ریسک های تجاری و فورس ماژور در قراردادهای غلات
مؤسس و مدیرعامل مؤسسه حقوقی نامی همکاران مطرح کرد
واردات غلات و کالاهای اساسی از ارکان حیاتی تأمین امنیت غذایی کشور است که همواره با چالشها و ریسکهای متعددی در عرصه تجارت بینالملل روبهرو بوده است. نوسانات قیمت جهانی، تحریمها، مشکلات انتقال ارز، محدودیتهای حملونقل بینالمللی و همچنین ریسکهای سیاسی و حقوقی ازجمله عواملی هستند که بر زنجیره تأمین این کالاها اثرگذارند. شناسایی و تحلیل این ریسکها برای واردکنندگان، سیاستگذاران و فعالان اقتصادی، گامی کلیدی در مدیریت پایدار تجارت و تأمین بهموقع نیاز بازار داخلی محسوب میشود.
بهنام خاتمی، مؤسس و مدیرعامل موسسه حقوقی نامی همکاران در گفتوگو با نگاشته درباره ریسکهای اصلی واردکنندگان غلات و کالاهای اساسی از منظر تجارت بینالمللی، بهویژه در شرایط جنگ و وقوع بحرانها گفت: پروفایل ریسک در این حوزه بهویژه در زمان بحرانهای ژئوپلیتیکی پیچیده است، اختلال در مسیرهای کشتیرانی، نوسان در کرایه حمل و حق بیمه، محدودیتهای انتقال ارز و نکول طرفهای قراردادی از مهمترین ریسکهای تجاری محسوب میشوند. ریسکهای سیاسی ازجمله تحریمها و تشدید الزامات انطباقی تحریم (sanctions compliance) نیز دسترسی به خدمات بانکی همچون تأمین مالی و اعتبار اسنادی را محدود میسازند.
از منظر حقوقی نیز معافیتها و استثنائات بشردوستانه در رژیمهای تحریمی بینالمللی پیشبینی شدهاند که واردکنندگان میتوانند به آنها استناد نمایند. بهعنوانمثال، اغلب چارچوبهای تحریمی سازمان ملل و اتحادیه اروپا معافیت صریح برای مواد غذایی و محصولات کشاورزی قائل شدهاند. بااینحال، مشکل عملی اصلی ناشی از «بیشانطباق» (over compliance) بانکها و بیمهگران بینالمللی است. برای غلبه بر این موانع و مدیریت ریسکها، واردکنندگان باید قراردادها را بهگونهای تنظیم کنند که ماهیت «بشردوستانه» محمولههای غلات بهروشنی انعکاس یابد.
واردکنندگان غلات از کدام جنبههای حقوقی در قرارداد غافل میشوند؟
خاتمی در پاسخ به این پرسش که چه جنبههای حقوقی کلیدی اغلب از سوی واردکنندگان نادیده گرفته میشود که در وضعیت بحرانی منجر به بروز اختلاف میشود، تصریح کرد: بسیاری از واردکنندگان ایرانی اهمیت تعیین قانون حاکم و شرط حلوفصل اختلافات را نادیده میگیرند. داوری GAFTA در لندن یا داوری FOSFA سازوکارهای استاندارد حل اختلاف هستند، اما این مکانیسمها مشکلات جدی در زمینه اجرای بهموقع در ایران بهویژه در خصوص کالاهای فاسدشدنی ایجاد میکنند.
موضوع دیگری که اغلب نادیده گرفته میشود، بندهای فورس ماژور و دشواری (hardship) است. بسیاری از تجار صرفاً از شرایط کلیشهای استفاده میکنند که کفایت لازم برای پوشش مشکلات و تأخیرهای ناشی از محدودیتهای بانکی مرتبط با تحریم یا ممنوعیتهای صادراتی دولتی را ندارند.
همچنین واردکنندگان معمولاً به رویههای بازرسی و کنترل کیفیت توجه کافی نمیکنند. در وضعیت بیثباتی و بحران، ممکن است طرف مقابل کالای کمکیفیت یا با اظهار خلاف واقع ارائه دهد. نبود سازوکار دقیق بازرسی (پیش از حمل و در بندر مبدأ) موضع حقوقی واردکننده را تضعیف و موجب تیره شدن روابط تجاری میشود؛ بنابراین در قراردادهایی که ریسک از مبدأ به خریدار منتقل میگردد، بازرسی در بندر مبدأ توصیه میشود.
وی در بخش دیگر گفتوگو به مقوله مدیریت ریسک واردات کالاهای اساسی از کشورهای پرریسک (سیاسی، اقتصادی و تجاری) اشاره کرد و افزود: برای واردکنندگان از کشورهای پرریسک، سه اقدام زیر، ضروری است:
- انضباط قراردادی: درج دقیق بندهای مرتبط با فورس ماژور، تحریمها، کنترل کیفیت و شرایط تحویل.
- تنوعبخشی: کاهش وابستگی به مسیرها یا عرضهکنندگان واحد.
- سازوکار تخصیص ریسک: اخذ بیمه ریسک جنگ و بیمه ریسک سیاسی در صورت امکان یا توافق بر شرایط حملونقل مناسب مانند CIP که مسئولیت هزینهها و ریسکها را تا بندر تخلیه بر عهده فروشنده قرار دهد.
اگرچه هر دو چارچوب GAFTA و FOSFA متداول هستند، اما گفتا بهطور گستردهتر در تجارت غلات کاربرد دارد و مقررات روشنتری برای غلات دارد که برای تجار ایرانی واردکننده گندم، جو یا ذرت مناسبتر است. برای دانههای روغنی و چربیها، چارچوب FOSFA اعمال میشود که برای واردکنندگان ایرانی قابلاستفاده خواهد بود.
خاتمی درباره نقش بیمههای بینالمللی و بندهای فورس ماژور در تداوم زنجیره تأمین غلات در زمان بحران اظهار کرد: بیمههای بینالمللی (ازجمله بیمه باربری، ریسک جنگ و ریسک سیاسی) نقش شبکه ایمنی را در زمان اختلال ایفا میکنند. به دلیل تحریمها، تجار ایرانی دسترسی به بیمهگران اصلی را از دست داده و به بیمهگران داخلی متکی شدهاند که پوشش آنها در سطح بینالمللی قابلیت اجرا ندارد.
بندهای فورسماژور
بندهای فورسماژور حیاتیاند، اما اغلب بهطور دقیق مذاکره نمیشوند. طرفین ممکن است مشخص نکنند که آیا تحریمها، محدودیتهای بانکی یا ممنوعیتهای صادراتی دولتی مصداق فورسماژور محسوب میشوند یا خیر. ازآنجاکه محاکم و مراجع داوری چنین بندهایی را مضیق تفسیر میکنند، تنظیم دقیق آنها ضرورت دارد. مواردی که معمولاً نادیده گرفته میشود، عبارتاند از:
- تعیین مهلت روشن برای احراز فورسماژور
- پیشبینی تشریفات رسمی برای اعلان فورسماژور
- تعیین تکلیف حقوق فسخ در مقابل تعلیق تعهدات و آثار فسخ
- تخصیص هزینه دموراژ و انبارداری در طول اختلافات
راهکار شرکتهای ایرانی برای تقویت قدرت چانهزنی خود در بازارهای بینالمللی
مدیرعامل مؤسسه حقوقی نامی همکاران در پایان ضمن تشریح تدابیر شرکتهای ایرانی بهمنظور افزایش قدرت چانهزنی و کاهش ریسک در قراردادهای بینالمللی واردات غلات خاطرنشان کرد: شرکتهای ایرانی میتوانند از طریق اقدامات زیر قدرت چانهزنی خود را تقویت نمایند:
- تنظیم حرفهای قراردادها: اجتناب از الگوهای کلیشهای و مبهم و جایگزینی آنها با قراردادهای دقیق متناسب با واقعیات تحریمها و تأخیرهای بانکی.
- سازوکار بازرسی قوی: اجرای بازرسی متناسب با شرط حمل و رژیم انتقال ریسک مندرج در قرارداد. فقدان این سازوکار میتواند به اختلافات کیفیت با فروشنده، تحمیل هزینههای سنگین حقوقی، آسیب به رابطه تجاری و لطمه به اعتبار واردکننده منجر شود.
- ایجاد اعتبار: همکاری با شرکتهای بازرسی معتبر، مستندسازی رعایت معافیتهای بشردوستانه و حفظ سابقه مثبت در ایفای تعهدات حتی در شرایط دشوار.
- پوشش ریسک: تنوعبخشی جغرافیایی به عرضهکنندگان برای اجتناب از وابستگی به یک تأمینکننده و جلوگیری از وقفه احتمالی.
- سازوکار مناسب حل اختلاف: در خصوص اجرای احکام و اتخاذ تدابیر موقت، داوری بینالمللی ممکن است بهترین گزینه نباشد، بهویژه زمانی که موضوع کالاهای فاسدشدنی در میان باشد.
