آیا برای نجات اقتصاد ایران از گرداب فعلی فرصتی باقی مانده است؟
رئیس اتاق بازرگانی ایران و سوئیس پاسخ می‌دهد
در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ایران و روی کار آمدن دولت سیزدهم، نگاشته پای صحبت‌های شریف نظام مافی، رئیس اتاق بازرگانی ایران و سوئیس و فعال اقتصادی نشسته است تا مخاطبان را از دیدگاه دولت ایران نسبت به خصوصی‌سازی در طول تاریخ و راهکار برون‌رفت از مشکلات اقتصادی کنونی آگاه کند.
به گفته نظام مافی، متأسفانه دولت ایران در طول تاریخ با درک نادرستی از مقوله تنظیم بازار، خود را موظف به رقابت با بخش خصوصی دانسته است و این رقابت ضربه و صدمه کلانی را به اقتصاد کشور وارد کرده؛ چراکه دولت با ایجاد انحصار، بخش خصوصی را از گردونه رقابت حذف کرده است. از سوی دیگر، دولت با تصمیمات نادرست و خلاف بازار آزاد در صنایع مختلف به‌ویژه در صنعت غلات، اقتصاد یارانه‌ای و انحصارطلبی را به رگ‌های صنایع تزریق کرده است.
رمز دستیابی ترکیه و کره جنوبی به اقتصاد توسعه‌یافته
وی در خصوص الگوی کشورهای دیگر برای رقابت دولت با بخش خصوصی اظهار کرد: کشورهای ترکیه و کره جنوبی از کشورهای درحال‌توسعه‌ای بودند که دولت آنان پس از سرمایه‌گذاری در حوزه زیرساخت‌ها از اقتصاد خارج شد و ادامه فرآیند را به بخش خصوصی واگذار کرد و با اجرای این سیاست، این دو کشور در دسته کشورهای توسعه‌یافته قرار گرفت. درحالی‌که متأسفانه در ایران، دولت با وجود احداث زیرساخت‌ها، به تأسیس شرکت و خرید سهام آن اقدام کرده و با انحصارطلبی، امکان رقابت را از سایر بخش‌ها سلب کرده است. درنتیجه تا زمان تداوم این سیاست، اقتصاد ایران هیچ‌گاه نخواهد توانست به شکوفایی و پویایی ترکیه و کره جنوبی برسد.
چرا دست و پای دولت جدید برای تحول اقتصاد ایران بسته است؟
نظام مافی با تأکید بر اینکه پیش‌شرط خروج دولت از اقتصاد، مساعد بودن وضعیت اقتصادی کشور است، گفت: متأسفانه دولت جدید نیز برای اقتصاد کشور نمی‌تواند تحول مثبتی را رقم بزند چراکه اقتصاد ایران به قیمت تضمینی وابسته شده و اجرای تصمیمات سخت، منوط به قرارگیری در دوران خوب اقتصادی است؛ زمانی که ایران می‌توانست هر بشکه نفت خود را نرخ 100 دلار بفروشد؛ نه اینک که علاوه بر دشواری صادرات نفت کشور، قیمت آن به زیر 20 دلار رسیده است!
بنابراین و با توجه به این شرایط، توقع تحقق اقتصاد پویا از دولت آینده، تقریباً محال و بیهوده است و دولت تنها باید با اعتماد به بخش خصوصی و بااحتیاط به سمت اقتصاد باز و آزادسازی پله به پله قیمت‌ها پیش برود.
طاعونی به نام برنگشتنِ سرمایه خارجی در کمین اقتصاد ایران
رئیس اتاق بازرگانی ایران و سوئیس در خصوص احتمال جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران اظهار کرد: بازگشت شرکتهای خارجی برای سرمایه‌گذاری در ایران در صورت امضای مجدد برجام، تصوری ناممکن است؛ زیرا ایران و قوانین داخلی آن بستر مناسبی برای سرمایه‌گذاری خارجی نیست. از سوی دیگر، سرمایه‌گذار خارجی، بسیار ترسو عمل می‌کند و تنها در صورت تضمین امنیت، برای سرمایه‌گذاری گام پیش می‌نهد و در طول این سال‌ها شرکتهای خارجی سرمایه‌گذار در ایران برای ارسال سود سرمایه به شرکت مادر و حتی بازگشایی یک LC ساده با مشکل و محدودیت مواجه بودند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و سوئیس در تشریح بیشتر بحث حضور شرکتهای خارجی در برجام و اثرات آن پرداخت و گفت: اگر برجام جدید نیز امضا شود، طول عمر آن دست‌کم سه سال است چون ممکن است پس از جو بایدن، سکان هدایت آمریکا به جمهوری‌خواهان افراطی واگذار شود و تحریم‌های جدید علیه ایران اعمال کنند. درنتیجه ایران تنها در صورتی می‌تواند به جذب سرمایه خارجی امیدوار باشد که در سطح کلان سیاسی، مسائل خود را حل کند و باید توجه داشته باشیم که برجام، سازوکار خوبی برای این کار نخواهد بود.
خرید تضمینی گندم؛ بلای کشاورزی ایران است
نظام مافی در بخش پایانی گفتوگو، به یکی از آسیب‌زاترین حوزه‌های تصمیم‌گیری دولت اشاره کرد و خرید تضمینی گندم را بلای کشاورزی ایران دانست. وی افزود: اجرای سیاست خرید تضمینی گندم با ایجاد حاشیه امن برای کشاورزان، به کشت ذرت و جو در کشور آسیب زده است و به دلیل نبودِ صرفه اقتصادی در تولید ذرت و جو، سالانه باید مبلغ کلانی از دلار و درآمدهای نفتی کشور صرف واردات این دو کالا شود.
از سوی دیگر، اختصاص یارانه به گندم برای کنترل قیمت آرد و نان، علاوه بر ایجاد مصرف مازاد گندم و اسراف نان، بازاری غیرواقعی با شوک اقتصادی در صنعت گندم و نان به وجود آورده است.
وی خاطرنشان کرد: دولت در حال حاضر، با توجه به محدودیت زمین‌های زراعی و آب موردنیاز کشور برای کشت ذرت و جو، مجبور به واردات نهاده‌های دامی است که متأسفانه در دسترس نبودن منابع مالی کافی، دولت را درزمینه واردات با مشکل روبه‌رو کرده و بالطبع قیمت نهایی محصولات دامی با افزایش سرسام‌آور مواجه شده است، لذا یکی از مهمترین اقدامات دولت آینده باید بازنگری سیاستهای حوزه کشاورزی و خرید تضمینی محصولات و همچنین مهندسی پرداخت یارانه‌ها باشد؛ مسئولیتی سنگین که از دولتی به دولت دیگر منتقل می‌شود…!
