر قابل پیش بینی را که بعضا در محاسبات قیمت تمام شده آنها نیز ملحوظ نمی شود را فراهم آورده است.