بازار شکر در شرایطی به دنبال تأمین پایدار مواد اولیه است که مسئله اصلی، کمبود کالا نیست، بلکه ضرورت ایجاد یک زنجیره تأمین قابل پیش‌بینی از مرحله واردات شکر خام تا تولید و قیمت‌گذاری است.
در همین خصوص، مریم قوام‌معنوی، دبیر انجمن تصفیه‌کنندگان شکر خام در گفت‌وگو با نگاشته، ضمن تشریح وضعیت بازار شکر، بر ضرورت برنامه‌ریزی واردات، اصلاح سازوکار قیمت‌گذاری و ایجاد ثبات در سیاست‌های ارزی و تجاری تأکید کرد.
- نیاز سالانه کشور به شکر، به گفته دبیر انجمن، حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تن برآورد می‌شود.
- حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن از نیاز کشور از تولید داخلی و نزدیک به یک میلیون تن از واردات شکر خام تأمین می‌شود.
- بازار در حال حاضر با کمبود ساختاری مواجه نیست، اما استمرار تولید به تأمین به‌موقع شکر خام وابسته است.
- ثبت سفارش و واردات باید بر پایه برآورد تولید، مصرف و ذخایر کشور و پیش از ایجاد کمبود انجام شود.
- قیمت‌گذاری شکر باید هزینه ارز، شکر خام، حمل‌ونقل، بیمه، گمرک، تصفیه و تأمین مالی را در بر گیرد.
- قیمت‌های اعلام‌شده در فروردین ۱۴۰۵، ارقام مربوط به همان مقطع‌اند و نباید به‌عنوان قیمت روز بازار منتشر شوند.
- تقویت تولید داخلی و واردات برنامه‌ریزی‌شده، دو مسیر مکمل برای حفظ ثبات بازار شکر محسوب می‌شوند.
- تأمین ارز، ثبات مقررات، تسریع امور گمرکی و تأمین سرمایه در گردش از مطالبات اصلی صنعت شکر است.
قوام‌معنوی با اشاره به میزان نیاز سالانه کشور به شکر اظهار کرد: بر اساس آمارهای ۱۰ ساله که قابل راستی‌آزمایی است، نیاز سالانه کشور حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تن شکر است که حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن آن از محل تولید داخلی چغندرقند و نیشکر و حدود یک میلیون تن نیز از طریق واردات شکر خام تأمین می‌شود.
وی افزود: در حال حاضر بازار شکر ازنظر موجودی و توزیع با کمبود ساختاری مواجه نیست و شرایط بازار قابل مدیریت است، اما نگرانی اصلی صنعت، تأمین پایدار و به‌موقع شکر خام است. تولید داخلی بخشی از نیاز کشور را پوشش می‌دهد و واردات شکر خام نیز نقش تکمیل‌کننده و تنظیم‌کننده بازار را دارد.
دبیر انجمن تصفیه‌کنندگان شکر خام ادامه داد: وقتی ثبت سفارش، تخصیص ارز یا حمل محموله با تأخیر مواجه می‌شود، برنامه تولید کارخانه‌ها نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد. برای کالای اساسی مانند شکر نباید منتظر ایجاد کمبود ماند، سپس برای واردات تصمیم گرفت، بلکه باید از چند ماه قبل میزان تولید داخلی، مصرف کشور و حجم موردنیاز واردات مشخص باشد.
وی تأکید کرد: واردات برنامه‌ریزی‌شده می‌تواند به ابزار تنظیم بازار تبدیل شود، اما مشکل زمانی ایجاد می‌شود که واردات به شکل واکنشی و مقطعی انجام شود.
قیمت‌گذاری شکر نیازمند فرمول شفاف است
قوام‌معنوی با اشاره به چالش‌های ارزی صنعت شکر تصریح کرد: مسئله صنعت فقط نرخ ارز نیست، بلکه پیش‌بینی‌پذیری نرخ و سیاست ارزی اهمیت بیشتری دارد. کارخانه‌های تصفیه شکر خام با مجموعه‌ای از هزینه‌ها شامل قیمت جهانی شکر خام، حمل‌ونقل، بیمه، هزینه‌های بندری، گمرکی و سرمایه در گردش مواجه هستند.
وی افزود: زمانی که این هزینه‌ها تغییر می‌کند، اما قیمت محصول نهایی با تأخیر اصلاح می‌شود؛ فشار مالی به کارخانه‌ها وارد خواهد شد. در سال ۱۴۰۳ نیز تأمین ارز واردات شکر خام از محل تالار دوم اعلام شد و این موضوع اهمیت نحوه محاسبه قیمت تمام‌شده را افزایش داد.
دبیر انجمن تصفیه‌کنندگان شکر خام پیشنهاد کرد: به جای تصمیم‌های موردی، باید یک فرمول شفاف برای قیمت‌گذاری وجود داشته باشد که در آن، قیمت جهانی شکر خام، نرخ ارز، هزینه حمل و بیمه، هزینه‌های بندری و گمرکی، هزینه تصفیه و هزینه مالی لحاظ شود.
وی تأکید کرد: با توجه به این‌که ارز شکر خام از تالار دوم تأمین می‌شود، قیمت‌گذاری دستوری نمی‌تواند راهکار مناسبی باشد و باید اجازه داد بازار مسیر خود را بر اساس عرضه و تقاضا پیدا کند.
تصفیه شکر؛ رکنی مهم در زنجیره امنیت غذایی
قوام‌معنوی با اشاره به نقش کارخانه‌های تصفیه شکر خام اظهار کرد: این کارخانه‌ها صرفاً یک حلقه واسط نیستند، بلکه بخشی از زنجیره امنیت غذایی کشور محسوب می‌شوند. شکر خام وارد کشور می‌شود، در داخل تصفیه شده و به شکر سفید تبدیل می‌شود؛ فرآیندی که هم ارزش‌افزوده ایجاد می‌کند و هم ظرفیت تولید داخلی را حفظ می‌کند.
وی افزود: فاصله زمانی میان خرید شکر خام، حمل، تخلیه، تصفیه و فروش، منابع مالی قابل‌توجهی را درگیر می‌کند. همچنین توسعه زیرساخت‌های بندری، انبارش و حمل‌ونقل و نوسازی تجهیزات برای رقابت‌پذیری این صنعت ضروری است.
قیمت فروش، معیار کافی برای سنجش سودآوری نیست
دبیر انجمن تصفیه‌کنندگان شکر خام درباره قیمت شکر سفید گفت: نمی‌توان قیمت شکر را مستقل از قیمت شکر خام، نرخ ارز، حمل‌ونقل، انرژی و هزینه‌های مالی تعیین کرد.
وی افزود: در فروردین ۱۴۰۵ قیمت شکر سفید درب کارخانه ۹۳ هزار و ۵۰۰ تومان با ۱۰ درصد ارزش‌افزوده اعلام شد و قیمت مصرف‌کننده شکر فله‌ای ۱۰۸ هزار و ۵۰۰ تومان و شکر بسته‌بندی ۱۲۵ هزار تومان تعیین شد.
قوام‌معنوی تصریح کرد: قیمت فروش به‌تنهایی نشان‌دهنده سودآوری کارخانه نیست و باید مشخص شود تولیدکننده محصول را با چه هزینه‌ای تولید کرده است. چنانچه قیمت ماده اولیه افزایش یابد و قیمت محصول نهایی ثابت بماند، فاصله ایجادشده مستقیماً از منابع کارخانه پرداخت می‌شود.
وی بر ضرورت حرکت به سمت قیمت‌گذاری فرمولی و دوره‌ای تأکید کرد و گفت: این روش هم برای دولت شفاف‌تر است و هم به تولیدکننده امکان برنامه‌ریزی می‌دهد.
تولید داخلی و واردات؛ دو ضلع اساسی در تأمین شکر
قوام‌معنوی درباره نقش تولید داخلی و واردات شکر خام اظهار کرد: انتخاب میان این دو مسیر درست نیست، زیرا کشور به هر دو نیاز دارد؛ بنابراین تولید چغندرقند و نیشکر باید تقویت شود، اما این موضوع باید با توجه به منابع آب، شرایط اقلیمی و بهره‌وری انجام شود. از سوی دیگر، تولید کشاورزی همواره ثابت نیست و به شرایط آب‌وهوایی، میزان بارندگی، سطح زیرکشت و عملکرد مزارع وابسته است.
وی مدل مطلوب برای بازار شکر را شامل تولید داخلی، واردات برنامه‌ریزی‌شده شکر خام، ظرفیت مناسب تصفیه و ذخایر راهبردی دانست و گفت: این چهار بخش باید در کنار هم دیده شوند تا احتمال ایجاد شوک در بازار کاهش یابد.
مهم‌ترین مطالبات صنعت شکر از دولت
دبیر انجمن تصفیه‌کنندگان شکر خام در پایان خاطرنشان کرد: صنعت شکر بیش از هر چیز به ثبات نیاز دارد. فعال اقتصادی باید بداند در شش ماه یا یک سال آینده چه سیاستی در زمینه ارز، واردات، ثبت سفارش، قیمت‌گذاری و توزیع اجرا خواهد شد. از سوی دیگر، صنعت انتظار قیمت‌گذاری غیرواقعی یا حمایت دائمی ندارد، بلکه خواهان آن است که هزینه واقعی تولید و تصفیه در تصمیم‌گیری‌ها دیده شود.
قوام‌معنوی تأمین به‌موقع ارز، جلوگیری از توقف ثبت سفارش، برنامه‌ریزی سالانه واردات، تسریع فرآیندهای گمرکی و بندری، تأمین سرمایه در گردش و ثبات مقررات را از مهم‌ترین مطالبات صنعت شکر عنوان کرد.
