شماره 85غلاتگندم

راهکار برون‌رفت از بن‌بست زنجیره گندم، آرد و نان

رئیس هیئت مدیره کانون صنایع آرد ایران پیشنهاد داد:

در روز اول از سومین کنفرانس بین‌المللی غلات و دانه‌های روغنی، دکتر حسین یزدجردی، رئیس هیئت‌ مدیره کانون صنایع آرد ایران درباره چالش‌های زنجیره گندم، آرد و نان سخنرانی داشت که متن آن را در ادامه می‌خوانید.

 

تهیه نان در کشور، داستان شگفت‌انگیزی دارد؛ زیرا به بهانه حمایت از کشاورز، دولت گاهی گندم را حتی بیش از قیمت جهانی از آن‌ها خریداری می‌کند و به بهانه حمایت از مصرف‌کننده، هزاران میلیارد ریال یارانه پرداخت می‌کند و درنهایت نان بی‌کیفیتی در اختیار مردم قرار می‌گیرد.

در حال حاضر دولت همه‌ساله نرخی را به‌عنوان نرخ تضمینی برای خرید گندم اعلام می‌کند که در واقع نرخ تضمینی نیست؛ بلکه نرخی تثبیتی برای انحصار خرید گندم است؛ کما این‌که در ظاهر اعلام می‌کند که خرید گندم آزاد است و کارخانه‌ها نیز می‌توانند در خرید سهیم باشند؛ اما این تعارفی بیش نیست و در سنواتی هم که برخی به خرید گندم از کشاورز مبادرت کردند، با تصمیمات بعدی دولت، نقره‌داغ شدند تا دیگر به فکر این کار نباشند که مصداق آن سال گذشته برای صنف ماکارونی اتفاق افتاد!

نرخ تضمینی، نرخ حداقلی است نه حداکثری!

در حال حاضر دولت گندم را کیلویی 15000 تومان خریداری می‌کند و آن را به نرخ‌های 665 تومان، 900 تومان و 12000 تومان به مصرف‌کنندگان متفاوت می‌فروشد؛ بنابراین برای بخش خصوصی چه انگیزه‌ای وجود دارد که گندم را با نرخ حداکثری از کشاورز خریداری کند؟! بنابراین نمی‌توان اعلام کرد که این نرخ تضمینی است. نرخ تضمینی، نرخ حداقلی است که دولت باید اعلام کند تا اگر کشاورز در بازار به هر دلیل نتوانست گندم خود را به فروش برساند؛ دولت برای جلوگیری از ضرر و زیان هنگفت کشاورزان، ملزم به خرید گندم به نرخ حداقلی باشد.

ازآنجا‌که هم‌اکنون دولت نرخ خرید تضمینی را با قیمت سقف اعلام می‌کند؛ هر گندم با هر مشخصه کیفی به قیمت سقف خریداری می‌شود. بازار رقابت کیفی در این فرآیند به‌طورکلی از بین رفته و کشاورز هر زحمتی را برای تولید گندم کیفی متحمل شود و جایزه آن را دریافت نمی‌کند و هر کشاورزی هم که در این زمینه سهل‌انگاری کند، ضرر سهل‌انگاری خود را نمی‌بیند. دولت هر آن چه را که شکل گندم است، به قیمت سقف خریداری می‌کند و شگفت این‌که ایران تنها کشوری است که گندم دامی ندارد و هر گندمی که به دست آید، خوراک انسان می‌شود.

نوع و قیمت آرد

در زمینه آرد نیز شاهد وضعیت مشابهی هستیم. دولت با اعلام انواع آرد با درجات استخراج متفاوت، محدودیتی در تنوع آرد به وجود آورده است و انواع آردهای تولیدی کشور با نرخ دستوری به نانوایان عرضه می‌شود. در زمینه آرد و نرخ آن نیز به‌منظور پایین نگه‌داشتن یارانه پرداختی دولت، قیمت‌های آرد با سرکوب قیمتی سازمان حمایت طی 41 سال گذشته مواجه بوده است. نکته مهم‌تر این‌که برای یک نوع آرد برحسب قیمت‌گذاری گندم، قیمت‌های متفاوتی اعلام می‌شود! این روش، ریشه‌ رقابت، تنوع، نوآوری و خلاقیت، بازاریابی، مشتری‌مداری و هرآن چه را لازمه تولید با کیفیت بالا و قیمت متناسب است، از بین می‌برد.

سیستم یارانه‌ای، صادرات آرد را قاچاق تعبیر می‌کند

همچنین صادرات آرد به دلیل یارانه‌ای که دولت در این زمینه پرداخت می‌کند، غیرممکن شده است؛ زیرا تصور این است که صادرات از محل گندم یارانه‌دار یا به عبارتی، از محل قاچاق صورت خواهد گرفت. اگرچه قوانین کشور، امکان صادرات آرد را فراهم کرده است اما در عمل به دلیل همین شبهه و تصور اشتباه، مشکلات عدیده‌ای بر سر راه صادرات آرد وجود دارد که امکان استفاده از ظرفیت بالقوه موجود در صنعت آرد کشور را نمی‌دهد.

اگرچه ایران مستعدترین کشور در صادرات به کشورهای همسایه به شمار می‌آید؛ اما ترکیه در سایه تسهیلات واقعی که به کارخانه‌های آرد اختصاص می‌دهد؛ به بزرگ‌ترین صادرکننده آرد دنیا بدل شده است.

در باره تأثیرات سیستم یارانه‌ای در نان کشور باید گفت: در زنجیره گندم، آرد و نان، شرایط نانوا از همه سخت‌تر است؛ زیرا سهمیه‌اش، نوع آردش و حتی وزن چانه‌اش را دولت تعیین می‌کند و قیمتش را هم که سال‌هاست تحت سرکوب قرار گرفته تا یارانه پرداختی دولت بالا نرود، دولت تعیین می‌کند.

رهایی از سیستم یارانه‌ای بدون آسیب به قشر ضعیف جامعه و تورم

طی 40 سال اخیر و ازجمله پس از پایان جنگ بارها همه به این نتیجه رسیده‌ایم که روش انحصاری و دخالت تام دولت در اداره زنجیره گندم، آرد و نان اشتباه است و باید مسیر دیگری را در پیش گرفت، اما شرایط اقتصادی کشور و وضعیت معیشت مردم به‌گونه‌ای است که مسئولان موافق گران‌شدن نان نیستند؛ بنابراین باید راه‌حلی اندیشید که قیمت گندم برای واگذاری به کارخانه‌ها به‌ طور‌مثال قیمت تمام‌شده گندم باشد. به این معنا که اگر در سال جاری بنا داریم تحولی در تولید گندم، آرد و نان ایجاد کنیم، می‌بایست قیمت فروش گندم از سوی دولت 150،000 ریال به اضافه هزینه‌های تبعی باشد و بنابراین قیمت آرد حاصل از گندم نیز باید بر پایه قیمت آن محاسبه و اعمال شود.

چنانچه این موضوع اجرایی شود، شاهد از بین‌رفتن فساد و رانت، عدم جابه‌جایی آرد ارزان‌قیمت و مصرف آن در بخش گندم‌کاران، صرفه‌جویی در مصرف خواهیم بود و هر آن چه پدیده انحصار و یارانه بر این زنجیره تحمیل کرده است، از بین می‌رود.

نکته کلیدی این است که چگونه از آردی که قیمت آن بیش از 200،000 ریال در کیلو تخمین زده می‌شود، نانی تهیه شود که مصرف‌کننده قیمتی بالاتر از قیمت امروز آن نپردازد. راه‌حل در تغییر نحوه پرداخت یارانه است. هم‌اکنون یارانه گندم به حلقه اول زنجیره یعنی گندم پرداخت می‌شود و دولت گندم را 150،000 ریال خریداری می‌کند و به قیمت 6650 ریال یا 9000 ریال می‌فروشد یعنی یارانه را به ابتدای زنجیره پرداخت می‌کند؛ حال اگر این یارانه به حلقه آخر زنجیره یعنی نان تعلق بگیرد، بخش عمده‌ای از مشکلات از میان خواهد رفت.

در حال حاضر دولت نمی‌خواهد یارانه را به‌صورت نقدی به مصرف‌کنندگان بپردازد. تصور مسئولان این است که اگر نان گران شود و یارانه را نقدی به مردم پرداخت کنیم، ممکن است آن یارانه به شکل دیگری خرج شود و هم بر امنیت غذایی مردم تأثیر بگذارد و هم این‌که تورم را در جامعه بالا خواهد برد. برای حل این نامعادله، پیشنهاد این است که با توجه به کارت‌خوان‌های نصب‌شده در نانوایی‌های کشور که تابه‌حال کارایی لازم را برای حل مشکل نداشته است، از این زیرساخت به شکل دیگری استفاده کنیم.

به‌کارگیری از کارت نان در جهت حذف یارانه غیرمستقیم

در واقع دولت سرانه پرداختی از محل یارانه‌ها را برای هر فرد ایرانی مشخص نماید و این مبلغ را به‌صورت جمع افراد خانواده در کارت نان به‌صورت اعتبار برای هر خانواده تعریف کند؛ بنابراین مردم با کارت اعتباری نان، به نانوا مراجعه می‌کنند و همین قیمت فعلی را به نانوا پرداخت می‌کنند و بقیه مبلغ از کارت اعتباری نان در همان لحظه به نانوا پرداخت خواهد شد؛ بنابراین با تغییر پرداخت یارانه از حلقه اول یعنی گندم به حلقه آخر یعنی نان؛ ضمن این‌که مردم احساس نخواهند کرد که نان گران شده و دولت نیز هزینه‌ای اضافه‌تر از یارانه فعلی پرداخت نمی‌کند، بلکه چرخه نان از فساد و رانت خالی خواهد شد.

این قدم، نخستین و مهم‌ترین گام در این مسیر است. دولت نیز در سال‌های آتی باید با افزایش نرخ گندم، یارانه خود را نیز متناسب با افزایش نرخ گندم تنظیم کند و آن را به اعتبار کارت خرید نان مردم بیفزاید. البته برای انجام این کار می‌بایست در زمینه بالارفتن سرمایه در گردش کارخانه‌ها و سرمایه در گردش نانوایان نیز تمهیداتی اندیشیده شود تا توان انجام این پروژه از عهده کارخانه‌ها و نانوایان برآید.

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا