دولت یازدهم و گذری بر کارنامه صادراتی آن با رئیس کنفدراسیون صادرات ایران

دولت یازدهم و گذری بر کارنامه صادراتی آن با رئیس کنفدراسیون صادرات ایران! محمد لاهوتی، دانش‌آموخته اقتصاد، عضو هیأت مدیره و رئیس کنفدراسیون صادرات ایران و فعال در حوزه صنعت چرم است که سابقه ای بالغ بر 30 سال در حوزه تولید، صادرات و واردات نیز دارد.

از سال 80 تا کنون نیز عضو هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان سالامبور و چرم ایران است که اولین تشکل ثبت شده در اتاق ایران می باشد.

در سال 84 هنگامیکه کنفدراسیون صادرکنندگان ایران در شرف تاسیس بود لاهوتی به عنوان نماینده اتحادیه تولیدکنندگان سالامبور و چرم ایران که از اعضا هیات موسس کنفدراسیون صادرات بود، معرفی و هم اکنون رئیس کنفدراسیون صادرات ایران است.

وی همچنین عضو شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی ایرانی (ICC)، عضواتاق بازرگانی ایران و ایتالیا، ایران و آلمان و ایران و چین می باشد. گفتگوی اختصاصی ما را با این فعال بخش خصوصی می خوانید.

اعضاء کنفدراسیون صادرات ایران چه کسانی هستند و این کنفدراسیون دارای چه میزان اثر بخشی است؟

این کنفدراسیون از حدود سی تشکل صادراتی ملی تشکیل شده که تعدادی از صادرکنندگان نمونه، برتر و ممتاز کشور و کسانی که سهم قابل توجهی در صادرات دارند به عنوان اعضای باشگاه صادرکنندگان در این تشکل حضور دارند.

تعامل مطلوب با دولت باعث شده نظرات کنفدراسیون صادرات در تصمیم گیری های صادراتی دولت تاثیر گذار بوده و بسیاری از مشکلات مهم همچون تسعیر مالیات بر صادرکنندگان، اخذ تعهد نامه و پیمان نامه صادراتی که در دولت قبل آغاز شده بود با همت این تشکل، اتاق بازرگانی و سایر تشکل های مرتبط پایان پذیرد.

تعامل مطلوبی که بین کنفدراسیون صادرات و دستگاه های حاکمیتی وجود دارد موجب شده به عنوان یک مرجع قابل اعتماد بخش خصوصی و دولتی پذیرفته شود لذا پیگیری های موفقی در حل مشکلات صادراتی با همت کنفدراسیون و مساعدت معاونت ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و دفتر معاون اول رییس جمهور، سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد، جهاد کشاورزی، گمرک ایران و… انجام گرفته است.

دولت یازدهم چه میزان در صادرات غیر نفتی موفق بوده است؟

به فعالیت دولت یازدهم نمی توان بخشی نگریست چراکه این دولت در شرایط خاصی قرار داشت که دیگر دولت ها با آن مواجه نبودند. اقتصاد با رشد منفی7 درصد، بیکاری گسترده، تورم حدود ۴۰ درصدی قطع ارتباط ما با همه دنیا به دلیل تحریم های ظالمانه، اثرات بجا مانده از سوء مدیریت ها، قطعا شرایط نابسامانی را ایجاد نموده بود.

از طرفی کاهش شدید قیمت نفت به عنوان مهمترین درآمد دولت، لزوم پرداخت یارانه سنگین توسط دولت به صورت ماهانه در مقابل درآمد های ناچیزی که داشت و بدهی های بزرگی که از دولت قبل به ارث رسیده بود، همه و همه باعث می شود که بگوییم دولت یازدهم با شرایط بحرانی و یا ویژه بر سر کار آمد لذا عملکرد دولت را باید به صورت یکپارچه دید.

عدد رشد منفی باید به حداقل رسیده و نرخ تورم نیز از 40 درصد کاهش می یافت

دولت برای بازسازی، نیازمند حرکت در همه زمینه ها و مراحل بود به این معنی که در سیاست خارجی باید موضوع هسته ای در دولت یازدهم حل می کرد. در داخل نیز عدد رشد منفی باید به حداقل رسیده و نرخ تورم نیز از 40 درصد کاهش می یافت و تک رقمی می شد. دولت یازدهم از یک سو باید اشتغال ایجاد می کرد و ازسوی دیگر علی رغم کاهش نرخ دلار، اجازه تکانه های ارزی را به پول کشور نمی داد تا ضمن ایجاد ثبات نسبی در اقتصاد، انگیزه ای برای جذب سرمایه گذاری های خارجی ایجاد می کرد.

بنابراین وقتی دولت، در تمام جبهه ها در حال جنگیدن است قطعا نمی توان این انتظار را داشت که در همه زمینه ها نمره قابل قبولی اخذ کند. امروز پس از اتمام کار دولت یازدهم و ادامه آن تا دولت دوازهم می بینید که دولت تا حد نسبی بر تمام این مشکلات فائق آمده است.

تک رقمی شدن نرخ تورم، ایجاد اشتغال نسبی، رشد مثبت اقتصادی و بازگرداندن اعتماد و ثبات به کشور و ایجاد تعامل با دنیا به نحوی که شاهد ورود هیأت های تجاری و شرکت های بزرگ به کشور و سرمایه گذاری در حوزه های مختلف بوده ایم. همچنین افزایش حجم معاملات با کشور های صاحب نام همچون آلمان. کشورهایی که تا قبل از این، برای تجارت با آن ها به دلیل تحریم نیازمند حضور کشوری ثالث و واسطه ای همچون امارات وترکیه بودیم امروز مستقیما با ما وارد معامله شده اند.

کره و آلمان در 5 کشور اول و ژاپن در 10 کشور اول طرف معامله برای واردات ما قرار دارند. لذا کاهش ریسک اقتصاد، دستاوردی است که مرهون تلاش های دولت یازدهم است.

کارنامه دولت یازدهم در تجارت خارجی را چگونه ارزیابی می کنید؟

اقدامات دولت نشان از موفقیت دولت در عرصه تجارت خارجی دارد. اما به صورت مشخص در زمینه صادرات، ما در دوره ای 50 میلیارد دلار صادرات را تجربه کردیم و در بهترین شرایط در دولت یازدهم به رقم 42 میلیارد دلار صادرات، رسیدیم. این دولت علی رغم اینکه واردات را مدیریت کرد و توانست تراز تجاری کشور را مثبت کند، اما حجم تجارت خارجی ما متناسب با رشد کشور افزایش نداشت.

امسال ما به رشد 4 درصدی حجم تجارت خارجی رسیدیم اما سهم ما از تجارت جهانی رقمی کمتر از 3/0 است درحالیکه باید ۲/۱ باشد این بدان معنی است که ما باید ۳ تا ۴ برابر، حجم تجارت خارجی را افزایش دهیم تا حداقل سهم کشور را از تجارت جهانی داشته باشیم.

در شرایط کنونی نمی توانیم احساس رضایت داشته باشیم چراکه میانگین ارزشی کالا های صادراتی ما کاهش پیدا کرده است. در تنوع کالایی و صادرات محصول با ارزش افزوده بالا دچار مشکلاتی هستیم، لذا به دولت یازدهم در عرصه صادرات، نمی توان نمره قابل قبول در مقایسه با بخش های دیگر داد. اما با وجود همه مشکلات، باید اذعان داشت دولت توانسته است بر اساس اولویت ها، بحران را به خوبی مدیریت کند.

بخشی از عدم موفقیت به دلیل سیاست های ناکارآمد است

بخشی از عدم موفقیت به دلیل سیاست های ناکارآمد مانند وضع عوارض صادراتی، محدودیت در صادرات، عدم پرداخت بدهی های معوقه به صادرکنندگان در وزارت صنعت، معدن و تجارت اتخاذ شده و بخشی به دلیل عدم همکاری کشور های خارجی در پسابرجام بوده است.

همچنین به دلیل نبود زیرساخت های حمل و نقل و بسته بندی، متاسفانه قیمت تمام شده کالا درکشور افزایش می یابد که راه حل آن سرمایه گذاری های زیرساختی و بلند مدت است. در حال حاضر کمبود منابع مالی و هزینه های سرسام آور دولت، نمی تواند اجازه این سرمایه گذاری ها را بدهد.

احکام برنامه توسعه ششم را می توان فرصت در نظر گرفت یا تهدید؟

این احکام، هم فرصت و هم تهدید محسوب می شوند. در صورت تحقق اهداف برنامه ششم توسعه، شاهد بهبود اقتصاد و در صورت عدم تحقق این برنامه 5 ساله، شاهد وخیم تر شدن وضع اقتصاد نسبت به شرایط کنونی خواهیم بود. وقتی در برنامه ششم از رشد 8 درصدی صحبت می کنیم باید سالانه 8 درصد رشد و سالانه 960 هزار شغل ایجاد کنیم.

در حالیکه هر سال 1 میلیون و 200 هزار غیر شاغل به جمع بیکاران افزوده می شود. برای تحقق این اهداف نیازمند تامین ابزار های لازم همچون حفظ و جذب سرمایه های داخلی و جذب سرمایه گذاری خارجی هستیم. جذب 52 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در سال راهی برای گذر از پله های توسعه است.

موانع جذب سرمایه گذاری های خارجی از نگاه شما چیست؟

فاکتورهایی بسیار مهم برای جذب سرمایه گذاری خارجی نیاز است ؛ محیط کسب و کار مناسب، شرایط ریسک پذیری، سرمایه گذاری سود آور و ثبات قوانین و شرایط ارزی یک کشور در جذب سرمایه گذاری نقش مستقیم دارند.

در حال حاضر رتبه کسب و کار ما 120 است که برای سرمایه گذاری خارجی مناسب نیست، از نظر ریسک پذیری با تلاش دولت یازدهم از 7 به ۶ کاهش یافته ولی اصلا مورد قبول سرمایه گذاران نیست و باید تا حدود ۳ کاهش پیدا کند و مشکلات دیگری که باید مرتفع شوند قانون کار، قوانین بیمه و تامین اجتماعی، قانون تجارت و… می باشند و نیازمند بازنگری و اصلاح جدی است.

تک نرخی شدن ارز چه تاثیری بر جذب سرمایه گذاری خارجی داشته است؟

سرمایه گذار خارجی برای انجام سرمایه گذاری به این نکته توجه می کند که چه میزان ارزی وارد یک کشور و در یک بازه زمانی مشخص چه میزان ارز را می تواند تحصیل و خارج کند اما هنگامیکه ارز چند نرخی در کشور وجود داشته باشد سرمایه گذار در محاسبه میزان سرمایه و میزان سود نهایی سردرگم خواهد بود.

برخی تک نرخی شدن ارز در کشور را راه حل مناسب می دانند، اما در کشوری که تورم 9 درصدی وجود دارد و نرخ ارز 4 سال است که تغییر نکرده است سرمایه گذار خارجی را متوجه این مساله می کند که فنر نرخ ارز پایین نگه داشته شده است و هر لحظه ممکن است این فنر ر ها شده و اتفاقات سال 91-90 تکرار شود.

سرمایه گذار نمی داند با چه ضمانتی معادل آورده به همراه سود را با خود خواهد برد. ارز چند نرخی، غیر واقعی بودن قیمت ارز و تورم سه عامل مهم و نگران کننده برای سرمایه گذاری خارجی در کشور است. چند نرخی بودن ارز، باعث ایجاد رانت و فساد می شود که رتبه کشور را در رنکینگ جهانی فساد پذیری، افزایش می دهد که این امر در نهایت کاهش جذب سرمایه گذاری خارجی را در پی خواهد شد.

خرید تضمینی گندم چه تاثیری در صادرات در دولت یازدهم دارد؟

گندم به عنوان کالایی کاملا استراتژیک از شاخص های امنیت غذایی کشور است که هرساله نیازمند واردات آن بوده ایم. ولی خوشبختانه در سال گذشته با توجه به تولید بالای کشور در حوزه گندم، خودکفا و بخشی هم صادر شده است.

لذا می توان در این بخش هم به دنبال صادرات بود ولی یکی از مشکلات موجود، سیاست خرید تضمینی گندم از کشاورزان است. یکی از موضوعاتی که در بخش صادرات، بازار غیررقابتی ایجاد می کند این است که قیمت های داخلی به مراتب بالاتر از نرخ جهانی است که باید فکری برای آن کرد.

همچنین اگر وزارت جهاد کشاورزی در سیاست گذاری های خود، بسته های حمایتی را برای کشاورزان پیش بینی کند و در خرید گندم، قیمت های جهانی را ملاک قرار دهد تا خریدار بخش خصوصی، بتواند قیمت رقابتی و افزایش صادرات داشته باشد، کشاورز نیز بر اساس کیفیت به کشت گندم خواهد پرداخت.

از طرفی سیاست گذاری های کلان نیز در بحث آبیاری مکانیزه و اصلاح زیرساخت های کشاورزی نیز موجب رشد بهره وری کشت محصول و کاهش قیمت تمام شده محصول نیز می شود. اگر جایگاه ما در تجارت جهانی گندم به عنوان فروشنده تداوم یابد با توجه به اهمیت استراتژیکی محصول گندم در دنیا، می توان به عنوان ابزاری مثبت در دنیای سیاست از آن بهره برد و قدرت چانه زنی کشور را افزایش داد.

چرا هر ساله سبد صادراتی محصولات ایرانی کاهش می یابد؟

سهم صادرات ما در حوزه پتروشیمی به دلیل سرمایگذاری های دهه ۸۰ و ایجاد زیرساخت باعت شد تا از حجم صادرات 6-7 میلیارد دلاری در اوایل دهه به صادرات 40 میلیارد دلاری در اوایل سال ۹۰ برسیم.

این بیانگر این واقعیت است که اگر سرمایه گذاری در زنجیره های تولید بدرستی صورت پذیرد و صنایع بالادستی و پایین دستی با یک برنامه ریزی دقیق انجام شود می تواند افزایش صادرات با ارزش افزوده و نهایتا محصول را در پی داشته باشد و چنانچه سرمایه گذاری در بخش های پایین دستی پتروشیمی ادامه می یافت قطعا امروز میزان صادرات به مراتب بالاتر از ارقام کنونی بود که متاسفانه در شروع کار دولت نهم و دهم با درآمد های سرشار نفتی نه تنها سرمایه گذاری ها ادامه پیدا نکرد بلکه متوقف شد.

در مبحث گندم هم به همین گونه است ما واحد های تولیدی خوبی در صنایع غذایی داریم اما قیمت تمام شده محصولات آن ها بالاست. بنابراین فرصت صادرات با ارزش افزوده بالاتر از ما سلب می شود. وقتی نرخ ارز 4 سال ثابت باقی مانده ولی تورم کماکان وجود دارد یعنی هزینه تولید کالای نهایی ما هر ساله در حال افزایش است درحالیکه دنیا تورم دورقمی ما را نمی پذیرد پس ما هرساله در حال کاهش قدرت رقابت صادرکنندگان خود هستیم.

رقبای ما با نرخ تسهیلات حدود ۳ الی ۴ درصد، در بازار رقابت جولان می دهند

این درحالیست که رقبای ما با نرخ تسهیلات حدود ۳ الی ۴ درصد، در بازار رقابت جولان می دهند. حمل و نقل نیز یکی از موضوعات مهم در قیمت تمام شده است. دارای قیمت های غیرواقعی و فاصله دار حمل و نقل با استاندارد های جهانی، فرصت رقابت از صادر کننده باز می ستاند. هنگامیکه همه این مسایل در کنار هم قرار میگیرند، افزایش قیمت تمام شده کالا به نحوی ایجاد می شود که فاصله ی شما را با دنیا بیشتر می کند و در نهایت سبد کالای صادراتی ما هر ساله کاهش پیدا میکند.

وقتی عضو سازمان تجارت جهانی(WTO) نیستیم باید تعرفه چندین برابری نسبت به رقیبان خود، در تجارت جهانی پرداخت کنیم. برای مثال امروز در بازار افغانستان، کالا های ترکیه ای با 5 درصد و کالا های ایرانی با 17 درصد تعرفه وارد می شود. لذا علی رغم ظرفیت هایی که داریم نمی توانیم از عرصه جهانی برای صادرات استفاده کنیم.

کاهش قیمت، افزایش بهره وری، کاهش هزینه های حمل و نقل وکاهش نرخ دلار می تواند موجب بستر سازی صادرات کالا در بازار های جهانی شود.

وضعیت کشور ما در صادرات به قطر در دولت یازدهم چگونه است؟

بازار قطر متفاوت ترین بازاری است که تاکنون صادرکنندگان ما شاهد آن بوده اند. در بهترین شرایط، کل صادرات سالانه ایران به قطر 40 میلیون دلار و واردات ما 30 میلیون دلار بوده است. تجارت پایین باعث شده که روابط بانکی و سیستم صرافی قوی بین ما و قطر وجود نداشته باشد.

در بحث مواد غذایی، سیمان، فولاد، میوه و تره بارمی توانیم از بازار قطر استفاده کنیم و قادر خواهیم بود از سهم 25 میلیارد دلاری واردات به قطر، حداقل سهمی حدود ۴ الی ۵ میلیاردی داشته باشیم اما برای رسیدن به این سهم، نیاز به وجود زیرساخت های لازم داریم. ما هنوز سیستم حمل و نقل مناسب را نداریم. این مشکلات نه تنها برای قطر بلکه برای روسیه هم وجود داشت که منجر به نرخ بالای قیمت تمام شده کالا شده و قدرت رقابت در برابر ترکیه، را از ما سلب نمود.

یک هفته پس از اینکه صادرات به قطر آغاز شد به دلیل حجم بالای تقاضا، قیمت حمل و نقل ما به سه برابر افزایش پیدا کرد و صادر کنندگان با مشکل مواجه شدند که نشان از ضعف زیرساختی ما دارد. اگر همه شرایط برای صادرات ما به دنیا فراهم شود اما ما نتوانیم کالا را به بندر و از بندر به بازار های هدف به دلیل نبود کشتی، راه مناسب، ریل و کامیون به موقع و به سرعت ارسال کنیم دچار فرصت سوزی خواهیم شد. بازار قطر، بازار لوکس کالا های خاص است. هر کالایی را نمی توان به آن صادر کرد. این کشور، با بازار افغانستان و عراق متفاوت است.