سیاست خرید تضمینی گندم و اعلام رقم پائین برای خرید گندم از سوی دولت با این هدف صورت میگیرد که در صورت فروش گندم در بازار با قیمت بالاتر، تولیدکننده سود کند و در صورت قیمت پائینتر از نرخ تضمینی، فروشنده دچار ضرر و زیان شدید نشود. از سوی دیگر متاسفانه قیمت خرید تضمینی گندم بدون توجه به نظر تولیدکننده و بر اساس نیاز خریدار در ایران تعیین میشود که با توجه به سازوکار متداول مراکز خرید و سیلوها، کشاورز چارهای جز تحویل گندم خود به این مراکز ندارد. لذا عملکرد دولتی در بخش کشت و خرید گندم منجر به هدررفت بخشی از این سرمایه با ارزش کشور و جولان گسترده دلالان خواهد شد.
علی ابراهیمی، سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به اینکه اعتقادی به قیمتگذاری گندم از سوی دولت ندارد، گفت: اقتصاد آزاد بدون فضای رانت و امضا طلایی، بهترین ساز وکار برای حذف فساد، ایجاد رقابت سالم و ارائه کیفیت و قیمت مناسب برای محصولی همچون گندم است چرا که تولیدکننده و عرضهکننده بدون دخالت دولت بر اساس توافق و نیاز خود قیمت را تعیین میکنند. از سوی دیگر با به رسمیت شناختن اقتصاد آزاد میتوانیم قیمت بهتر و خلاقیت بیشتری را در بازار خرید محصولات استراتژیک ترسیم کنیم.
عدم الگوبرداری ایران از کشورهای موفق در کشت و خرید گندم
ابراهیمی در پاسخ به این سوال که ایران در کشت گندم و قیمتگذاری آن از کدام کشورها الگو گرفته است، گفت: متاسفانه تاکنون ایران در بحث کشت و خرید گندم از الگو کشورهای موفق پیروی نکرده است. از سوی دیگر گندمکاران ایرانی همچنان به روش سنتی اقدام به بذرپاشی گندم در اراضی وسیع دیم میکنند و عنصر آب و هوا تعیینکننده میزان تولید محصول کشاورزان میباشد. لذا با توجه به پتانسیل منابع آبی و خاکی ایران میتوان با بهرهگیری از الگوی کشورهای موفق در زمینه گندم، آیندهای بهتر را برای صنعت گندم کشور رقم زد.
وی در خصوص کشت فراسرزمینی اظهار کرد: با توجه به رشد جمعیتی کشور و محدودیت منابع آبی و خاکی ایران برای کشت گیاهان مختلف، کشت فراسرزمینی مشروط به قابل اعتماد بودن کشور مبدا و اطمینان خاطر سرمایهگذاران میتواند روش مناسبی برای کشت محصولات با نیاز آبی فراوان و کمک به تامین امنیت غذایی کشور باشد.
خبرنگار: فاطمه بغدادی
