تاکنون هیچ کارخانۀ آردی در استان گلستان برای کشت قراردادی گندم صنف و صنعت اقدام نکرده است. در واقع افرادی که این مصوبه را تبیین کرده‌اند، از اطلاعات آکادمیک برخوردار بوده و تنها به نتیجۀ مساعد اجرای این طرح در دیگر کشورها دقت داشته‌اند؛ فارغ از این که بدانند این طرح در کشورهایی انجام می‌شود که دارای پایداری اقتصادی، ثبات قوانین، تضمینها و عملکرد اجتماعی است که در کشور ما، هیچ کدام از این زیرساختها وجود ندارد.
مهندس جلیلوند، کارشناس حوزۀ گندم، آرد و نان با بیان مطلب بالا در گفت‌وگو با خبرنگار نگاشته عنوان کرد: طی این مصوبه، کارخانه‌های آرد باید بدون هیچ گونه تضمینی تمام هزینۀ کشت را به کشاورز پرداخت کنند اما مشخص نیست که در زمان تحویل گندم چه مشکلاتی ممکن است وجود داشته باشد که البته ما این نوع معضلات را در حال حاضر نیز در خرید گندم از کشاورزان داریم؛ به این معنا که گاه به تعهدات خود عمل نمی‌کنند و گندم را با افت بالا به ما تحویل می‌دهند.
وقتی کیفیت گندم را ندیدهایم، چگونه پیش ا ز کشت ،تمام پول را پرداخت کنیم؟
وی افزود: همچنین ممکن است طی کشت قراردادی، کشاورز به کارخانه‌ها گندم تحویل ندهد و در این صورت، کارخانه چگونه باید پیگیر این مسأله باشد و از چه کسی باید شکایت کند؟ و از سوی دیگر، وقتی کیفیت گندم را ندیدهایم، چگونه پیش ا ز کشت ،تمام پول را پرداخت کنیم؟
جلیلوند یادآور شد: به نظر می رسد همان روش خرید نقدی گندم از کشاورز هنگام فصل برداشت، روش بهتری باشد؛ چراکه کشاورز به دلیل نقد بودن، با رغبت بیشتر و کیفیت بهتر محصول خود را به کارخانه تحویل می‌دهد. هدف دولت، خرید گندم از کشاورز است که با همین روش نیز انجام می‌شد و نیازی به کشت قراردادی نبود!
وی تصریح کرد: ابزار نظارتی برای مصرف نهاده ها از قبیل کود، سم و غیره از طرف تحویل دهندگان تعریف نشده و غیر قابل کنترل است بطوریکه نمی توان اطمینان بر مصرف آنها داشت.
جلیلوند در پایان گفت: مسأله بعدی این است که کارخانه‌های آرد، مصرف‌کنندۀ گندم نبوده و تولیدکنندۀ آرد هستند؛ لذا ما نباید به خرید گندم اقدام کنیم و کشت قراردادی باید از سوی صنایع مصرف‌کنندۀ آرد همچون تولیدکنندگان ماکارونی صورت بگیرد و دولت، گندم را به ما تحویل دهد تا آرد تولید کنیم.
