دروازهبان جدید برای کارت بازرگانی
رئیس کل سازمان توسعه تجارت مطرح کرد
بر اساس سیاست جدید سازمان توسعه تجارت عدم ایفای تعهد ارزی از سوی صادرکنندگان، ابعاد تازهای پیدا کرده و به نحوه استفاده از کارت بازرگانی از سوی تجار پیوند خورده است. به گونهای که در صورت عدم تعهدات قانونی فعالان صادراتی از جمله تعهد ارزی، کارت بازرگانی آنا تعلیق یا ابطال خواهد شد.
دروازهبان جدید برای کارت بازرگانی
حمید زادبوم، رئیس کل سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه کمیته جدیدی با نام «کارگروه پایش رفتار تجاری» به دستور سرپرست وزارت صمت در سازمان توسعه تجارت شکل گرفته که متشکل از نمایندگان «گمرک ایران»، «اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی»، «اتاق تعاون» و خود «سازمان توسعه تجارت» است، گفت: وظیفه این کمیته پایش فعالیت تجار و رسیدگی به پروندههای اشخاصی است که به تعهدات قانونیشان عمل نکردهاند، در واقع در صورت تایید تخلف توسط صادرکننده، کارگروه مذکور میتواند نسبت به ابطال کارت بازرگانی اشخاص اقدام کند.
وی ادامه داد: «عدم ایفای تعهدات به طرف مقابل تجاری»، «پایبند نبودن به قراردادها»، «رعایت نکردن اصول اخلاق تجاری»، «عدم توجه به استانداردها» و «عدم ایفای تعهد ارزی» از جمله مصداقهایی است که منجر به طرح پرونده در کمیته پایش رفتار تجاری خواهد شد. البته ابطال کارتهای بازرگانی موضوع تازهای نیست و پیش از این بر اساس ضوابط قانونی، سازمانهای صمت استانهای سراسر کشور در مواردی نسبت به ابطال کارتهای بازرگانی اقدام میکردند و خود اتاق بازرگانی به تنهایی نقشی در ابطال کارتها نداشته است. در عین حال در بخشنامه ۲۲ فروردین سال ۹۷ معاون اول رئیس جمهور شرایط ابطال کارتهای بازرگانی، عدم استفاده از مشوقهای صادراتی و تسهیلات بانکی تصریح شده بود.
دو گروه از صادرکنندگان مشمول ابطال کارت بازرگانی شدهاند
به گفته دستاندرکاران صادراتی، دو گروه از صادرکنندگان مشمول ابطال کارت بازرگانی شدهاند. اول، کسانی که از کارتهای پوششی در قالب کارتهای اجارهای و یکبار مصرف استفاده میکردند و دوم فعالانی که هیچ درصدی از ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازنگرداندهاند. بنابراین مطابق این دیدگاه، سختگیری سیاستگذار تنها مربوط به صادرکنندگانی است که اصلا با هدف بازگشت ارز به کشور صادرات انجام ندادهاند، از سوی دیگر در موارد دیگر تخلف، متولیان به جای ابطال کارت بازرگانی اقدام به تعلیق کارتهای بازرگانی خواهند کرد.
به گفته فعالان، صادرکنندگانی که خود را مقید به قانون میدانند و در چارچوب ضوابط دولت و بانک مرکزی فعالیت میکنند و مطابق روشهای معمول ارز خود را به چرخه اقتصادی کشور بازمیگردانند، شامل مجازات مزبور نمیشوند. اما از حدود یک سال گذشته و بهدنبال تلاطمات اقتصادی، چالشها و انحرافات مربوط به فعالیت کارتهای بازرگانی تشدید شد،
بهگونهایکه تبعات خود را در دو بال تجارت خارجی یعنی واردات و صادرات و همچنین بازرگانی داخلی نشان داد. تبعاتی که البته به نظر میرسد هنوز متوقف نشده است. پیش از این نمایندگان اتاق بازرگانی این پیشنهاد را برای برونرفت از چالشهای پیش آمده مطرح کرده بودند که در کمترین زمان ممکن کمیتهای حقیقت یاب متشکل از نیروهای ورزیده و کارشناس تشکیل شود تا زمینه ایجاد یک طرح پژوهشی برای این کار فراهم شود. بهطوریکه نتیجه این پژوهش کارشناسی به یافتن ابعاد واقعی سوءاستفاده از کارتهای بازرگانی و جلوگیری از پیامدهای آسیبسازی آن منتج شود.(دنیای اقتصاد)
