ارز یارانهای و اختصاص آن برای دانههای روغنی در سال 99 کماکان ادامه دارد/ در حال حاضر ارز 4200 تومانی به حدود 6 تا 7 قلم کالای اساسی و ضروری تعلق میگیرد و دولت تا جایی که بتواند و در شرایط اضطراری قرار نگیرد، ارز 4200 تومانی برای واردات این کالاها را حذف نخواهد کرد. حال این روزها زمزمه حذف ارز دولتی اقلامی مانند برنج و روغن شنیده میشود. از سوی دیگر ایران چندین دهه است که واردکننده عمده دانههای روغنی است و بیش از 90 درصد نیاز کشور به روغن از طریق واردات تامین میشود.
ارز یارانهای و اختصاص آن برای دانههای روغنی در سال 99 کماکان ادامه دارد/ بنا به اعتقاد برخی از کارشناسان حذف ارز 4200 تومانی برای واردات دانههای روغنی گامی برای پیشبرد اهداف خودکفایی ایران در تولید این محصول و حذف فساد است که البته در این مسیر باید تبعات احتمالی این موضوع همچون افزایش قیمت روغن مصرفی مردم را در نظر گرفت. نگاشته برای آگاهی از تصمیمات مجلس درباره اختصاص ارز یارانهای برای واردات دانههای روغنی و قاچاق خاک ایران با علی اکبری، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس به گفتگو پرداخته است
مخالفت کمیسیون کشاورزی مجلس با پرداخت ارز یارانهای به نهادههای کشاورزی
علی اکبری عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس در گفتگو با خبرنگار نگاشته در خصوص اختصاص ارز 4200 تومانی به واردات دانههای روغنی در بودجه سال 99 اظهار کرد: کمیسیون کشاورزی مجلس با اختصاص هرگونه ارز یارانهای برای تامین نهادههای کشاورزی مخالف است چراکه اجرای این سیاست ارمغانی جز فساد، رانت و ایجاد بازار سیاه ندارد.
وی با اشاره به اینکه با وجود مخالفت کمیسیون کشاورزی، پرداخت ارز دولتی به واردات دانههای روغنی در سال 99 کماکان ادامه دارد: گفت: اگر نهادههای کشاورزی به قیمت رسمی در اختیار تولیدکننده و با قیمت تمام شده در دسترس مصرفکننده قرار بگیرد، مشکلات این بازار غیر رقابتی ناسالم حذف خواهد گردید.
تدوین قانون حفاظت از خاک با هدف جلوگیری از قاچاق آن
اکبری در ادامه در خصوص قاچاق خاک کشاورزی ایران به سایر کشورها گفت: خروج خاک صنعتی با مجوز جهاد کشاورزی امکان پذیر است و قانون حفاظت از خاک با هدف جلوگیری از صادرات و قاچاق خاک تدوین و تصویب شد و بر اساس آن دستگاههای نظارتی و اجرایی باید با تمامی عوامل مخرب خاک برخورد کنند.
وی با اشاره به اینکه عوامل تخریب شیمیایی و فیزیکی خاک و همچنین نحوه برخورد و مجازات متخلفان در قانون مذکور پیشبینی شده و تشخیص هر گونه خاک معدنی هم بر عهده وزارت جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت است، گفت: به طور قطع اگر قاچاق خاک هم وجود داشت با اجرای قانون حفاظت از خاک رفع خواهد شد.
