غلات و تحلیلی بر واردات غلات به ایران

غلات و تحلیلی بر واردات غلات به ایران/ با توجه به اخباری که اخیرا در خصوص اعتراض نمایندگان مجلس به واردات گندم در وب سایتهای خبری منتشر شده است و دولت را به حذف ردیف بودجه خودکفایی و واردات گندم متهم کرده اند لذا به گفتگو با کاوه زرگران، دبیر کانون انجمن‌های صنایع غذایی پرداخته ایم. وی در گفتگویی اختصاصی، تحلیلی جامع بر این موضوع و بحث لزوم واردات ارائه داده اند. در ادامه به بخش های مختلف این موضوع می پردازیم.

غلات و تحلیلی بر واردات غلات به ایران

بخش اول؛ نیاز غلات کشور

تشریح کشت فراسرزمینی و واردات غلات به کشور

با توجه به وسعت مزارع قابل کشت، سطح زیر کشت آبی و دیم و میزان آب و خاک در کشور، می توان میزان کاشت و برداشت محصول را پیش بینی کرد که البته در این میان برخی از افراد با نگاه به نیمه خشک بودن شرایط آب و هوایی ایران و مسئله آب، ضرورتی در کاشت این حجم از محصول کشاورزی در ایران نمی بینند اما عقیده عده ای دیگر حول محور خودکفایی و استراتژیک بودن محصول گندم می چرخد.

نکته قابل بحث این است که با توجه به حجم مصرف غلات در کشور که حدود 10 میلیون تن ذرت، 6 میلیون تن جو، 12 میلیون تن گندم و 4 میلیون تن دانه روغنی و کنجاله های آن است؛ نیاز به واردات و تامین برخی از این محصولات از کشور های دیگر احساس می شود چراکه پتانسیل های کشت در ایران پاسخگوی تمام این حجم از غلات نیست.

اغلب تامین محصولات کشاورزی از سایر کشورها به دو روش کشت فراسرزمینی و یا واردات صورت می گیرد که هر کشوری با تکیه بر سیاست های خود این موضوع را پیش می برد. در ایران با توجه به اینکه طی چندسال اخیر ارتباطات بین المللی ما نسبت به گذشته کمرنگ تر شده است لذا چندان موفق به برنامه ریزی در زمینه کشت فراسرزمینی نشده ایم و بخش خصوصی نیز انگیزه لازم برای انجام این امر را ندارد چراکه با سرمایه گذاری در کشت فراسرزمینی، نمی توانند کالا را با نام محصول ایرانی وارد کشور کنند و در قانون این موضوع تعریف نشده است.

تنها راه موجود جهت تامین محصولات مورد نیاز کشور واردات مستقیم است

با توجه به مطلب فوق تنها راه موجود جهت تامین محصولات مورد نیاز کشور واردات مستقیم است که وزارت جهاد کشاورزی در سالهای گذشته به دلیل مصرف بالای آب در کشت محصول ذرت، اقدام به تامین بخش عمده این محصول از طریق واردات کرده است. همچنین اخیرا در زمینه تامین روغن خام کشور نیز به جای واردات کنجاله و روغن خام ، دانه های روغنی وارد کشور می شود و با اتکا به ظرفیت صنعت روغنکشی اقدام مناسبی در جهت مثبت نمودن تراز تجاری بخش کشاورزی صورت می گیرد.

بخش دوم؛ قیمت گذاری غلات

چالش عدم برابری نرخ ارز در ارتباط مستقیم با قیمت گذاری محصولات

به طور کلی اقتصاد ایران، با نرخ برابری ارز که در بازه های زمانی مختلف کم و یا بیش تر از کالاهای جهانی می شود؛ مطابقت ندارد. به گونه ای که هنگام پایین بودن غیر واقعی نرخ دلار در ایران، به کشاورزی داخل به دلیل هزینه بر بودن آن لطمه وارد می شد و مواقعی همچون امروز که ارز با افزایش قیمت مواجه شده است؛ ترس از امنیت غذایی کشور و عدم قاچاق محصولات کشاورزی از داخل به خارج وجود دارد چاره کار ملاک محاسبه قرار گرفتن عدد واقعی ارز در سیاست گذاری های قیمتی در تولید مواد خوراکی و زراعی است .

تفاوت نرخ گندم داخلی و خارجی طی سال های مختلف بسیار متغیر بوده است؛ به گونه ای که حدود 7 سال گذشته قیمت گندم مرغوب وارداتی 600 تومان بود در حالی که دولت گندم داخلی را به قیمت 900تومان به صورت تضمینی و با هر کیفیتی از کشاورز خریداری می نمود و در حال حاضر قیمت گندم با ارز آزاد به نرخ جهانی حدود 6 هزار تومان (تحویل در بنادر) و گندم داخلی 2500 تومان است. این مشکل فراتر از یک چالش بخش کشاورزی است و مشکل اصلی در ارتباط با زیرساخت های اقتصاد کشور است که همچنان ساز و کار لازم برای ساماندهی آن از سوی بانک مرکزی و دولت پیدا نشده است.

در واقع پایه های اقتصاد به تبع مشکلات متعدد ذکر شده کمی لغزان است و قدرت تصمیم سازی را سلب نموده است و عامل اصلی این مشکلات را نمی توان از سوی وزارت جهاد کشاورزی و یا سازمان برنامه و بودجه کشور دانست چراکه سیاست های اقتصادی کشور در شرایط کنونی به سیاست های استراتژیک که باعث عدم تصمیم گیری اقتصادی در این حوزه ها می شود، گره خورده است.

بخش سوم؛ سیاست گذاری وارداتی دولت

برنامه ریزی بلند مدت یا تصمیمات هیجانی در تجارت غلات، مسئله این است!

در میزان سرانه مصرف گندم کشور در مقایسه با جمعیت کشور شاهد دوگانگی خاصی هستیم. به گونه ای که در حال حاضر حجم گندم مصرفی در کشور مطابق یک کشور با جمعیت 120 میلیون نفری است  و به دلیل شرایط اقتصادی پیش بینی می شود در آینده بخشی از اقشار و دهک های ضعیف امکان تامین برنج را به دلیل شرایط اقتصادی نداشته باشند و هیدروکربن مورد نیاز خود را از نان تامین کنند که این مسئله باعث بالا رفتن سرانه مصرف گندم در کشور خواهد شد یعنی بازار برنج از بین رفته و مردم نان را جایگزین آن کنند .

در این راستا باید تصمیم و سیاست گذاری های عاقلانه صورت بگیرد به گونه ای که ابتدا دولت صرف نظر از هرگونه تعصب فکری میزان مصرف گندم تا 10 سال آینده و امکان و توان تولید این حجم را در داخل بررسی کند ( با توجه به راندمان تولید داخل و مسئله یارانه به نظر نمی رسد که توان تولید این حجم در داخل را داشته باشیم) و دوم دستیابی به ساز و کار تامین گندم مورد نیاز کشور از طریق کشت فراسرزمینی و یا واردات توسط دولت یا بخش خصوصی است.

باید سیاست گذاری های حداقل دو تا پنج ساله برای میزان واردات غلان در کشور تعیین شود

در واقع برای مواجهه با مشکلات باید سیاست گذاری های حداقل دو تا پنج ساله برای میزان واردات در کشور تعیین شود؛ همانطور که در کشور های نیمه خشک و خشک همچون مصر این اتفاق رخ می دهد. اما مسئله این است که عده ای بدون اطلاعات کافی در تصمیم گیری های دولت دخالت دارند که تصور آنها از واردات چپاول کشور است و به این نکته توجه نمی کنند که عدم برنامه ریزی عواقب بیشتری برای صنعت و کشور دارد

چرا که با کمی گذر از فصل برداشت، گندم مرغوب به فروش می رسد و هنگامی که به اواسط فصل زراعی و کمبود گندم می رسیم که قیمت جهانی این محصول افزایش یافته است. در این شرایط تازه متوجه می شویم که کشور نیاز به واردات گندم دارد (مثل سال گذشته) مجبور به واردات آن با قیمت های بالا هستیم که در گاهی موارد حتی نیاز داخل هم با این روش تامین نمی شود! همانگونه که امسال تصمیم بر واردات 3 میلیون تن گندم بود اما تاکنون دو میلیون و 6 هزار تن گندم با مشکلات عدیده، ترخیص شده است که اگر 6 ماه زودتر برای آن برنامه ریزی می شد می توانست گندم با کیفیت و کمیت بهتری وارد کرد.

بخش چهارم؛ ساز و کار کشت غلات و خودکفایی

با آمارهای ایده آل دولت از تولید گندم، از فصل طلایی واردات غلات عقب می مانیم

علاوه بر برنامه ریزی یکی دیگر از مسائلی که باید به آن توجه شود این است که آیا در تولید گندم خودکفا هستیم و یا خیر؟ میزان تولیدگندم در کشور چه حجمی است؟ مشکل اینجاست که تخمین ما بر اساس دنیا انجام نمی شود و خطای آن بسیار است. در صورتیکه در کشوری همچون هند، این موضوع با ماهواره و دورسنجی تخمین زده می شود و می توان گفت که در هر مزرعه چه میزان گندم برداشت خواهد شد و گاهی در بسیاری از حوزه ها کیفیت نیز تخمین زده می شود.

در رابطه با میزان برداشت و خرید گندم از سوی دولت در کشور باید گفت که چندین سال است که این عدد 14 میلیون تن اعلام می شود اما این در حالی است که در سال گذشته دولت 8 میلیون تن گندم خریداری کرد و ادعای اینکه کشاورز گندم را نفروخته است، اشتباه بوده است چراکه میزان گندم ذخیره شده در سازمان غله و در سیلو های بخش خصوصی مشخص است پس حجم تولید نیز به همان میزان خریداری شده بوده است و فرضیه قاچاق گندم یک حرف غیر منطقی و غیر عملی است

بنده اعتقاد دارم علی رغم پیش بینی دولت در فصل زراعی جاری نیز به تولید 14 میلیون تن گندم نخواهیم رسید و با این وجود دولت با ادعاهای غیر کارشناسانه خود تنها فصل طلایی تامین کسری گندم را از دست می دهد

به نظر می رسد جای یک سازمان برنامه ریز در فرایندهای ما خالی است که این موضوع را بررسی و میزان مصرف کشور را به دست آورد و توان تولید واقعی داخل و میزان نیاز به واردات را ابلاغ کند.

بخش پنجم؛ تصمیم گیران حوزه غلات

اختلاف نظر میان وزارت صمت و جهاد کشاورزی بر سر تصدی گری گندم

وی در پایان در خصوص تفکیک وظایف وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت گفت: مشکلات بخش واردات، صادرات، کشت و تولید چندان ارتباطی به انتزاع و تفکیک این سازمان ها ندارد چراکه در هر دو دوره ما شاهد این مشکلات بوده ایم اما آنچه مسلم است خلا یک سازمان جهت برنامه ریزی  و رگولاتوری که سیاست گذاری های کلان کشور در زمینه غلات خصوصا گندم مربوط به این سازمان باشد .

در زمینه کیفیت محصول نیز ساز و کار خاصی در کشور وجود ندارد و در حال حاضر تنها سازمان متولی کیفیت گندم، یکی از موسسات زیر مجموعه شرکت بازرگانی دولتی ایران است . در حالی که بازرگانی دولتی خود مسئول خرید و نگهداری گندم است و در حقیقیت مسئول نظارت بر کیفیت و فرآیند مراکز خرید بر عهده خودشان گذاشته است .

پیشنهاد نهایی:

برنامه واردات گندم باید مدون و بلند مدت اجرا شود

باید تاکید کنم که ردیف بودجه خودکفایی گندم حذف نشده و از سال 94 ردیف مستقل خرید گندم با سایر ردیف ها ادغام شده است اما از آنجاییکه بخش عمده کشت کشور به صورت دیم بوده و به دلیل شرایط جوی میزان برداشت نوسان زیادی دارد لذا نمی توان به تولید داخل اتکا کرد و در این این موضوع بودجه دخیل نبوده است و در حال حاضر با توجه به اینکه در این حوزه ترنولی بیش از 20 هزار میلیارد تومان در جریان است لذا بزرگترین بخش بودجه را شامل می شود. در واقع در صورت خودکفا شدن، در بخش کیفی گندم نیز همچنان به واردات گندم با پروتئین بالا در کشور نیاز خواهیم داشت چراکه هزینه های سلامتی ناشی استفاده از گندم بی کیفیت در بخش نان قطعا کمتر از هزینه واردات گندم نخواهد بود…!